در داستان مشهور «لباس نو پادشاه» اثر هانس کریستین اندرسن، دو شیاد به پادشاه وعده میدهند لباسی بدوزند که تنها انسانهای خردمند و شایسته قادر به دیدن آن باشند. پادشاه، شیفته شکوه و منزلت خویش، فریب میخورد. وزیران و درباریان نیز از ترس آنکه نادان شناخته شوند، تظاهر میکنند لباسی باشکوه بر تن پادشاه میبینند. سرانجام، پادشاه با غرور در میان مردم ظاهر میشود و همه تحسینش میکنند تا اینکه کودکی حقیقت را فریاد میزند: «پادشاه هیچ لباسی بر تن ندارد!»
این داستان تنها درباره فریب یک پادشاه نیست؛ بلکه درباره روانشناسی قدرت، تظاهر جمعی و کسانی است که میپندارند با تغییر نام و لباس میتوان حقیقت را نیز تغییر داد. بخشی از سیاست افغانستان امروز شباهت تلخی به همین داستان دارد؛ با این تفاوت که اینبار هزینه لباسهای خیالی را نه یک پادشاه، بلکه ملتی با جان، آوارهگی و آینده ازدسترفته خود پرداخته است.
در ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۶، حزب تازهتأسیس «اکثریت افغانستان» رسالهای با عنوان «نقش سازمانهای غیردولتی در تضعیف دولتها و نهادهای سیاسی ملی» منتشر کرد. در این نوشته، انجیاوها بهعنوان ابزارهای نفوذ خارجی، مهندسی اجتماعی و تضعیف نهادهای ملی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. نقد وابستهگی به کمکهای خارجی، فساد در برخی پروژهها و ناکارآمدی ساختارهای موازی کاملاً مشروع است. اما هنگامی که سازمانهای غیردولتی بهصورت گسترده در جایگاه متهم قرار میگیرند، پرسشی اساسی مطرح میشود: آیا جمهوری اسلامی افغانستان را انجیاوها فروپاشاندند یا فساد ساختاری، انحصار قدرت و تصمیمهای نادرست مقامهای مسوول نیز در این فاجعه نقش داشتند؟
اگر انجیاوها همهکاره بودند، پس ریاستجمهوری، وزارتخانهها، ارتش و دستگاه استخبارات چه مسوولیتی داشتند؟ وزیران را چه کسانی تعیین میکردند؟ فرماندهان را چه کسانی تغییر میدادند؟ قراردادهای بزرگ و سیاستهای امنیتی را چه کسانی مدیریت میکردند؟ اگر انجیاوها دولت را اداره میکردند، مقامهای بلندپایه جمهوری چهکاره بودند؟ و اگر چنین نبود، چرا مسوولیت تصمیمگیرندهگان اصلی در حاشیه قرار میگیرد؟
واژههای پرطمطراق «استعمار»، «هژمونی» و «مهندسی اجتماعی» جای سند و پاسخگویی را نمیگیرند. اگر پروژهای به دولت آسیب زده است، باید مشخص شود کدام پروژه، با چه منابعی، تحت مدیریت چه کسانی و با چه پیامدهایی. نمیتوان با محکومکردن کلی جامعه مدنی، مسوولیت ساختار قدرت را نادیده گرفت.
نقد انجیاوها زمانی اعتبار دارد که عملکرد مقامهای دولتی، قراردادهای حکومتی و تصمیمهای سیاسی نیز با همان معیار بررسی شوند. اما پرسش مهمتر از نویسندهگان رساله این است: منظور شما از «نهادهای ملی» دقیقاً کدام نهادهاست؟
آیا هر اداره زیر فرمان طالبان، صرفاً به دلیل دولتیبودن، نهادی ملی محسوب میشود؟ آیا ساختاری که زنان را از بسیاری از مشاغل و دختران را از آموزش متوسطه و عالی محروم کرده و مشارکت آزاد سیاسی را نمیپذیرد، میتواند بدون قیدوشرط نماینده تمام ملت باشد؟
افغانستان به اداره عمومی، شفاخانه، مکتب و خدمات پایدار نیاز دارد؛ اما وجود ساختمان دولتی بهتنهایی مشروعیت ملی نمیآفریند. نهاد ملی را نه تابلوی وزارتخانه تعریف میکند و نه مهر حاکم؛ مشروعیت آن از خدمترسانی برابر، استقلال، شفافیت و رعایت حقوق شهروندان سرچشمه میگیرد.
در شرایطی که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع و نهادهای مدنی را محدود کردهاند، دعوت به تقویت نهادهای دولتی، بدون توضیح درباره پاسخگویی و استقلال آنها، ابهامی جدی ایجاد میکند. آیا مقصود، دولت قانونمند و پاسخگو است یا دستگاهی انحصاری که هیچ نهاد مستقلی حق نظارت بر آن را ندارد؟ تقویت دولت با تقویت انحصار حاکمان یکسان نیست.
بسته آرد، بشکه زرد و خیمه اضطراری نیز نشانه توسعه نیستند؛ بلکه نشانه فقر و شکست ساختارهای اقتصادی و سیاسیاند. اما نمیتوان کمک به خانواده گرسنه را عامل تضعیف دولت نامید، در حالی که نهادهای حاکم از تأمین نیازهای ابتدایی مردم ناتواناند.
کمک اضطراری جای دولتسازی را نمیگیرد؛ اما نباید امدادگر را مسوول بحرانی دانست که به حضور او نیاز پیدا کرده است. چه انجیاو، چه وزارتخانه و چه نهادی زیر فرمان طالبان، هر ساختاری که از تداوم فقر، کمبود منابع و بحران مشروعیت سود ببرد، باید پاسخگو باشد. دولتسازی یعنی کاهش وابستهگی مردم، نه ملی نامیدن دستگاهی که از تداوم این وضعیت سود میبرد.
در این میان، حضور فضلی، رییس پیشین اداره امور ریاستجمهوری و از نزدیکان اشرف غنی، در حزب اکثریت، پرسش درباره مسوولیت سیاسی گذشته را برجستهتر میکند. براساس گزارش رسانهها، او همزمان با غنی از کابل فرار کرد. هیچکس از حق فعالیت سیاسی محروم نیست، اما تأسیس حزب تازه نمیتواند جای توضیح درباره عملکرد گذشته را بگیرد.
افغانستان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱ تنها شاهد تغییر حکومت نبود؛ نظامی که قرار بود از شهروندانش محافظت کند، فروپاشید. نیروهای امنیتی در جبههها جنگیدند و قربانی دادند، اما میلیونها شهروند با پیامدهای سقوط تنها ماندند؛ در حالی که شماری از بلندپایهترین مقامهای کشور را ترک کردند.
البته مسوولیت این فاجعه تنها بر دوش چند نفر نیست. توافق دوحه، خروج ایالات متحده، پیشروی طالبان، فساد ساختاری و ضعف رهبری، همهگی در سقوط جمهوری نقش داشتند. با این حال، گزارش سیگار نیز از تمرکز قدرت، حلقه محدود وفاداران رییسجمهور و بحران مشروعیت بهعنوان عوامل فروپاشی یاد میکند.
در روانشناسی، «فرافکنی» به نسبتدادن خطاهای ناخوشایند خود به دیگران گفته میشود. در سیاست نیز این خطر وجود دارد که مسوولان شکستخورده، بهجای بررسی سهم خود، روایت تازهای بسازند که در آن دیگران مقصر اصلی باشند. این را باید گفت که نمیتوان دیروز صاحب قدرت بود، امروز از مسوولیت گریخت و فردا در لباس ناجی ملت ظاهر شد.
نام «اکثریت افغانستان» نیز پرسشی مستقل ایجاد میکند. اکثریت یعنی چه؟ اکثریت قومی، سیاسی یا مردمی؟ کدام انتخابات و کدام آمار مستقل چنین نمایندهگیای را ثابت کرده است؟ انتخاب این نام بهتنهایی قومگرایی را ثابت نمیکند؛ اما در کشوری زخمخورده از تبعیض و انحصار، کاربرد واژههای اکثریت و اقلیت، بدون توضیح روشن، پرسشبرانگیز است. اگر هدف از این نام، احیای منطق تقسیم شهروندان به صاحبان اصلی قدرت و گروههای درجه دوم باشد، این دیگر سیاست ملی نیست؛ بلکه بازتولید انحصار، استعمار و بردهگی در لباسی تازه است. افغانستان ملک اکثریت ادعایی هیچ جریان سیاسی نیست؛ وطن شهروندانی است که باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
پرسش دیگری نیز درباره رفتار جریانهای سیاسی در پنج سال گذشته مطرح است: چگونه میتوان میان مخالفت واقعی با طالبان و استفاده ابزاری از شعارهای ضدطالبانی تفاوت گذاشت؟
درباره روابط احتمالی پشتپرده برخی چهرهها و همکاری افراد وابسته به آنان با ساختارهای طالبان، هر ادعایی باید با اسناد معتبر بررسی شود. مخالفت لفظی بهتنهایی سند استقلال سیاسی نیست؛ همانگونه که اتهام «ستون پنجم» بدون مدرک، خود میتواند به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل شود. اما اگر ثابت شود کسانی در ظاهر سرسختترین مخالفان طالبان بودهاند و در پشت پرده با همین گروه معامله کردهاند، مساله دیگر صرفاً اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه فریب اعتماد عمومی است. معیار قضاوت، لباس غربی، عنوان دانشگاهی، شعارهای آتشین یا نامهای پرطمطراق نیست؛ بلکه کردار مستند و پاسخگویی است.
اکنون به داستان اندرسن بازگردیم؛ به همان دو شیادی که پادشاه را با لباس خیالی فریب دادند. در روایت تلخ افغانستان، پادشاه تنها برهنه نماند؛ قصر فرو ریخت، سربازان قربانی شدند، زنان از حقوقشان محروم ماندند و آینده نسلی به تاراج رفت. اما دو شیاد، بهجای پاسخگویی، دکان تازهای گشودند. اینبار بهجای پارچه نامرئی، واژههای پرزرقوبرق «اکثریت»، «استقلال» و «نجات ملت» میفروشند و باز هم انتظار تحسین دارند.
اینبار کودک داستان به ویرانههای قصر اشاره میکند و میپرسد: «ثروت قصر کجا رفت؟ چه کسانی دروازهها را به روی دشمن گشودند؟ و چرا همانهایی که نتوانستند از قصر حفاظت کنند، امروز دوباره مدعی نجات آن شدهاند؟» دو شیاد در برابر این پرسشها سکوت میکنند؛ زیرا اینبار مردم بهجای تحسین لباس خیالی، حساب گذشته را میخواهند.
تراژدی افغانستان تنها برهنهگی پادشاه نیست؛ فاجعه آن است که پس از ویرانی قصر و آوارهگی ملت، همان خیاطان دیروز با دکان و نام تازه بازگشتهاند و هنوز انتظار دارند مردم برایشان کف بزنند. لباس نو، گذشته را پاک نمیکند؛ و تاریخ را هرقدر بازنویسی کنند، نمیتوانند مردمی را که بهای آن را با جان و آینده خود پرداختهاند، به فراموشی وادارند.







