دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی موج خشونت‌های مرگ‌بار در این کشور اعلام کرده که مصمم است از «انتقام‌گیری غیرقانونی» جلوگیری کند.
به گزارش العربیه، یاسر الفرحان، سخنگوی این کمیته، روز سه‌شنبه، ۱۱ مارچ، در یک نشست خبری در دمشق گفته است که مصمم هستند تا «عدالت و حاکمیت قانون» را تثبیت کند.
او افزوده است: «سوریه جدید مصمم است تا عدالت و حاکمیت قانون را تثبیت کند، از حقوق و آزادی‌های شهروندان خود محافظت کند، از انتقام‌گیری غیرقانونی جلوگیری کند و تضمین کند که هیچ فردی از مجازات مصون نخواهد ماند.»
طبق گزارش، این کمیته در حال بررسی و جمع‌آوری شواهد مربوط به موج خشونت‌هایی می‌باشد که عمدتاً در مناطق ساحلی، یعنی قلب جامعه علوی سوریه که بشار اسد به آن تعلق دارد، رخ داده است.
فرحان تأکید کرده است که کمیته تحقیق قصد دارد با شاهدان عینی گفت‌وگو کرده و راه‌هایی برای ارتباط مردم با تیم تحقیقاتی ایجاد کند.
نتایج این تحقیقات به ریاست جمهوری و قوه قضاییه سوریه ارایه خواهد شد.
این در حالی است که درگیری‌های انتقام‌جویانه میان افراد وابسته به بشار اسد و نیروهای هیأت تحریر شام در چند روز گذشته بیش از هزار کشته برجا گذاشته است.
بیشتر قربانیان این درگیری‌ها غیرنظامیان بوده‌اند که به‌طور عمدی و از فاصله نزدیک تیرباران شده‌اند.
