شماری از مالکان دفترهای رهنمای معاملات از مداخله طالبان در روند فعالیت دفترهای‌شان انتقاد می‌کنند. به گفته آنان، استخبارات و وزارت عدلیه طالبان بیش‌ترین دخالت را در امور این دفترها دارند. این مالکان می‌گویند که بیشتر افراد طالبان خانه‌ها را به کرایه می‌گیرند، اما یا کرایه را پرداخت نمی‌کنند یا آن را با تاخیر می‌پردازند. آنان همچنین می‌افزایند که بخش بزرگی از مالکان جایدادها در خارج از کشور به‌سر می‌برند، اما طالبان دستور داده‌اند که تنها مالک اصلی می‌تواند ملک خود را به کرایه دهد، بفروشد یا به گرو بگذارد. به گفته آنان، استخبارات طالبان نیز با بهانه بررسی اسناد، تلاش می‌کند رهنماهای معاملات را به پرداخت رشوه وادار کند. در همین حال، شماری از شهروندان نیز از شرط طالبان مبنی بر حضور شخصی مالکان جایداد برای انجام معاملات شکایت دارند و می‌گویند این محدودیت، بسیاری از معاملات را متوقف کرده است
عبادالله احمدی (مستعار)، یکی از مالکان دفترهای رهنمای معاملات، از مداخله طالبان در فعالیت‌هایش شکایت دارد. او می‌گوید که آنان به‌شدت زیر فشار نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان قرار دارند.
آقای احمدی می‌افزاید: «از جمله نهادهایی که در کار رهنماهای معاملات مداخله می‌کنند، استخبارات طالبان از طریق بخشی به نام پاسپورت ساحوی، وزارت عدلیه این گروه و ریاست انسجام و کنترل منطقوی حوزه‌های امنیتی هستند.» به گفته او، رهنماهای معاملات در میان مردم و حتا در ادارات طالبان با دید منفی شناخته می‌شوند و آنان را با عنوان‌هایی چون «فریبکار»، «سودخور» و «کمیشن‌کار» یاد می‌کنند.
این مالک دفتر رهنمای معاملات می‌افزاید: «اکثریت مردم تصور می‌کنند که رهنماهای معاملات سبب افزایش کرایه خانه‌ها می‌شوند، در حالی که وظیفه ما تنها وساطت میان مالک و کرایه‌نشین و ایجاد توافق میان دو طرف است.» به گفته عبادالله، یکی از دلایل اصلی کمبود خانه و آپارتمان برای کرایه، محدودیت‌هایی است که طالبان وضع کرده‌اند.
آقای احمدی می‌گوید: «بیشتر مالکان جایدادها در خارج از کشور هستند، اما طالبان قانونی وضع کرده‌اند که براساس آن تنها مالک اصلی یا وکیل شرعی او حق کرایه دادن، فروش، بیع‌وفا یا گرو گذاشتن ملک را دارد. حتا پدر، فرزند، برادر یا همسر مالک نیز بدون وکالت شرعی حق انجام این کار را ندارند.»
این رهنمای معاملات دلیل دیگر کمبود خانه را رفتار برخی از افراد طالبان عنوان کرده و می‌گوید: «اکثریت افراد طالبان خانه‌ها را کرایه می‌کنند، اما یا کرایه را پرداخت نمی‌کنند، یا با تاخیر می‌پردازند و یا هنگام تخلیه، خانه را به‌شدت تخریب می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از مالکان دیگر تمایلی به کرایه دادن خانه‌های خود ندارند.» به گفته او، تخریب خانه‌ها از سوی طالبان، بازگشت گسترده مهاجران و محدودیت در ساخت‌وساز نیز از عوامل دیگر افزایش کرایه‌ها است.
عمر(مستعار) یکی دیگر از مالکان دفترهای راهنمای معاملات همچنان از فشار نهادهای امنیتی طالبان شکایت کرده و می‌گوید: «پاسپورت ساحوی استخبارات طالبان به بهانه بررسی اسناد، دستورهای غیرقانونی به دفاتر رهنمای معاملات صادر می‌کند و با وارد کردن فشار، تلاش می‌کند رهنماها را وادار به پرداخت رشوه کند.»
عمر می‌افراید: «اگر خودشان بخواهند خانه‌ای را کرایه کنند، از رهنما می‌خواهند خانه‌ای را معرفی کند که مالک آن در کشور نباشد. ده‌ها خانه را به این شیوه گرفته‌اند و بدون پرداخت کرایه در آن زنده‌گی می‌کنند. بسیاری از این خانه‌ها نیز از سوی اداره امور مهر و لاک شده است، زیرا مالک اصلی در کشور حضور ندارد. در چنین شرایطی، حتا پسر، برادر، پدر، همسر یا سایر نزدیکان مالک نیز حق کرایه دادن خانه را ندارند.»
این مالک رهنمای معاملات مدعی است: «اگر یک فرد وابسته به طالبان خانه‌ای را کرایه کند، پاسپورت ساحوی و دیگر ادارات مربوط هیچ‌گونه بررسی انجام نمی‌دهند، اما برای شهروندان عادی ده‌ها مانع ایجاد می‌شود. افرادی که از خارج به کشور بازمی‌گردند نیز زیر نظر استخبارات قرار دارند و به آسانی نمی‌توانند خانه‌ای را کرایه کنند.» او همچنان از عمل‌کرد وکلای گذر و نماینده‌گان محل انتقاد کرده و می‌گوید: «وکلای گذر و نماینده‌گان کوچه برای تایید اسناد و تاپه کرایه‌نشین و مالک، درخواست پول یا شیرینی می‌کنند که این موضوع نیز سبب دلسردی رهنماها معاملات شده است.»
عمر می‌گوید: «یک فرد برای گرفتن جواز رهنمای معاملات، سرمایه‌گذاری می‌کند و با دشواری فراوان از وزارت عدلیه طالبان جواز فعالیت دریافت می‌کند، اما همان وزارت عدلیه گاهی به بهانه‌ای بسیار کوچک دفتر او را مهر و لاک کرده و جوازش را باطل می‌کند تا دوباره برای اخذ جواز اقدام کند و هزینه‌های دولتی به گروه را از نو بپردازد.»
در همین حال، رضا (مستعار)، یکی از متقاضیان خانه کرایی، می‌گوید برخی دفاتر رهنمای معاملات از کمبود خانه سوءاستفاده می‌کنند. او می‌گوید: «در بسیاری از موارد، رهنمایان معاملات یک خانه یا آپارتمان را هم‌زمان به چندین نفر نشان می‌دهند. از آنجا که خانه کمیاب است، چندین نفر برای گرفتن همان خانه درخواست می‌کنند و در نهایت خانه به کسی واگذار می‌شود که مبلغی را به عنوان «شیرینی» یا پول اضافی پرداخت کند.»
رضا می‌افزاید: «این موضوع به‌ویژه در معاملات گروی بیشتر دیده می‌شود. این پول علاوه بر حق‌العمل رسمی رهنمای معاملات از متقاضیان گرفته می‌شود و به دفتر رهنمایی پرداخت می‌شود.» به گفته رضا، این روند مشکلات زیادی برای خانواده‌های فقیر و نیازمند ایجاد کرده است.
زهر (مستعار) می‌گوید پس از گرو گرفتن یک خانه، طالبان اجازه انتقال وسایل و سکونت در آن را به او نداده‌اند. او می‌گوید: «من یک خانه سه‌اتاقه را با هماهنگی یکی از اقارب صاحب‌خانه و از طریق آنلاین، در بدل ۲۰ هزار دالر به‌گونه گروی گرفتم. تمام مراحل و اسناد مربوط نیز طی شده است، اما اکنون طالبان اجازه نمی‌دهند وسایل خانه‌ام را به آنجا منتقل کنم. می‌گویند باید خودِ صاحب‌خانه حضور داشته باشد، در حالی که صاحب‌خانه در امریکا زنده‌گی می‌کند و فقط برای تسلیم دادن خانه که به افغانستان نمی‌آید.» او با ابراز نگرانی می‌گوید: «هم پولم رفته و هم تمام وسایل خانه‌ام در سرک مانده است. صاحب‌خانه یک وکیل قانونی نیز معرفی کرده، اما طالبان او را هم قبول نمی‌کنند. اکنون واقعاً نگران هستم و نمی‌دانم چه باید بکنم.»
عثمان (مستعار) می‌گوید که چند سال پیش خانه‌ای را در بدل ۱۵ هزار دالر به‌گونه گروی گرفته بود، اما اکنون به‌دلیل محدودیت‌های طالبان نمی‌تواند پولش را پس بگیرد. او می‌گوید: «چند سال پیش یک خانه را در بدل ۱۵ هزار دالر گرو گرفته بودم. حالا کشوری که برای مهاجرت به آن درخواست داده بودم، از من و خانواده‌ام خواسته است که به‌خاطر مصاحبه به پاکستان برویم. از صاحب‌خانه خواستم پولم را پس بدهد، اما او می‌گوید خانه را به شخص دیگری گرو بده تا پولت را بگیری. با این حال، طالبان اجازه این کار را نمی‌دهند و می‌گویند باید خود صاحب‌خانه حضور داشته باشد.» او با ابراز نگرانی می‌افزاید: «تاریخ مصاحبه و روند مهاجرتم در حال پایان یافتن است و به این پول نیاز فوری دارم، اما سرمایه‌ام عملاً مسدود شده است. افراد زیادی حاضرند این خانه را به گرو بگیرند، اما طالبان اجازه نمی‌دهند آن را به شخص دیگری واگذار کنم.»
گفتنی است که شماری از باشنده‌گان شهر کابل چندی پیش در مصاحبه با روزنامه ۸صبح گفته بودند که خانه‌های کرایی به شدت کمیاب شده و در عین حال قیمت‌ها به‌گونه چشم‌گیر افزایش یافته است.
برخی کرایه‌نشینان افزوده بودند که مالکان خانه‌ها با همدستی طالبان قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؛ چون در این صورت طالبان مالیات بیش‌تری به‌دست می‌آورند.
