توافق اخیر هند و طالبان برای تشکیل یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری، از نگاه اقتصادی می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری فنی میان دو طرف ایجاد کند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا توسعه اقتصادی در افغانستان، بدون حل بحران مشروعیت سیاسی، نقض گسترده حقوق بشر و نبود حکومت پاسخ‌گو، امکان‌پذیر است؟ تجربه بیش از چهار سال گذشته نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش چندان امیدوارکننده نیست.
افغانستان کشوری است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت آن به زراعت و مالداری وابسته‌اند و بدون تردید این بخش به سرمایه‌گذاری، فناوری نوین، مدیریت منابع آبی و بذرهای اصلاح‌شده نیاز دارد. هند نیز در این حوزه تجربه و ظرفیت قابل توجهی دارد. اما مشکل اساسی افغانستان امروز، تنها کمبود فناوری یا سرمایه نیست؛ بلکه ساختار سیاسی‌ای است که زمینه استفاده موثر از این ظرفیت‌ها را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته همواره از توسعه اقتصادی، خودکفایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفته‌اند، اما هم‌زمان سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که با الزامات توسعه پایدار در تضاد قرار دارد. ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از بخش بزرگی از بازار کار، محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها، سرکوب جامعه مدنی و نبود مشارکت سیاسی، تنها مسایل حقوق بشری نیستند؛ بلکه مستقیماً بر ظرفیت توسعه اقتصادی کشور نیز تاثیر می‌گذارند. کشوری که نیمی از سرمایه انسانی خود را از آموزش و فعالیت اقتصادی محروم می‌کند، چگونه می‌تواند از توسعه پایدار سخن بگوید؟
در چنین شرایطی، همکاری اقتصادی با طالبان این خطر را نیز در پی دارد که به عادی‌سازی رژیمی بینجامد که هنوز از مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار نیست. هند تا کنون طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما گسترش روابط اقتصادی می‌تواند از سوی طالبان به‌عنوان نشانه‌ای از پذیرش تدریجی رژیم آنان در سطح منطقه تعبیر شود. این در حالی است که بخش عمده انزوای بین‌المللی طالبان، نتیجه سیاست‌های خود آنان، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و تشکیل ندادن یک نظام همه‌شمول است.
از سوی دیگر، محیط سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز هم‌چنان با نااطمینانی گسترده روبه‌رو است. نبود قانون‌مندی، فقدان دستگاه قضایی مستقل، نبود شفافیت در قراردادها، محدودیت دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و نبود سازوکارهای پاسخ‌گویی، از مهم‌ترین عواملی هستند که ریسک هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهند. حتا اگر هند فناوری و سرمایه قابل توجهی وارد افغانستان کند، تضمینی وجود ندارد که این سرمایه‌گذاری‌ها در غیاب نهادهای مستقل و نظام اداری پاسخ‌گو، به نفع مردم افغانستان تمام شوند.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، مساله امنیت است. طالبان اگرچه مدعی تامین امنیت هستند، اما واقعیت این است که افغانستان هم‌چنان با تهدید گروه‌های مسلح، تنش‌های مرزی، فعالیت شبکه‌های تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو است. علاوه بر آن، افزایش اختلاف‌های طالبان با پاکستان و پیچیده‌تر شدن رقابت‌های منطقه‌ای، فضای نااطمینانی را برای هرگونه پروژه اقتصادی افزایش داده است. توسعه اقتصادی در فضایی که ثبات سیاسی آن شکننده باشد، همواره با خطر توقف یا شکست روبه‌رو خواهد بود.
از منظر اقتصادی نیز این پرسش مطرح است که آیا منافع چنین همکاری‌هایی واقعاً به مردم افغانستان خواهد رسید یا بیشتر در خدمت تحکیم ساختار قدرت طالبان قرار خواهد گرفت؟ تجربه بسیاری از کشورهای گرفتار حکومت‌های اقتدارگرا نشان داده است که در غیاب شفافیت، نظارت عمومی و رسانه‌های آزاد، پروژه‌های اقتصادی الزاماً به کاهش فقر و بهبود زنده‌گی مردم منجر نمی‌شوند؛ بلکه گاه به ابزاری برای تقویت ساختارهای سیاسی حاکم تبدیل می‌شوند.
هند نیز در این میان با یک دوگانه‌گی جدی روبه‌رو است. از یک‌سو، دهلی نو افغانستان را بخشی از معادلات مهم ژئوپلیتیکی آسیای جنوبی می‌داند و مایل است نفوذ خود را در این کشور حفظ کند. از سوی دیگر، هند همواره خود را بزرگ‌ترین دموکراسی جهان معرفی کرده و بر ارزش‌هایی چون حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم‌سالاری تاکید داشته است. گسترش همکاری با طالبان، بدون مطالبه اصلاحات سیاسی و رعایت حقوق اساسی شهروندان، می‌تواند این ادعاها را با پرسش‌های جدی مواجه سازد.
واقعیت این است که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. کشاورزی افغانستان بدون آب، فناوری و سرمایه رشد نخواهد کرد، اما بدون آزادی، آموزش، مشارکت سیاسی، حکومت پاسخ‌گو و حاکمیت قانون نیز به توسعه پایدار نخواهد رسید. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که در کنار آن نهادهای کارآمد، نظام حقوقی شفاف و اعتماد عمومی نیز وجود داشته باشد.
مردم افغانستان بیش از هر چیز به حکومتی نیاز دارند که در برابر شهروندان پاسخ‌گو باشد، حقوق اساسی همه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت واقعی همه اقوام و جریان‌های سیاسی را در اداره کشور فراهم کند. بدون چنین تحولاتی، توافق‌های اقتصادی هرچند در کوتاه‌مدت بتوانند برخی پروژه‌ها را به حرکت درآورند، اما قادر نخواهند بود بحران عمیق سیاسی و اجتماعی افغانستان را درمان کنند.
بنابراین، همکاری هند با طالبان را نباید صرفاً از دریچه منافع اقتصادی ارزیابی کرد. این همکاری، آزمونی برای سیاست خارجی هند و هم‌زمان آزمونی برای طالبان نیز است. اگر این روابط تنها به تقویت جایگاه سیاسی طالبان، بدون تغییر در رفتار و سیاست‌های این گروه بینجامد، نه تنها کمکی به توسعه افغانستان نخواهد کرد، بلکه خطر مشروعیت‌بخشی به ساختاری را افزایش خواهد داد که بخش بزرگی از بحران کنونی کشور، محصول عملکرد خود آن است. توسعه واقعی افغانستان از مزرعه آغاز نمی‌شود؛ از حکمرانی خوب، احترام به حقوق شهروندان و مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت کشور آغاز می‌شود.
