افغانستان وارد پنجمین سال حاکمیت طالبان شده است. در طول این دوره، نارضایتی عمومی و اشکال مختلف مقاومت در برابر سیاستها و عملکرد طالبان، در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، استمرار یافته و در برخی عرصهها تشدید شده است. پرسش اساسی این مقاله آن است که چرا با گذشت زمان، زمینههای نارضایتی و مقاومت در برابر طالبان همچنان پابرجا مانده و در برخی حوزهها گسترش یافته است، و تداوم رویکردها و عملکرد کنونی طالبان چه پیامدهایی برای ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و آینده منازعه در افغانستان خواهد داشت؟
برای تحلیل وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاسخ به این پرسش، این مقاله از چارچوب نظری «نابرابریهای افقی بهعنوان یکی از علل منازعه» (Horizontal Inequalities as a Cause of Conflict) استفاده میکند؛ چارچوبی که در آثار فرانسس استوارت (Frances Stewart) و پژوهشهای مرکز CRISE در دانشگاه آکسفورد توسعه یافته است. اهمیت این رویکرد در آن است که توضیح منازعه را صرفاً به «تنوع قومی» یا «فقر عمومی» تقلیل نمیدهد، بلکه بر نحوه توزیع نابرابر منابع، فرصتها، قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی و فرهنگی میان گروههایی با هویتهای متمایز تمرکز میکند.
بر اساس این چارچوب، چندقومیتی و چندمذهبی بودن افغانستان، بهخودیخود علت منازعه، بیثباتی یا خشونت مستمر نیست. برخلاف دیدگاههایی که جنگ را نتیجه «کینههای دیرینه قومی» یا نوعی «برخورد تمدنها» تلقی میکنند، نظریه نابرابریهای افقی استدلال میکند که خطر منازعه زمانی افزایش مییابد که شکافهای هویتی با نابرابریهای ساختاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همسو شوند. به عبارت دیگر، مساله صرفاً وجود تفاوت میان گروهها نیست؛ بلکه این است که آیا یک گروه، به دلیل هویت خود، بهطور پایدار از منابع، فرصتها، قدرت و منزلت بیشتری برخوردار است و گروه دیگری بهطور ساختاری از آنها محروم میشود یا خیر.
فرانسس استوارت چهار بُعد اصلی برای نابرابریهای افقی در نظر میگیرد:
- نابرابری اقتصادی: دسترسی نابرابر به داراییها، سرمایه مالی و انسانی، زمین و منابع طبیعی، درآمد و فرصتهای شغلی.
- نابرابری اجتماعی: دسترسی نابرابر به خدمات و فرصتهای رفاهی، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و سایر خدمات عمومی و نیز تفاوت در پیامدهای آموزشی و بهداشتی.
- نابرابری سیاسی: توزیع نابرابر قدرت و فرصتهای مشارکت سیاسی، از جمله دسترسی به ریاست حکومت، کابینه، پارلمان، نیروهای امنیتی، حکومتهای محلی و سایر نهادهای تصمیمگیرنده.
- نابرابری در منزلت فرهنگی: تفاوت در میزان بهرسمیتشناختهشدن و برخورداری از منزلت برابر برای زبان، دین، آداب، نمادها، سنتها و هویتهای فرهنگی گروههای مختلف.
از منظر این نظریه، زمانی که این نابرابریها در چند حوزه بهصورت همزمان و در امتداد خطوط هویتی شکل بگیرند، یک وضعیت «نابرابری افقی انباشته» ایجاد میشود. در چنین شرایطی، نارضایتی فردی میتواند به Grievance یا «احساس محرومیت گروهی» تبدیل شود؛ هویت گروهی برجستهتر شود؛ و در صورت وجود فرصت و ظرفیت سازماندهی سیاسی، این نارضایتی به بسیج جمعی و در شرایط خاص به مقاومت و خشونت سیاسی منجر شود.
نابرابری اقتصادی
نابرابری اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نمیتوان صرفاً به تفاوت در درآمد خانوارها محدود کرد. در چارچوب نابرابریهای افقی، مساله مهمتر، دسترسی گروههای مختلف به منابع عمومی، سرمایه، دارایی، فرصتهای شغلی و امکان مشارکت در تصمیمگیری اقتصادی است.
پس از ۲۰۲۱، طالبان بخش مهمی از هزینههای دولت را از طریق منابع داخلی، از جمله مالیاتها، عواید گمرکی و عواید غیرمالی تامین کردهاند. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال مالی ۲۰۲۴ مجموع عواید داخلی افغانستان به حدود ۲۴۱.۳ میلیارد افغانی رسید که شامل حدود ۹۳ میلیارد افغانی عواید مالیاتی، ۶۳.۸ میلیارد افغانی عواید گمرکی و ۸۳.۷ میلیارد افغانی عواید غیرمالی بود. عواید غیرمالی نیز تا حد زیادی از منابعی مانند استخراج معادن، محصول جادهها، خدمات حملونقل، پاسپورت، پروازهای عبوری، راهآهن و مخابرات تامین شده است.
از منظر نظریه نابرابری افقی، مساله فقط میزان درآمد دولت نیست؛ بلکه نحوه توزیع، اولویتگذاری و نظارت بر مصرف این منابع نیز اهمیت دارد. شهروندان در نظام کنونی، برخلاف نظامی که در آن نهادهای منتخب و سازوکارهای پاسخگویی عمومی وجود داشته باشد، نقش نهادینه و موثری در تعیین اولویتهای بودجهای، نحوه تخصیص عواید و نظارت مستقل بر هزینههای عمومی ندارند. در عین حال، بخش قابل توجهی از هزینههای دولت صرف معاشات و مخارج جاری میشود و سهم سرمایهگذاری عمومی و مخارج سرمایهای محدود باقی مانده است. برآوردهای بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که حدود ۱۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی صرف دستمزدها و معاشات و حدود ۱.۷ درصد صرف مخارج سرمایهای شده است.
از این منظر، مساله صرفاً این نیست که شهروندان چه میزان مالیات و عوارض پرداخت میکنند، بلکه این پرسش نیز مطرح است که آیا میان پرداخت منابع عمومی و برخورداری از خدمات، سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی رابطهای عادلانه و پاسخگو وجود دارد یا خیر. هنگامی که شهروندان، بهویژه گروههای محروم، امکان موثر مشارکت در تصمیمگیری درباره مصرف منابع عمومی را نداشته باشند، فاصله میان «پرداختکننده منابع» و «تصمیمگیرنده درباره تخصیص آنها» میتواند به یکی از ابعاد مهم محرومیت اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.
در حوزه داراییها نیز محدودیت دسترسی به سرمایه مالی، زمین، ملک، منابع طبیعی و بازار کار میتواند این نابرابریها را تشدید کند. نظام بانکی افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارشهای بانک جهانی، اعتبار بخش خصوصی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. چنین وضعیتی بهویژه برای بنگاههای کوچک، کارآفرینان و گروههایی که فاقد وثیقه، سرمایه اولیه یا ارتباطات اقتصادی لازم هستند، محدودیت بیشتری ایجاد میکند.
محدودیتهای گسترده بر فعالیت اقتصادی زنان نمونه آشکارتری از این مساله است. زنان نهتنها از بخش مهمی از فرصتهای اشتغال و فعالیت اقتصادی محروم شدهاند، بلکه دسترسی آنان به تامین مالی، بازار و ایجاد و توسعه کسبوکار نیز محدود شده است. بنابراین، محرومیت اقتصادی زنان را میتوان همزمان در چارچوب نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد؛ زیرا محدودیت در اشتغال و درآمد، در کنار حذف از عرصه عمومی و سیاسی، یکدیگر را تقویت میکنند.
در حوزه زمین و ملک نیز تمرکز قدرت اداری و سیاسی در تعیین تکلیف دعاوی ملکی و منابع زمین، در صورت نبود سازوکارهای مستقل و شفاف، میتواند به نفع گروههایی باشد که دسترسی بیشتری به ساختار قدرت دارند. در چنین شرایطی، افراد فاقد قدرت سیاسی یا منابع مالی کافی، ظرفیت محدودتری برای دفاع از مالکیت و حقوق اقتصادی خود خواهند داشت.
همین مساله درباره استخراج معادن و منابع طبیعی نیز مطرح است. افزایش عواید حاصل از منابع طبیعی، بهخودیخود به معنای توزیع عادلانه منافع نیست. هنگامی که مشارکت عمومی، شفافیت قراردادها، نظارت مستقل و سازوکارهای روشن برای توزیع منافع محلی محدود باشد، منابع طبیعی میتوانند به جای آنکه به توسعه فراگیر کمک کنند، موجب تمرکز بیشتر منابع اقتصادی و قدرت در دست گروههای محدود شوند.
بنابراین، از منظر نظریه استوارت، مساله اصلی فقط «فقر» نیست؛ بلکه چه کسانی به منابع دسترسی دارند، چه کسانی از آنها محروماند و آیا این الگوی دسترسی با خطوط هویتی، سیاسی و منطقهای همسو شده است یا خیر.
نابرابری اجتماعی
در دوره حاکمیت طالبان، نابرابری در دسترسی به خدمات اجتماعی، بهویژه در حوزه آموزش، یکی از مهمترین ابعاد محرومیت ساختاری در افغانستان بوده است. برجستهترین نمونه، ممنوعیت آموزش متوسطه، لیسه و دانشگاهها برای دختران است که افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که در آن دسترسی دختران و زنان به آموزش متوسطه، لیسه و دانشگاهها بهصورت سیستماتیک ممنوع شده است.
این سیاست، صرفاً یک محدودیت آموزشی نیست؛ بلکه پیامدهای آن به حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز گسترش مییابد. محرومیت دختران از آموزش موجب کاهش سرمایه انسانی، محدود شدن فرصتهای اشتغال آینده، کاهش استقلال اقتصادی و محدود شدن امکان مشارکت آنان در زندهگی عمومی میشود. در نتیجه، یک سیاست آموزشی میتواند به ایجاد و بازتولید نابرابری در چندین حوزه منجر شود.
مساله آموزش همچنین به تفاوتهای منطقهای و گروهی در کیفیت و دسترسی به خدمات آموزشی مربوط است. تغییرات در برنامههای آموزشی، افزایش محتوای ایدیولوژیک و محدودیت دسترسی به آموزش مدرن و باکیفیت، در صورتی که بهصورت نامتوازن بر مناطق و گروههای مختلف اثر بگذارد، میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و هویتی منجر شود. از این منظر، مساله فقط تعداد مکاتب و مدارس نیست؛ بلکه کیفیت آموزش، محتوای آن و امکان دسترسی برابر گروههای مختلف به آموزش نیز اهمیت دارد.
در حوزه بهداشت و سلامت نیز توزیع نامتوازن زیرساختها، خدمات درمانی، دارو و نیروی متخصص، بهویژه در مناطق دورافتاده، میتواند شکافهای موجود را تشدید کند. محدودیتهای اعمالشده بر اشتغال و آموزش زنان نیز در این حوزه پیامدهای مضاعفی دارد؛ زیرا نظام سلامت افغانستان بهشدت به حضور کارکنان زن در بخشهایی مانند پرستاری، قابلهگی و خدمات سلامت زنان وابسته است. هرگونه محدودیت بر حضور آنان میتواند دسترسی زنان و کودکان به خدمات بهداشتی را کاهش دهد.
در حوزه مسکن و رفاه اولیه نیز گزارشهای مربوط به کوچ اجباری، تخریب یا تصرف خانهها و زمینها در برخی مناطق، از جمله مناطقی که دارای ترکیب قومی خاص هستند، نشان میدهد که محرومیت اجتماعی میتواند با مسایل مالکیت، جابهجایی اجباری و امنیت انسانی پیوند بخورد. اگر چنین سیاستهایی به شکل نامتناسب بر گروههای مشخصی اثر بگذارد، نابرابری اجتماعی از سطح فردی فراتر رفته و به یک مساله گروهی تبدیل میشود.
بنابراین، در چارچوب نظری استوارت، محرومیت اجتماعی زمانی اهمیت ویژه پیدا میکند که گروههای مشخصی بهطور پایدار از آموزش، سلامت، اشتغال و سایر خدمات عمومی محروم شوند. چنین وضعیتی میتواند احساس بیعدالتی را تقویت کرده و زمینه انتقال نارضایتی از سطح فردی به سطح جمعی را فراهم کند.
نابرابری سیاسی
در میان چهار بُعد نابرابری افقی، نابرابری سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بر اساس نظریه استوارت، حذف سیاسی میتواند هم انگیزه نخبهگان برای بسیج را افزایش دهد و هم امکان اصلاح مسالمتآمیز سایر نابرابریها را کاهش دهد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، ساختار جمهوری، پارلمان، احزاب سیاسی و سازوکارهای انتخاباتی پیشین از میان رفتند و ساختار جدیدی بر مبنای امارت اسلامی شکل گرفت. زنان نیز از مشارکت در ساختار سیاسی و بسیاری از نهادهای عمومی حذف شدهاند. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه فاقد سازوکارهای رسمی و موثر برای مشارکت در تصمیمگیری سیاسی است.
دادههای مربوط به ترکیب قومی ساختار قدرت نیز از تمرکز قابل توجه قدرت در میان پشتونها و بهویژه شبکههای نزدیک به هسته اصلی طالبان حکایت دارد. با این حال، در تحلیل علمی این مساله باید میان حضور نمادین یک گروه در ساختار حکومت و دسترسی واقعی آن گروه به قدرت تصمیمگیری تمایز قایل شد. صرف حضور یک مقام غیرپشتون در یک نهاد به معنای مشارکت برابر سیاسی نیست؛ همانگونه که حضور محدود اعضای گروههای مختلف در ساختار دولت الزاماً به معنای توزیع واقعی قدرت نیست.
از این منظر، پرسش اساسی آن است که چه گروههایی در نهادهای اصلی تصمیمگیری، امنیتی، قضایی، اقتصادی و اداری حضور موثر دارند و چه گروههایی از تصمیمگیری درباره مسایل اساسی کشور کنار گذاشته شدهاند. اگر قدرت سیاسی در یک شبکه محدود قومی، منطقهای، ایدیولوژیک یا سازمانی متمرکز شود، نابرابری سیاسی میتواند به شکلی از طرد ساختاری تبدیل شود.
این مساله در مورد زنان حتا آشکارتر است. حذف زنان از بخش بزرگی از ساختار دولت و محدود کردن حضور آنان در عرصه عمومی، در عمل نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت موثر در تصمیمگیری سیاسی محروم میکند. از سوی دیگر، حذف یا محدود شدن احزاب سیاسی، نهادهای انتخاباتی و بسیاری از سازوکارهای مدنی، ظرفیت جامعه برای انتقال مسالمتآمیز مطالبات و حل اختلافات از طریق چانهزنی سیاسی را کاهش داده است.
در چارچوب استوارت، اهمیت این وضعیت در آن است که نابرابری سیاسی نهتنها خود یک منبع grievance است، بلکه میتواند مانع اصلاح سایر نابرابریها نیز شود. گروهی که از قدرت سیاسی محروم است، ابزار کمتری برای تغییر سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در نتیجه، نابرابریهای مختلف میتوانند بهصورت متقابل یکدیگر را بازتولید کنند.
از همینرو، استمرار طرد سیاسی میتواند در میان گروههای محروم، بهویژه زمانی که با محرومیت اقتصادی و اجتماعی همراه شود، انگیزه برای جستوجوی راههای خارج از سازوکارهای رسمی را افزایش دهد. این امر لزوماً به معنای وقوع قطعی شورش یا خشونت نیست، اما از منظر نظریه نابرابری افقی، شرایط ساختاری مساعدتری برای بسیج سیاسی و در صورت وجود عوامل دیگر، بسیج خشونتآمیز ایجاد میکند.
نابرابری در منزلت فرهنگی
چهارمین بُعد نابرابری افقی، نابرابری در منزلت فرهنگی است. این بُعد در جامعهای مانند افغانستان، که از نظر زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی متنوع است، اهمیت ویژه دارد.
منزلت فرهنگی فقط به این معنا نیست که یک زبان یا مذهب رسماً ممنوع شود؛ بلکه نحوه حضور یا حذف زبانها، مذاهب، نمادها، آیینها و سنتهای مختلف از فضای عمومی نیز میتواند بر احساس تعلق و برابری شهروندان تاثیر بگذارد.
در حوزه زبان، هرگونه کاهش حضور یا رسمیت زبان فارسی/دری در ادارات، آموزش، تابلوهای عمومی و نهادهای رسمی، اگر به شکل نامتوازن و بدون توجه به جایگاه تاریخی و اجتماعی این زبان صورت گیرد، میتواند در میان فارسیزبانان احساس تضعیف هویت و حذف فرهنگی ایجاد کند. چنین سیاستهایی، در صورتی که بهطور مستمر و ساختاری اعمال شوند، میتوانند شکاف میان هویت رسمی حکومت و هویت بخشهایی از جامعه را افزایش دهند.
در حوزه مذهب نیز مساله شناسایی و منزلت گروههای مذهبی اهمیت دارد. افغانستان جامعهای با تنوع مذهبی است و شیعیان، بخش مهمی از این تنوع را تشکیل میدهند. هرگونه محدودیت در برگزاری مناسک مذهبی، حذف یا تضعیف جایگاه فقه و سنتهای مذهبی یک گروه، یا اعمال محدودیت بر نمادها و آیینهای آن، میتواند احساس محرومیت فرهنگی و مذهبی را افزایش دهد.
در این زمینه، سیاستهای مربوط به مناسک مذهبی شیعیان، محتوای آموزشی مرتبط با مذاهب مختلف و برخورد با نمادها و جشنهای تاریخی و فرهنگی، باید نه فقط از منظر حقوق فرهنگی، بلکه از منظر تاثیر آنها بر انسجام اجتماعی و روابط میان گروهها نیز بررسی شود.
از دیدگاه استوارت، منزلت فرهنگی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا فرهنگ و هویت میتوانند مرز میان «ما» و «آنها» را برجسته کنند. اگر یک گروه احساس کند که زبان، مذهب، تاریخ یا نمادهایش در ساختار رسمی کشور منزلت کمتری دارد، نابرابری فرهنگی میتواند به یک Grievance جمعی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، حتا یک سیاست ظاهراً نمادین ممکن است پیام سیاسی عمیقی داشته باشد. برای مثال، حذف یک زبان از یک نهاد رسمی یا محدود کردن یک آیین مذهبی ممکن است از نظر مادی تاثیر محدودی داشته باشد، اما از نظر بهرسمیتشناسی (Recognition) و کرامت (Dignity) برای اعضای آن گروه بسیار معنادار باشد.
انباشت نابرابریها و افزایش خطر تعارض
اگر چهار بُعد فوق را جداگانه بررسی کنیم، هر یک میتواند مسالهای مهم باشد؛ اما اهمیت اصلی نظریه فرانسس استوارت در بررسی همپوشانی و انباشت آنها است.
اگر یک گروه همزمان:
- سهم محدودی از قدرت سیاسی داشته باشد؛
- دسترسی ضعیفتری به منابع اقتصادی داشته باشد؛
- در آموزش و خدمات اجتماعی با محرومیت بیشتر مواجه باشد؛
- و احساس کند زبان، مذهب یا هویت فرهنگی آن در ساختار رسمی منزلت برابر ندارد؛
در این صورت با وضعیتی مواجهیم که میتوان آن را نابرابری افقی انباشته نامید.
در چنین شرایطی، نارضایتیهای پراکنده میتوانند به یک روایت مشترک از محرومیت تبدیل شوند. فرد ممکن است ابتدا از بیکاری، فقر، محرومیت آموزشی یا محدودیت فرهنگی ناراضی باشد؛ اما هنگامی که این تجربهها با هویت گروهی او پیوند بخورد، ممکن است این نارضایتی از سطح فردی به سطح جمعی منتقل شود.
فرآیند نظری را میتوان چنین خلاصه کرد:
نابرابری ساختاری ← ادراک بیعدالتی ← تقویت هویت گروهی ← بسیج اجتماعی و سیاسی ← کاهش اعتماد به نهادهای رسمی ← افزایش احتمال مقاومت و، در شرایط مساعد، خشونت سیاسی.
البته این زنجیره یک رابطه مکانیکی و قطعی نیست. نابرابری افقی بهخودیخود به معنای وقوع جنگ نیست. وجود نهادهای حل اختلاف، فرصتهای مشارکت سیاسی، ظرفیت دولت، انسجام اجتماعی، رفتار نخبهگان و وجود یا فقدان سازمانهای مسلح نیز در تعیین نتیجه نهایی اهمیت دارند.
با این حال، هرچه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتر در امتداد یکدیگر قرار گیرند و همزمان امکان بیان مسالمتآمیز مطالبات نیز کاهش یابد، احتمال تبدیل نارضایتی به بسیج گروهی افزایش مییابد.
نتیجهگیری
بر اساس چارچوب نظری نابرابریهای افقی فرانسس استوارت، مساله افغانستان را نمیتوان صرفاً با مفاهیمی مانند «اختلاف قومی»، «افراطگرایی»، «فقر» یا «ضعف دولت» توضیح داد. مساله اساسیتر، نحوه توزیع قدرت، منابع، فرصتها و منزلت میان گروههای مختلف جامعه است.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، شواهد موجود از وجود نابرابریها و محرومیتهایی در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حکایت دارد. مهمتر از وجود هر یک از این نابرابریها بهصورت منفرد، همپوشانی آنها و امکان تبدیلشدنشان به تجربه مشترک محرومیت گروهی است.
اگر یک نظام سیاسی به جای ایجاد سازوکارهای فراگیر برای مشارکت و توزیع قدرت، به سمت تمرکز بیشتر قدرت، محدودسازی مشارکت سیاسی، حذف بخشی از جامعه از آموزش و اشتغال و تضعیف منزلت برخی هویتهای فرهنگی و مذهبی حرکت کند، ممکن است بهجای کاهش زمینههای منازعه، شکافهای موجود را عمیقتر سازد.
از این منظر، استمرار مقاومت در برابر طالبان را نمیتوان صرفاً نتیجه مخالفت ایدیولوژیک با این گروه دانست؛ بخشی از آن را باید در چارچوب گستردهتر محرومیت، طرد سیاسی، نابرابری اجتماعی و اقتصادی و مساله بهرسمیتشناختهشدن هویتهای مختلف نیز بررسی کرد.
در عین حال، نباید از این استدلال نتیجه گرفت که افزایش نابرابریها الزاماً و بهصورت خطی به جنگ داخلی منجر خواهد شد. میان نابرابری و خشونت، متغیرهای واسطهای مهمی مانند ظرفیت سازماندهی، رفتار نخبهگان، انسجام گروهی، ضعف یا قدرت نهادهای دولتی، حمایت خارجی، دسترسی به منابع و فرصتهای سیاسی وجود دارد.
اما اگر روند کنونی ادامه یابد و شکافهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بهصورت همزمان و در امتداد خطوط هویتی بازتولید شوند، خطر تبدیلشدن نارضایتیهای پراکنده به محرومیت گروهی سازمانیافته و بسیج سیاسی افزایش خواهد یافت. در مرحله بعد، اگر مسیرهای مسالمتآمیز برای بیان مطالبات و اصلاح سیاستها همچنان مسدود باقی بماند، احتمال گرایش بخشی از بازیگران به اشکال رادیکالتر مقاومت نیز میتواند افزایش پیدا کند.
بنابراین، از منظر نظریه نابرابریهای افقی، پرسش اصلی درباره آینده افغانستان تنها این نیست که «آیا طالبان میتوانند حکومت کنند؟»؛ بلکه این است که آیا میتوانند ساختاری سیاسی و اجتماعی ایجاد کنند که در آن گروههای مختلف افغانستان احساس کنند در قدرت، منابع، فرصتها و منزلت فرهنگی سهمی عادلانه و قابلقبول دارند یا خیر.
اگر پاسخ منفی باشد، تمرکز قدرت ممکن است در کوتاهمدت به کنترل سیاسی منجر شود، اما در بلندمدت میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و انباشت Grievance کمک کند. به بیان دیگر، ثباتی که صرفاً بر کنترل و حذف سیاسی استوار باشد، الزاماً به معنای صلح پایدار نیست؛ صلح پایدار زمانی امکانپذیرتر است که نابرابریهای ساختاری و احساس محرومیت گروهی نیز کاهش یابد.
منابع پژوهشی:
- Stewart, F. (2010). Horizontal Inequalities as a Cause of Conflict: A Review of CRISE Findings. Background Paper for the World Development Report 2011. World Bank.
- Stewart, F. (Ed.). (2008). Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies. Palgrave Macmillan.
- Cederman, L.-E., Gleditsch, K. S., & Weidmann, N. B. (2011). Horizontal inequalities and ethno-nationalist civil war: A global comparison. American Political Science Review, 105(3), 478–495.
- Wimmer, A., Cederman, L.-E., & Min, B. (2009). Ethnic politics and armed conflict: A configurational analysis of a new global dataset. American Sociological Review, 74(2), 316–337.
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review, 97(1), 75–90.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595.
- Østby, G. (2008). Inequalities, the political environment and civil conflict: Evidence from 55 developing countries. In F. Stewart (Ed.), Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies. Palgrave Macmillan.
- United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2025). Human Rights Situation in Afghanistan: January–March 2025 Update و سایر گزارشهای دورهای حقوق بشر افغانستان.
- UNESCO. (2025). Banned from Education: A Review of the Right to Education in Afghanistan. UNESCO.
- World Bank. (2025). Afghanistan Development Update. World Bank.
- UN Women. (2025). State of Women’s Rights in Afghanistan. United Nations Women.
