مسدودبودن دارایی‌های بانک مرکزی از مباحث گرم و جنجالی هفت ماه پسین در افغانستان است. این دارایی‌های پس از فروپاشی نظم جمهوریت، از سوی ایالات متحده منجمد شد که واکنش‌های گسترده مردم افغانستان و شماری از نهادهای بین‌المللی را در قبال داشت.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا دستور داد که از میان حدود ۷ میلیارد دالر از ذخایر مسدوده‌شده بانک مرکزی، ۳.۵ میلیارد آن به کمک‌های بشری در افغانستان اختصاص یابد و نصف دیگر آن پس از حکم دادگاه، به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان غرامت پرداخت می‌شود. این تصمیم واکنش‌های گسترده شهروندان را در پی داشت.
با این حال، در تازه‌ترین مورد شماری از مقام‌های حکومت پیشین زیر نام «اعضای مجمع افکار آینده افغانستان» در نامه‌ای از رییس جمهور بایدن خواسته‌اند که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند.
در این نامه آمده است که مردم افغانستان در حال حاضر با یک فاجعه انسانی و فروپاشی سیستم بانکی مواجه‌اند و در طول دو دهه گذشته این ذخایر برای ثبات اقتصادی افغانستان فراهم شده است.
امضاکننده‌گان این نامه که خود را متشکل از شخصیت‌های سیاسی مستقل، اعضای جامعه مدنی و نماینده‌گان دانشگاه‌ها معرفی کرده‌اند، در نامه‌‌شان از سپردن بخشی از این ذخایر به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر انتقاد کرده و گفته‌اند که دارایی‌های مردم افغانستان نباید به قربانیان این حادثه داد شود.
در نامه آنان استدلال شده است که آسیب انجماد ذخایر ارزی افغانستان در سطح تیوریک نیست، بلکه واقعی است. به گفته امضاکننده‌گان این نامه، مردم در حال حاضر شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، تعطیلی مشاغل و بیکاری هستند. به گفته آنان، سپرده‌‌گذاران بانک‌ها قادر به دسترسی به پول خویش نیستند و بدون ذخایر بانک مرکزی «محکوم به فنا» هستند. از نظر آنان مسدودبودن این دارایی‌ها تنها فاجعه انسانی را عمیق‌تر خواهد کرد و رنج یک جمعیت فقیر را افزایش خواهد داد.امضاکننده‌گان این نامه خواستار آزادشدن دارایی‌های بانک مرکزی شده و گفته‌اند: «بانک مرکزی مستقل از دولت است و طبق قانون عمل می‌کند.» آنان در این نامه مدعی شده‌اند که بانک مرکزی چندین دهه است که توسط افراد واجد شرایط و توان‌مند اداره می‌شود.در این نامه گفته شده است که پس از آزادسازی ذخایر، می‌توان برای اطمینان بیشتر طبق مصوبه بانک مرکزی از آن‌ها نظارت کرد.
اما نادر نادری، رییس پیشین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که گفته می‌شد یکی از امضاکننده‌گان این نامه است، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «این نامه اصلاً نه امضا شده و نه فرستاده شده است. کسی مسوده کرده و قبل از این‌که حتا در موردش بحث شود، نشر شده است.»
آقای نادری تصریح می‌کند: «از فرستادن نامه‌ای به اداره بایدن خبر ندارم و در نامه‌ای امضا نکرده‌ام.»
رییس پیشین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید می‌کند که نیاز است تا از ذخایر ارزی در محکمه نیویارک دفاع شود. او می‌افزاید: «ذخایر ارزی کشور ملکیت مردم افغانستان است و نباید توسط هیچ گروهی به شمول طالبان استفاده شود.»
به گفته آقای نادری، «بانک مرکزی هنوز استقلالیت ندارد و نمی‌تواند امانت‌دار این ذخایر باشد.»
آقای نادری می‌گوید که ذخایر ارزی افغانستان نباید برای اهداف بشردوستانه در اختیار نهادهای کمک‌رسان قرار گیرد.
میرویس بلخی، سرپرست پیشین وزارت معارف که نامش در فهرست امضاکننده‌گان این نامه گنجانیده شده، در صفحه فیس‌بوک خود نگاشته است که این مسوده باطل و مسترد شده است.
او تصریح کرده که این نامه عصر دیروز برای نظرخواهی به همه فرستاده شده بود که به خاطر بند آخری و حساس آن که خلاف باور سیاسی اکثریت بود، رد شد.
سرپرست پیشین وزارت معارف گفته است: «از پول‌ها برای هیچ مقصدی استفاده نشود و به عنوان پشتوانه پولی افغانستان حفظ شود؛ نه برای قربانیان ۱۱ سپتامبر داده شود و نه به کمک‌های بشری و نه به بانک مرکزی فعلی افغانستان.»
شاه‌گل رضایی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان که نام او نیز در فهرست امضاکننده‌گان این نامه دیده می‌شود، در صحبت با روزنامه 8صبح می‌گوید که این نامه را امضا نکرده است. به گفته او، این نامه صرف برای نظرخواهی فرستاده شده بود.
او می‌افزاید که ذخایر بانک مرکزی افغانستان نباید به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر داده شود. خانم رضایی تأکید می‌کند که مردم افغانستان مسوول این حادثه نیستند. او گفته است: «از ذخایر بانک مرکزی نباید طوری استفاده شود که باعث تقویت پایه‌های نظام طالبانی شود.»
فاطمه گیلانی که مسوولیت طرح و ارسال این نامه را به عهده دارد، در گفت‌وگو با روزنامه 8صبح، گفت: «هنوز این نامه اصلاح نشده بود. ما می‌خواستیم فارمت را به دوستان نشان بدهیم، از دوست‌ها دیدگاه می‌خواستیم.» به گفته او این نامه نهایی و ارسال نشده است.
با این حال، منابع معتبر به روزنامه ۸صبح می‌گویند که این نامه نهایی است و به جو بایدن، رییس جمهور امریکا فرستاده خواهد شد.
منابع مدعی‌اند که امضاکننده‌گان این نامه نشست‌های زیادی داشته و حتا در بدل ایجاد این مجمع و نوشتن نامه پول گرفته‌اند.
امضاکننده‌گان نامه هنوز در پاسخ به این اتهام ابراز نظر نکرده‌اند.
با این همه، شماری از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند که به هیچ عنوان بانک مرکزی افغانستان مستقل نیست و در طول دو دهه گذشته هم مستقلانه عمل نکرده است.
به گفته آنان، در صورتی که این ذخایر به بانک مرکزی سپرده شود، احتمال آن می‌رود که برای تأمین اهداف ایدیولوژیک حاکمان کنونی به مصرف برسد و هیچ موثریتی برای مردم افغانستان نداشته باشد.
به باور این کارشناسان، براساس مولفه‌های حقوقی، افرادی که قدرت را در دست دارند، از هیچ مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار نیستند و نمی‌توان دارایی‌های مردم افغانستان را به آنان سپرد.
