کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل با هشدار درباره وخامت فزاینده وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است که زنان و دختران عملاً از حضور در عرصه عمومی، تحصیل در مقاطع بالاتر و بسیاری از فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند و تبعیض گسترده‌ای بر آزادی‌های مدنی، خدمات صحی و آزادی بیان آن‌ها اعمال می‌شود. او تازه‌ترین فرمان‌های طالبان از سال ۲۰۲۱، شامل افزایش جرایمی با مجازات اعدام، لت‌وکوب زنان و کودکان و ممنوعیت انتقاد از مقام‌های طالبان، را محکوم کرده و افغانستان را «گورستان حقوق بشر» توصیف کرده است. او همچنین گفته است که این نظام تفکیک، یادآور آپارتاید است، با این تفاوت که به‌جای نژاد، براساس جنسیت بنا شده است. همزمان، ۱۰ کشور در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اصول‌نامه جزئی محاکم طالبان را محکوم کردند. این کشورها در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که این اصول‌نامه خشونت خانواده‌گی را عادی کرده، تبعیض را تحکیم و روندهای قانونی را تضعیف می‌کند.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت افغانستان مستلزم گفت‌وگوی سیاسی فوری است. او با اشاره به گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره تلفات غیرنظامیان در درگیری میان طالبان و پاکستان گفته که براساس این گزارش، ۷۰ غیرنظامی کشته و ۴۴۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.
آقای ترک گفته است که تازه‌ترین مجموعه فرمان‌های طالبان از زمان تسلط این گروه بر کابل در سال ۲۰۲۱، شمار جرایمی را که مجازات اعدام دارند افزایش داده و همچنین اجازه داده است که زنان و کودکان در خانه‌های‌شان لت‌وکوب شوند. او افزوده که انتقاد از مقامات نیز جرم محسوب می‌شود و نتیجه‌گیری کلی این است که افغانستان اکنون «گورستان حقوق بشر» است. ترک تأکید کرده است: «این نظام تفکیک، یادآور آپارتاید است، با این تفاوت که به‌جای نژاد، براساس جنسیت بنا شده است.»
کمیشنر عالی حقوق بشر افزوده که طالبان عملاً حضور زنان و دختران را در عرصه عمومی جرم‌انگاری کرده‌اند و آنان از تحصیل در مقاطع متوسطه و بالاتر و نیز از بسیاری از فرصت‌های شغلی محروم هستند. تبعیض بر خدمات صحی زنان، دسترسی‌شان به فضای مدنی و آزادی رفت‌وآمد و بیان آن‌ها تأثیر گذاشته است. او به‌عنوان مثال به کنترل‌ها و سرکوب فزاینده‌ای که مردم افغانستان اکنون در زنده‌گی روزمره خود متحمل می‌شوند اشاره کرده و افزوده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با اعمال مقررات سخت‌گیرانه، مردان را مجبور به گذاشتن ریش و زنان را موظف به پوشیدن حجاب اجباری کرده است.
این مقام سازمان ملل تأکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، زنان را موظف کرده است که در صورت خروج از خانه با یک همراه محرم مرد همراه باشند و همچنین شنیدن موسیقی و انتشار تصاویر موجودات زنده برای آن‌ها ممنوع شده است. او افزوده که زنان شهروند افغانستان، از جمله کارکنان سازمان ملل، پیمانکاران و بازدیدکننده‌گان، از ورود به اماکن سازمان ملل در سراسر کشور منع شده‌اند. او این محدودیت‌ها را «بی‌سابقه و عمیقاً نگران‌کننده» توصیف کرده و از جامعه جهانی خواسته است بر طالبان فشار وارد کند تا به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود احترام بگذارند.
آقای ترک در سخنرانی خود تأکید کرده است: «در افغانستان و دیگر نقاط جهان، نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر پیامدهای جدی برای صلح و امنیت دارد.» او همچنین بر «مستندسازی و ثبت موارد نقض و سوءاستفاده‌هایی که در افغانستان رخ داده است» تأکید کرده است. به گفته او، رسانه‌های افغانستان تحت سانسور و فشارهای مالی فعالیت می‌کنند. آن‌ها از پخش موسیقی و نمایش یا انتشار هرگونه محتوایی که مقامات طالبان آن را مغایر با فرهنگ افغانستان و تفسیر خود از قانون شریعت بدانند، منع شده‌اند. روزنامه‌نگاران زن نیز برای انجام وظایف حرفه‌ای خود با موانعی تقریباً غیرممکن روبه‌رو هستند.
سازمان ملل گفته که وضعیت ناامیدکننده و رو به وخامت مردم افغانستان همواره یکی از نگرانی‌های اصلی و دیرینه جامعه جهانی بوده است. افزون بر شورای حقوق بشر سازمان ملل که صدای مردم افغانستان را بازتاب می‌دهد، این وضعیت به‌طور منظم در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایی که در کنار سایر اقدامات، از جمله تحریم‌ها، اقداماتی نیز اعمال شده است.
این سازمان افزوده که مجمع عمومی سازمان ملل به‌طور کامل در موضوع افغانستان درگیر است و قطع‌نامه‌هایی را تصویب کرده که در آن‌ها بر حمایت مستمر از مردم افغانستان و ایجاد «دولتی باثبات، امن و از نظر اقتصادی خودکفا و عاری از تروریسم، مواد مخدر غیرقانونی، جرایم سازمان‌یافته فراملی و فساد» تأکید شده است. به گفته سازمان ملل، فراتر از این نهاد جهانی، International Criminal Court که مورد حمایت سازمان ملل است، حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده است.
همزمان، ۱۰ کشور در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اصول‌نامه جزیی محاکم طالبان را محکوم کردند. استرالیا، کانادا، زلاند جدید، ایتالیا، اسپانیا، شیلی و چند کشور دیگر اعلام کردند که این سند خشونت خانواده‌گی را عادی‌سازی می‌کند. استرالیا، کانادا و زلاند جدید در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که این اصول‌نامه خشونت خانواده‌گی را عادی کرده، تبعیض را تحکیم و روندهای قانونی را تضعیف می‌کند. نماینده ایتالیا افزوده که این سند در عمل نظامی طبقاتی ایجاد می‌کند که شهروندان افغانستان را به افراد آزاد و برده تقسیم می‌کند و «نگرانی‌های جدی در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله منع مطلق برده‌داری و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برمی‌انگیزد.»
شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه، ۷ حوت، در جینوا برگزار شده بود و وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان، مورد بررسی قرار گرفته است.
