۸صبح، کابل: یک مکتوب دادگاه عالی طالبان که به آدرس ریاست محکمه مرافعه این گروه در ولایت کابل صادر شده، نشان می‌دهد که یک قضیه حقوقی خانواده‌گی، از سوی دادگاه عالی طالبان به شورای علمای این گروه محول شده است.
این مکتوب که روز شنبه، ۷ سنبله، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، حاکی از دعوای حقوق دخترانی است که سال‌های قبل نامزد شده‌اند، ولی نامزدهای شان در خارج هستند و به محاکم طالبان برای حل‌وفصل قضیه حقوقی‌شان حاضر نمی‌شوند.
در این مکتوب، دارالانشای دادگاه عالی طالبان، به محاکم این گروه در کابل دستور داده است که در صورت حاضر نشدن نامزدهای این دختران، جایدادهای شان را تثبیت کرده و تا حاضر شدن‌شان توقیف کنند.
همچنین در این مکتوب، به محاکم طالبان دستور داده شده که از وزارت خارجه این گروه نیز برای حاضر کردن کسانی که دعوای حقوقی خانواده‌گی دارند و در خارج زنده‌گی می‌کنند، کمک گرفته شود.
در مکتوب نوشته شده است: «اگر دارایی آنان تثبیت نگردد، پس از آن محکمه باید از طریق وزارت امور خارجه….، برای حاضر ساختن اشخاص یادشده به محکمه، همکاری درخواست نماید. اگر با آن هم در محکمه حاضر نشوند، در نهایت موضوع به‌منظور حل و فصل، به شورای علما راجع گردد.»
این در حالی است که با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، مردم از عدم مسلکی بودن کارمندان طالبان در محاکم، کاغذپرانی و رشوه‌ستانی اعضای این گروه، شکایت دارند.
