شماری از شهروندان کشور از مشکلات و چالش‌های موجود در روند دریافت جواز کار شکایت دارند. آنان می‌گویند این روند نه‌تنها زمان‌گیر است، بلکه با هزینه‌های اضافی نیز همراه می‌باشد. به گفته آنان، حضور افراد غیرمسلکی در برخی اداره‌های زیر سلطه طالبان سبب کندی کار و بروز اشتباه در جریان طی مراحل اسناد می‌شود و در نهایت، این شهروندان هستند که مجبور به پرداخت هزینه و دوباره‌کاری می‌شوند.
شهروندان کشور همچنان می‌افزایند که در برخی موارد، قباله‌ها و اسناد مربوط به دوره جمهوریت به‌خاطر ضمانت از سوی مسوولان این گروه پذیرفته نمی‌شود که این موضوع روند کار را پیچیده‌تر ساخته است. در همین حال، شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی باور دارند که این چالش‌ها می‌تواند با اصلاحات اداری برطرف شود. به گفته آنان، ساده‌سازی مراحل و استفاده از سیستم‌های آنلاین می‌تواند روند اخذ جواز کار را بهبود بخشد و از تلف شدن وقت و هزینه شهروندان جلوگیری کند.
احمد (مستعار)، یکی از شهروندان، می‌گوید که کاغذپرانی و کندی در روند طی مراحل اسناد در ادارات تحت کنترل طالبان، سبب سرگردانی گسترده مردم شده است. به گفته او، از یک‌سو اسناد معتبر مربوط به دوره جمهوریت در ادارات این گروه پذیرفته نمی‌شود و از سوی دیگر، روند دریافت دوباره این اسناد به‌قدری پیچیده شده که برای بسیاری از مردم عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.
این شهروند می‌گوید: «مثلاً تمام وکالت‌های که در دوره جمهوریت صادر شده بود اکنون در ادارات طالبان قابل اعتبار نیست و برای اخذ دوباره آن چندین چالش وجود دارد. اول اینکه اکثریت کسانی که در خارج هستند و نظر به مشکلاتی که دارند نمی‌توانند به کشور بیایند و باید از کشوری که ساکن هستند به کنسولگری افغانستان مراجعه کنند تا وکالت‌خط را به افغانستان صادر کنند، در حالی‌که طالبان را هیچ کشور به جز روسیه به رسمیت نمی‌شناسند. دوم اینکه شاهدانی که در کشور میزبان می‌باشند باید در افغانستان بیایند و در محکمه داخل کشور نیز شهادت دهند که این کار ناممکن است. سوم اینکه هیچ شخصی به‌خاطر امنیت خویش به داخل کشور مراجعه نمی‌کند تا در محکمه این‌جا برای خویش وکیل تعیین کند.»
احمد می‌افزاید: «در بخش‌هایی مانند اخذ جواز فعالیت شرکت‌ها، دواخانه‌ها، رهنمایی معاملات، کلینیک‌ها، جواز بلندمنزل و سایر مواردی که مردم برای شروع کار و بار نیاز دارند، چالش‌های زیادی وجود دارد. در طی مراحل فورم‌ها و اسناد مربوط به اخذ جواز، میزان رشوت و خویش‌خوری بسیار بالا است. خلاصه از رشوت گرفته تا تعرفه‌های کمرشکن مردم را دل‌سرد کرده است و مردم اراده برای آغاز کار را نمی‌کنند. پس از اخذ جواز نیز مالیات‌ها بسیار بلند است و در نتیجه، با وجود عاید کم، هزینه‌ها سنگین می‌باشد؛ تا حدی که برای گرفتن یک جواز، در برخی موارد ده‌ها هزار دالر مصرف می‌شود.»
نوید (مستعار) می‌گوید که در حال حاضر، اداره‌های طالبان روند دریافت جواز کسب‌وکار را با مشکلات و پیچیده‌گی‌های فراوان روبه‌رو ساخته‌اند. به گفته او، برای گرفتن جواز رهنمای معلومات، شخصی را که قباله عرفی داشت به‌عنوان ضامن معرفی کرده بود، اما طالبان قباله‌ای را که از دوره جمهوریت صادر شده بود قبول نکردند و از او خواستند تا قباله‌اش را دوباره ثبت و «نو» کند؛ اقدامی که به باور او تنها به‌خاطر دریافت مالیه بیشتر انجام می‌شود.
این شهروند کشور می‌افزاید: «در نهایت مجبور شدم خانه‌ای را که حدود ۴۸ لک افغانی ارزش داشت به ضمانت بگذارم و علاوه بر آن، ۵۰ هزار افغانی نیز به وزارت مالیه طالبان پرداخت کردم تا عریضه‌ام تایید شود.»
نوید تاکید می‌کند که تنها روند کارش در ریاست اراضی حدود یک ماه طول کشید. هر روز بهانه‌ای مطرح می‌شد؛ یک روز می‌گفتند انجینیر نیست، روز دیگر ملا حضور ندارد یا کتاب اسناد گم شده است. پس از آن‌که مراحل کارش در وزارت عدلیه طالبان تکمیل شد، متوجه شد که در اسناد به‌جای نام خودش، نام پدرش به اشتباه درج شده است.
این شهروند کشور می‌گوید: «همین اشتباه سبب شد تمام مراحل دوباره از ابتدا طی شود و دو ماه دیگر زمان بگیرد. با وجود اینکه اشتباه از سوی خود افراد اداره طالبان صورت گرفته بود، بازهم از من پول گرفتند؛ حتا هزینه رفت‌وآمد انجینیران و نان چاشت‌شان را نیز من پرداختم. به گفته او، ۲۰ هزار افغانی در یک بحش و ۱۳ هزار افغانی در بخش دیگر پرداخت کردم. در مجموع، گرفتن یک جواز کار حدود سه ماه زمان می‌برد و همراه با هزینه‌ها و مشکلات فراوان است.»
فواد (مستعار)، شهروند دیگری، می‌گوید که قصد دارد برای ایجاد یک رستورانت جواز بگیرد، اما روند اداری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های زیادی همراه است. او می‌گوید روزهاست میان اداره‌ها سرگردان است؛ صبح به اداره مراجعه می‌کند و تا شب منتظر می‌ماند، اما در نهایت کارش پیش نمی‌رود.
این شهروند می‌افزاید: «یکی از مشکلات اصلی حضور افراد غیرمسلکی در اداره‌های طالبان است که سبب کندی روند کار و بروز اشتباه در اسناد می‌شود و در نتیجه متقاضیان مجبور می‌شوند دوباره وقت و هزینه مصرف کنند.»
فواد در ادامه می‌گوید: «در هر مرحله از طی مراحل اسناد، موضوع پرداخت پول مطرح می‌شود. این وضعیت تنها محدود به جواز کار نیست، بلکه در بخش‌های دیگر مانند ترانسپورت، شهرداری، تذکره و پاسپورت نیز دیده می‌شود. مثل اینکه طالبان به چور و چپاول امده باشند. و مردم از پرداخت هزینه‌های اظافی به تنگ آمده‌اند.»
در همین حال، شاکر یعقوبی، کارشناس مسایل اقتصادی، می‌گوید گرفتن جواز کار می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد افغانستان داشته باشد. به گفته او، زمانی که افراد و شرکت‌ها به شکل قانونی فعالیت کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، روند جمع‌آوری مالیات بهتر می‌شود و زمینه برای ایجاد کارهای جدید فراهم می‌گردد که در نهایت به رونق بازار کار کمک می‌کند.
آقای یعقوبی می‌افزاید: «افرادی که جواز کار دارند می‌توانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند و افراد بیش‌تری را استخدام کنند؛ موضوعی که در کاهش بیکاری نقش مهمی دارد. کارگران و متخصصانی که دارای جواز رسمی کار هستند، می‌توانند در تقویت بخش خصوصی نیز سهم موثری داشته باشند.»
یعقوبی تاکید می‌کند که چالش‌های موجود در روند اخذ جواز کار می‌تواند از طریق ساده‌سازی مراحل اداری، کاهش بوروکراسی، شفاف‌سازی قوانین و استفاده از سیستم‌های آنلاین حل شود.
این کارشناس می‌گوید: «اگر روند گرفتن جواز کار ساده و شفاف باشد، مردم کم‌تر دل‌سرد می‌شوند و بیشتر به فعالیت‌های قانونی روی می‌آورند؛ در نتیجه شمار کسب‌وکارهای رسمی افزایش یافته، سرمایه‌گذاری رشد می‌کند و فرصت‌های شغلی تازه ایجاد می‌شود. آینده بازار کار افغانستان وابسته به میزان سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی است. اگر زمینه برای تجارت، آموزش و فعالیت قانونی فراهم شود، بازار کار به تدریج بهبود می‌یابد؛ اما بدون ایجاد فرصت‌های واقعی، مشکل بیکاری همچنان یکی از چالش‌های عمده باقی خواهد ماند.»
این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان، محدودیت و قوانین سخت‌گیرانه زیادی را وضع کردند که زنده‌گی شهروندان کشور را دشوارتر از قبل ساخته است.
چندی پیش منابع در مصاحبه با روزنامه ۸صبح گفته بودند که طالبان در شفاخانه ولایت بامیان از متقاضیان جواز کار در بدل معاینه خون، مبلغ سه هزار افغانی دریافت می‌کنند در حالی که این خدمات در خود شفاخانه به‌گونه رایگان ارایه می‌شود.
منابع گفته بودند که هزینه رسمی جواز کار در این شفاخانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی است، اما در عمل از برخی افراد مبالغ بالاتر دریافت می‌شود.
منابع افزوده بودند که این وضعیت فشار اقتصادی را بر کارمندان کم‌درآمد افزایش داده است.
