وقتی نشستی، آن هم با آبوتاب، ازسوی طالبان برگزار میشود و علمای دینی از ولایتهای مختلف به آن دعوت میشوند و مقامهای ارشد این گروه در آن سخنرانی میکنند، انتظار میرود حرفهای تازه و امیدوارکنندهای درباره آینده افغانستان، وضعیت سیاسی کشور و پاسخگویی به خواستههای مردم شنیده شود. این چیزی است که افکار عامه در افغانستان، مخالفان طالبان و جامعه جهانی هم انتظار دارند که بشنوند.
اما در چنین فضایی، یکی از بلندپایهترین مقامهای طالبان، عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، نه از گشایش سیاسی، بلکه همچنان بر ضرورت انحصار قدرت در دست این گروه تاکید میکند. حکیم حقانی حتا عدم تقسیم قدرت با جریانهای سیاسی و مقامهای دولت پیشین را نعمتی برای طالبان توصیف کرده و گفته است که اگر چنین اتفاقی میافتاد، آنان با حمایت خارجی تقویت و طالبان تضعیف میشدند.
بهتجربه میتوان گفت که این سخنان صرفاً بیان یک دیدگاه شخصی نیست؛ بلکه گوینده آن، از مقامهای ارشد رژیم طالبان است و اظهاراتش در نشستی مطرح شده که بهنام رهبر این گروه و در حمایت از تعقیب بیچونوچرای فرمانهای او برگزار شده است. این یعنی اینکه توزیع قدرت و مشارکت همه نیروها در ساختار تصمیمگیری، ازنظر طالبان نه بهمعنای حل بحران که بهمعنای تشدید آن است. چنین درکی از مشارکت در قدرت، آن هم در جامعهای از جنس افغانستان که متکثر و چندپارچه است، قطعاً که مایه حیرت است.
اهمیت این موضعگیری در آن است که طالبان در حالی از نبود دولت فراگیر ابراز خرسندی میکنند که یکی از مسایل اصلی مورد انتقاد جامعه افغانستان و جامعه جهانی، دقیقاً انحصار قدرت در دست این گروه است. به بیان دیگر، آنچه از نگاه جامعه افغانستان و جامعه جهانی، یک مانع جدی در مسیر ثبات و حل بحران سیاسی افغانستان بهشمار میرود، از نگاه طالبان، بهویژه این مقام این گروه، دستاوردی است که برای حفظ آن باید قربانی داد.
نکته دیگری که در این نشست جلب توجه میکند، اصل برگزاری آن درباره فرمانهای هبتالله آخوندزاده و تاکید بر اجرای بیچونوچرای این فرمانهاست. وقتی نشستی با حضور علمای دینی و مقامهای طالبان برگزار میشود تا فرمانهای یک فرد بررسی و بر ضرورت اجرای کامل آنها تاکید شود و درعینحال، برای جایگاه شخص او، نوعی قداست و نقدناپذیری ترسیم گردد، این رویکرد را نمیتوان صرفاً تاکید بر اطاعت از رهبر دانست؛ بلکه نشانهای از محدودکردن امکان مشارکت و ابرازنظر در درون خود طالبان نیز است.
مشارکت زمانی معنا پیدا میکند که افراد و جریانهای مختلف بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند، درباره تصمیمها بحث کنند و حتا با آنها مخالفت داشته باشند. اما وقتی معیار نهایی، فرمان یک شخص باشد و از دیگران انتظار برود که بدون چونوچرا آن را اجرا کنند، جایی برای چنین مشارکتی نمیماند. در این الگو، نه نظر مخالف جایگاهی دارد و نه امکان نقد تصمیمهای رهبر.
این مساله حتا پرسش بنیادیتر درباره ماهیت رژیم طالبان مطرح میکند: اگر تمام تصمیمها و سیاستها باید براساس رأی و فرمان یک نفر تعیین شوند، پس جایگاه دیگر مقامها، نهادها و قواعد حکومتی چیست؟ هر ساختار سیاسی، حتا اگر «اقتدارگرا» باشد، برای اداره امور خود بهنوعی سازوکار تصمیمگیری و تعامل میان اجزای قدرت نیاز دارد. اما تاکید بر اطاعت مطلق از فرمانهای رهبر، عملاً این سازوکارها را به حاشیه میراند و اراده یک فرد را به معیار نهایی اداره کشور تبدیل میکند.
البته در درون طالبان نیز همه لزوماً با برداشت شخص رهبر این گروه از نحوه اداره مملکت، موافق نیستند. برخی از مقامها و جناحها در درون این گروه، ممکن است خواهان نقش بیشتر در تصمیمگیریها و شنیدهشدن دیدگاههایشان باشند. از این منظر، نشست کابل را میتوان تلاشی برای تقویت قرائتی از قدرت دانست که نهتنها مشارکت سیاسی با دیگر جریانهای افغانستان، بلکه مشارکت و حق اظهارنظر در درون خود طالبان را نیز نابود میکند.
نکته مهمی که باید به بحث اضافه شود، این است که تاکید بر اجرای بیقیدوشرط فرمانهای هبتالله، فقط متوجه مردم و شهروندان افغانستان نیست؛ بلکه ارکان و مقامهای خود رژیم طالبان را نیز در بر میگیرد. انتظار این است که شهروندان فرمانهای رهبر را نه بهعنوان تصمیمهای حکومتی که میتوان درباره آنها پرسش یا انتقاد کرد، بلکه همچون دستورهای قدسی و فراتر از نقد بپذیرند. در سوی دیگر، مقامها و نهادهای طالبان نیز باید تمام توان و امکانات خود را برای اجرای این فرمانها بهکار گیرند.
بهنظر میرسد یکی از نگرانیهای هبتالله و حلقه نزدیک به او، این است که این اطاعت بیچونوچرا به یک «فرهنگ پایدار» در درون ساختار طالبان تبدیل نشده است. پیشاز این، گزارشها و گمانهزنیهایی درباره عدم اجرای برخی فرمانهای رهبر طالبان ازسوی شماری از ارکان رژیم منتشر شده بود که تکرار تاکید بر اجرای کامل فرمانها میتواند نشاندهنده حساسیت رهبری طالبان نسبت به همین مساله باشد.
از این منظر، نشست کابل را میتوان تلاشی برای نهادینهکردن فرهنگ «اطاعت مطلق» دانست؛ فرهنگی که در آن نه شهروندان حق پرسشگری درباره فرمانهای رهبر را داشته باشند و نه مقامهای رژیم بتوانند اجرای آنها را به تشخیص و مصلحت خود موکول کنند. واقعیت این است که، مساله فقط اجرای چند فرمان مشخص نیست؛ مساله این است که اطاعت از اراده یک فرد به قاعده اصلی در امر اداره جامعه و دولت تبدیل شود.







