درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، با استقبال گسترده جنبشهای اعتراضی زنان و دختران، فعالان حقوق بشر و گروههای ضد طالبان مواجه شده است. در واکنشها آمده است که این اقدام در برابر سرکوب گسترده و اعمال آپارتاید جنسیتی طالبان بسنده نیست و باید حکم نهایی بازداشت تمام رهبران طالبان صادر شود و این گروه بهطور مطلق تحریم گردد. همچنین تاکید شده که باید آپارتاید جنسیتی اعمال شده توسط طالبان در افغانستان بهرسمیت شناخته شود تا راه محاکمه بیشتر رهبران این گروه باز شود. با این حال، منابع به روزنامه ۸صبح گزارش دادهاند که پس از این درخواست، هبتالله آخوندزاده با قطعات امنیتی خود ناپدید شده و محل اقامتش در قندهار تغییر کرده است. دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده که برای این دو رهبر طالبان به دلیل مسوولیت در جنایت علیه بشریت و آزار و شکنجه جنسیتی، درخواست بازداشت صادر شده است. طالبان در واکنش به درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، ادعا کردهاند که اقدام این دادگاه فاقد اعتبار حقوقی است.
دادگاه کیفری بینالمللی روز پنجشنبه، ۴ دلو، اعلام کرده که دفتر این دادگاه دو درخواست برای صدور حکم بازداشت را به قاضی دادگاه کیفری بینالمللی تسلیم کرده است. این نهاد اعلام کرده که پس از بررسی کامل و براساس شواهد جمعآوریشده، دفتر دیوان دادگاه کیفری بینالمللی درخواست بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، را به دلیل مسوولیت در جنایت علیه بشریت و آزار و شکنجه جنسیتی براساس ماده ۷ اساسنامه رُم ارایه کرده است.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، گفته است که این دو رهبر طالبان از نظر جنایی مسوول آزار و شکنجه دختران و زنان در افغانستان هستند و در این جنایات دست دارند. به گفته او، آزار و شکنجه مستمر مستلزم محرومیتهای شدید از حقوق اساسی قربانیان است که برخلاف قوانین بینالمللی، از جمله حق تمامیت جسمانی و خودمختاری، آزادی حرکت، آزادی بیان، حق تحصیل، زندهگی خصوصی و خانوادهگی، و آزادی تجمع است.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی افزوده که طالبان از طریق ارتکاب جنایاتی از جمله قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و سایر اعمال غیرانسانی را مرتکب شدهاند. او تاکید کرده که این نخستین درخواست برای احکام بازداشت در وضعیت افغانستان است و دفترش به زودی درخواستهای بیشتری را برای دیگر اعضای ارشد طالبان مطرح خواهد کرد.
کریم خان گفته که این درخواستها برای صدور حکم بازداشت براساس شواهد مختلف از جمله شهادتهای کارشناسان و شاهدان، فرمانهای رسمی، گزارشهای صحی قانونی، اظهارات قربانیان و مواد سمعی و بصری تنظیم شده است. او تاکید کرده که پیگیری و پاسخگویی در مورد جنایات مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی، اولویت مطلق برای این دادگاه است و این اقدامات نشان میدهد که زنان، دختران و جامعه الجیبیتیکیو افغانستان همچنان با آزار و اذیت بیسابقه و سرکوب مداوم طالبان روبهرو هستند.
دادستان دیوان دادگاه کیفری بینالمللی از شجاعت شاهدان، حمایت جامعه مدنی و سایر کسانی که در این روند همکاری کردهاند، ستایش کرده است. او گفته که زمان آن فرا رسیده است که قضات دادگاه کیفری بینالمللی تعیین کنند که آیا این درخواستها برای صدور احکام دستگیری دلایل منطقی برای باور به ارتکاب جنایات ادعایی توسط افراد نامبرده دارند یا خیر. او اطیمنان داده که تحقیقاتش درباره افغانستان ادامه دارد و از طریق اعمال موثر و بیطرفانه قوانین بینالمللی، ثابت خواهد کرد که همه زندهگیها دارای ارزش برابر هستند و اراده این نهاد در برابر دفاع از آنها تزلزلناپذیر باقی خواهد ماند.
در همین حال، منابع محلی در قندهار به روزنامه ۸صبح تایید کردهاند که به دنبال درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده بهجای نامعلوم نقل مکان کرده است. به گفته منابع، تدابیر امنیتی در قندهار افزایش یافته و شهر بهطور کلی شکل نظامی به خود گرفته است. منابع همچنین تاکید کردهاند که رهبر طالبان همراه با قطعات ویژه امنیتی خود ناپدید شده است.
این درخواست با استقبال گسترده سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، جنبشهای اعتراضی زنان، نیروهای سیاسی ضد طالبان و فعالان عرصههای مختلف روبهرو شده است. اکثریت این افراد و نهادها در بیش از سهونیم سال گذشته خواهان اعمال فشارهای گسترده و بازداشت رهبران طالبان بودهاند. در دو روز گذشته، صدها زن و دختر در افغانستان و خارج از کشور با ارسال پیامهای تصویری، صوتی و متنی این اقدام دادستان دیوان کیفری بینالمللی را ستوده و خواهان صدور نهایی این حکم شدهاند. آنان درخواست بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را امیدبخش توصیف کرده و خواهان صدور حکم بازداشت سایر رهبران طالبان شدهاند.
استقبال جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان
جنبش زنان مقتدر افغانستان از درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان استقبال کرده و خواهان صدور فوری این حکم شده است. جنبش زنان مقتدر گفته است که این اقدام براساس شواهد مستند و در واکنش به خشونتهای سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان انجام شده است. اعضای این جنبش از تمام دولتها و نهادهای بینالمللی خواستهاند که برای اجرای این حکم و تحقق عدالت اقدامهای عملی انجام دهند.
جنبش زنان برای عدالت گفته است که درخواست حکم بازداشت نتیجه مبارزه زنان است و زنان با همبستهگی حقوق خود را در افغانستان پس میگیرند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان نیز از دادگاه کیفری بینالمللی و دولتهای عضو این دادگاه خواسته است که اقدامات عملی و فوری را برای اجرای حکم بازداشت سران طالبان انجام دهند. این جنبش تاکید کرده است که جهان باید به تعهدات خود در قبال عدالت بینالمللی پایبند باشد. به گفته این جنبش، عدم اجرای این حکم پیام اشتباهی به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان میفرستد و ممکن است تبعات منفی برای حقوق بشر در سطح جهانی داشته باشد.
جنبش زنان عدالتخواه افغانستان نیز از کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که برای تامین حقوق اساسی و آزادیهای فردی زنان و اقلیتهای جنسی در افغانستان، و اجرای عدالت در حق قربانیان همکاری کنند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آگاهی نیز درخواست بازداشت رهبر طالبان را نتیجه تلاشها، مبارزات و ایستادهگی بیوقفه زنان افغانستان دانسته است.
استقبال نهادها و فعالان حقوق بشر
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، درخواست کریم خان را «گام مهم به جلو برای پاسخگویی در افغانستان» خوانده است. او گفته است که این درخواست پیام قدرتمندی به رهبران طالبان میرساند مبنی بر اینکه جنایات فاحش آنها پیگیری خواهد شد. به گفته او، پیام این درخواست به مردم افغانستان این است که حقوق آنها فراموش نشده است.
همچنین ریما الاسالم، گزارشگر سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، از اقدام دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای درخواست حکم دستگیری رهبر طالبان استقبال کرده است. او گفته است که اقدامات طالبان علیه زنان به دلیل جنسیت آنهاست و این اقدامات تعهدات حقوق بشری افغانستان را نیز نقض کرده است.
دیدهبان حقوق بشر گفته که این درخواست «نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان را دوباره در مرکز توجه عموم قرار میدهد.» به گفته این سازمان، این درخواست «راه اصلی تامین عدالت» برای زنان و دختران در افغانستان است.
بنیاد جامعه باز، از نهادهای مدنی شناختهشده در امریکا، نیز درخواست بازداشت رهبر طالبان را «قدمی به سوی تامین عدالت برای زنان و دختران» در افغانستان دانسته است. بینایفر نوروجی، رییس بنیاد جامعه باز، در اعلامیهای گفته است: «بدون دادگاه کیفری و دیگر محاکم بینالمللی، زنان و دختران هیچ جای دیگری برای پاسخگو کردن طالبان ندارند.»
اتحادیه فعالان حقوق بشر با استقبال از درخواست بازداشت رهبر طالبان، خواهان بازداشت سایر رهبران طالبان از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، و یعقوب مجاهد، وزیر دفاع این گروه، شده است. در بیانیهای که این نهاد صادر کرده، آمده است: «این گروه مرتکب جنایات متعددی از جمله کشتار دستهجمعی، کوچهای اجباری، غصب زمینها و داراییهای عمومی، اختطاف، بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه، تبعیضهای قومی و مذهبی، و نابودی ارزشهای فرهنگی شده است.»
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، درخواست دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان را نقطه عطفی در مبارزات زنان خوانده و گفته است که با گسترش تلاشهای بیوقفه زنان، رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان در حال پایان یافتن است. او از رهبران جهان خواسته است تا از همه راهها برای احیای حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کنند. یوسفزی همچنین گفته است: «ما باید هر اقدام ممکن را انجام دهیم تا رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان بهعنوان عامل جنایت علیه بشریت بهرسمیت شناخته شود.»
استقبال نمایندهگیهای سیاسی افغانستان در خارج
منیژه باختری، سفیر حکومت پیشین در اتریش، این درخواست را گام مهم برای شنیده شدن صدای قربانیان و پاسخگو کردن مرتکبان جنایات دانسته است. او در یادداشتی در صفحه ایکس نوشته که درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان گام حیاتی برای تضمین پاسخگویی در قبال جنایات صورت گرفته علیه زنان و دختران در افغانستان است. به گفته او، تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی به منزله چراغ امید برای تامین عدالت است. او تأکید میکند که مصونیت از مجازات نباید ادامه یابد. باختری ابراز امیدواری کرده که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، حکم بازداشت سایر اعضای «رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان» را نیز درخواست کند.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندهگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان را گام تاریخی برای تحقق عدالت عنوان کرده و گفته است که حسابگیری از طالبان بهخاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، امیدبخش است. به گفته او، تمام کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی باید در این راستا با دادگاه همکاری کنند.
استقبال جبهههای ضد طالبان و مخالفان سیاسی این گروه
جبهههای نظامی ضد طالبان نیز از این درخواست دادگاه کیفری بینالمللی استقبال کرده و خواهان بررسی سایر جنایات رهبران طالبان و اعضای دیگر این گروه شدهاند. به گفته آنان، در افغانستان جنایات ضد بشری فراوانی رخ داده که طالبان باید در برابر همه آنها پاسخگو شوند.
جبهه آزادی افغانستان با نشر بیانیهای از این درخواست استقبال کرده و از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که سایر جنایتهای طالبان را نیز بررسی کند. به گفته این جبهه، درخواست بازداشت رهبر طالبان پیام روشنی به لابیهای این گروه نیز دارد.
همچنین جبهه مقاومت ملی افغانستان با استقبال از این درخواست گفته است که بازداشت کافی نیست و باید کل رژیم طالبان تحریم شود. این جبهه افزوده که باید نظام طالبان و کارگزاران اصلی آن بهطور کامل تحریم شوند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی، درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان را «آغاز خوبی برای پاسخگو ساختن طالبان در برابر استبدادشان علیه مردم و زنان» در افغانستان دانسته است. این حزب همچنین خواستار گسترش این تحقیقات و رسیدهگی به سایر جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی طالبان شده است.
حزب ملی آزادی افغانستان نیز از درخواست دادگاه کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت استقبال کرده است. به گفته این حزب، این اقدام گام مهم در راستای تحقق عدالت و حمایت از قربانیان رژیم سرکوبگر طالبان است. حزب ملی آزادی، رژیم طالبان را نماد سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر در افغانستان دانسته و بر لزوم پاسخگو ساختن تمام رهبران طالبان برای جلوگیری از گسترش خشونت و نقض حقوق بشر تاکید کرده است. در اعلامیه این حزب، از جامعه جهانی خواسته شده که با حمایت قاطع از این روند، برای اجرای عدالت همکاری کند.
طالبان در واکنش به درخواست دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت رهبر این گروه، گفتهاند که این اقدام فاقد اعتبار حقوقی و غیرعادلانه است. وزارت خارجه این گروه با نشر بیانیهای گفته است: «این رفتار نادرست به اعتبار از پیش ضعیف این نهاد آسیب وارد کرده و جایگاه و موقعیت آن را در سطح جهانی کاملاً بیمعنا میکند.» در بیانیه طالبان آمده است: «این نهاد نباید تلاش کند که تفسیر خاصی از حقوق بشر را به تمام جهان تحمیل کرده و ارزشهای دینی و ملی ملتها را نادیده بگیرد.»







