قانون «امر به معروف و نهی از منکر طالبان» که از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب این گروه، امضا شده است، نگرانی‌های زیادی را برانگیخته و محدودیت‌های شدیدی را به وجود آورده است. این قانون، که برخلاف روندهای قانون‌گذاری مدرن تدوین شده، از سوی چند ملای وابسته به گروه طالبان جمع‌آوری و تحت عنوان قانون منتشر و نافذ شده است. براساس تعاریف موجود از قانون در متون معاصر، استفاده از واژه قانون برای این سند طالبان، با ادبیات حقوقی سازگاری ندارد و از آن‌جایی که به صورت واضح حقوق زنان و مردان جامعه را به شکل اهانت‌بار نقض کرده، می‌توان آن را «ستم‌نامه» دانست. مواد این قانون به‌طور خاص زنده‌گی جمعی، به‌ویژه زنده‌گی زنان را هدف قرار داده و زمینه‌ساز محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های زنده‌گی فردی و اجتماعی تحت سلطه طالبان شده است. براساس این قانون، طالبان صلاحیت تجسس و مداخله در تمام جنبه‌های زنده‌گی خصوصی و عمومی شهروندان را دارند و این مساله زمنیه‌ساز مجازات جمعی و تحقیر گستردهتر مردم است. ماده ۳۵ این قانون حکم کرده است که سایر قوانین که در مغایرت با «قانون امر به معروف و نهی از منکر» باشد ملغا شود و هیچ اشاره به آزادی مذهبی سایر مذاهب در افغانستان در این قانون نشده و این مساله به شدت پیروان مذاهب دیگر را نگران کرده است.
طالبان با تسلط‌شان بر افغانستان، شورای ملی را ملغا اعلام کرده و گفته‌اند که نیازی به قانون‌گذاری مدرن ندارند و امور را براساس شریعت اسلامی به پیش خواهند برد. هبت‌الله آخوندزاده دستور داده بود که تمام قوانین افغانستان که در ۲۰ سال گذشته تصویب و اجرا شده‌اند، به‌عنوان احکام زمینی ملغا شوند. در سه سال اخیر، این گروه چندین قانون جدید منتشر کرده است، از جمله آخرین آن‌ها «قانون امر به معروف و نهی از منکر» است که به ستم‌نامه‌ای می‌ماند که شهروندان کشور به‌ویژه زنان را به صورت گروهی در بند قرار می‌دهد و شرمساری برای انسانیت و وجدان بشری است. این قانون علاوه بر انتقادات شدید از سوی نهادهای حقوق بشری، از نظر فرایند قانون‌گذاری نیز با مشکلات جدی مواجه است. این قانون بدون طی مراحل قانونی و حقوقی درست به تصویب رسیده و از همین‌رو نمی‌توان آن را به‌عنوان قانون، معتبر دانست. طالبان به دلیل فقدان مشروعیت داخلی و خارجی و حذف نهادهای قانون‌گذاری، صلاحیت تصویب و اجرای قوانین را نیز ندارند.
قانون‌گذاری یک روند حقوقی – قانونی و تخصصی است که در بسیاری از کشورها مراحل مشابهی را شامل می‌شود. هرچند این مراحل ممکن است بسته‌گی به کشور و سیستم حقوقی متفاوت باشد، اما به‌طور کلی، مراحل اصلی در فرایند قانون‌گذاری در همه جا مشابه است. براساس تعاریفی که از قانون صورت گرفته، پیشنهاد یا طرح قانون از سوی دولت یا گروهی از نماینده‌گان به صورت لایحه یا پیش‌نویس قانون در مراجع قانون‌گذاری ارایه می‌شود. این طرح ابتدا به کمیسیون‌های مختلف پارلمان برای بررسی و ارزیابی فرستاده می‌شود. در این مرحله، کارشناسان حقوقی و نماینده‌گان طیف‌های مختلف اجتماعی نظرات کارشناسانه خود را ارایه داده و مشاوره‌هایی برای غنی‌سازی و تقویت طرح پیشنهادی قانون ارایه می‌کنند. پس از بررسی‌های اولیه کمیسیون‌ها، طرح قوانین به جلسات عمومی ارایه می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس طرح قانون به رای‌گیری گذاشته می‌شود، اگر نماینده‌گان به تصویب طرح، رای مثبت دادند، پیش‌نویس قانون به مرحله بعدی می‌رود؛ اما در برخی از کشورها که پارلمان آن‌ها دو مجلسی است، طرح قانون پس از رای تایید مجلس نماینده‌گان، به مجلس سنا می‌رود و در آن جا نیز مورد ارزیابی و تحقیق قرار می‌گیرد.
طرح قوانین بعد از تصویب پارلمان برای توشیح به رییس جمهور فرستاده می‌شود. در برخی کشورها، رییس جمهور یا هر مقام دیگری که قانون اساسی آن کشور صلاحیت امضا و تایید نهایی قانون را به او داده، می‌تواند آن را رد کند یا درخواست اصلاحات کرده و سپس وارد مرحله اجرایی شده و در جریده رسمی نشر می‌شود. این روند توسط طالبان طی مراحل نشده و صرف چند ملای وابسته به این گروه قانون را تهیه و برای امضا به هبت‌الله فرستاده‌اند. مردم هیچ نقش و جایگاهی در قوانین طالبان ندارند و این گروه صرف برای سرکوب گستردهتر و فرمان‌برداری بیشتر مردم دست به ایجاد مقررات سخت‌گیرانه می‌زند.
«قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان» که با ضمیمه فرمان هبت‌الله آخوندزاده در مورد نماز، در ۱۱۴ صفحه و تیراژ ۶ هزار جلد از سوی انتشارات بهیر چاپ شده است، هیچ موردی برای ایجاد سهولت، نظم در جامعه، برابری جنسیتی، عدالت و سایر مولفه‌هایی که بایسته یک قانون خوب و امروزی است، در آن رعایت نشده و تمام ماده‌هایش در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی قرار دارد و به وضوح به انسان‌زدایی منجر شده است. مکلفیت‌هایی که در این قانون علیه پوشش، صدا و سیمای زنان وضع شده، به شدت نفرت‌آور و وحشت‌ناک است و هویت انسانی زنان را نفی می‌کند.
یکی از اهداف مهم قوانین، حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های فردی است. قوانین باید به تضمین حقوق اساسی افراد مانند حق زنده‌گی، آزادی بیان و حقوق برابر، کمک کند و به دنبال برقراری عدالت و برابری در جامعه باشد. قوانین باید به رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و تامین عدالت اجتماعی کمک کند نه این‌که ستم‌گری، سرکوب‌گری و تبعیض را نهادینه و قانون‌مند سازد. قوانین به حفظ منافع عمومی و رفاه جامعه می‌پردازد، به تسهیل و هدایت توسعه اقتصادی و اجتماعی یاری می‌رساند و به حل مشکلات حقوقی و قضایی برای برقراری عدالت کمک می‌کند.
قانون «امر به معروف و نهی از منکر طالبان»، به‌ویژه با تاکید بر محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، نشان‌دهنده رویکرد رادیکال و مشابه داعش در تفسیر احکام اسلامی است که می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی زنان و مردان در جامعه تاثیر بگذارد. از نظر طالبان، این قانون به هدف حفظ اخلاقیات دینی تدوین شده است، اما در عمل می‌تواند منجر به کاهش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و ایجاد نابرابری‌ها و ستم‌های گسترده‌تری در کشور شود. تحلیل دقیق این قانون به درک بهتر چالش‌های حقوق بشری و اجتماعی در افغانستان کمک می‌کند و نیاز به بررسی‌های بیشتر و گفت‌وگوهای بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق زنان را آشکار می‌سازد.
