پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، تمام محتوای رسانه‌ای در افغانستان به‌گونه‌ای سیستماتیک زیر نظارت و سانسور قرار گرفته است. محتوای انتقادی عملاً اجازه نشر نمی‌یابد و رسانه‌ها ناگزیر شده‌اند میان اطاعت، توقف فعالیت رسانه‌ای یا پذیرش خطر بازداشت، یکی را انتخاب کنند. آن‌چه امروز در افغانستان جریان دارد، تنها محدودکردن آزادی بیان نیست؛ بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای تبدیل رسانه‌ها به بازتاب‌دهنده‌گان روایت رسمی طالبان است. افغانستان یک نظام استبدادی مطبوعاتی را تجربه می‌کند و همه مولفه‌های نظام استبدادی در آن دیده می‌شود.
طالبان برای کنترل رسانه‌ها از روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند: نظارت منظم بر برنامه‌ها و گزارش‌ها، بازرسی دفاتر رسانه‌ای، برگزاری جلسه‌های حضوری با مدیران رسانه‌ها در مرکز و ولایت‌ها، ایجاد گروه‌های واتساپ برای توزیع پیام‌های تبلیغاتی و صدور هدایت‌های مستقیم درباره موضوع، مهمان، واژه‌ها و شیوه پوشش رویدادها. اداره استخبارات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و مرکز رسانه‌های طالبان، هرکدام در این روند دخیل‌اند؛ وضعیتی که به گفته گزارشگران بدون مرز، خبرنگاران را با دستورهای متعدد و گاه متناقض روبه‌رو ساخته است.
براساس اطلاعات رسیده به سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO)، در تازه‌ترین مورد، مدیران رسانه‌ها مکلف شده‌اند هنگام بازتاب محتوا درباره مخالفان طالبان، از اصطلاح «شر و فساد» استفاده کنند. به مدیران رسانه‌ها هم‌چنان گوشزد شده است که در صورت استفاده‌نکردن از این واژه‌ها، با برخورد جدی اداره استخبارات مواجه خواهند شد. براساس اطلاعاتی که به امسو رسیده است، هرچند برخی از مدیران رسانه‌ها استدلال کرده‌اند که این کار خلاف معیارهای روزنامه‌نگاری است و کار حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد، طالبان بر دستور خود تاکید کرده و مدیران رسانه‌ها را درباره عواقب سرپیچی از این دستور تهدید کرده‌اند. پیش از این، رسانه‌ها از نشر اخبار مخالفان منع شده و موظف شده بودند برای هبت‌الله آخوندزاده عنوان‌هایی چون «امیرالمؤمنین» و برای حقانی «شیخ صاحب» و برای اداره طالبان اصطلاح «امارت اسلامی» را به کار ببرند. دستورالعمل‌های رسانه‌ای قندهار حتا رسانه‌ها را مکلف کرده بود افرادی از طالبان را که در حملات کشته می‌شوند، «شهید» بنامند. بر بنیاد یافته‌های گزارشگران بدون مرز، طالبان طی پنج سال بیش از ۲۰ دستور سراسری، افزون بر فرمان‌های ولایتی، علیه آزادی رسانه‌ها صادر کرده‌اند.
کنترل طالبان فقط به واژه‌ها محدود نیست. پخش برنامه‌های سیاسی زنده ممنوع شده، رسانه‌ها برای انتخاب مهمانان با محدودیت مواجه‌اند و در برخی موارد تنها افرادی که در فهرست مورد تایید طالبان قرار دارند، می‌توانند در برنامه‌ها شرکت کنند. نقد قوانین و مقام‌های طالبان، بازتاب دیدگاه مخالفان، نشر صدای زنان و حتا نمایش تصاویر موجودات زنده در بخش‌هایی از کشور ممنوع یا محدود شده است.
پژوهش‌های انجام‌شده درباره وضعیت خبرنگاران داخل افغانستان نیز همین واقعیت را تایید می‌کند. پژوهشی که نویسنده این مقاله انجام داده است، از میان ۲۵ خبرنگار مصاحبه‌شده، ۲۳ تن گفته‌اند آزادی تحریری‌شان به‌شدت محدود شده و خطر امنیتی عملاً جای ارزش‌های حرفه‌ای خبر را گرفته است. در پژوهش دیگری که نویسنده این مقاله با داکتر حضرت بهار درباره خبرنگاران افغان انجام داده است، ۷۱ درصد پاسخ‌دهنده‌گان از خودسانسوری، ۹۷ درصد از ناشناس‌سازی منابع و ۹۰ درصد از کنارگذاشتن گزارش‌هایی سخن گفته‌اند که ممکن بود برای آنان یا منابع‌شان خطر ایجاد کند.
زنجیره فشار معمولاً قابل پیش‌بینی است: نخست هشدار شفاهی یا پیام در گروه‌های واتساپ؛ سپس احضار مدیرمسوول به اطلاعات و فرهنگ یا استخبارات؛ پس از آن تهدید، بازجویی یا توقیف؛ و در نهایت تعطیلی رسانه یا بازداشت خبرنگار. دیده‌بان حقوق بشر نیز تایید کرده است که اداره استخبارات طالبان محتوای رسانه‌ها را زیر نظر دارد و خبرنگاران به‌دلیل انتقاد یا همکاری با رسانه‌های تبعیدی، با بازداشت، ضرب‌وشتم و تهدید مواجه می‌شوند. براساس این گزارش، سانسور سبب شده است بسیاری از رسانه‌ها تنها مراسم رسمی، سفرها و پروژه‌های مورد تایید طالبان را پوشش دهند.
افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت. گزارشگران بدون مرز فضای رسانه‌ای افغانستان را فاقد تکثر و صداهای مخالف توصیف کرده است.
برای مقابله با این وضعیت، جامعه جهانی باید حمایت مالی پایدار از رسانه‌های مستقل و تبعیدی، مسیرهای اضطراری برای انتقال خبرنگاران در معرض خطر و برنامه‌های حفاظت دیجیتال و روانی را فراهم کند. سازمان ملل نیز باید نقض آزادی رسانه‌ها را به‌صورت منظم مستند و در تعاملات سیاسی با طالبان، آزادی بیان را به یک شرط قابل سنجش تبدیل کند. رسانه‌های تبعیدی، در همکاری امن با شبکه‌های محلی، باید آرشیف مشترکی از دستورها، تهدیدها، بازداشت‌ها و موارد سانسور ایجاد کنند. سکوت در برابر این روند، تنها حذف چند خبر نیست؛ بلکه واگذاری حافظه عمومی افغانستان به دستگاه تبلیغاتی طالبان است.
