بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر افغانستان، از تشدید محدودیت‌ها علیه زنان، افزایش فشار بر پیروان ادیان و اقلیت‌های مذهبی، محدودیت بر آزادی بیان و تداوم موارد نقض حقوق بشر خبر داده است. در این گزارش آمده است که طالبان در هرات با اجرای کارزارهای حجاب اجباری، ایجاد ایست‌های بازرسی و بازداشت زنان، فشارها بر زنان را افزایش داده‌اند. به گفته یوناما، دسترسی زنان به آموزش و خدمات عمومی محدودتر شده و مقررات سخت‌گیرانه‌تری درباره پوشش آنان اعمال شده است. این گزارش از مسدود شدن بیش از ۳۰ جماعت‌خانه متعلق به پیروان اسماعیلیه در بدخشان و اعمال محدودیت بر مراسم مذهبی شیعیان نیز خبر می‌دهد. یوناما همچنین گفتهذکه بازداشت و برخورد با خبرنگاران، تعطیلی برخی رسانه‌ها، ادامه مجازات‌های بدنی، بازداشت‌های خودسرانه و موارد قتل، شکنجه و ناپدیدشدن اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین را مستند کرده است. این نهاد همچنین از کشته شدن غیرنظامیان در جریان اعتراض به کارزار تخریب مزارع کوکنار در بدخشان و اعمال محدودیت‌های تازه، از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی، خبر داده است.
بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر افغانستان که دوره «اپریل تا جون» سال جاری میلادی را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که فشار بر زنان در این کشور تشدید شده است. براساس این گزارش، طالبان ده‌ها زن را در هرات به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده‌اند. یوناما همچنین گفته است که وزارت حج و اوقاف طالبان خطبه‌های نماز جمعه را به موضوع «رعایت حجاب» اختصاص داده و ویژه‌گی‌های حجاب اجباری را پوشاندن تمام بدن، به‌جز چشم‌ها (ترجیحاً با چادر گشاد و ضخیم)، همراه با ممنوعیت آرایش، استفاده از عطر و هرگونه خودنمایی اعلام کرده است.
در این گزارش آمده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های قندهار و ارزگان به دکان‌داران و مراکز صحی دستور داده‌اند که به زنان بدون «محرم» (همراه مرد) خدمات ارایه نکنند. براساس این گزارش، مواردی از ضرب‌وشتم و توقیف مردان به‌دلیل فروش کالا به زنان بدون محرم نیز در ولایت‌های لوگر و بدخشان مستند شده است.
یوناما به نقل از وزارت حج و اوقاف طالبان و خطبه‌های نماز جمعه امامان این گروه نوشته است که براساس دستور طالبان، «تمام بدن زن به‌جز چشمان او باید با پوششی مانند چادر یا لباس مشابه پوشانده شود، به‌گونه‌ای که بدن و لباس او نمایان نباشد.» همچنین، در این گزارش آمده است که طالبان تاکید کرده‌اند لباس زنان باید ضخیم، گشاد و وسیع باشد و هیچ بخشی از بدن زن از زیر آن دیده نشود.
براساس این گزارش، طالبان به زنان دستور داده‌اند که «نباید دارای زینت و آرایش باشند». همچنین، در گزارش به نقل از طالبان آمده است که پوشش زنان نباید مشابه لباس مردان یا «کافران» باشد و نباید معطر یا دارای بوی خوش باشد.
یوناما گفته است که در امتحانات کانکور، که در ماه‌های می و جون با حضور حدود ۱۲۰ هزار داوطلب مرد برگزار شد، هیچ زن و دختری حضور نداشت؛ زیرا زنان از دسامبر ۲۰۲۲ از دسترسی به تحصیلات عالی محروم شده‌اند. همچنین، براساس این گزارش، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مراجعه به مکتب‌های دخترانه در هرات، معلمان را تهدید کرده‌اند که در صورت نپوشیدن «چادری»، از وظیفه برکنار خواهند شد.
در این گزارش آمده که وزارت عدلیه طالبان «اصول‌نامه تفریق زوجی» را منتشر کرده است؛ اصول‌نامه‌ای که حق زنان برای درخواست جدایی قضایی را به‌شدت محدود کرده و اعتبار ازدواج زنان را به اجازه «ولی» آنان وابسته می‌سازد. براساس گزارش، این اصول‌نامه موانع جدی بر سر راه زنانی که خواهان پایان دادن به ازدواج خود هستند ایجاد کرده و در برخی شرایط، ازدواج کودکان را نیز مجاز شمرده است.
یوناما همچنین تاکید کرده است که ممنوعیت دسترسی و ورود زنان شهروند افغانستان به تاسیسات سازمان ملل، که از سپتامبر ۲۰۲۵ اعمال شده بود، همچنان ادامه دارد.
آزادی مذهب و حقوق جوامع اقلیت
در این گزارش آمده است که در ۱۰ اپریل سال جاری میلادی، افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه شیعیان در ولسوالی انجیل ولایت هرات حمله کردند که در نتیجه آن، ۱۲ نفر، شامل هشت مرد، دو زن و دو کودک، کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
براساس گزارش، هم‌زمان با برگزاری مراسم عاشورا در ۲۶ جون، شبکه‌های مخابراتی در برخی مناطق قطع و محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری در شماری از ولایت‌ها اعمال شد. همچنین، در کابل ۴۵ مرد شیعه به‌دلیل نصب پرچم‌های عاشورا بازداشت شدند.
یوناما همچنین گفته است که طالبان در ولایت بدخشان دست‌کم ۳۳ «جماعت‌خانه» متعلق به جامعه اسماعیلیه را مسدود کرده‌اند و دلیل این اقدام را شباهت این ساختمان‌ها به مساجد عنوان کرده‌اند. براساس این گزارش، طالبان ۱۷ جماعت‌خانه در ولسوالی زیباک، ۱۴ جماعت‌خانه در ولسوالی اشکاشم و دو جماعت‌خانه در ولسوالی واخان ولایت بدخشان را مسدود کرده‌اند.
آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها
در این گزارش آمده است که استخبارات طالبان دست‌کم سه خبرنگار را در کابل بازداشت و تجهیزات کاری آنان را ضبط کرده است. به گفته یوناما، فعالیت برخی رسانه‌ها، از جمله رادیو بامیان و برنامه‌های آموزشی یک رادیو در خوست، متوقف شده و شبکه تلویزیونی «راه فردا» نیز به‌طور موقت تعلیق شده است.
یوناما همچنین گفته است که دست‌کم هفت ایستگاه رادیویی در ولایت‌های غزنی و قندهار به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها و نداشتن جواز فعالیت، تعطیل شده‌اند.
مجازات بدنی، دستگاه قضایی و بازداشت‌ها
یوناما گفته است که طالبان همچنان به تطبیق مجازات بدنی ادامه می‌دهند. براساس این گزارش، در ماه‌های می و جون، دست‌کم ۱۳۷ نفر، شامل ۱۱۲ مرد و ۲۵ زن، در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده شده‌اند. برای نمونه، در ولایت بلخ، شش مرد و یک زن به اتهام روزه‌خواری و روابط خارج از ازدواج شلاق زده شده‌اند.
در گزارش آمده است که محتسبان طالبان در سراسر کشور، ۳۸۹ مورد رفتار نادرست و ۶۵ مورد بازداشت خودسرانه علیه مردان و زنان را به دلایلی چون رعایت نکردن حجاب، مدل مو یا ریش و شنیدن موسیقی انجام داده‌اند.
وضعیت نظامیان و مقامات حکومت پیشین
یوناما تایید کرده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، این نهاد دست‌کم ۲۹ مورد بازداشت خودسرانه، پنج مورد شکنجه و هشت مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و مقام‌های حکومت پیشین را مستند کرده است. به گفته یوناما، یکی از افسران پیشین پس از اخراج اجباری از ایران، در ولایت هرات ناپدید شده است.
درگیری‌ها و اعتراضات مردمی
در این گزارش آمده است که در ماه می، کارزار تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان با مقاومت مردم محلی مواجه شد. براساس گزارش، در پی تیراندازی جنگ‌جویان طالبان برای متفرق کردن معترضان، دو غیرنظامی کشته شدند و پس از آن، روند اجرای کمپاین محو کشت کوکنار به‌طور موقت متوقف شد.
ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند در ادارات
یوناما همچنین در این گزارش تصریح کرده است که رهبر طالبان در ماه جون فرمانی صادر کرده که براساس آن، استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط کارمندان ادارات دولتی ممنوع شده است. به گفته یوناما، این دستور باعث شده است که برخی از سخنگویان طالبان نیز فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را متوقف کنند.
