طالبان همیشه با «تصویر» مشکل داشته‌اند؛ خواه این تصویر در قالب یک نقاشی (نقاشی زنده‌جان به‌خصوص) باشد، خواه در فرم فلم و خواه به شیوه اخبار در تلویزیون‌ها به تماشا درآید. برای همین حالا خواسته‌اند با فرمانی این مساله را رسما به قانون بدل کنند. علاوه بر تصویر، مشکل طالبان با «صدا» نیز سابقه‌دار است. از آن‌جا که کنش-واکنش‌های انسانی در قالب صدا و تصویر ظهور پیدا می‌کند، معنای ممنوعیت تصویر و صدا، گرفتن حق هر گونه کنش و واکنش سیاسی از مردم است، در واقع. برای توضیح این مطلب، در این یادداشت به دو مساله اشاره می‌شود: یکی این‌که صرف نظر از خاستگاه اصلی امثال این احکام، استفاده طالبان از آن‌ها، سیاسی است. دوم این‌که، بر‌اساس هر انگیزه‌ای که باشد، همگام چنین احکامی پیش رفتن، عملاً نتیجه‌اش این است که هم جامعه معنای انسانی و سیاسی خود را از دست می‌دهد و هم مردم از عصر «دولت» و «شهر» به عصر پیشادولت و قریه پرتاب می‌شوند. در نتیجه چون مردم عملا از قلمرو «جامعه سیاسی» بیرون رانده شده و از «تاثیرمندی شهروندی» خلع می‌شوند، مطابق نظر ارستو و آرنت، حیثیت انسانی‌شان را از دست می‌دهند و این پیامدی است که حاکمیت‌های استبدادی و توتالیتر به همراه دارند.
۱- صرف نظر از این‌که این احکام چه خاستگاهی دارند، قدر مسلم این است که فعلاً در خدمت سیاست‌های منفی یک حاکمیت استبدادی و تمامیت‌خواه قرار گرفته و در جهت ویرانی یک «جامعه انسانی» عمل می‌کند. این احکام اگر احکام دینی است یا پلان‌های قومی، فعلا در منفی‌ترین شکل خود وسیله تثبیت، توسعه و تداوم یک نظام توتالیتر قرار گرفته است. به زبان هانا آرنت، بقای سیاست «توتالیتر» حکم می‌کند که حاکمیت، بر آواز و صورت و حتا ذهن و تمام ابعاد زنده‌گی تک‌تک مردم استیلا داشته باشد. برای این گروه هیچ چیزی به اندازه «شریعت» زمینه را برای گسترش این کنترل بی‌حد‌و‌مرز بر زنده‌گی شخصی و عمومی مردم افغانستان و اعمال سیاست‌های ایدیولوژیک فراهم نکرده است.
مکانیسم این بهره‌وری سیاسی از شریعت در نظام طالبانی چنین است که طالبان برای تداوم قدرت‌شان، در قدم اول نیاز دارند مردم را در خلای سواد و آگاهی نگه دارند و برای این کار هیچ گزینه‌ای آسان‌تر از ممنوعیت تحصیل زنان نیست. زنان هم نصف جمعیت جامعه هستند و هم این ممنوعیت، می‌تواند صبغه دینی به خود بگیرد. ولی زنان به حکم انسانیت‌شان در برابر این وضعیتی به‌شدت ظالمانه صدای اعتراض بلند می‌کنند. بنابراین قدم بعدی این است که این صداها باید قطع شود و چه راهی بهتر از این‌که حکم صادر کنند که «صدای زنان حرام است»؟! این حرکت هم می‌تواند رنگ دینی داشته باشد و هم کاربرد عملی از آن جهت که صدای اعتراض موردتبعیض‌ترین قشر جامعه یعنی زنان را رسما «غیرقانونی» و «خلاف قانون» اعلام می‌کنند. پیدا‌ست که هر چیزی که در حوزه خلاف قانون جای می‌گیرد، مبادرت به انجام آن عمل، تخلف از قانون است و «مجازات» در پی دارد. چنین است که در چشم به هم زدنی، به جای این‌که این حجم از خشونت علیه حقوق انسانی زنان مکافات داشته باشد، سخن گفتن و انتقاد از این خشونت عیان مجازات پیدا می‌کند. تمایز میان یک دولت خوب و یک دولت بد هم در این است که دولت خوب مشروعیت خود را بر «رضایت و اجازه (consent)» مردم بنا می‌کند، در حالی که دولت بد به جای این، «قوه قاهره/زور (coercion, force)» را اساس قرار می‌دهد. چنین دولتی برای حفظ بقا، ناگزیر است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا هیبت و اقتدار این قوه قاهره همچنان پابرجا بماند. در چنین نظامی، این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی می‌توانند این قوه قاهره را، که در این‌جا به‌عنوان «منبع قدرت (the source of power)» عمل می‌کند و نظام مشروعیت خود را از همان زور، خشم و خشونت می‌گیرد، به چالش بکشند؟
بدیهی‌ترین قوه‌ای که این قوه متکی بر قهر را به چالش می‌کشد، قوه قهری موازی است. آن گزینه اما موضوع این یادداشت نیست. در این‌جا به گزینه دیگر اشاره می‌شود که نه در ابتدا ولی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک قوه قاهره رقیب در درازمدت شود و آن عبارت است از دیده‌ها و شنیده‌ها، یعنی تمام فعالیت‌ها و مشارکت‌های مردمی مخالف اتوریته حاکم. این چیزی است که خودبه‌خود آن قوه قهری را به چالش می‌کشد. قدرت حاکمه‌ای که رضایت رسمی مردم یعنی از طریق پروسه مرسوم «رای‌گیری» را با خود ندارد، عدم اعتراض مردم در آن باید رضایت ترجمه شود. همین که مردم خاموشند و در مورد اِعمال قدرت حاکم بر آن‌ها حرفی نمی‌زنند، از سوی حاکمیت به عمد، رضایت تفسیر می‌شود: «رضایت ضمنی (tacit consent)». این‌جاست که این نظام، هر چیزی که منجر به برهم خوردن این سکوت و خاموشی گردد، را بر‌نمی‌تابد. تولید و تقویت این پوتانشیل مخالف حاکمیت، روندی است که از اثر دست‌به‌دست شدن شواهد (evidencesd) و در کنارهم قرار گرفتن فعالیت‌هایی که تن به انطباق با فُرمت و روایت رسمی و تحمیل‌شده را نمی‌دهند، شکل می‌گیرد و به پخته‌گی می‌رسد که بالامکان همان‌طور که اشاره شد، می‌تواند در فرم یک قوه قاهره دیگر در قامت یک تهدید، ظاهر شود.
از آن‌جا که هر صدا و هر تصویری آن هم ذیل حاکمیت زور، حامل یک واقعیت است، آزاد گذاشتن نشر تصویر از هر طریقی، ادعای «رضایت ضمنی» را دروغ ثابت می‌کند. صدا به خودی خود گویاست و تصویر به خودی خود نمایاننده. رسانه نیز که در دنیای معاصر به «چشم سوم» دولت‌ها تعبیر می‌شود، نیز قدرت خود را از همرسانی صدا و تصویر می‌گیرد. این خصلت افشاگرانه تصویر و صدا و هنر در کل برای حاکمیتی که بنای کار خود را بر خودرایی و استبداد گذاشته است و مجبور است امور را پوشیده و پنهان از قضاوت عموم نگه دارد، یک تهدید است. حاکمیتی که مشروعیت خود را از ایجاد ترس و ترور می‌گیرد، خودش نیز ترسان و همیشه در فرار از معرض دید قرار گرفتن است و برای این کار بهتر است که گوش‌ها را کر، زبان‌ها را لال و چشم‌ها را کور نگه دارد تا چیزی شنیده، دیده و گفته نشود. حاکمیتی که بنای خود را نه بر سعادت جامعه، که بر حفظ قدرت گروه یا حلقه خاص آن هم به هر قیمتی گذاشته است، مجبور است که یا آفتاب را فرمان دهد که بالا نیاید تا چیزها در پرتو نور آن نمایان نشوند و به تصویر درنیایند یا این‌که از آن‌جا که این کار میسر نیست، در عوض، بینایی کل اعضای جامعه را بگیرد تا واقعیت‌ها به دید درنیایند.
تاکید بر ممنوعیت نشر تصویر «زنده‌جان‌ها» نیز از سوی حاکمیتی که سقف سیاست خود را بر ستون ستم بر زنده‌جان‌ها استوار کرده است، راهبردی است. حوزه اعمال حاکمیت (در این‌جا اعمال زور)، طبیعتاً زنده‌جان‌هاست و همین زنده‌جان‌ها هستند که یا از دولت‌ها حمایت می‌کنند و یا علیه آن‌ها تهدید خلق می‌کنند. از تمام قلمروی که یک حاکمیت بر آن اعمال زور می‌کند، فقط زنده‌جان‌ها و به‌خصوص زنده‌جان‌های انسانی هستند که متفکر و ذی‌شعورند. نباتات و جمادات که قدرت اندیشیدن و تکلم ندارند. ستم‌گری بر سنگ و چوب دلالت پیدا نمی‌کند. سوژه ستم همیشه یک زنده‌جان است و برای همین به نمایش درآمدن و انعکاس دادن این زنده‌جانِ ستم‌دیده، باید ممنوع شود. معنای واضح ممنوعیت تصویر و صدا این است که مردم نه باید ببینند و نه باید بشنوند! فقط در سایه نابینایی و ناشنوایی و نتیجتاً بی‌نطقی و حیات حیوانی داشتن مردم است که حاکمیت قهری طالبان می‌تواند دوام بیاورد. چنین است که این حکم ظاهرا شرعی به‌طور خودکار به چیز بسیار مفید برای بقای حاکمیت طالبان بدل می‌شود، به‌گونه‌ای که انگیزه سیاسی آن را برجسته‌تر از انگیزه صرفاً دینی آن می‌سازد.
۲- فرض می‌گیریم که انگیزه طالبان از ممنوعیت تصویر و صدا و هنر فقط تطبیق شریعت است. آیا در این صورت، این قانون طالبان امری مطلوب است و توجیه پیدا می‌کند؟
اگر انسانیت را مقدم بر دین قرار بدهیم -که باید باشد- جواب منفی است. دلیلش هم این است که با عملی شدن این احکام، جامه انسانی از تن جامعه جدا می‌شود و جامعه انسانی عملا به یک فارم حیوانی تنزل پیدا می‌کند. انسانیت جامعه انسانی به هنر و تفکر است و الا وقتی هنر و تفکر و کنش‌های سیاسی که از شاخصه‌های انسانی‌اند و گاه در شکل انعکاس دادن واقعیت‌های جامعه از طریق صدا و تصویر نمود پیدا می‌کنند، ممنوع می‌شوند، آن جامعه بیش از آن‌که به یک جامعه انسانی ماننده باشد، به یک فارم حیوانی می‌ماند. از میان زنده‌جان‌ها، این فارم حیوانات است که در آن موسیقی نیست، نقاشی نیست، پیکرتراشی نیست، تفکر و نطق و کتابت نیست. وگرنه، انسانیت انسان در گرو تحقق کنش و واکنش سیاسی است. انسان بودن مستلزم توانایی تمثیل اراده، آزادی اعتراض و امکان تاثیرگذاری بر محیط پیرامون است. بدون این ویژه‌گی‌ها، انسان نمی‌تواند مصداق «حیوان سیاسی» ارسطویی باشد. به همین دلیل، انسانی که در چارچوب حاکمیتی قرار دارد که اجازه تأثیرگذاری سیاسی، یکی از شاخصه‌های بنیادین شهروندی نزد هانا آرنت، را از او سلب می‌کند، از تعریف انسانیت خارج می‌شود. شهروندی نزد آرنت شرط لازم برای تعریف انسان است، زیرا شهروندی به معنای مشارکت فعال در عرصه عمومی و تمثیل اراده سیاسی است. در پرتو این تعریف، حاکمیت طالبان که نه حق رأی، نه آزادی فعالیت احزاب، نه امکان بیان نظر و نه فضای باز برای بازنمایی واقعیت‌های جامعه را فراهم می‌کند، در عمل، انسانیت مردم تحت سلطه‌اش را نفی می‌کند و آنان را به سطح حیوانی تقلیل می‌دهد. در چنین شرایطی، این حاکمیت، دلالت سیاسی خود را از دست داده و مفاهیمی مانند دولت، شهر، شهروند و جامعه سیاسی تهی از معنا می‌شوند. در عوض، به جای یک نظم سیاسی، وضعیتی به وجود می‌آید که هر چند ممکن نام دولت را یدک بکشد، اما به لحاظ ماهیت با دوران «پیشاسیاسی» انسان برابر است. این وضعیت را می‌توان با عصر غارنشینی و زیست قریه‌ای مقایسه کرد؛ جایی که روابط انسانی بر‌مبنای قدرت خام و سلطه مستقیم تعریف می‌شود، نه بر پایه قراردادهای اجتماعی یا اصول شهروندی. در نتیجه در زمانه‌ای که کل جهان به نوعی به شهر تبدیل شده است و قریه معنایی ندارد، افغانستان اما به‌عنوان یک کشور، تبدیل به یک قریه می‌شود؛ جایی که نظم اجتماعی هنوز به عصر دولت و شهر نرسیده است. چنین است که ممنوعیت تصویر، به سیاستی به‌غایت ضدسیاسی بدل می‌شود؛ سیاستی که نه‌تنها امکان تمثیل اراده و بازنمایی واقعیت را نابود می‌کند، بلکه مردم را تا حدود اخراج از تعریف انسانی پیش می‌برد. این ممنوعیت، با مسدود کردن مسیرهای تأثیرگذاری و حذف فضای عمومی، انسان را از امکان تحقق خود در مقام «حیوان سیاسی» محروم کرده و او را به موجودی منفعل و بی‌صدا تبدیل می‌کند؛ ویژه‌گی‌ای که مال جمادات و حیوانات غیر‌ناطق است، نه انسان‌ها.
