تاریخ جرم به درازنای تاریخ بشر میرسد. همانگونه که آغاز تاریخ بشر بهصورت دقیق معلوم نیست و پر است از افسانه، ارتکاب اولین جرم نیز در هالهای از افسانهها پوشیده مانده است. با آن هم از همان آغاز تاریخ، بشر در پی تاسیس نهادها و سازمانهایی برآمدهاند تا بتوانند وقوع جرم را پیشگیری کنند یا میزان وقوع جرم را کاهش دهند و در صورت وقوع جرم، مجرم را مجازات و عدالت جزایی را تامین نمایند. این نهادها و سازمانها، در طول تحول جامعه انسانی توسعه یافته و امروزه به مجموعهای تبدیل شده که به نام نهادها و سازمانهای عدالت جزایی یاد میشوند. نهادهایی چون پیگرد عدلی، کشف، تحقیق، دعوا، دادرسی، دادستانی، حبس، اعدام، مجازات و تدابیر امنیتی و سازمانهایی چون پولیس، اداره بازرسی، دادستانی، دادگاه جزایی، ندامتگاه، زندان و… اغلب با پدیده جرم شناخته میشوند. از این جمله یکی هم دادستانی است که امروزه در اکثر کشورها منحیث یک سازمان حقوقی مهم پذیرفته و در ساختار اصلی اکثر دولتها گنجانیده شده است. در تمدن امروزی همانطور که نمیتوان دادرسی بیدادرس را تصور کرد، دادرسی عادلانه را نیز بدون موجودیت دادستانی و حضور دادستان نمیتوان تصور کرد.
برای آشنایی بهتر با این نهاد و سازمان، فرض کنید جرم واقع میشود. در روند پیگرد عدلی مبتنی بر دادرسی عادلانه شخص منحیث مظنون به ارتکاب جرم مشخص میشود. پیرامون جرم تحقیق میشود. از مظنون استنطاق صورت میگیرد. در نتیجه تحقیق، متکی بر دلایل قانونی الزام، جرم به مظنون نسبت داده میشود و علیه مظنون اتهامنامه ترتیب و سپس مظنون، بهعنوان متهم خطاب میشود. علیه متهم در پیشگاه محکمه دعوا اقامه میشود. اگر در پیشگاه محکمه اقامه دعوا شد، محکمه ممکن متهم را مجرم تشخیص داده و محکوم کند و ممکن مجرم تشخیص نداده و بر اصل بیگناهی وی صدمه وارد نشود (در نظام دادرسی عادلانه شخص همیشه بیگناه است، مگر اینکه توسط محکمه ذیصلاح براساس قانونی که قبل از وقوع جرم نافذ شده، محکوم به ارتکاب جرم شناخته شود.) در صورتی که متهم محکومعلیه شناخته شد، شاید به جزای نقدی، حبس، بدیل حبس و یا اعدام محکوم شود. تمام این روند در نظام حقوقی افغانستان به نام «تعقیب عدلی» یاد میشود. در این روند، بر مبنای قانون، وظیفه اصلی و اساسی دادستان در اکثر نظامهای حقوقی اقامه دعوا علیه متهم به نمایندهگی از جامعه و قربانی جرم در پیشگاه دادگاه ذیصلاح است. در این روند پولیس جرم را کشف میکند، مظنون را تشخیص میدهد و شاید مظنون را بازداشت کند. وکیل مدافع از مظنون و متهم در این روند دفاع میکند و قاضی به پرونده رسیدهگی کرده و حکم صادر میکند. البته در نظام حقوقی افغانستان وظیفه تحقیق جرم نیز برعهده دادستانی/سارنوالی بوده، در حالی که در برخی نظامها تحقیقات ابتدایی به دوش پولیس عدلی و تحقیقات بعدی به دوش قاضیان تحقیق که به نام قاضیان ایستاده نیز یاد میشود، میباشد. همچنان در نظام حقوقی افغانستان صلاحیت دادستان/سارنوال توسعه پیدا کرده و نظارت از روند کشف جرم، تحقیق، تنفیذ حکم و نظارت از زندانها نیز منحیث وظایف اساسی دادستانی معین شدهاند.
در نظام حقوقی افغانستان، دادستان/سارنوال آنگاه که جرم را تحقیق میکند، در جایگاه دادرس تحقیق (قاضی ایستاده) قرار دارد. آنگاه که دعوای جزایی را علیه متهم به جرم در پیشگاه محکمه اقامه میکند، مدعیالعموم است. آنگاه که از اجراآت ارگان کشف، محلات سلب آزادی و تنفیذ احکام نظارت میکند، ناظر حقوق جامعه و شهروندان و حراستکننده حقوق و قانون است. همینگونه در سالهای اخیر وظیفه مطالعات جرمشناسی غرض تدوین سیاست جنایی و صدور هدایتهای لازم به مراجع مربوط غرض مبارزه و پیشگیری از جرم نیز برعهده اداره دادستانی گذاشته شده بود.
در اسناد تقنینی و ادبیات حقوقی رسمی افغانستان به دادستانی کل، لوی سارنوالی، به نهاد دادستانی، سارنوالی و به دادستان، سارنوال گفته میشود. لوی سارنوالی مرکب از دو واژه پشتو «لویه» و «سارنوالی» است. لوی یا لویه به معنای بزرگ و کلان است و سارنوالی از ریشه «سارنه» با الفبای پشتو به معنای نظارت و تحقیق گرفته شده است. اگر به معنای تحتالفظی آن توجه کنیم، میتوانیم بگوییم که «اداره نظارتکننده و یا تحقیقکننده بزرگ یا کلان» اما این ترجمه تحتاللفظی گمراهکننده است. چنانچه نگاشته شد، صلاحیت «سارنوالی» به نظارت و تحقیق خلاصه نمیشود، بلکه «اقامه دعوا» که یکی از اساسیترین صلاحیتهای دادستانی است، از دایره معنای تحتاللفظی «سارنوالی» خارج میشود. البته در ادبیات حقوقی، دادستانی هم به مفهوم نهاد و هم به مفهوم سازمان به کار رفته است.
تکوین
به نظر حقوقدانان، نهاد دادستانی ریشه در نظام حقوقی فرانسه دارد. از قرنها پیش در فرانسه رسم بر این بود که پادشاه نمایندهای داشته که از وی دفاع میکرد تا دادگاه علیه پادشاه حکم صادر نکند. نمایندهگان یادشده در پیگرد مجرمان و اجرای مجازات نقش بهسزایی دارا بوده و بهصورت مستمر مراقب بودند تا مجازاتها بهدرستی اجرا شوند. تا قرن چهاردهم این نمایندهگان علاوه بر حمایت و دفاع از حقوق پادشاه در مواردی وکالت نیز میکردند که از شروع قرن یازدهم از قبول کارهای متفرقه و وکالت منع قرار داده شدند و به «مدعیان عمومی» شهرت پیدا کردند. در دوران انقلاب فرانسه با آنکه تصور بر این بود که مدعیان عمومی باعث نفوذ و اقتدار دولت شده و وجود این افراد باعث مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه میشود، اما اولین مجلس موسسان فرانسه این نهاد را لغو نکرد، بلکه به تحدید صلاحیت آن اکتفا کرد و سازمانی به نام «اداره مدعیان عمومی» را غرض اقامه دعوای جزایی و پیگرد مجرمان پیشبینی کرد.[1] بعداً نهاد دادستانی یا سارنوالی در اکثر کشورها پذیرفته شده و در قوانین اساسی آنها تسجیل گردیده است.
نباید چنین برداشت شود که در سایر نظامها و کشورها چنین سازمان و نهادی با چنین کارکرد و وظایفی وجود نداشته است. در نظام حقوقی کشور ما میتوان رگههای آن را در قضاوت دوران قبل از اسلام و در نهادهای قضا، محتسب و دیوان مظالم بعد از اسلام جستوجو کرد. در سده کنونی قبل از انفاذ قانون اساسی مشروطه سال ۱۳۴۳ ه.ش اکثراً تحقیق نیز برعهده قاضی بود و قاضی شخصاً از مدعی و مدعیعلیه استجواب میکرد. در تشکیلات دولت به منظور رسیدهگی و تحقیق جرایم ارتکابیافته جنایی در چوکات فرماندهیهای امنیه ولایات و ولسوالیها سرکاتب جزا و کاتب جزا ایجاد شده بود که وظیفه آنها تحقیق جرایم بود و ولسوال علاوه بر فرمانداری ولسوالی مربوط، منحیث وکیل اثبات جرم نیز شناخته میشد. دوسیههای جزایی به امضای ولسوال به محکمه ارجاع داده میشد. البته تحقیق جرایم وظیفوی ماموران حکومت در مرکز ولایات و یا وزارتخانه، توسط اشخاصی به نام مدعیالعموم صورت میگرفت.[2]
با انفاذ قانون اساسی ۱۳۴۳ در دوره پادشاهی ظاهر شاه، حکومت مشروطه اعلان و نهاد سلطنت از نهاد حکومت مجزا شد. برای اولین بار نهاد دادستانی با مفهوم و جایگاهی که امروز شناخته میشود، در این قانون پیشبینی شده است. در ماده ۱۰۳ قانون اساسی ۱۳۴۳ مقرر شد که «تحقیق جرایم از طرف مدعیالعموم که جزء قوه اجراییه دولت است، مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.» به تاسی از این قانون به تاریخ ۲۳ عقرب ۱۳۴۳ «قانون تنظیم امور سارنوالی» در ۲۴ ماده در شماره ۱۷ جریده رسمی نشر و نافذ شد. این قانون دادستانی را بهحیث اداره عالی مدعیالعمومیت، دادستان کل را بهحیث مدعیالعموم افغانستان و معاون وی را بهعنوان معاون مدعیالعموم یاد کرده که دارای نایب (سارنیار)، مساعد اول (سارنیال)، مساعد دوم (سارنمل) و مساعد سوم (سارنپال) بوده است. در این دوران، اداره دادستانی کل منحیث «ریاست لوی سارنوالی» شامل تشکیلات وزارت عدلیه میشد.[3] به تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۴۵ قانونی دیگر به نام «قانون سارنوالی» نشر و نافذ شد که اداره دادستانی کل را متشکل از دادستان کل، معاون دادستان کل، نایبان دادستان کل، مساعدان، یک تعداد اعضای مسلکی و ماموران اداری دانسته و «موظفین آن را چنین برمیشمارد:
- لوی سارنوال: مدعیالعموم افغانستان؛
- مرستیال لوی سارنوال: معاون مدعیالعموم؛
- سارنیال: نایب مدعیالعموم افغانستان؛
- سارنوال تمیز: مساعد مدعیالعموم در محاکم تمیز؛
- سارنوال مرافعه مرکز: مساعد مدعیالعموم در قضایای مرافعوی و جرایم مامورین و امنیت عامه؛
- سارنوال ابتداییه مرکز: مساعد مدعیالعموم در قضایای ابتداییه جرایم مامورین و امنیت عامه و شعبات مرکزی وزارت خانهها؛
- سارنوال مرافعه ولایات: مساعد مدعیالعموم در ولایات؛
- سارنوال ابتداییه ولسوالی: مساعد مدعیالعموم در ولسوالیها.[4]»
ماده ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری افغانستان (۵ حوت ۱۳۵۵) دوره داوود خان، در رابطه به سارنوالی چنین تسجیل یافته است: «کشف جرایم از طرف پولیس، تحقیق، تعقیب و اقامه دعوای آن از طرف سارنوالی که جزء قوه اجراییه هستند، مطابق به احکام قانون صورت میگیرد. کشف و تحقیق جرایم مربوط به قوای مسلح افغانستان توسط قانون خاص تنظیم میگردد.» در این دوره در بخش ساختار و صلاحیت دادستانی/سارنوالی همان قانون سال ۱۳۴۵ نافذ بوده است.
توسعه
در دوران جمهوری دموکرات خلق نهاد دادستانی جایگاه ویژهای پیدا کرد. آنچه ما به نام دادستانی کل میشناسیم، در اکثر ابعاد میراث آن دوره است. در دوره جمهوری دموکراتیک خلق در جریده رسمی شماره ۴۲۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۵۸ قانونی به نام «قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت سارنوالی بر قانونیت تطبیق آن» نشر و نافذ گشت که تا انفاذ قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۳ نافذ بود. در آن قانون موظفان کشف و تحقیق تعریف و سازمانهای کشف و تحقیق مشخص شده بود. در آن قانون دادستانی را شامل هریک از کارکنان مسلکی دادستانی کل، دادستانی اختصاصی قوای مسلح خلق و دادستانی اختصاصی اگسا دانسته و نظارت دادستانی را نظارت عالی تعریف کرده است که «به نام دولت توسط سارنوال به منظور تطبیق دقیق و یکسان قوانین حین بررسی جرایم بر ارگانهای کشف و تحقیق اجرا میگردد.» ماده ۲۰ این قانون موظفان تحقیق جرم را شامل مستنطقان (پازپرسهای) دادستانی کل، سارندوی (پولیس)، اگسا (اداره استخبارات آن وقت) و مستنطقان دادستانی اختصاصی قوای مسلح میداند. آنچه لازم به ذکر است، مطابق «قانون کشف و تحقیق و نظارت سارنوالی بر قانونیت تطبیق آن» جرایم منسوب به قضات، دادستانها و سارندوی توسط هیاتی مرکب از مستنطقان دادستانی کل تحت ریاست دادستان موظف صورت میگرفت و تحقیق جرایم وظیفوی سارندوی که توسط مستنطقان دادستانی قوای مسلح خلق انجام مییافت، از این حکم مستثنا قرار داده شده بود (ماده ۲۳ قانون متذکره). مطابق ماده ۲۶ آن قانون، تحقیق جرایم ذیل توسط مستنطقان اگسا صورت میگرفت:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛
- جرایم سیاسی ناشی از تطبیق فرمان شماره هشتم و دیگر فرامین شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان؛
- تحقیق جرایم مندرج ماده ۵۱۵ قانون جزا.
همینگونه ماده ۲۷ این قانون تحقیق جرایم وظیفوی موظفان اگسا را نیز برعهده مستنطقان دادستانی اختصاصی اگسا قرار داده بود.
به نسبت اهمیت و نقش دادستانی، در سه قانون اساسی که در دوران حکومت دموکراتیک خلق تصویب و نافذ شد، فصل ویژهای به دادستانی اختصاص یافته بود. فصل هشتم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۲۵ حمل ۱۳۵۹) دوره حکومت ببرک کارمل و فصل نهم قانون اساسی جمهوری افغانستان (سال ۱۳۶۶ شمسی) دوره داکتر نجیبالله اصول حاکم بر اداره دادستانی کل را معین کرده بود. همینگونه در فصل نهم قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۹) که آن هم در دوره حکومت داکتر نجیبالله نافذ شد، احکام مربوط به اداره دادستانی گنجانیده شده است.
به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۶۹ «قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی» دیگری توشیح و در جریده رسمی شماره ۷۳۸ مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۰ نشر شد.
فقره اول ماده هفتم این قانون، دادستانی جمهوری افغانستان را مرکب از اشخاص ذیل دانسته است:
- دادستان کل و معاونان آن؛
- هیات مشورتی؛
- روسای مسلکی مرکزی و آمران شعبات مسکلی و اداری؛
- دادستانها؛
- مستنطقان.
در فقره دوم ماده هفتم آمده است که «سارنوالی جمهوری افغانستان متشکل است از:
- سارنوالی سترهمحکمه؛
- سارنوالیهای استیناف؛
- سارنوالیهای مرافعه؛
- سارنوالیهای ابتداییه.»
ماده دوم این قانون اهداف فعالیت دادستانی جمهوری افغانستان را تامین موارد ذیل میداند:
- تحکیم قانونیت و نظم در جامعه؛
- حراست از حقوق و منافع مادی و معنوی ادارات مرکزی و محلی، دولتی، موسسات دولتی مختلط، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و سایر افراد کشور در برابر ارتکاب جرم؛
- نظارت از رعایت و تطبیق یکسان قوانین؛
- اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از ارتکاب جرم؛
- تعقیب عدلی مظنون و متهم طبق احکام قانون.
در ماده ۱۲ این قانون ۱۵ مورد منحیث وظیفه و صلاحیت دادستان مشخص شده بود که آن وظایف حول محور ماده دوم آن قانون میچرخید. در اینجا نسبت اطاله کلام از آوردن آن صرف نظر میکنیم. باید یادآور شد که حتا در دوره اول طالبان در ساحه ساختار و صلاحیت دادستانی، «قانون سارنوالی امارت اسلامی» به تاسی از حکم ماده ۴ فرمان ۳۶۷ ملا عمر وضع شده بود. مطابق آن قانون دادستان کل شخص وزیر عدلیه بود و «اهداف فعالیت سارنوالی» در ماده چهارم آن موارد ذیل دانسته شده بود:
- تطبیق و تامین شریعت اسلام و تحکیم قانونیت در کشور؛
- حفظ منافع و حقوق مادی و معنوی ادارات حکومت مرکزی و محلی؛
- نظارت از تطبیق شریعت اسلام، قوانین و سایر انفاذ تقنینی و تطبیق یکسان احکام قطعی و نهایی محاکم؛
- اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع جرایم؛
- تحقیق و تعقیب عدلی متهم مطابق احکام شریعت اسلام و احکام قانون و اقامه دعوای جزایی علیه آن.
پس از سقوط طالبان، دادستانی کل براساس ساختار دوران حکومت دموکراتیک خلق برمبنای دو قانون آن دوره (قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی جمهوری افغانستان و قانون کشف و تحقیق و نظارت سارنوالی بر تطبیق آن) بازسازی شد. سپس مبنای حقوقی این سازمان براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهاده شد. در ماده ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آمده است که «کشف جرم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.»
«قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی جمهوری افغانستان» و «قانون کشف و تحقیق و نظارت سارنوالی از قانونیت تطبیق آن» به استثنای دوره طالبان تا انفاذ «قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی» (۱۳۹۲) نافذ بود. «قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی» جدید در سال ۱۳۹۲ نافذ شد. در کنار آن دو قانون، اجراآت جزایی منتشره شماره ۲۶ جریده رسمی مورخ ۱۵/۳/۱۳۴۴ و قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم شماره مسلسل ۸۲۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲ نیز دادرسی جزایی را تا تصویب قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۳ منتشره جریده رسمی شماره ۱۵ تنظیم میکرد.
در آخرین تحولاتی که در وظایف و صلاحیت دادستانی ایجاد شده بود، مطابق ماده سوم «قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی» دادستانی وظایف ذیل را برعهده داشت:
- تحقیق جرایم و اقامه دعوای جزایی علیه متهمان در محاکم؛
- نظارت از جریان تحقیق، تنفیذ احکام قطعی و نهایی و محلات سلب آزادی؛
- تحلیل و ارزیابی عوامل جرمی با همکاری سایر مراجع و ارایه پیشنهادات به حکومت در زمینه تدوین سیاست جنایی دولت در قبال جرایم؛
- پیشنهاد مبنی بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم به مراجع ذیربط؛
- اتخاذ تدابیر لازم در رابطه به استرداد داراییهای غیرقانونی.
از نگاه ساختار دادستانی کل جزو قوه مجریه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود که دادستان کل در راس آن قرار داشت. دادستان کل همانند وزیران به پیشنهاد رییس جمهور و رای ولسیجرگه به این سمت تعیین میشد. در ابتدا دادستان کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارای چهار معاون بود: معاون در امور تحقیق، معاون در امور تعقیب قضایی، معاون در امور عسکری و معاون مالی و اداری. سپس در سال ۱۳۹۴ معاونت دادستانی کل در امور خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حقوق بشر ایجاد شد و در زمستان ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد اداری به دادستانی کل مدغم و معاونت دادستانی کل در امور مبارزه با فساد اداری تاسیس شد. همینگونه رییس عمومی دادستانی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی و رییس عمومی دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و رییس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر هر چند در قانون منحیث معاون در نظر گرفته نشده بود، اما در بخش مربوط، نقش معاون را ایفا میکرد. تمام این معاونان و روسای عمومی دادستانیهای ویژه مطابق به قانون و در مواردی که قانون پیشبینی نکرده بود، مطابق به صلاحیتنامهای که دادستان کل برایشان میداد، صلاحیتهای خویش را اعمال و وظایف خویش را اجرا میکرد.
براساس ساختار ناحیهای، اداره دادستانی دارای تشکیلات مرکزی و محلی بود. تشکیلات مرکزی در ولایت کابل (پایتخت) قرار داشت که عموماً بخشها و ادارات ردهبالای دادستانی را در بر میگرفت و اغلب در راس آن معاونان دادستان کل و یا روسای عمومی قرار داشتند. در تصمیمگیریهای مدیریتی و مسلکی بعد از دادستان کل، شورای عالی قرار داشت که به اشتراک معاونان، رییسان عمومی دادستانی اختصاصی و روسای مرکزی به ریاست دادستان کل جلساتشان را دایر میکرد.
تشکیلات محلی به نوبه خود به تشکیلات ولایتی و تشکیلات ولسوالی تقسیم شده بود. این تشکیلات در ولایات زیر نظر رییس و در ولسوالیها زیر نظر آمر فعالیت میکرد، مانند ریاست دادستانی استیناف ولایت کندز، ریاست دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت قندهار، ریاست دادستانی استیناف عسکری ولایت هرات و یا آمریت سارنوالی ابتداییه مقر ولایت غزنی.
در دوران دولت جمهوری اسلامی افغانستان مفاهیمی چون دادرسی عادلانه، حقوق بشر، زنان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد اداری، جنایت علیه بشریت و… نهاد دادستانی را دچار تحول کرد که متکی بر آن ساختار و صلاحیت دادستانی نیز توسعه یافت. دادستانها در جریان بازرسی از مظنونان و متهمان و بررسی پرونده اجراآتشان را هم برمبنای قوانین داخلی و هم برمبنای اسناد حقوق بشری عیار میکردند و در قرارها، اتهامنامهها و دادخواستشان به آنها استناد مینمودند. باید یادآور شد که برای اولین بار در تاریخ عدالت جزایی افغانستان، در دولت جمهوری اسلامی افغانستان دادستانی موفق شد نخستین پرونده جنایت علیه بشریت را به دادگاه ارسال کند.
باید خاطرنشان کرد که از سال ۱۳۴۳ تا اکنون اشخاص ذیل منحیث دادستان کل ایفای وظیفه کردهاند:
1343- 1352
- سیدشمسالدین مجروح؛
- داکتر عبدالحکیم طبیبی؛
- داکتر محمد حیدر؛
- محمداحسان ترهکی؛
- پوهاند محمداصغر؛
- پوهاند عبدالستار سیرت؛
- پوهاند محمدانور ارغندیوال.
1352 – 1357:
- داکتر عبدالمجید؛
- پوهاند وفیالله سمیعی.
1357- 1371:
- عبدالحکیم شرعی؛
- عبدالرشید آرین؛
- عبدالوهاب صافی؛
- محمدبشیر بغلانی؛
- محمدعثمان راسخ؛
- سیدشرفالدین شرف.
1371- 1375:
مولوی محمدقاسم.
1375- 1380:
- ملا عباس آخوند (یا حسامالدین صابری)؛
- مولوی جلیلالله مولویزاده؛
- نورالدین ترابی.
۱۳۸۰ تا اکنون:
- عبدالمحمود دقیق؛
- عبدالجبار ثابت؛
- اسحق الکو؛
- محمدفرید حمیدی؛[5]
- ذبیحالله کلیم؛
- شمسالدین شریعتی.
مفقودالاثر
زمانی که مقامهای تصمیمگیرنده دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شمول رییس جمهور و دادستان کل از کشور فرار کردند، دادستانی کل و ادارات مرکزی و محلی آن را با سابقه شش دهه نظارت، بررسی و دادستانی با تمام امکانات و پرسونل مسلکی پیشکش طالبان نمودند. طالبان پس از مدتی، مولوی شمسالدین شریعتی را منحیث دادستان کل منسوب و سپس برخی بخشها از جمله دادستانی اختصاصی زنان، اطفال و حقوق بشر و دادستانی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را لغو کردند. بعداً مقامهای رژیم طالبان طی تصامیم جداگانه صلاحیتهای اصلی دادستانی را که حاصل تحول حقوقی بیش از نیم سده در کشور بود، از این نهاد گرفتند. در آخرین مورد این نهاد طی متحدالمال شماره ۱۵ مورخ ۱/۹/۱۳۴۴ هجری قمری خویش از تغییر نام دادستانی کل خبر داده و نگاشته که عنوان «لوی سارنوالی» به عنوان «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر داد شده و رهبر طالبان دادستانی کل را مکلف به «نظارت و تعقیب از چگونهگی تطبیق تمام احکام، فرامین و هدایات مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در وزارتها، ادارات و سکتور خصوصی» کرده است.
بهتازهگی فرمان شماره ۵۲۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ هجری قمری ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر توشیح قانون وظایف و صلاحیتهای ریاست کل نظارت و تعقیب فرامین و احکام به زبان پشتو صادر شده و در آن، دستور نشر قانون متذکره در جریده رسمی داده شده است. قانون وظایف و صلاحیتهای ریاست کل نظارت و تعقیب فرامین و احکام طی چهار فصل و ۲۸ ماده تدوین شده است. تمام مواد این قانون به متون فقهی و حدیث ارجاع داده شده است. در این قانون ریاست کل نظارت و تعیین فرامین و احکام، ریاستی مستقل دانسته شده که از شخص رهبر طالبان هدایت میگیرد. به چگونهگی ساختار مرکزی و محلی این اداره جایگزین در قانون متذکره اشاره نشده است. از جمله صلاحیت دادستانی، صرف صلاحیت نظارتی و برخی تدابیر که این صلاحیت را تقویت میکند، به این اداره داده شده است. باید یادآور شد که در این فرمان هیچ مادهای مبنی بر الغا و تغییر نام و یا تبدیل اداره دادستانی به ریاست کل نظارت و تعقیب فرامین و احکام نیامده است. البته در مکتوب شماره ۱/۹/۱۴۴۴ ریاست کل نظارت و تعقیب احکام و فرامین که به امضای «لوی رییس نظارت و تعقیب احکام و فرامین»، مولوی شمسالدین شریعتی، صادر شده، بهصراحت تذکر داده شده که «با اصدار فرمان شماره فوق مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان، به عوض عنوان «لوی سارنوالی»، عنوان «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» به کار برده شود.» سپس به ادارات محلی نیز هدایت داده شده که عنوان اداره را تغییر دهند. به نظر میرسد که تمام تشکیلات اداره داستانی منحیث تشکیلات اداره جایگزین پذیرفته شده است. البته طی دستوری جداگانه ریاست دعوت و ارشاد ریاست کل نظارت و تعقیب فرامین ناظران موظف (دادستانهای پیشین) را مکلف کرده تا در جریان وظیفه صورت و سیرتشان را به سیرت نبوی برابر کرده و بر حتمیت داشتن لنگی یا کلاه تاکید کرده است.
با آنکه در دوره پیشین طالبان، چنانچه پیشتر آمد، قانونی تحت عنوان «قانون سارنوالی امارت اسلامی» براساس فرمان ملا عمر توشیح و نافذ شده بود، ولی در فرمان مبنی بر توشیح قانون اداره جایگزین دادستانی حتا نامی از «سارنوالی» منحیث سلف این اداره برده نشده است. چنان به نظر میرسد که دادستانی کل، دادستانی و دادستان در نظام طالبان مفقودالاثر شده باشد.
اینکه سرنوشت بعدی سازمان دادستانی کل و نهاد دادستانی چه خواهد شد، زمان پاسخ خواهد داد.
[1] محمود آخوندی. آیین دادرسی کیفری (دادسرا و کیفرخواست)، جلد ششم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۸، صص ۲۶- ۲۷
[2] محمدعظیم فاریابی. نحوه اصول محاکمات جزایی. کابل: انتشارات سعید، ۱۳۹۵، ص ۷۳
[3] کلیمالله ملکزی. سیر و ایجاد فعالیت و تشکیلات سارنوالی در افغانستان، کابل: ختیز بیا رغونی اداره (کور)، میزان ۱۳۸۳، ص ۹۶.
[4] همان. صص ۹۷-۹۸
[5] اداره عالی لوی سارنوالی در ۱۲ سال اخیر ( کارکردها و دستاوردها)، کابل: جوزای ۱۳۹۳
