براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که بهتازهگی در جریده رسمی نشر شده، صدای زنان «عورت» است و تنها برای حاجت ضروری میتوانند با پوشاندن صورت بیرون شوند و صدای خود را بلند نکنند. طبق دستور این قانون، شیندن صدای زن و موسیقی از خانه ممنوع است و انتقال زنان بدون محرم توسط رانندهها منع شده است. در این قانون، تمام بازیها و سرگرمیها به شمول تشلهبازی و چهارمغزبازی ممنوع و حرام خوانده شده است. اصلاح مو به سبک غربی مشابهت با کفار توصیف شده و نیز گفته شده که مردان باید ریش بگذارند و آن را کمتر از یک قبضه کوتاه نکنند. این قانون پوشیدن نکتایی را ممنوع کرده و آن را نشانه صلیب خوانده و تمام تاجران، کسبهکاران و دهقانان در کنار پرداخت مالیات مجبور به پرداخت زکات و عشر به این گروه شدهاند. استفاده از مجسمههای اشیای جاندار در تبلیغات ممنوع شده و به محتسبان این گروه صلاحیت داده شده که افراد را از ۱ ساعت تا ۳ روز زندانی کنند. این قانون به محتسبان طالبان صلاحیت داده که در خصوصیترین حوزه زندهگی مداخله کنند و تلفنها و کمپیوترهای شهروندان را به خاطر عکسها و فلمهای جانداران مورد بازرسی قرار دهند.
هبتالله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، بهتازهگی قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در ۱ مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده است. این قانون براساس فرمان شماره ۹ مورخ ۲/۸/۱۴۰۱ هبتالله تهیه شده است. بربنیاد دستور هبتالله، این دستورات در تمام ادارات و اماکن عمومی و بر تمام افرادی که در قلمرو افغانستان زندهگی میکنند، تطبیق میشود و هیچ استنثایی در آن ذکر نشده است. براساس این قانون، خارجیانی که در افغانستان زندهگی میکنند، نیز مکلف به رعایت این دستور طالبان هستند.
در ماده ۳ این قانون در تعریف اصطلاحات طالبانی، محتسب نیز تعریف شده است. براساس این قانون، محتسب به کسی گفته میشود که از طرف هبتالله به او صلاحیت داده شده است. بربنیاد دستور هبتالله، محتسبان این گروه حق دادن جزای تعزیری و تادیب شهروندان کشور را دارند.
«عورت» خواندن صدای زنان و تحمیل حجاب مورد نظر طالبان
طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود «حجاب شرعی» مورد نظر خود را تعریف کردهاند. طبق بند ۱۰ ماده ۳ این قانون «حجاب شرعی به لباسی گفته میشود که تمام بدن و روی زن را از نامحرمان میپوشاند، نازک، کوتاه و چسب نباشد.»
ماده ۱۳ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشاندن تمام اعضای بدن زن را الزامی دانسته است. در این ماده شنیدن صدای زنان از طریق بلندگوها، نعتها و قرائتها «عورت» توصیف شده است. براساس دستور طالبان، زنان مکلفند که بدن و روی خویش را بهگونه کامل بپوشانند. در این ماده آمده است: «ستر تمام بدن زن لازمی است. پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت) در مجموع عورت است. لباس زنان نازک، کوتاه و چسب نباشد. زنان مسلمان مکلفند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند.»
در بند ۶ ماده ۱۳، پوشاندن رو و بدن زن «واجب» دانسته شده است. در این بند آمده است: «ستر [پوشاندن] زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است.»
همچنان در بند ۷ آمده که مردان و زنان «بیگانه» نباید به همدیگر نگاه کنند، چون براساس دستور طالبان، نظر انداختن زنان و مردان به همدیگر «حرام» است. طبق تعریف طالبان «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه، حرام است.»
طالبان در سه سال گذشته سفر و رفتوآمد زنان و دختران را ممنوع کرده بودند، اما در قانون جدید خود تسجیل کردهاند که اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، مجازات خواهد شد. بربنیاد این قانون، زنان جوان برای رفتن به بیرون از خانه مکلفند روی و بدن خود را بپوشاند و صدایشان را کسی در بیرون از خانه نشنود. طبق بند ۸ ماده ۱۳ این قانون «هر گاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
دستدرازی محتسبان در حوزه خصوصی زنان
محتسبان طالبان طبق این قانون مسوولیت دارند که خصوصیترین و پنهانیترین حوزه زندهگی شهروندان را نیز تجسس و نظارت کنند. براساس ماده ۲۲ این قانون «محتسب مسوولیت دارد [از] زنا، اگر به زور باشد یا به رضا، اگر پنهان باشد یا آشکار باشد» جلوگیری کند، اما گفته نشده که این محتسب چگونه میتواند به رابطه خارج از ازدواج پنهانی افراد دسترسی داشته باشد. در حالی که این اقدام مداخله بیوحصر و زمینه انتقامجویی و به دام انداختن افراد به دست طالبان را بیش از پیش فراهم میسازد تا باجگیری کنند.
طالبان بارها گفتهاند که آزادیهای مذهبی سایر مذاهب را در کشور رعایت میکنند و به مسایل فقهی و مذهبی دیگران احترام میگذارند، اما در این قانون دستور منع ازدواج موقت (صیغه) را صادر کردهاند. در بند ۱ ماده ۲۲ این قانون آمده است: «همچنین نکاح به طریقه متعه [صیغه] جایز نیست.»
براساس دستور این قانون طالبان، برقراری رابطه مقعدی (بین زن و شوهر) نیز ممنوع شده است، اما روشن نشده که محتسبان طالبان چگونه میتوانند این مساله را تشخیص بدهند و در این زمینه مداخله کنند.
در ماده ۲۲ این قانون آمده است: «زنکهبازی، همجنسبازی زنان، لواطت گرچه با زن خود نیز باشد و بچهبازی» ممنوع است. این در حالی است که نوارهای تصویری زیادی از مقامهای این گروه در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشاندهنده «بچهبازی» و «لواطت» اعضای برجسته این گروه است.
سال گذشته ویدیویی در رسانهها منتشر شد که در آن صحنه همخوابهگی ملا احمد آخوند، رییس گماشتهشده طالبان در شرکت برشنای کابل را نشان میداد. او از افراد بانفوذ و زورمند طالبان است که با دیگر اعضای جوان این گروه هم رابطه مشابهی داشته است.
تعیین تکلیف برای مردان و مداخله محتسبان
طالبان در این قانون نهتنها برای زنان، بلکه برای مردان نیز مکلفیتهای زیادی وضع کردهاند که باعث محرومیت آنان از ورزش و سرگرمی میشود. در این قانون حق انتخاب لباس، آراستهگی و پیراستهگی از مردان گرفته شده و محدودیتهای شدیدی بر عبادتهای آنان وضع شده است.
در ماده ۱۴ قانون امر به معروف طالبان به مردان دستور داده شده که لباس کوتاه و چسب نپوشند که «برآمدهگیهای» بدنشان آشکار شود. براساس این ماده، «عورت مرد از زیر ناف الی زانوها و زانوها نیز عورت است.»
این قانون طالبان به مردان مکلفیت وضع کرده که در هنگام ورزش و سرگرمی لباسی بپوشند که چسب نباشد و برآمدهگیهای بدنشان را نشان ندهد. در بند ۳ این ماده آمده است: «مرد مکلف است حین سرگرمی و ورزش طوری لباس بپوشد که عورتش در آن پنهان باشد؛ البته لباسی که زیاد چسب نباشد و شکل اعضا در آن آشکار نشود.»
طالبان در این قانون به مردان دستور دادهاند که ریش خود را نتراشند و در صورت کم کردن ریش باید از یک «قبضه» کمتر نباشد و اصلاح مو «خلاف شریعت اسلامی» صورت نگیرد، اما توضیح ندادهاند که اصلاح مو براساس شریعت اسلامی چه معیارهایی دارد.
در بند ۲۰ ماده ۲۲ این قانون تاکید شده که «مشابهت صورت و سیرت» با «کفار» ناجایز است و محتسبان مسوولیت دارند که از آن جلوگیری کنند و نیز اجازه استعمال و ترویج نکتایی و سایر نشانههای به قول این گروه غیرشرعی را به شهروندان کشور ندهند.
مسوولیتهای محتسبان طالبان
ماده ۱۶ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به محتسبان این گروه دستور داده شده که همه کارمندان دولتی و مردم عام را به «قدردانی» از شعایر اسلامی مکلف بسازند. براساس این ماده، اگر فردی از این دستور طالبان سرپیچی کند، محتسب این گروه مکلف است که او را تعزیر کند و جزای تادیبی دهد. در بندهای ۱ و ۲ این ماده آمده است: «محتسب مسوولیت دارد کارمندان امارتی و مردم عام را مطابق شریعت به تعظیم (قدردانی) شعایر اسلامی مکلف نماید. محتسب مسوولیت دارد متخلف را تعزیر نماید.»
مداخله محتسبان در کار رسانهها
این قانون به محتسبان طالبان اجازه مداخله در تمام حوزههای زندهگی فردی و جمعی شهروندان را داده است. براساس این قانون، محتسبان طالبان حق تعیین تکلیف و منع نشرات تمام رسانههای دولتی و خصوصی را دارند و مکلف شدهاند که از نشر عکسهای زندهجان و مطالبی که به باور این گروه خلاف اسلامی دانسته میشود، جلوگیری کنند.
در ماده ۱۷ این قانون تحت نام «مسوولیت محتسب در رابطه به مطبوعات و اطلاعات» آمده است: «محتسب مسوولیت دارد که مسوولین مطبوعات و اطلاعات را حین نشر کردن مکلف به معروفات کند. نشر مطالبی که از شریعت و مذهب مخالف نباشد. نشر مطالبی که تحقیر و توهین مسلمان در آن نباشد. نشر مطالبی که عکسهای ذیروح در آن نباشد.»
چنگال محتسبان بر گریبان کسبهکاران و دهقانان
این قانون دست محتسبان طالبان را به گریبان تاجران و دهقانان حلقه کرده است. براساس ماده ۱۸ این قانون، تمام تاجران، کسبهکاران و دهقانان مکلفند که در نمازهای جماعت اشتراک کنند و «زکات، عشر و سایر مکلفیتهای مالی به مستحقین» را به طالبان بپردازند، در غیر آن از سوی محتسبان این گروه مستحق جزای تعزیری شناخته میشوند.
ماده ۱۸ این قانون میگوید: «محتسب مسوولیت دارد تجار، کسبهکاران و دهقانان را در معاملات و اجرائاتشان به ادای نماز با جماعت در مسجد، در اوقات معین، به پرداخت بهموقع زکات، عشر و سایر مکلفیتهای مالی به مستحقین، به انجام معاملات مطابق احکام فقه حنفی، به منع از ربا، احتکار، غش، تطفیف و تنقیص در وزن، مکلف کند.» براساس این ماده، دکانداران و فروشندهگان از فروش مجسمههای اشیای جاندار منع شدهاند. در این ماده تاکید شده که استفاده از مجسمههای جانداران به هدف تبلیغات کالاها ممنوع است و هیچ کسی حق ندارد اعضای بدن انسان مثل مو، گرده و چشم را بفروشد. پیش از این نیز طالبان سر مانکنها را بریده و دکانداران را مکلف ساختهاند که سر و روی مانکنها را بپوشانند یا قطع کنند.
تعقیب سایهوار شهروندان توسط محتسبان در هنگام تفریح و سرگرمی
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، خصوصیترین حوزههای زندهگی فردی و جمعی را هدف قرار داده است. براساس این قانون، مسوولان تمام محلات سیاحتی و سرگرمی باید مسجد اعمار کنند و افراد در مکانهای تفریحی به نمازهای جماعت حاضر شوند، در غیر آن، از سوی محتسبان این گروه تادیب میشوند.
بربنیاد ماده ۱۹ این قانون «محتسب مسوولیت دارد مسوولین محلات سیاحت و سرگرمی را به اعمار مسجد جهت ادا کردن نماز جماعت و مسوولین و سیاحتکنندهگان را به ادا کردن نماز جماعت در مسجد» مکلف بگرداند.
سیطره نظارت محتسبان بر قلمرو رانندهگان
سیطره نظارت و تعیین تکلیف محتسبان طالبان در این قانون حتا ساعت و دقیقه رانندهگان و مسافران را نیز در بر میگیرد. هر کسی که سفر میکند، باید پیش از حرکت وقت معین نماز را در نظر بگیرد.
براساس ماده ۲۰ این قانون، رانندهگان حق ندارند زنانی را که به قول این گروه حجاب ندارند انتقال بدهند و موسیقی پخش کنند و نیز باید زمان سفر را طوری تعیین کنند که نمازهای مسافران در وقت معین آن ادا گردد. در این ماده آمده است: «محتسب مسوولیت دارد مسوولین و رانندهگان وسایط نقلیه را مکلف به منع کردن از پخش موسیقی، منع استعمال و قاچاق مواد مخدر، منع نمودن از انتقال زنان بیحجاب، جلوگیری از نشستن و اختلاط زنان با مردان نامحرم، منع انتقال زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ کند و شرکتها، وسایل نقلیه خویش را طوری ترتیب کنند که رانندهگان و مسافرین نمازها را در وقت معین ادا کنند.»
پای محتسبان طالبان در حمامها و حوضهای آببازی
ماد ۲۱ این قانون به محتسبان طالبان مسوولیت داده شده که حمامهای عمومی و حوضهای آببازی را بهشدت زیر نظر داشته باشند تا افراد در این مکانها «عورت» را رعایت کنند. در این ماده آمده است: «محتسب مسوولیت دارد مردم را به پنهان کردن عورت در حمامهای عمومی و حین آببازی، مکلف نماید.»
حرام خواندن بازیهای کودکان و سلطه محتسبان
این قانون طالبان برخی از بازیها و سرگرمیهای دیرینه شهروندان کشور را «قمار» و «حرام» تعریف کرده و محتسبان این گروه را مکلف ساخته که از آن جلوگیری کنند. براساس بند ۶ ماده ۲۲ این قانون، تخمجنگی، تشلهبازی، بجلبازی، چهارمغزبازی و سایر بازیها به شمول جنگ انداختن حیوانات (سگبازی، بودنهجنگی و مرغجنگی) قمار و حرام پنداشته شده است.
دست دراز محتسبان به ابزارهای الکترونیکی شهروندان
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان دست محتسبان این گروه را به وسایل الکترونیکی به شمول تلفن و کمپیوتر شهروندان نیز دراز کرده است. طبق این قانون، محتسبان طالبان مکلفند به شهروندان کشور اجازه ندهند که در تلفنهایشان عکس و فلم اشیای زنده را نگهداری کنند.
در بند ۹ ماده ۲۲ این قانون آمده است که محتسبان این گروه مسوولیت دارند جلو «سوءاستفاده از تیپ، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فلم اشیای ذیروح در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیای مانند آن» را بگیرند و اجازه ندهند که صدای زن یا موسیقی از خانه یا مجلس کسی بیرون شود.
ممنوعیت جشنهای تاریخی و فرهنگی
در بند ۲۱ ماده ۲۲ این قانون تجلیل از نوروز، شب یلدا و سایر جشنهای فرهنگی خلاف ارزشهای اسلامی خوانده شده و گرامیداشت از آنها ممنوع اعلام شده است.
منع دوستی با «کفار»
همچنان در این قانون دوستی و کمک به قول این گروه با کفار، جایز نیست و محتسبان مسوولیت دارند که از آن جلوگیری کنند، در حالی که مقامهای ارشد این گروه پیوسته تاکید دارند که خواستار همکاری با غرب بهویژه امریکا هستند و دست دوستی به همه کشورها دراز کردهاند.
نظارت طالبان از عملکرد کودکان و افراد دارای تکلیف عصبی
این قانون طالبان مسوولیت محتسبان این گروه در قبال کودکان و افراد دارای تکلیف عصبی را نیز مشخص کرده است. طبق این قانون محتسب طالب مسوولیت افراد دیوانه و کودکان را نیز از اجرای علنی منکرات منع کند. براساس این قانون، اگر منکر از طرف کودک یا دیوانه ظاهر شود، محتسب مسوولیت جلوگیری از آن را دارد.
صلاحیتهای دادگاهی محتسبان طالبان
فصل سوم این قانون به «تعزیر توسط محتسب» اختصاص داده شده است. طبق ماده ۲۴ این قانون، محتسبان طالبان صلاحیت تادیب، زندانی کردن و معرفی کردن افراد به دادگاههای این گروه را نیز دارند.
براساس این قانون، شخصی که بهطور علنی عمل «منکر» را انجام میدهد، از سوی محتسب طالب به او جزای تعزیری داده میشود. طبق ماده ۲۴ این قانون، محتسب طالب فردی را که از نظر قانون این گروه متخلف شمرده میشود، نخست «توصیه، ترسانده، تهدید با الفاظ قهرآمیز و تعزیر با تلف مال» میکند و از ۱ تا ۲۴ ساعت در زندانهای عمومی به بند میکشد.
این در حالی است که محتسبان طالبان بارها زنان و دختران و سایر شهروندان کشور را در زندانهای شخصی و دفاتر دولتی زندانی و شکنجه کرده و در برخی موارد بر آنها تجاوز کردهاند. همچنان طبق این ماده، محتسبان طالبان صلاحیت دارند افراد را از ۱ تا ۳ روز در محابس عمومی نگهداری کنند و به دادگاههای این گروه معرفی کنند.
براساس ماده ۲۶ این قانون «هر گاه شخصی بدون عذر شرعی نماز و فرایض و واجبات آن را بهطور تکرار ترک کند؛ هر گاه شخصی بدون عذر موجه، نماز جماعت را بهطور تکراری ترک نماید؛ هر گاه اهالی منطقه بهطور گروهی اذان و ادای نماز با جماعت را ترک نمایند؛ هر گاه شخصی بدون عذر روزه نمیگیرد؛ هر گاه اولاد نافرمانی والدین را تکرار نمایند؛ هر گاه شخصی با یتیم رفتار زشت نماید یا مال وی را ضایع کند؛ هر گاه شخصی تمام معروفاتی که انجام دادن آن لازم باشد باز هم انجام نمیدهد و یا تمام منکراتی که اجتناب کردن از آن لازم باشد اجتناب نکند» از سوی محتسبان طالبان به دادگاههای این گروه معرفی میشود.
این قانون صلاحیتهای محتسبان طالبان در زندانهای این گروه را نیز گسترش داده است. افرادی که از سوی طالبان به محابس این گروه فرستاده میشوند، مورد نظارت و ارزیابی محتسبان قرار میگیرند. ماده ۲۷ این قانون به محتسب طالب دستور میدهد که وقتی مدت حبس زندانیان پایان مییابد، بدون تاخیر آنان را رها کنند و توصیههای لازم برای رفع نیازها و ادا کردن عباداتشان در محابس انجام بدهند.
این قانون واکنشهای گسترده داخلی و خارجی را نیز برانگیخته است. بسیاری از شهروندان کشور بهویژه زنان و دختران، وضع این قانون را توهین به کرامت انسانی دانستهاند. آنان تاکید کردهاند که این قانون، همه شهروندان را به بند کشیده و خصوصیترین حوزههای زندهگی مردم نیز مورد مداخله و تجسس طالبان قرار دارد.
