همزمان با گسترش ساخت‌وسازهای شراکتی و یا شریک‌آباد در افغانستان، حقوق‌دانان نسبت به پیامدهای حقوقی این روند در نبود قراردادهای شفاف و اسناد معتبر هشدار می‌دهند. به باور آنان، ابهام در توافق‌های میان شرکا می‌تواند زمینه‌ساز منازعات بر سر مالکیت زمین، میزان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اعمار، تقسیم واحدهای مسکونی و عواید حاصل از فروش یا کرایه ساختمان‌ها شود. از سوی دیگر، کارشناسان مسایل اقتصادی هشدار می‌دهند که تمرکز سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بر اعمار خانه‌های گران‌قیمت، بدون درنظرداشت توان اقتصادی و نیاز واقعی شهروندان، می‌تواند شکاف میان عرضه‌ی مسکن و قدرت خرید مردم را عمیق‌تر سازد.
میر عبدالواحد سادات، رییس انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که ساختمان‌سازی شراکتی در صورت نبود قراردادهای دقیق و اسناد معتبر، می‌تواند به اختلاف بر سر مالکیت زمین، سهم سرمایه، هزینه‌های ساخت‌وساز، تقسیم آپارتمان‌ها و عواید فروش یا کرایه منجر شود.
آقای سادات می‌گوید: «از نظر حقوقی، قانون مدنی دولت پیشین افغانستان اصولی را در زمینه قراردادها و مالکیت مشترک مشخص کرده است. هیچ شریکی نباید بدون توافق یا صلاحیت قانونی، حقوق دیگران را نادیده بگیرد یا در مورد ملک مشترک تصمیم بگیرد. برای حفاظت از حقوق و سرمایه شرکا، باید قرارداد کتبی و امضاشده تنظیم شود و سهم هر شریک، ارزش زمین و سرمایه‌ی نقدی، مسوولیت هزینه‌های اضافی، زمان تکمیل پروژه، نحوه‌ی تقسیم واحدها و شیوه‌ی حل اختلافات در آن مشخص باشد. همچنان، اسناد مالکیت زمین باید بررسی و پرداخت‌ها مستند شود.»
این حقوق‌دان می‌افزاید: «اعتماد به‌تنهایی کافی نیست؛ قرارداد روشن، اسناد معتبر و مشوره با وکیل آگاه به قوانین افغانستان برای حفاظت از سرمایه شرکا ضروری است. مشکل اساسی در وضعیت کنونی، استمرار نیافتن اجرای قوانین پیشین، از جمله قانون مدنی افغانستان، است؛ از این‌رو، وجود یک چارچوب حقوقی روشن و قابل اجرا اهمیت اساسی دارد.»
بهزاد (مستعار)، کارشناس مسایل اقتصادی، می‌گوید گسترش ساخت‌وساز به‌گونه شراکتی در افغانستان، حاصل عواملی چون کمبود سرمایه فردی، محدودیت فرصت‌های مطمین سرمایه‌گذاری و افزایش نیاز به مسکن است. به گفته او، در شرایطی که بسیاری از افراد توانایی خرید یا اعمار خانه را به‌گونه‌ی مستقل ندارند، مشارکت در پروژه‌های ساختمانی به راهکاری برای تجمیع سرمایه‌های کوچک و ورود به این بخش تبدیل شده است.
این کارشناس می‌گوید: «افزایش بهای زمین و مواد ساختمانی، گسترش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، در کنار نیاز روزافزون به مسکن، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری‌های شراکتی را فراهم کرده است. این روند می‌تواند از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، ایجاد فرصت‌های کاری برای کارگران ساختمانی و رونق بخش‌های مرتبط اقتصادی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با این حال، اگر ساخت‌وسازها عمدتاً بر خانه‌های گران‌قیمت متمرکز باشد و با نیاز واقعی بازار تناسب نداشته باشد، ممکن است عرضه مسکن گران‌قیمت افزایش یابد، در حالی که خانواده‌های کم‌درآمد همچنان از توانایی خرید خانه محروم بمانند.»
آقای بهزاد می‌افزاید: «ساخت‌وساز شراکتی زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند که براساس نیاز واقعی بازار، شفافیت در قراردادها و اعتماد میان شرکا پیش برود. همچنان، در کنار اعمار خانه‌های گران‌قیمت، باید ساخت مسکن ارزان‌قیمت و متناسب با توان اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد نیز در اولویت قرار گیرد تا منافع این روند به بخش گسترده‌تری از جامعه برسد.»
عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسایل اقتصادی، می‌گوید افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز به‌گونه شراکتی در افغانستان، تا حد زیادی ناشی از وضعیت افرادی است که زمین در اختیار دارند، اما به‌دلیل کمبود سرمایه، توانایی اعمار ساختمان به‌گونه مستقل را ندارند.
آقای رشتیا می‌گوید: «افزایش تقاضا برای مسکن، زمینه گسترش فعالیت‌های ساختمانی را فراهم کرده است. رشد بخش ساختمان‌سازی یکی از عوامل مهم تحرک اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود؛ زیرا این بخش به‌عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد، با بخش‌های متعدد دیگر، از جمله تولید و عرضه مواد ساختمانی، صنایع مرتبط با خانه و وسایل مورد نیاز آن، پیوند مستقیم دارد. از این‌رو، اگر فعالیت‌های ساختمانی به‌گونه درست مدیریت و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به‌صورت موثر هدایت شود، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های کاری، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصاد کشور ایفا کند.»
حکمت (مستعار)، می‌گوید که صدور اجازه ساخت بلندمنزل‌ها از سوی رییس‌الوزرای طالبان و افزایش بی‌پیشینه بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، از عوامل موثر بر گسترش ساخت‌وسازهای شراکتی در افغانستان در ماه‌های اخیر بوده است. به گفته او، تمرکز شمار زیادی از مهاجران بازگشته بر کابل، تقاضا برای مسکن را افزایش داده و فشار بر بازار خانه‌های کرایی و فروشی را تشدید کرده است.
او می‌افزاید: «با افزایش نیاز به مسکن و ضرورت اعمار خانه‌های رهایشی جدید، شماری از افراد به راه‌اندازی پروژه‌های ساختمانی شراکتی روی آورده‌اند. از این‌رو، می‌توان گفت که تغییرات اجتماعی و افزایش جمعیت ناشی از بازگشت مهاجران، از عوامل مهم گسترش این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. این تحولات، افزون بر تاثیرگذاری بر بازار مسکن، زمینه شکل‌گیری وضعیت اقتصادی متفاوتی را نیز فراهم کرده است.»
جبار (مستعار)، یکی از باشنده‌گان کابل که در بخش ساخت‌وساز به‌گونه شراکتی فعالیت می‌کند، می‌گوید به‌دلیل محدودیت سرمایه شخصی و ناتوانی در تمویل مستقل پروژه‌های ساختمانی، تصمیم گرفته است با دو نفر دیگر سرمایه‌گذاری مشترک کند.
او می‌گوید: «ما سه نفر به‌گونه مشترک فعالیت می‌کنیم و تا کنون موفق شده‌ایم دو بلاک ساختمانی را اعمار و به فروش برسانیم که از این طریق مفاد خوبی نیز به دست آورده‌ایم. افزایش تقاضا برای مسکن، زمینه مناسبی برای ادامه این فعالیت فراهم کرده است. با این حال، طالبان در جریان پیش‌برد کارها بهانه‌گیری‌های زیادی می‌کنند و از ما پول می‌گیرند؛ اما با وجود این چالش‌ها، به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. پیش از آغاز هر پروژه، میان خود قرارداد منعقد می‌کنیم و فعالیت‌های‌مان را بر اساس توافق‌ها و اسناد تنظیم‌شده پیش می‌بریم.»
این در حالی است که چندی پیش شماری از شهروندان کشور از چالش‌های موجود در روند ساخت‌وساز شکایت کرده بودند. آنان در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفته بودند که روند ساخت‌وساز با چالش‌های ساختاری و اداری متعددی، از جمله فساد اداری، رشوه‌ستانی و کاغذپرانی در نهادهای طالبان، مواجه است. به گفته آنان، از مرحله اخذ مجوزها تا تطبیق پروژه، هزینه‌ها و زمان اتمام اعمارها به‌شدت افزایش یافته است.
بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، همزمان با قرار گرفتن خانه‌ها در مسیر نقشه‌های شهری برای ساخت سرک‌ها و از سوی دیگر افزایش کرایه خانه‌ها، شهروندان را با چالش‌های بی‌پیشینه مواجه کرده است.
این وضعیت نه‌تنها فشار بر بازار مسکن را افزایش داده، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات جدی در یافتن سرپناه مناسب روبه‌رو ساخته است. همزمان، نبود برنامه‌ریزی منظم شهری وکمبود خدمات لازم، نگرانی‌ها را در میان شهروندان بیشتر کرده و بر دشواری‌های زنده‌گی روزمره افزوده است.
