نویسنده‌گان: داین مازورانا، استاد پژوهش امور جهانی، دانشکده فلچر، دانشگاه تافتس و سیما سمر، پژوهش‌گر ارشد، دانشکده فلچر، دانشگاه تافتس
منبع ترجمه: The Conversation
شاید هیچ کشوری در جهان وجود نداشته باشد که به اندازه رژیم طالبان حقوق انسانی زنان و دختران را به‌صورت سازمان‌یافته نقض کند. این سخنان را داین مازورانا، استاد دانشگاه تافتس، و سیما سمر، پژوهش‌گر این دانشگاه، در مقاله‌ای که از وب‌سایت The Conversation بازنشر شده، بیان کرده‌اند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، قوانین سرکوب‌گرانه‌ای را وضع کرده‌اند که آزادی‌ها و حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، را محدود کرده و نقض می‌کند. اما قانون جدید این گروه تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» پا را از این اقدامات نیز فراتر گذاشته است. این قانون یکی از سرکوب‌گرانه‌ترین و تبعیض‌آمیزترین اقدامات است که تا کنون از سوی این گروه بنیادگرای اسلامی اجرا شده است.
به‌عنوان فعال حقوق بشر افغانستان و پژوهش‌گری که از سال ۲۰۰۲ به این سو در زمینه مسائل افغانستان فعالیت داشته‌ام، سال‌هاست که حملات طالبان علیه حقوق زنان را ثبت و مستند کرده‌ام.
این قانون در پی آن است که زنان را به‌طور کامل از عرصه عمومی حذف کند. براساس این قانون، زنان از صحبت کردن، آواز خواندن یا حتا دعا کردن با صدای بلند منع شده‌اند. علاوه بر آن، این قانون تلاش می‌کند تا حضور زنان را از انظار عمومی کاملاً محو کند و آنان را مجبور سازد که تمام بدن و صورت خود را در انظار عمومی بپوشانند.
این حکم بخش عمده‌ای از حقوق سیاسی، مدنی و انسانی زنان را که در قوانین بین‌المللی تضمین شده است، سرکوب می‌کند. افزون بر این، در صورت مقاومت زنان، دستور استفاده از خشونت برای سرکوب آنان صادر شده است.
بازگشت به قدرت
نسل‌های زنانی که طی دو دهه گذشته در افغانستان بزرگ شده‌اند و اکنون در داخل و خارج این کشور زنده‌گی می‌کنند، با ناباوری و هراس به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» واکنش نشان داده‌اند.
پس از سال ۲۰۰۱، زمانی که طالبان از قدرت کنار زده شدند، میلیون‌ها زن و دختر افغانستان به مکتب راه یافتند. آن‌ها به حرفه‌های گوناگون دست پیدا کردند؛ از وکالت و هنر گرفته تا ورزش، انجنیری و فعالیت در حوزه حقوق بشر. زنان افغانستان به‌صورت گسترده در انتخابات شرکت کردند و در تمام بخش‌های حکومت ایفای نقش نمودند.
اما طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱، پس از جنگ‌های خونین علیه ایالات متحده و دولت افغانستان که مورد حمایت ناتو بود، بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. این گروه با سرعت تمام دستاوردهای بیست ساله در زمینه حقوق زنان را نابود کرد.
از آن زمان تا کنون، طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان و دستورالعمل صادر کرده‌اند که حقوق زنان و دختران را که قوانین بین‌المللی و قوانین ملی افغانستان مشخص کرده‌اند، نقض می‌کنند.
این فرامین شامل بیش از ۲۰ دستور محدودکننده است. از جمله، زنان و دختران از ادامه تحصیل پس از صنف ششم منع شده‌اند، که این تصمیم مانع دسترسی ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان به آموزش می‌شود. افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را هم از تحصیل در مقطع لیسه و هم دانشگاه محروم کرده است.
این فرامین همچنین زنان و دختران را از اشتغال در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای غیردولتی بازمی‌دارد. این اقدام دسترسی نهادهای بشردوستانه به زنان و کودکان افغانستان را که به‌شدت به کمک نیاز دارند، به‌ویژه در حوزه صحت عامه، به طرز گسترده‌ای دشوار کرده است.
علاوه بر این، این گروه بنیادگرا زنان و دختران را از سفر، رفتن به پارک‌ها یا حضور در اماکن عمومی بدون همراهی یک مرد محرم منع کرده است، و تجمع زنان و دختران برای اعتراض به این رفتارهای سرکوب‌گرانه نیز ممنوع شده است.
مجازات، به‌شمول شکنجه و تجاوز جنسی
برای اجرای این قوانین ناقض حقوق انسانی، طالبان تنها چند هفته پس از به دست گرفتن قدرت، وزارت امور زنان را منحل و آن را با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جایگزین کردند. این وزارت‌خانه، با استفاده از پولیس اخلاص که به‌نام محتسب یاد می‌شود، این اقدامات را با خشونت تمام اجرا می‌کند.
مجازات افرادی که علیه این قوانین اعتراض می‌کنند، شامل لت‌وکوب، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و حتا مرگ است. زنان معترض گزارش داده‌اند که مورد ضرب‌وشتم شدید و شکنجه با استفاده از شوک برقی قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی از تجاوز جنسی طالبان به دختران و زنان در زندان‌ها منتشر شده است؛ از جمله ضبط تصویری تجاوز گروهی به یک زن فعال که به دلیل اعتراض بازداشت شده بود.
همزمان، زنان هیچ نهادی برای دسترسی به عدالت ندارند. طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز منحل کرده‌اند؛ نهادی که وظیفه آن بررسی و گزارش مواردی چون قتل‌های فراقانونی، تجاوز، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، رفتار غیرانسانی و خشونت علیه زنان بود.
علاوه بر این، طالبان سایر ساختارهای حمایت از زنان را نیز از میان برداشته‌اند، از جمله تعطیلی تمام خانه‌های امن زنان و مراکز مقابله با خشونت‌های خانواده‌گی.
«پنهان نگه‌داشتن صدا وظیفه است»
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌های بیش‌تری را بر حقوق زنان اعمال کرده است. برای نمونه، ماده ۱۳ این قانون تصریح می‌کند که اگر زنی قصد خروج از خانه را داشته باشد، «موظف است صدای خود، چهره و بدنش را پنهان کند.» این قانون به دنبال خاموش کردن کامل صدای زنان در فضای عمومی است. زنان نه تنها از صحبت کردن، بلکه از آواز خواندن، خندیدن، گریه کردن، دعا کردن و حتا تلاوت قرآن در انظار عمومی منع شده‌اند. این قانون مأموران اجرایی یا همان محتسبان این گروه را موظف می‌کند تا از شنیده شدن «صدای زن یا هر نوع موسیقی که از هرگونه تجمع یا حتا از درون خانه منتشر می‌شود» جلوگیری کنند.
علاوه بر این، تعریف حجاب در این قانون به شدیدترین شکل ممکن محدود شده است. حجاب دیگر صرفاً به‌عنوان پوششی برای سر مطرح نیست، بلکه به پوشش کامل بدن و نقاب بر صورت نیز گسترش یافته است. افزون بر آن، زنان از برقراری تماس چشمی با مردان نیز منع شده‌اند.
این محدودیت‌ها با سنت‌های دیرینه افغانستان در تضاد است. لباس‌های سنتی زنان افغانستان اغلب بسیار رنگارنگ و با تزئینات ظریف طراحی شده‌اند. این لباس‌ها معمولاً دارای آستین‌های بلند، دامن‌های بلند و شلواری در زیر آن هستند.
محدودیت‌های گسترده‌تر
قانون امر به معروف و نهی از منکر نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را هدف قرار داده است. این قانون دسترسی مردم به رسانه‌ها را محدود می‌کند و برای پخش موسیقی، ویدیو، تصویر یا فلم‌هایی از انسان‌ها یا حیوانات مجازات‌هایی تعیین کرده است. ماده ۲۲ این قانون، زنان و مردان شهروند افغانستان را از دوستی یا ارائه هرگونه کمک به غیرمسلمانان منع می‌کند.
این قانون قدرت چشم‌گیری به پولیس مذهبی، که به «محتسب» معروف است، اعطا کرده است. محتسبان می‌توانند براساس مشاهده، شنیده‌ها یا شهادت دو نفر، اقدام کنند.
فهرستی از مجازات‌ها که این مأموران می‌توانند اعمال کنند وجود دارد که شامل ترساندن، توبیخ لفظی و مصادره و تخریب اموال می‌شود. در صورت تکرار تخلف توسط افراد یا گروه‌ها، ممکن است پرونده آنان به دادگاه ارجاع شود. براساس تفسیر نادرست طالبان از قوانین جزایی شریعت اسلامی، قانون امر به معروف و نهی از منکر مجازات‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت، سنگسار، شلاق، اعدام و پرتاب از ارتفاع را تجویز می‌کند. به‌عنوان نمونه، اندکی پس از اجرای این قانون، دو زن به دلیل رفتن به بازار، به‌شدت توسط محتسبان طالب مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر امید بسیاری از شهروندان افغانستان به تغییر سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان را از بین برده و همچنین تردیدهای جدی در مورد موفقیت جامعه بین‌المللی در تلاش‌های خود برای بهبود وضعیت زنان افغانستان ایجاد کرده است.
در مذاکرات اخیر مقامات سازمان ملل و ایالات متحده با طالبان در دوحه قطر، طرف‌های بین‌المللی در برابر درخواست طالبان برای حذف کامل زنان افغانستان از این مذاکرات، تسلیم شدند. تنها چند هفته بعد، طالبان که ظاهراً جسارت بیش‌تری پیدا کرده بودند، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کردند.
این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است و برخلاف دین و فرهنگ افغانستان محسوب می‌شود؛ کشوری که زنان آن سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق خود دارند.
امروزه، شاید هیچ کشور دیگری در جهان وجود نداشته باشد که حقوق انسانی زنان و دختران را به اندازه طالبان به‌صورت سیستماتیک، گسترده و یک‌نواخت نقض کند. اما این تنها مساله زنان و دختران افغانستان نیست. دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی مسوولیتی است که بر عهده تک‌تک ما قرار دارد.
