طالبان در نزدیک به سه سال گذشته، روند استخراج بی‌رویه و غیرقانونی معادن را در کشور به‌شدت گسترش داده‌اند. این گروه اعلام کرده که در این مدت استخراج بیش از ۱۵۰ معدن کوچک را با شرکت‌های داخلی و ۳۰ معدن بزرگ را با شرکت‌های چینی، ایرانی، ترکی و قطری قرارداد کرده است. از سوی دیگر، وزیر سابق معادن و پترولیم می‌گوید که افغانستان به لحاظ حقوق بین‌الملل فاقد دولت مشروع است و هیچ شرکت و کشوری حق قرارداد با یک جغرافیای بدون دولت را ندارد. به گفته او، دولت آینده افغانستان حق دارد که طرف‌های قرارداد با طالبان را به محاکم بین‌المللی بکشاند و جبران خساره کند.
وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان در ماه ثور سال جاری اعلام کرد که این گروه با چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا بیش از هفت میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم تحت مدیریت طالبان به رادیو تلویزیون ملی زیر اداره این گروه گفته است: «علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌های کشورهای قطر، ترکیه، ایران، چین و بریتانیا در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.» او افزوده که شرکت‌های یادشده بیشتر برای استخراج معادن طلا، مس، آهن، سمنت و نفت‌‌وگاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی، هشت قرارداد استخراج معادن را با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دالر به امضا رسانده است.
بربنیاد گفته‌های مسوولان این وزارت، قراردادهای امضا شده با شرکت‌های داخلی دو معدن بزرگ و شش معدن کوچک را در بر می‌گیرد. معدن‌های بزرگ شامل معدن یاقوت جگدلک کابل و باریت هرات و شش معدن کوچک هم شامل دو معدن نفرایت، دو معدن سنگ مرمر، یک معدن فلورایت و یک معدن سرب و جست می‌شود.
در تازه‌ترین مورد، وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان اعلام کرده که ۲۰ هزار تن جست استخراج شده از معادن یکاولنگ بامیان را به ارزش نزدیک به ۸ میلیون دالر به یک شرکت داخلی به فروش رسانده است.
همچنان این نهاد تحت کنترل طالبان گفته که ۶۰ هزار تن نفت خام بلاک قشقری در یک داوطلبی به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دالر به یک شرکت داخلی فروخته شده است. این در حالی است که اکثریت مردم و کارشناسان می‌گویند که استخراج معادن توسط طالبان پنهانی و به نرخ بسیار ارزان صورت می‌گیرد و مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارد. به گفته آنان، معلوم نیست که طالبان این معادن را برای چه مدت به قرارداد می‌دهند و عواید آن را در کجا به مصرف می‌رسانند. به گفته آنان، نظارت از جریان استخراج معادن تنها توسط نهادهای قانونی، مسلکی و تخصصی امکان‌پذیر است.
داوود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم حکومت سابق افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که افغانستان از نظر حقوق سیاسی و اصول بین‌المللی فاقد دولت ملی است. این کشور حالا صرف یک جغرافیاست که بر آن یک گروه سیاسی – نظامی مسلط است.
آقای صبا تاکید می‌ورزد که معادن و ذخایر زیرزمینی مربوط ملت افغانستان و نسل‌های آینده کشور است و هیچ گروه سیاسی – نظامی‌ای حق ندارد این معادن را به کسی واگذار و یا قرارداد کند. پس هیچ گروه یا شرکت خارجی حق ندارد با یک گروه خاص در جغرافیای بدون دولت قرارداد ببندد، زیرا تنها دولت‌ها حق دارند قرارداد معادن را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار کنند.
وزیر معادن و پترولیم حکومت سابق افغانستان تاکید می‌کند که هر کشور و یا شرکت خارجی که در خلای نظام دولتی در افغانستان قراردادهای معادن را با یک گروه امضا می‌کند، این قراردادها وجهه حقوقی – قانونی ندارد و منسوخ است.
به گفته آقای صبا، هر دولتی که در آینده در افغانستان برمبنای اراده شهروندان این‌کشور حاکم شود، حق خواهد داشت کشورها و شرکت‌های قراردادکننده با گروه طالبان را به محاکم بین‌المللی کشانده و از آن‌ها جبران خسارت بگیرد. او تصریح می‌کند که فعلاً مردم افغانستان اگر تشکیلات منسجم مدنی می‌داشتند، می‌توانستند کمپنی‌های قراردادکننده را به محاکم بین‌المللی بکشانند؛ اما افغانستان حالا یک جغرافیای بدون در و پیکر است و هر‌کس زور بیشتر داشت، هرچه دلش خواست انجام می‌دهد.
وزیر معادن و پترولیم حکومت سابق افغانستان می‌گوید که در حال حاضر معادن و ذخایر طبیعی در معرض چپاول بی‌سابقه قرار دارد که هم باعث تلف شدن و ویرانی منابع زیرزمینی می‌شود و هم زمینه‌های تداوم فروپاشی اجتماعی و ویرانی‌های بیشتر محیط زیست را تقویت می‌کند. مسوولیت مستقیم این وضعیت بدون شک بر دوش گروه طالبان است. مزید بر آن، هر کس دیگری که در این روند ضد منافع ملی و منافع نسل‌های آینده افغانستان سهم می‌گیرد، شریک مستقیم این مسوولیت است و فردا در برابر شهروندان افغانستان پاسخ‌گو خواهد بود. این در حالی است که مجله فارن‌پالیسی گزارش داده که طالبان ۲۵ درصد از درآمد حاصل از استخراج معادن طلا در ولایت‌های بدخشان و تخار در شمال‌شرق افغانستان را به شبکه القاعده می‌دهند. براساس این گزارش، از زمان آغاز استخراج معادن طلا در بدخشان و تخار در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی، سهم القاعده از درآمد حاصل از این معادن به ۱۹۴.۴ میلیون دالر رسیده است. فارن‌پالیسی نوشته است که القاعده ده‌ها هزار کارگر را برای استخراج معادن طلا در افغانستان استخدام کرده است و امنیت این کارگران را جنگ‌جویان طالبان تامین می‌کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی‌ها از روند استخراج بی‌رویه و غیرقانونی معادن و منابع زیرزمینی کشور افزایش یافته است. طالبان در مورد قراردادها اطلاعات و جزییات دقیق ارایه نکرده‌اند و مشخص نیست که قراردادها براساس کدام معیارها صورت می‌گیرد.
در مورد آمار و ارقام منابع زیرزمینی افغانستان اطلاعات جامع و کامل منتشر نشده است. آمارهای معادن در افغانستان همواره به‌صورت تخمینی گفته شده است.
حکومت پیشین با نشر «نقشه راه معادن» گفته بود که مطالعات اساسی برای تشخیص منابع زیرزمینی افغانستان در اواسط قرن بیستم آغاز شده است. در این سند گفته شده که اتحاد جماهیر شوروی وقتی به افغانستان آمد، طیف وسیعی از آمار و اطلاعات را در رابطه به منابع طبیعی افغانستان جمع‌آوری کرد.
در سند مطالعات انجام شده در زمان حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان آمده است: «مطالعات انجام شده شامل نقشه‌برداری سیستماتیک جغرافیایی، جمع‌آوری و تحلیل سنگ‌ها و لایه‌های رسوبی، سروی‌های هوایی جیوفزیکی و اکتشاف منظم منرالی» بوده است.
تا کنون مطالعات دقیقی در مورد شمار منابع معدنی کشور صورت نگرفته است، اما در آمار ابتدایی‌ای که از سوی وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان زیر نام «لیست محدوده معادن» نشر شده، ۶۸۰ معدن گزارش شده است.
همچنان گفته می‌شود که افغانستان ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، حدود ۶۰ میلیون تن مس، حدود ۱۸۳ میلیون تن المونیم، حدود دو هزار و ۷۰۰ کیلو طلای دست‌نخورده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن سنگ مرمر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهک و ۱.۴ میلیون تن عناصر کمیاب خاکی مانند لانتانیم، سریم و نیودیمیم را در دل خود جا داده است.
