مهاجرت گسترده از افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، تنها واکنشی به فقر، بیکاری و دشواری‌های معیشتی نیست. این پدیده را باید در پیوند با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، محرومیت از حقوق اساسی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده بررسی کرد. برای شمار زیادی از شهروندان، ترک کشور به معنای فاصله‌گرفتن از وضعیتی است که در آن امکان انتخاب، مشارکت و ساختن آینده محدود شده است. از این منظر، مهاجرت را می‌توان نوعی «همه‌پرسی خاموش» درباره کیفیت حکمرانی طالبان دانست؛ همه‌پرسی‌ای که نتیجه آن نه در صندوق‌های رأی، بلکه در خروج خانواده‌ها، جوانان و نیروهای متخصص از کشور بازتاب می‌یابد.
البته این تعبیر به معنای آن نیست که همه مهاجران با انگیزه سیاسی افغانستان را ترک می‌کنند. گروهی برای یافتن کار و درآمد، شماری برای پیوستن به خانواده و عده‌ای برای دسترسی به آموزش، درمان یا امنیت مهاجرت می‌کنند. با این حال، هنگامی که این عوامل در بستر محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرند، مهاجرت به شاخصی از میزان اعتماد شهروندان به آینده کشور تبدیل می‌شود. پرسش اصلی این است که چرا شمار زیادی از مردم، با وجود خطرهای مسیر مهاجرت و دشواری‌های زنده‌گی در کشورهای میزبان، ماندن در افغانستان را گزینه‌ای مطمین برای آینده خود نمی‌دانند؟
فقر و بیکاری از عوامل مهم مهاجرت‌اند، اما نمی‌توان تمام ابعاد این پدیده را با اقتصاد توضیح داد. افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز با مشکلات ساختاری اقتصادی روبه‌رو بود؛ اما پس از آگست ۲۰۲۱، کاهش کمک‌های خارجی، افت فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های تازه، وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر ساخت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون نفر، معادل ۷۴ درصد جمعیت افغانستان، قادر به تامین نیازهای اساسی خود نبوده‌اند. رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی نیز نتوانسته است با افزایش جمعیت و نیازهای بازار کار هم‌گام شود.
با این حال، مساله فقط نداشتن درآمد نیست؛ بلکه نبود امکان ساختن یک زنده‌گی قابل پیش‌بینی است. خانواده‌ای که نمی‌داند فرزند دخترش چه زمانی می‌تواند به آموزش بازگردد، جوانی که چشم‌اندازی برای اشتغال ندارد و زنی که از فرصت‌های کاری و حضور اجتماعی محروم شده است، ممکن است مهاجرت را تنها راه باقی‌مانده برای حفظ آینده خود بداند. در چنین شرایطی، مهاجرت از یک تصمیم اقتصادی به واکنشی در برابر ساختار سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود.
جوانان از گروه‌هایی‌اند که بیش از دیگران با دوراهی ماندن یا رفتن روبه‌رو هستند. محدودیت‌های آموزشی و شغلی، به‌ویژه برای دختران، بخش بزرگی از فرصت‌های آینده را از آنان گرفته است. گزارش مشترک یونسکو و یونیسف در نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر از زمان بازگشت طالبان به قدرت از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. همچنین ۵۳ درصد کودکان در سن آموزش ابتدایی بیرون از نظام رسمی آموزش عمومی قرار دارند.
این محدودیت‌ها تنها پیامد آموزشی ندارند؛ بلکه بر تصمیم خانواده‌ها درباره ماندن یا رفتن نیز اثر می‌گذارند. برای بسیاری از خانواده‌ها، مهاجرت راهی برای فراهم‌کردن امکان آموزش و زنده‌گی متفاوت برای فرزندان‌شان است. در نتیجه، افغانستان نه‌تنها بخشی از نیروی انسانی متخصص خود را از دست می‌دهد، بلکه فرصت پرورش نسل بعدی متخصصان را نیز محدود می‌سازد.
خروج داکتران، استادان دانشگاه، مهندسان، خبرنگاران و نیروهای متخصص، زیانی فراتر از کاهش نیروی کار است. این افراد دانش، تجربه و ظرفیت نهادی کشور را با خود می‌برند. هنگامی که نهادهای آموزشی، درمانی و اقتصادی با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو شوند، کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و شرایط برای ماندن نسل‌های بعدی نیز دشوارتر می‌شود. به این ترتیب، محدودیت‌ها مهاجرت را افزایش می‌دهند و مهاجرت نیز ظرفیت کشور برای بهبود وضعیت را تضعیف می‌کند.
هیچ کشوری نمی‌تواند با خروج پیوسته نیروهای متخصص، محرومیت گسترده نسل جوان و محدودیت مشارکت نیمی از جمعیت، آینده‌ای باثبات و توسعه‌یافته بسازد. دعوت از مهاجران برای بازگشت، بدون فراهم‌کردن شرایط لازم، نمی‌تواند این روند را متوقف کند. بازگشت پایدار زمانی ممکن است که شهروندان از امنیت، فرصت‌های شغلی، آموزش، آزادی‌های اساسی و امکان مشارکت در تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند.
از این منظر، مهاجرت افغانستانی‌ها را می‌توان همه‌پرسی خاموشی درباره کیفیت حکمرانی طالبان دانست؛ نه رأیی مستقیم و یک‌دست علیه این گروه، بلکه نشانه‌ای از شکاف میان انتظارات جامعه و شرایطی که ساختار حاکم فراهم کرده است. این همه‌پرسی صندوق رأی ندارد، اما نتیجه آن در خانه‌های خالی، خروج جوانان، مهاجرت زنان و از دست‌رفتن نیروهای متخصص دیده می‌شود.
تا زمانی که طالبان به جایگاه شهروندان در ساختار سیاسی، حق آموزش و کار زنان، آزادی‌های اجتماعی و نیاز جامعه به مشارکت پاسخ ندهند، مهاجرت همچنان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران اعتماد در افغانستان باقی خواهد ماند. کشوری که شهروندانش برای یافتن آموزش، کار، آزادی و امنیت ناچار به ترک آن می‌شوند، تنها با بحران اقتصادی روبه‌رو نیست؛ بلکه با بحران رابطه میان جامعه و قدرت سیاسی مواجه است.
