نویسنده: مصطفا دحمانی
مترجم: باغستانی
چکیده مقاله
این مقاله نظریه فیلسوف مراکشی محمدعابد جابری راجع به مفهوم و ماهیت سکولاریسم را محل مناقشه و نقد قرار میدهد. مبحث سکولاریسم از نیمه قرن نوزدهم در میان متفکران عرب به موضوعی جنجالبرانگیز تبدیل شده است. به گفته جابری، به جهت آنکه تجربههای تاریخی اسلام و مسیحیت با هم متفاوت هستند، مسلمانان باید سکولاریسم را بهصورت کامل نفی کنند. همچنین به باور جابری، سکولاریسم در کشورهای اسلامی از این لحاظ نیز جای پایی ندارد که سکولاریسم به معنای جدایی دولت از کلیساست، حال آنکه در اسلام نهادی همانند کلیسا وجود ندارد که ما بخواهیم آن را از دولت جدا کنیم. به اعتقاد جابری، اسلام از زمان بنیادگذاری دولت در روزگار پیامبر خدا در یثرب (مدینه) به موازات اینکه دین است دولت هم هست.
موضعگیریها در برابر مساله سکولاریسم
در دهههای پایانی قرن بیستم و حتا تا سالهای نخست قرن بیستویکم مبحث سکولاریسم از جمله مهمترین مباحث مطرحشده در مناقشات سیاسی و فکری در جهان عرب بوده است. همچنین این مبحث جایگاه ویژهای را در مجادلهها و مناظرههای دایر در همایشها، کنفرانسها و وسایل ارتباط جمعی شنیداری و دیداری احراز کرده و حتا بعداً این بحثها به شبکههای اجتماعی نیز کشانده شده است. از سوی دیگر، موضوع حساس و بحثبرانگیز سکولاریسم دستمایهای فربه برای بحث علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ایجاد کرده است. تعجب ندارد که طرح اندیشه سکولاریسم در اندیشه عربی و اسلامی همواره واکنشهای تند را در پی داشت و این واکنشها غالباً مبتنی بر نفی و تحریف ایده سکولاریسم و متهم کردن طرفداران این ایده به انواع اتهامها بوده است.
نکته قابل ملاحظه آن است که از دهه هشتاد میلادی به اینسو بحث و درگیری بر سر رابطه دین و سیاست میان صاحبنظران داغ شد و همزمان با آن، میزان توجه به اسلام و تاریخ آن و شریعت و مسایل سیاست شرعی و فقه سیاسی نیز افزایش یافت. در کنار آن، توجه به مسایل مرتبط به رابطه دین و دولت و سیاست رشد چشمگیر یافت. باید گفت در این مدت یگانه موضوعی که بیشتر از همه توجه را به سوی خود کشاند، موضوع «دیالکتیک دین و سیاست در اسلام نخستین» بود. البته مسایل دیگری نیز در پیوند به این قضیه همواره مطرح میشود، از جمله بحث خلافت و درگیریهای خونین میان صحابه پیامبر بر سر قدرت که در نتیجه باعث به وجود آمدن حوادثی شد که از آنها بهعنوان «آشوب بزرگ» یاد میشود. آنچه سبب شد این مساله توجه بیشتر ناظران را جلب کند، فروپاشی پرسروصدای نظام خلافت عثمانی سُنّی به دست جنرال ترکی مصطفا کمال اتاتورک در سال ۱۹۲۴ بود.
با وجود این، مسایل مرتبط به میراث فکری و فقهی و قانونی مسلمانان از گذشته تا حالا از جمله مسایلی شمرده میشوند که از همان آغاز شکلگیری گفتمان عربی مدرن از نیمه قرن نوزدهم تا کنون بحث و مناقشه بر سر آنها جریان داشته و هنوز هم مناقشهبرانگیز هستند و کسی نتوانسته حرف آخر را در این زمینه بزند. بحث و نزاع بر سر دیالکتیک دین و سیاست هنوز هم فروکش نکرده و البته آنچه به این نزاع بیشتر دامن زده، اوجگیری جریان بنیادگرای دینی و ظهور نسخهای از اسلام است که از آن بهعنوان اسلام پترولدالر یاد میشود، مخصوصاً پس از آنکه بهای نفت پس از جنگ اکتوبر در سال ۱۹۷۳ افزایش یافت و سپس جنگ اول خلیج میان ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و بعد از آن، جنگ خلیج دوم در سال1991 صورت گرفت و همزمان با آن، موجی از فعالیتهای تروریستی در دهههای هشتاد و نود میلادی از سوی گروههای تکفیری بهویژه در مصر و الجزایر فراگیر شد. همچنین میتوان از جمله حوادث برجسته در این برهه زمانی، آغاز انتفاضه اول فلسطین در سال ۱۹۸۷ و انتقاضه دوم در سال ۲۰۰۰ را نام برد.
هر کدام از این اتفاقات به سهم خود مناقشهها در این حوزه را شدت بخشید و هیجان کشمکشهای فکری را بالا برد و بسیاری از پژوهشگران را واداشت تا درباره دیالکتیک اسلام و سکولاریسم بنویسند. از این رو نباید از موج فزاینده نوشتهها در این موضوع تعجب کنیم؛ موضوعی که هر قدر کهنه شود بازهم رغبتانگیز است. البته این نوشتهها عموماً بهصورت موضعگیریهای تند ظاهر شده است. از یک طرف، عدهای خواستار بیشتر شدن روند سکولاریزاسیون در زندهگی سیاسی و اجتماعی هستند و در سوی دیگر افرادی قرار دارند که با این فراخوانها با تمام توان به مقابله برمیخیزند.
در این میان، اخیراً پارهای از نوشتهها منتشر شده که نویسندهگان آنها در دفاع از سکولاریسم مینویسند، اما مزیت این نوشتهها این است که میخواهد به قواعد علمی پایبند بماند و از نظر علمی روشمند باشد. جالب توجه آن است که تلاشها برای دفاع از سکولاریسم در کشورهای اسلامی در واقع واکنشی در برابر روند رو به رشد سیاسی و دینی بنیادگرایانه است که در این منطقه از جهان از دهه هفتاد قرن بیستم فرصت عرض اندام و گسترش یافته است. این روند گذشتهگرا در گام نخست بر سه اصل استوار است و به سخن دیگر، قصد دارد به سه هدف دست یابد. وجه مشترک این بنیادها و اهداف عبارت است از اسلامیسازی Islamastaion . این سه اصل /بنیاد را میتوان قرار زیر شرح داد:
اول: اسلامیسازی جامعه: این کار با نشر و گسترش فرهنگ فقاهتی و متدین ساختن همه لایهها و اقشار جامعه صورت میگیرد. مطابق گفتمان اسلامیسازی جامعه، باید ساختن مساجد و مدرسههای قرآنی و گسترش تعلیم دینی و افزایش برنامههای دینی در رادیو و تلویزیون و نیز در شبکههای اجتماعی تا سرحد اشباع کوشش صورت گیرد. هرگاه چنین اتفاقی بیفتد، در واقع با یک تیر دو فاخته زده شده است: از یک سو زمینه برای برقراری هژمونی بر افراد و گروههای مختلف جامعه فراهم میشود و از سوی دیگر شهروندان بهگونهای بار میآیند که دنیا را براساس تقسیمبندیهای دینی نگاه کنند و به جز کفر و ایمان و بهشت و دوزخ و فرشته و شیطان و یهودی و مسیحی و مسلمان را نبینند.
دوم: اسلامیسازی دولت: این کار به این شکل رخ میدهد که از تاکتیک نفوذ در همه نهادهای دولتی استفاده میشود و مناصب حساس دولتی به اشغال درمیآید و جایگاههای تصمیمگیری به دست نیروهای خودی میافتد و مخصوصاً آن بخشهای دولت که در تقویت هژمونی این افراد کمک میکند و اِعمال قدرت بر مردم را تسهیل میکند، از قبیل وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امور دینی و اوقاف. استفاده از این تاکتیک باعث میشود این اشخاص به هدف استراتژیک خود که عبارت از اِعمال قدرت بر همهگان است، دست یابند.
سوم: اسلامیسازی قانون: این کار به این شیوه انجام میشود که فقه و فتاوای فقه اسلامی که روشهای استدلال و منطق گفتمانی آن در سدههای دوم و سوم هجری در عصر تدوین (یا همان قرون وسطا) شکل گرفته، جای قانون مدرن را میگیرد. روشن است فقه اسلامی در فضای سیاسی و فرهنگیای به وجود آمده که بر تبعیض میان زن و مرد و میان رعیت براساس نژاد و طایفه از قبیل عرب و عجم و میان مسلمان و غیرمسلمان استوار است. همچنین مطابق این گفتمان، میان فرقههای درون اسلام نیز تفاوت وجود دارد، از قبیل سنی و شیعه و خوارج. نیز میان برده و آزاد تفاوت وجود دارد. با اسلامیسازی قانون، شریعتی که در قرون وسطا شکل گرفته، جای قوانین مدنی مدرن را میگیرد و مخصوصاً آن قسمتی را که به رعایت حقوق بشر تأکید میورزد از میان برمیدارد. نتیجه این کوششها این بوده که در برخی از کشورهای اسلامی فتوا جای قانون را گرفته و مفاهیم دینی از قبیل حلال و حرام جایگزین مفاهیم قانون مدنی که خاستگاه لیبرالی و سازوکار دموکراتیک دارند شده است.
چهارم: اسلامیسازی اقتصاد: این کار زمانی صورت گرفت که اسلامیستها تلاش کردند پسوند «اسلامی» را بر مفاهیم مدرن اضافه کنند. مثلاً دم از اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی زدند و همچنین اقدام به رونقدهی اقتصاد بازار و بازار موازی و تجارت موازی کردند و زکات را به جای مالیات قرار دادند و فایده بانک را سود و حرام تلقی کردند.
در کشورهای عربی و اسلامی همواره چنین روندی در حال تکرار شدن است: در اول شماری از شهروندان سخن از ضرورت جداسازی دین از سیاست سخن زدهاند و ارزشهای سکولاریستی را تبلیغ کردهاند، اما در واکنش به این اقدام، شماری دیگر از آدمها زنگ هشدار را به صدا درآورده و بیانیه تقبیح صادر کرده و سخنرانیهای آتشین ایراد و بروشورهای نکوهش توزیع کردهاند و از بدیها و زشتیهای سکولاریسم گفتهاند و آن را برای عقیده اسلامی خطرناک نمایاندهاند.
از جمله صحنههایی که مکرراً در تاریخ معاصر جهان عرب مشاهده شده، این بوده که در آغاز برنامههایی برای ترویج سکولاریسم روی دست گرفته میشود و سخن از مزایا و محاسن آن به میان میآید، ولی در ادامه پیامهای هشدارآمیز از سوی مدافعان سنت در باب ضرورت پرهیز از سکولاریسم به خورد مردم داده میشود. این واقعه در آغاز سده بیستم در جهان عرب اتفاق افتاد و باز در شروع سده بیستویکم تکرار شد و به نظر میرسد که در آغاز سده بیستودوم نیز همین واقعه تکرار شود.






