ما با کمبود اطلاعات روبهرو نیستیم. هرگز در تاریخ تا این اندازه اطلاعات در اختیار نداشتهایم. با این وجود، در سراسر جهان، مردم برای یافتن پاسخ سادهترین پرسشهایشان با چالش مواجهند: واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ چه کسی چه تصمیمی گرفته است؟ آیا این حقیقت دارد؟
این تناقض عصر ماست. جوامعی که در طول تاریخ بیشترین ارتباطات را دارند، همزمان در زمره آسیبپذیرترین جوامع در برابر سردرگمی، دستکاری و بیاعتمادی قرار گرفتهاند. سرعت انتقال اطلاعات از سرعت پاسخگویی و مسوولیتپذیری پیشی گرفته است. الگوریتمها پیش از آنکه دقت را ارج نهند، به جنجال و خشم پاداش میدهند. هوش مصنوعی دروغهای ظاهراً موجهی را در مقیاس وسیع تولید میکند. در چنین محیطی، حق دانستن صرفاً مساله شفافیت نیست؛ بلکه ضربان قلب آزادی است.
بدون درک دقیق از آنچه در جریان است و آنچه بهنام شما انجام میشود، مهِ غلیظ فریب فضا را پر کرده و عوامل مخرب میتوانند با مصونیت از مجازات، افکار عمومی را گمراه سازند. جامعه زمانی بیشترین آسیبپذیری را دارد که دسترسی به اطلاعات از آن سلب شود. سازمان «اکسس ناو» (Access Now) و ایتلاف «اینترنت را وصل نگهدارید» یا (Keep it on) در سال ۲۰۲۵، ۳۱۳ مورد قطعی اینترنت را در ۵۲ کشور مستند کردهاند که بالاترین رقم ثبت شده تاکنون است. قطعی اینترنت، روزنامهنگاری را مسدود میکند، جوامع را به سکوت وامیدارد و مردم را از اطلاعاتی که بهطور بالقوه میتواند نجاتبخش جان انسانها باشد، محروم میسازد.
قوانین دسترسی به اطلاعات، لنگرگاه درستکاری و سلامت اطلاعات محسوب میشود و آخرین ارزیابیهای یونسکو نشاندهنده پیشرفت در این زمینه است. نظرسنجی سال ۲۰۲۵ این سازمان نشان داد که ۱۴۱ کشور دارای ضمانتهای قانونی برای دسترسی به اطلاعات هستند. اما تصویب قانون لزوماً بهمعنای اجرای آن نیست و بسیاری از کشورها همچنان با شکافهای عملی در زمینه نظارت، تجدیدنظرخواهی، اجرا، حفظ سوابق و مدیریت دادهها مواجهند. از میان کشورهای بررسیشده، ۵۱ کشور علیرغم گزارشدهی مبنی بر داشتن سیستمها یا رویههای لازم، نتوانستند دادههای مربوط به حفظ و ثبت سوابق را ارایه دهند.
کمیشنرهای اطلاعات و سایر ناظران، مفاد قانونی را به حقوق قابلاجرا مبدل میسازند. با این وجود، بسیاری از آنها با موانعی چون صلاحیتها و اختیارات ضعیف، تاخیر در انتصابات، کاهش بودجه، دخالتهای سیاسی، محدودیت در صلاحیتها و حملات به استقلالشان مواجهند. برای اینکه روند دسترسی به اطلاعات کارآمد باشد، این نهادها باید تحت حمایت قانون قرار گیرند، از اختیارات و منابع کافی برخوردار شوند و در برابر نفوذهای ناروا محافظت گردند.
این شکاف با آزمایش قوانین دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۵ که بهطور مشترک توسط یونسکو و «مرکز حقوق و دموکراسی» (Centre for Law and Democracy) انجام شد، بیشتر تایید گردید. در میان ۱۴۶ درخواست مشابه در ۷۶ کشور، ۳۸ درصد هیچگونه پاسخ اساسی و محتوایی دریافت نکردند، تنها ۴۲ درصد منجر به افشای کامل اطلاعات شد و میانگین زمان پاسخگویی ۲۲ روز بود. اقدام مشابهی در سال جاری برای ارزیابی هرگونه تغییر تکرار خواهد شد.
دسترسی به اطلاعات باید تکامل یابد، اما نمونههای این کاستیها در همهجا به چشم میخورد؛ حتا در کشورهایی که قوانین با نیت نیک به تصویب رسیدهاند. در یک خلای اطلاعاتی، روزنامهنگاریِ شجاعانه و مستقل امری ضروری و اجتنابناپذیر است. روزنامهنگاری، اطلاعات را پالایش کرده و به درک عمومی مبدل میسازد. روزنامهنگاری تحقیق میکند، مورد پرسش قرار میدهد، تایید میکند و در بستر مناسب قرار میدهد، و درعینحال با اطلاعات نادرست نیز مقابله میکند. روزنامهنگاری پرسشهایی را مطرح میکند که برخی گروهها ترجیح میدهند از آنها اجتناب کنند و به شهروندان ابزاری میدهد تا بهطور معناداری در حیات عمومی مشارکت داشته باشند.
آسیبهای ناشی از دروغرسانی (Disinformation) واقعی است. یونسکو تخمین میزند که موارد مشخص انتشار اطلاعات نادرست میتواند سالانه هزینههای اقتصادی و اجتماعی معادل ۳۵۰ تا ۵۱۰ میلیارد دالر امریکایی در پی داشته باشد؛ این خسارت از طریق تضعیف واکنشهای بهداشت عمومی، تحریف انتخابات، تاخیر در اقدامات اقلیمی، زیانهای مالی، لطمه به اعتبار و فرسایش اعتماد به نهادها وارد میشود. بنابراین، انتشار اطلاعات نادرست یا دروغرسانی تنها یک مشکل ارتباطی نیست؛ بلکه یک خطر برای حکومتداری، یک بار اقتصادی و تهدید مستقیم برای توانایی مردم در اتخاذ تصمیمات آگاهانه است.
شبکههای پخشکننده خدمات عمومی و سازمانهای رسانهای خبری مستقل، وزنه تعادل کلیدی در برابر این مشکل بهشمار میروند. وظیفه آنها دنبال کردن تعامل مخاطب (لایک و بازدید) به هر قیمتی نیست، بلکه آگاهیبخشی و خدمت به همه مخاطبان است. اما آنها با فشارهای همزمانی از جمله پراکندهگی مخاطبان، کاهش اعتماد، دخالت سیاسی، محدودیتهای مالی، وابستهگی به پلتفرمها و رواج محتوای نادرست، ساختهگی و دستکاریشده مواجهند. تقلا و مبارزه آنها برای ادامه تولید روزنامهنگاریِ باکیفیت، دغدغهای مختص به یک بخش خاص نیست، بلکه یک دغدغه دموکراتیک است. واکنش به این وضعیت باید شامل سرمایهگذاری مجدد در روزنامهنگاریِ در خدمت منافع عمومی، استقلال سردبیری، حقیقتیابی، راستیآزمایی مبتنی بر منابع باز، سواد رسانهای و اطلاعاتی و همکاریهای فرامرزی باشد. همانگونه که دروغها در سطح جهانی منتشر میشود، ارایهدهندهگان روزنامهنگاریِ معتبر نیز باید بهصورت فراملیتی با یکدیگر همکاری کنند. فضای اطلاعاتی بدون رسانههای عمومی بسیار ضعیفتر و شکنندهتر خواهد بود، اما این رسانهها نمیتوانند بهتنهایی از آن دفاع کنند.
در «روز جهانی خبر» و «روز بینالمللی دسترسی همهگانی به اطلاعات»، چالش پیشرو یک چالش عملی است، و ما از همه فعالان فضای اطلاعاتی میخواهیم که بهتر عمل کنند: دولتها باید قوانین دسترسی به اطلاعات را اعمال کرده و از نهادهای نظارتی مستقل محافظت کنند؛ پلتفرمها و شرکتهای فناوری باید مسوولیت کامل فضاهای اطلاعاتی را که ایجاد میکنند، در همسویی کامل با قوانین بینالمللی حقوق بشر، برعهده گیرند؛ و سازمانهای رسانهای از هر نوع و گرایشی، باید همیشه دقت و موشکافی را بر گستره نفوذ و میزان بازدید ترجیح دهند.
اطلاعات قابلاعتماد و دارای جریان آزاد، یک منفعت مشترک است؛ اما این امر به مقاماتی که از دسترسی به اطلاعات محافظت میکنند، روزنامهنگارانی که حقیقت را فراتر از هر چیز دیگری دنبال میکنند، و حق شهروندان برای دسترسی به واقعیتها بستهگی دارد. دستاورد درستکاری واقعی است، اما تنها زمانی حاصل میشود که همه ما به مسوولیت خود عمل کنیم.
یادداشت: این مقاله تحلیلی بهمناسبت گرامیداشت روز بینالمللی دسترسی همهگانی به اطلاعات و روز جهانی خبر سفارش داده شده است. بازنشر یا ترجمه کامل آن آزاد است؛ مشروط بر آنکه ترجمهها بهمعنای اصلی وفادار بماند. ویرایشهای جزئی برای تنظیم طول مطلب یا سبک نوشتاری رسانه، بر همان اساس مجاز است.
