شماری از متشبثان و صاحبان کسبوکارهای کوچک در قندهار میگویند که طالبان با افزایش مالیات، هزینه جوازها، فیسهای مختلف و مراحل اداری، فشار مالی بر کسبوکارهای آنان را افزایش دادهاند و شماری از افراد مجبور شدهاند فعالیتهای تجارتی خود را کاهش دهند یا بهطور کامل متوقف کنند. به گفته آنان، افزون بر مالیات عایداتی و مالیات اصناف و کسبهکاران، پرداخت هزینه جوازها، فیسهای شهرداری، لوحه، تنظیف و سایر هزینهها نیز برای دکانداران سنگین تمام میشود. صاحبان کسبوکارهای کوچک میگویند با جمع شدن تمامی این هزینهها، دیگر نمیتوانند از فعالیتهای خود درآمد مناسبی به دست آورند.
مسوول یک شرکت خدماتی در قندهار میگوید فعالیتهای تجارتی بهگونه بیسابقهای کاهش یافته است و از شهرداری تحت کنترل طالبان میخواهد بهجای ایجاد مشکلات بیشتر، زمینه را برای فعالیت کسبوکارها فراهم کند.
این مسوول شرکت خدماتی میگوید: «از یک طرف مردم فقیر شدهاند و از طرف دیگر، کسبوکارها متوقف شدهاند. این بیانصافی آشکار است که در چنین بازار راکدی، شهرداری بهدلیل اینکه چرا فیس بلند جواز را پرداخت نکرده یا مالیات تنظیف را نپرداخته، دکان یا دفتر را مهر و لاک میکند.» به گفته او، در تعیین جوازها و فیسها نیز یک روش واحد وجود ندارد.
او میافزاید: «برای یک دکاندار ۲۰۰ افغانی و برای دیگری ۵۰۰۰ افغانی نوشته میشود؛ برای یک فروشنده لبنیات ۲۰۰ افغانی و برای دیگری ۸۰۰۰ افغانی تعیین میشود. ما نمیدانیم این مبالغ بر چه اساسی تعیین میشوند.»
سیدالله، یکی دیگر از دکانداران قندهار، میگوید مردم از جوازهای متعدد و فیسهای بلند خسته شدهاند و بسیاری از آنان از ادامه کسبوکار دلسرد شدهاند. او میگوید: «دکانداران در کنار ادارات مربوط، فیسهای بسیار بلند جواز، لوحه و تنظیف شهرداری را نیز پرداخت میکنند؛ اما شهرداری باز هم تحت نامهای مختلف فیسهای بلند مطالبه میکند و در صورت تأخیر، دکان یا دفتر را میبندد. این انصاف نیست.»
این دکاندار میگوید در نظام جمهوری پیشین، سالانه برای لوحه دکان حدود ۵۰۰ افغانی دریافت میشد، اما اکنون این مبلغ به حدود پنج هزار افغانی رسیده است؛ چیزی که به گفته او، فشار زیادی بر دکانداران وارد میکند.
محمد اکرم، مسوول یک کارگاه تولید لبنیات در قندهار، میگوید شرایط مربوط به جوازها و تضمینها نیز مانعی در برابر سرمایهگذاریهای جدید ایجاد کرده است.
او میگوید: «مدتی پیش یکی از دوستانم میخواست با سرمایهگذاری ۵۰۰ هزار افغانی برای کسبوکارش جواز بگیرد، اما در آغاز کار شرط گذاشته شد که باید ۵۰۰ هزار افغانی بهعنوان تضمین جواز سپرده شود. این یک مشکل جدی و محدودیت است. با چنین شرایطی، مردم چگونه به سرمایهگذاری تشویق شوند؟»
عبدالستار، مسوول یک شرکت سیاحتی در قندهار، میگوید شرکت آنان از ادارات مرکزی مربوط جواز فعالیت دارد، اما شهرداری از آنان جواز دیگری مطالبه میکند. او میافزاید: «شهرداری به اصناف جواز فعالیت میدهد؛ مانند قصابان، نانوایان و دیگران. هر بخش از وزارت مربوط خود جواز فعالیت میگیرد. پس چرا جواز شهرداری باید اجباری باشد و در صورت نگرفتن آن، دفترها مهر و لاک شوند؟»
یک فروشنده مواد غذایی در شهر قندهار میگوید هفته گذشته افراد شهرداری طالبان آمدند و بدون توضیح، دکان او را قفل کردند و ۲۰ هزار افغانی به نام تنظیف و ۴۵۰۰ افغانی نیز به نام جواز از او گرفتند. او میافزاید: «طالبان وارد دکان شدند و بدون پرسوجو و بررسی، هزاران افغانی از ما گرفتند. من در تمام ماه به این اندازه خرید و فروش نداشتهام. همه این پولها را با زور و اجبار جمع میکنند و ما از ادامه کسبوکار دلسرد شدهایم.»
این فروشنده مواد غذایی میگوید طالبان هر روز درباره امنیت و سرمایهگذاری تبلیغات گسترده میکنند، اما در شرایطی که در بخش سرمایهگذاری چنین فشارهایی وجود دارد، بهجای رشد کسبوکارها، حتا فعالیتهای تجارتی موجود نیز متوقف خواهد شد. به گفته او، مسؤولیت تمامی این مشکلات بر عهده طالبان است.
دکانداران میگویند هیچ ادارهای برای شکایت از آنچه آنان بیانصافیهای طالبان میخوانند، وجود ندارد و حتا اگر در شبکههای اجتماعی درباره حقوق مشروع خود مطلبی بنویسند، با تهدید زندان مواجه میشوند.
آنان میپرسند: «این چه نوع شهرداری است که تمام شهر پر از زباله است و پارکهای منظم، تشنابهای عمومی و امکاناتی که برای توسعه کسبوکارها ضروری است، دیده نمیشود، اما تحت نامهای مختلف از ما مالیات جمعآوری میکنند؟»
یک میوهفروش نیز انتقاد میکند که والی طالبان در قندهار برای نمایش و خودنمایی، در شهر با موترسایکل گشتوگذار میکند، اما به مشکلات مردم رسیدهگی نمیکند.
نظر محمد، تحلیلگر امور اقتصادی، میگوید: «یک صاحب کسبوکار یا متشبث تنها مالیات پرداخت نمیکند؛ بلکه کرایه، معاش کارمندان، برق، ترانسپورت، جوازها، فیسهای شهرداری و سایر هزینهها را نیز دارد. هنگامی که تمامی این هزینهها در شرایط بازار ضعیف و فروش پایین افزایش پیدا کند، در نتیجه بهجای رونق اقتصادی، فعالیتهای تجارتی و شمار کارمندان کاهش مییابد و یا صاحب کسبوکار تصمیم به تعطیل کردن آن میگیرد.»
بازرگانان و متشبثان خواستار آن هستند که سیستم مالیات و جوازها ساده و یکپارچه شود، معیارهای تعیین فیسها شفاف باشد و مردم بتوانند به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند.
