شکایت‌ها از کمبود آموزگار و مواد آموزشی و احتمال محرومیت شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان از آموزش معیاری و مناسب در ولایت‌های مختلف کشور به شدت بالا گرفته است. وزارت معارف تاکنون برای رسیده‌گی به این شکایت‌ها اقدام مقتضی نکرده است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که سال جاری ۱۴۰۰ از بدترین سال‌ها برای معارف افغانستان باشد.
کمبود آموزگار و مواد آموزشی، دو مشکل جدی دانش‌آموزان در سال آموزشی جاری است. در کنار آن، دانش‌آموزان در بسیاری از ولایت‌ها، به ویژه در روستاهای دورافتاده، به فضا و امکانات آموزشی مناسب نیز دسترسی ندارند. این مشکلات از یک آینده بد برای دانش‌آموزان هشدار می‌دهد. این در حالی است که میزان مسوولیت‌پذیری در دولت بسیار پایین آمده است. مسوولان امور فعلاً افکار عمومی را با وعده‌های «سر خرمن» به بازی گرفته‌اند و طرح قابل اجرا برای نجات معارف کشور از این وضعیت بد و آشفته ندارند.
طبق معلومات مقامات در وزارت معارف، نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۵ به این طرف هیچ بست تازه آموزگاری را برای معارف کشور منظور نکرده است. هم‌چنان طرح آموزگاران قراردادی و حق‌الزحمه‌ای برای سال آموزشی جاری از سوی وزارت مالیه و نهاد ریاست جمهوری منظور نشده است. این وضعیت باعث شده که مکتب‌ها با کمبود جدی معلم روبه‌رو شود و ساعات درسی دانش‌آموزان، بیهوده هدر برود. حتا مسوولان در شماری از مکتب‌ها تصمیم گرفته‌اند که برای پیش‌گیری از بی‌نظمی و هرج‌ومرج در دورن این مکتب‌ها، صنف‌های درسی را به صورت متناوب تعطیل اعلام کنند.
مکتب‌های افغانستان سال‌های متوالی است که از کمبود مواد آموزشی رنج می‌برند. متأسفانه تلاش‌های وزارت معارف برای رفع این مشکل تاکنون ره به جایی نبرده است. روایت‌هایی وجود دارد که مسوولان مکتب‌ها برای ده دانش‌آموز تنها یک جلد کتاب داده‌اند که باید به نوبت از آن استفاده کنند. این وضعیت نشانه فلاکت و رخوت در سکتور معارف کشور است و برای آینده کودکان بسیار خطرناک است.
از جانب دیگر، عدالت در توزیع فرصت‌ها و منابع در افغانستان را گرگ خورده است. اشرف غنی در دو تصمیم تازه، نزدیک به هشت‌هزار بست آموزگاری را تنها برای دو ولایت ننگرهار و قندهار منظور کرده است. این در حالی است که در همین پایتخت، مکتب‌هایی وجود دارد که به دلیل کمبود بست آموزگاری نزدیک است تعطیل شود. در سایر ولایت‌ها نیز مشکلات مشابه موجود است و برای رفع آن تصمیم یکسان از سوی نهاد ریاست جمهوری اتخاذ نشده است.
اگر مشکلاتی مثل کمبود معلم، کمبود مواد آموزشی، نبود صنف‌های مناسب آموزشی و سرپناه از مشکلات عمومی برای معارف در سطح کشور است، باید به این مشکلات در تمام ولایت‌ها به صورت یکسان و به موقع رسیده‌گی شود. منظوری هزاران بست تازه آموزگاری برای یک ولایت و نادیده گرفتن مشکل کمبود آموزگار در یک ولایت دیگر نشانه تبعیض در سکتور معارف است. این کار از رییس جمهوری که شعارش «برابری هر افغان با افغان دیگر است» کاملاً بعید می‌نماید. از این‌رو، توقع می‌رفت که بست‌های تازه برای مکتب‌ها در سطح کل کشور با یک فرمان منظور می‌شد و به این ترتیب روند استخدام آموزگار رسمی در این بست‌ها کلید می‌خورد.
وزارت معارف مکلف است که با توجه به نیاز جامعه هر سال آمارهایش را بازنگری و پیش از شروع سال جدید آموزشی، فهرست آموزگاران، پرسونل خدماتی و اداری و همین‌طور کتاب‌ها و امکانات مورد نیازش را اعلام کند. این کار از یک طرف به وزارت مالیه در بودجه‌سازی برای سکتور معارف کمک می‌کند و از طرف دیگر کار تصمیم‌گیری برای استخدام آموزگاران تازه را از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسهیل می‌کند. هم‌چنان داشتن آمار و ارقام دقیق و به‌روزشده از نیازهای سکتور معارف به ریاست جمهوری موقع می‌دهد که درست‌تر تصمیم بگیرد و در این تصمیم اصل انصاف پایمال نشود.
انتظار می‌رود که دولت با مشکلاتی مثل کمبود آموزگار و مواد آموزشی برای مکتب‌ها به صورت جدی رسیده‌گی کند و اجازه ندهد که عمر کودکان جویای علم بیهوده هدر برود. متأسفانه سال گذشته یک سال بسیار بد برای دانش‌آموزان بود و به دلیل برقراری قرنطین در کشور بسیاری از دانش‌آموزان نتوانستند بهره‌ای از آموزش ببرند. امسال در کنار گردش کرونا در جامعه، کمبود آموزگار و مواد آموزشی نباید باعث تلف شدن وقت گران‌بهای کودکان دانش‌آموز شود. هم‌چنان توقع می‌رود که در رفع این مشکلات اصل عدالت و انصاف نادیده گرفته نشود. دانش‌آموزان سرمایه بزرگ بشری برای آینده افغانستان هستند و برخورد گزینشی و غیرحرفه‌ای با مشکلات آن‌ها می‌تواند برای آینده این کشور خسارت‌بار تمام شود.
