شماری از باشنده‌گان ولایت فراه از عمل‌کرد دادگاه‌های طالبان در این ولایت شکایت دارند و می‌گویند که روند طی مراحل پرونده‌های‌شان از سوی طالبان ماه‌ها و حتا سال‌ها طول می‌کشد. به گفته آنان، پرونده‌های‌شان در نهایت بدون صدور حکم نهایی به قندهار فرستاده می‌شود و آنان دست‌کم تا یک‌سال از سرنوشت این پرونده‌ها بی‌خبر می‌مانند. باشنده‌گان فراه همچنین از برخورد رییس دیوان مدنی طالبان در این ولایت شکایت دارند و می‌گویند که او مراجعه‌کننده‌گان را با تحقیر و توهین از صحبت کردن و بیان مشکلات‌شان باز می‌دارد و آنان را «بی‌عقل و نادان» خطاب می‌کند.
این باشنده‌گان فراه از کاغذپرانی، اخذ رشوه و عدم طی مراحل پرونده‌های‌شان در دادگاه طالبان در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که در پرونده‌های سیاسی، افراد در کوتاه‌ترین زمان به دادگاه طالبان معرفی و زندانی می‌شوند؛ اما پرونده‌های حقوقی ماه‌ها به درازا می‌کشد و در نهایت به قندهار محول می‌گردد. به گفته آنان، زمانی که برای پی‌گیری پرونده‌ها به قندهار مراجعه می‌کنند، به آنان گفته می‌شود که یک سال بعد دوباره مراجعه کنند.
یکی از باشنده‌گان فراه که پرونده حقوقی با شریک دعوایش دارد، می‌گوید که پس از یک سال هنوز اختلافش بر سر فروش اموالش با فرد مقابل به نتیجه نرسیده و از مراجعه مکرر به محکمه طالبان خسته شده و «نفرت» پیدا کرده است. او می‌گوید: «به حدی خسته شدم و نفرت پیدا کردم. اسناد دارم، اما یک‌سال است می‌روم، یک درصد هم پیشرفتی نیست و نتیجه نمی‌دهد.»
این باشنده فراه می‌افزاید: «بعد از تقریباً یک‌سال پی‌گیری و تهیه اسناد و مدارک برای محکمه [طالبان]، دوسیه مرا به‌خاطر بررسی به قندهار فرستادند. دو ماه در قندهار سرگردان بودم تا بالاخره پاسخ دادند که یک‌سال دیگر مراجعه کنم، چون عریضه‌ها و پرونده‌های سال قبل هنوز بررسی نشده و نوبت به پرونده من نمی‌رسد تا او وقت کی زنده و کی مرده باشد.»
باشنده‌ای دیگر فراه که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، نیز از کندی روند رسیده‌گی به پرونده‌های حقوقی در دادگاه طالبان در این ولایت شکایت دارد. او می‌گوید که حتا به کارهای عادی که با ارایه یک مدرک به‌ساده‌گی قابل حل هستند رسیده‌گی نمی‌شود و قاضی‌های طالبان عملاً کاری انجام نمی‌دهند.
این باشنده فراه مدعی است که در ۲۰ روز گذشته، حداقل شش تن به‌دلیل عدم رسیده‌گی به دعاوی حقوقی توسط مدعیان دعوا کشته شده‌اند، اما روند رسیده‌گی به پرونده‌ها به گفته او عملاً صفر است. او می‌افزاید: «اینجا رسانه‌های آزاد دسترسی ندارند تا صدای مردم را پخش کنند. به پرونده‌های حقوقی در محکمه طالبان اصلاً رسیده‌گی نمی‌شود. اگر مسأله سیاسی باشد، همان لحظه فرد به زندان فرستاده می‌شود. حاجی مولوی عبدالخالق اسحاق‌زی، رییس دیوان مدنی، هیچ کاری انجام نمی‌دهد.»
این باشنده فراه همچنین می‌گوید: «رییس دیوان مدنی طالبان در فراه بسیار بدخُلق است. وقتی صحبت کنی، می‌گوید: «چپ باش، بی‌عقل، الکی الکی گپ نزن.» او اغلب عصبانی است و شکایت‌ها و حرف‌های مردم را نمی‌شنود و حتا اجازه صحبت کردن به کسی نمی‌دهد.»
این در حالی است که پیش‌تر شماری از شهروندان دیگر نیز از روند طی مراحل پرونده‌های نسبتی خود در دادگاه‌های طالبان شکایت کرده‌اند و گفته‌اند که رسیده‌گی به پرونده‌های آنان همراه با بی‌عدالتی و با کندی بسیار انجام می‌شود. به گفته آنان، تمام احکام از قندهار صادر می‌شود و به‌دلیل تراکم پرونده‌ها و شکایات، ماه‌ها و حتا سال‌ها طول می‌کشد تا نوبت به پرونده‌های نسبتی‌شان برسد.
این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، صلاحیت «تحقیق و نظارت» بر قضایای حقوقی و جزایی را از دادستانی کل کشور گرفتند و برای مدتی به اداره استخبارات این گروه واگذار کردند. این تصمیم براساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، اجرایی شد.
پیش‌تر شماری از دادستان‌های پیشین گفته‌اند که با حذف صلاحیت و مسوولیت دادستانی کل از روند محاکماتی، اجرای دادگاه‌های طالبان در بررسی و صدور حکم پرونده‌های جزایی فاقد اعتبار و غیرحرفه‌ای شده است. به گفته آنان، هرج‌ومرج کامل در نهادهای عدلی و قضایی حاکم شده و در بدنه این نهادها، بخشی موثر برای اقامه دعوی و رسیده‌گی به پرونده‌ها وجود ندارد.
افزون بر شهروندان کشور، شماری از نهادهای حقوق بشری نیز از روند رسیده‌گی به پرونده‌ها در دادگاه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی تأکید کرده که سیستم حقوقی و قضایی تحت کنترل طالبان به‌منظور اعمال و حفظ ایدئولوژی سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه این گروه طراحی شده است. به‌گفته بنت، برای زنان و دختران، سیستم قضایی تحت کنترل طالبان نه‌تنها دسترسی آنان به عدالت و حفاظت را محدود می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزاری عمل می‌کند که امکان نهادینه‌سازی بیشتر سیستم تبعیض و سلطه جنسیتی را در قانون، سیاست و عمل فراهم می‌آورد.
