هم‌زمان با پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با نشر گزارشی تازه اعلام کرده که افغانستان در پنج سال گذشته شاهد یکی از وخیم‌ترین بحران‌های حقوق بشر در جهان بوده و سیاست‌های طالبان به‌گونه‌ای سیستماتیک حقوق اساسی زنان، دختران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را نقض کرده است. این سازمان همچنین با انتشار جدول زمانی رویدادهای پنج سال گذشته، نسبت به گسترش سرکوب، تشدید بحران انسانی و نبود پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های گسترده حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش آمده است که با ورود طالبان به کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌سرعت دگرگون شد. براساس این گزارش، هزاران شهروند برای خروج از کشور به میدان هوایی کابل هجوم بردند و نگرانی‌ها درباره انتقام‌گیری طالبان از کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و زنانی که در نهادهای دولتی کار می‌کردند، افزایش یافت. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، وعده طالبان مبنی بر «عفو عمومی» به‌زودی با انتشار گزارش‌هایی از تلاشی‌های خانه‌به‌خانه، بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های انتقام‌جویانه بی‌اعتبار شد.
مستندسازی قتل‌های انتقام‌جویانه و محدودیت بر رسانه‌ها
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید پس از تسلط طالبان، مواردی از اعدام‌های صحرایی و ناپدیدسازی قهری نیروهای امنیتی حکومت پیشین را در شماری از ولایت‌های افغانستان مستند کرده است. این سازمان تاکید می‌کند که این اقدامات با تعهدات اولیه طالبان درباره تامین امنیت و مصونیت مخالفان حکومت پیشین در تضاد بوده است.
این سازمان گفته است که تنها در فاصله ۱۵ آگست تا ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۱، قتل یا ناپدیدشدن ۴۷ تن از اعضای پیشین نیروهای ملی امنیتی افغانستان (ANSF) – شامل نیروهای اردو، پولیس، استخبارات و پولیس محلی – را که پس از تسلط طالبان خود را به این گروه تسلیم کرده یا از سوی آن‌ها بازداشت شده بودند، مستند کرده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که اطلاعات موثقی درباره بیش از ۱۰۰ مورد قتل تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز جمع‌آوری کرده است.
گزارش همچنین به وضعیت رسانه‌ها پرداخته و می‌گوید طالبان از نخستین روزهای حاکمیت خود، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های مستقل اعمال کرده‌اند. براساس این گزارش، خبرنگاران با بازداشت، لت‌وکوب و تهدید مواجه شده‌اند، صدها رسانه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بسیاری از روزنامه‌نگاران ناچار به ترک کشور یا کناره‌گیری از حرفه خبرنگاری شده‌اند. زنان خبرنگار نیز بیش از دیگران از این محدودیت‌ها آسیب دیده و حضور آنان در شماری از رسانه‌ها محدود یا ممنوع شده است. با تنگ‌تر شدن فضای مدنی، زمینه برای گزارش‌دهی مستقل روزبه‌روز دشوارتر شده است.
آموزش دختران و سرکوب اعتراضات زنان
یکی از محورهای اصلی گزارش، ممنوعیت آموزش دختران پس از صنف ششم است؛ تصمیمی که طالبان در مارچ ۲۰۲۲ اجرایی کردند. دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را محروم‌کردن یک نسل از حق آموزش دانسته و تاکید کرده است که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که دختران را از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که زنان معترض در کابل، هرات، بامیان و دیگر ولایت‌ها، با وجود فشارهای امنیتی، به اعتراضات خود ادامه داده‌اند. اما نیروهای طالبان در برابر این اعتراضات با بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری اجباری واکنش نشان داده‌اند. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، شعار «نان، کار، آزادی» به نماد اعتراضات زنان افغانستان تبدیل شده است.
جرایم علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مقام‌های طالبان مجموعه‌ای از قوانین، فرامین و رفتارها را اعمال می‌کنند که به‌گونه‌ای عمدی زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌شان از حقوق اساسی محروم می‌سازد. این سازمان نتیجه‌گیری کرده است که این محروم‌سازی گسترده و سیستماتیک از حقوق بشری، مصداق جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی است.
در این گزارش آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که در آگست ۲۰۲۴ تصویب شد، محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد، پوشش، آزادی بیان، کار و حضور اجتماعی زنان را نهادینه کرده است. همچنین «اصول‌نامه محاکمات جزایی طالبان»، به گفته دیده‌بان حقوق بشر، زمینه‌های تبعیض و سرکوب را بیش از پیش تقویت کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود اشاره کرده است که در هشتم جولای ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افراد دارای جنسیت‌های غیردوگانه، حکم جلب صادر کرده است.
بحران انسانی و فروپاشی خدمات عمومی
دیده‌بان حقوق بشر وضعیت انسانی افغانستان را نیز نگران‌کننده توصیف کرده است. براساس این گزارش، کاهش کمک‌های بین‌المللی، فروپاشی اقتصادی و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان، دسترسی میلیون‌ها نفر به کمک‌های بشردوستانه را دشوارتر کرده است.
این سازمان گفته است که بیش از ۱۷ میلیون تن، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت افغانستان، با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل نیز با کمبود جدی بودجه مواجه است. هم‌زمان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارکنان زن نهادهای امدادی، روند ارایه خدمات به زنان و دختران را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.
گزارش همچنین به بحران نظام صحی افغانستان اشاره کرده و می‌گوید کاهش بودجه و محدودیت‌های طالبان، سبب کمبود دوا، تجهیزات طبی و کارکنان زن در بخش صحت شده است. به باور این سازمان، ادامه ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی می‌تواند در سال‌های آینده دسترسی زنان به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود کند.
یکی از آشکارترین پیامدهای فروپاشی اقتصادی، کاهش کمک‌های خارجی و اعمال محدودیت‌های طالبان، بحران خدمات صحی در افغانستان است. به‌دلیل کاهش بودجه، بسیاری از مراکز صحی به دواهای ضروری و تجهیزات طبی دسترسی کافی ندارند. برای خانواده‌هایی که برای تامین نیازهای اولیه زنده‌گی تلاش می‌کنند، هزینه خرید دوا به انتخابی دشوار میان درمان و بقا تبدیل شده است.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، زنان و دختران در بیشتر ولایت‌های افغانستان با محدودیت‌ها و مشکلات بیشتری در دسترسی به خدمات صحی روبه‌رو شده‌اند. براساس این گزارش، آنان مکلف‌اند هنگام سفر یک همراه مرد داشته باشند و تنها کارمندان صحی زن اجازه دارند آنان را معاینه کنند. در عین حال، طالبان زنان را از حضور در نهادهایی که آموزش‌های صحی ارایه می‌کنند، منع کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند در آینده کمبود کارمندان صحی زن را تشدید کند.
هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها و جامعه رنگین‌کمانی
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که اعضای جامعه رنگین‌کمانی افغانستان پس از تسلط طالبان با تهدید، بازداشت، خشونت و آزار بیشتری روبه‌رو شده‌اند. این سازمان همچنین از تشدید تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه شیعیان، در پی تصویب قوانین جدید طالبان ابراز نگرانی کرده است.
براساس گزارش، «اصول‌نامه محاکمات جزایی» طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده است، تنها پیروان فقه حنفی را مسلمان می‌شناسد و سایر گروه‌های مذهبی را از بسیاری حقوق محروم می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که این قانون همچنین تعریف خشونت خانگی را محدود کرده و حمایت‌های قانونی از زنان قربانی خشونت را کاهش داده است.
اعدام و ناپدیدسازی قهری افراد متهم به ملیشه بودن از سوی طالبان
نیروهای طالبان افرادی را که از سوی این گروه به ارتباط با داعش متهم شده‌اند، هدف قرار داده و آنان را اعدام یا به‌گونه قهری ناپدید کرده‌اند. براساس گزارش، افرادی که با این اتهام از سوی طالبان بازداشت شده‌اند، به وکیل مدافع یا خانواده‌های خود دسترسی نداشته‌اند.
اخراج اجباری مهاجران و نگرانی از بازگشت به افغانستان
این گزارش از ایران، پاکستان و ترکیه به‌دلیل بازگرداندن اجباری مهاجران انتقاد کرده و می‌گوید میلیون‌ها شهروند افغانستان در سال‌های اخیر ناچار به بازگشت به کشور شده‌اند. همچنین در این گزارش به تلاش‌های آلمان برای ازسرگیری روند اخراج شهروندان افغانستان و گفت‌وگوهای اتحادیه اروپا با طالبان درباره موضوعات مرتبط با مهاجرت اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که بسیاری از بازگشت‌کنندگان، از جمله زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان حکومت پیشین، اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه رنگین‌کمانی، در صورت بازگشت به افغانستان با خطر آزار، بازداشت، شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر روبه‌رو خواهند شد.
درخواست برای پاسخ‌گویی بین‌المللی
این سازمان در گزارش خود از اقدامات اخیر نهادهای بین‌المللی نیز یاد کرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، دیوان کیفری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۵ برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی، حکم جلب صادر کرده است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتوبر ۲۰۲۵ سازوکاری مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر، گفته است که پنج سال گذشته نشان داده است مصونیت از مجازات به تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان انجامیده است. او افزوده است که جامعه جهانی باید از مرحله ابراز نگرانی فراتر رفته و برای تامین عدالت، توقف اخراج اجباری پناهجویان افغانستان و ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، اقدامات عملی انجام دهد.
