برخی از دادستان‌های حکومت پیشین که در ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان کار می‌کنند، می‌گویند که طالبان به دستور شفاهی هبت‌الله، رهبر این گروه، روند برکناری آنان و جایگزینی‌شان با جنگ‌جویان طالبان را شدت بخشیده‌اند. ۸صبح نیز نامه‌ای در اختیار دارد که براساس آن، ۱۱ دادستان پیشین در شش ولایت، بدون ذکر هیچ دلیلی، از وظایف‌شان منفک شده‌اند. منابع می‌گویند که شماری از والیان و مقام‌های استخباراتی طالبان به هبت‌الله شکایت کرده و مدعی شده‌اند که این دادستان‌ها علیه مقام‌های این گروه به اتهام دست‌داشتن در فساد، پرونده‌سازی می‌کنند.
دادستان‌های حکومت پیشین که در ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان کار می‌کردند، از برکناری‌شان از سوی این گروه ابراز نگرانی می‌کنند. هم‌زمان، مکتوبی در اختیار ۸صبح قرار گرفته که نشان می‌دهد ۱۱ دادستان در ولایت‌های دایکندی، بامیان، ننگرهار، کاپیسا، نورستان و میدان‌وردک از وظایف‌شان منفک شده‌اند. به گفته منابع، روند برکناری دادستان‌ها و کارمندان باقی‌مانده از حکومت پیشین در این ریاست همچنان ادامه دارد.
یکی از دادستان‌های پیشین که در رژیم طالبان نیز کار کرده است، می‌گوید: «کمیته‌ای تحت سرپرستی معاون مالی و اداری ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان ایجاد شده که سوانح کارمندان را بررسی می‌کند و به‌جای افراد پیشین، اشخاص جدید [جنگ‌جویان طالبان] را مقرر می‌کند. این کمیته هر هفته ۴۰ تا ۵۰ کارمند پیشین را بی‌سرنوشت می‌کند.»
به گفته او، شماری از دادستان‌های پیشین که در این نهاد زیر سلطه طالبان کار می‌کردند، براساس دستور شفاهی هبت‌الله، رهبر این گروه، از وظایف‌شان برکنار شده‌اند. او مدعی است که هبت‌الله دستور داده است تمام منسوبان اداری و مسلکی حکومت پیشین که در چارچوب اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان کار می‌کنند، از وظایف‌شان برکنار شوند و در هیچ اداره‌ای استخدام نگردند.
این دادستان پیشین می‌افزاید: «دلیل این تصمیم آن است که رییس عمومی استخبارات طالبان و قاضی‌القضات این گروه نزد هبت‌الله در قندهار رفته و به او گفته‌اند که منسوبان لوی سارنوالی حکومت پیشین از روی کینه و کدورت با اعضای طالبان برخورد می‌کنند و برای مجاهدین دوسیه‌سازی می‌کنند.»
یکی از دادستان‌های دیگر حکومت پیشین می‌گوید: «کمیته طالبان به ریاست شاه‌محمد شاهد، مرستیال مالی و اداری، تشکیل شده است. عزت‌الله حقانی، مرستیال ملکی، مرستیال نظامی و رییس امور کارکنان نیز اعضای این کمیته هستند.»
دادستان دیگری که به دستور رهبر طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده است، می‌گوید که امین‌الله عبید، والی کنونی طالبان در کابل و والی پیشین این گروه در دایکندی، ۸۱ لک افغانی از کمک‌های هلال احمر، شامل آرد، روغن، خیمه و کمپل، را اختلاس کرده بود. به گفته این دادستان، سارنوالان دوسیه این پرونده را تهیه و به مرکز فرستاده بودند.
این دادستان پیشین می‌افزاید که والیان طالبان به‌شمول امین‌الله عبید در نشستی با هبت‌الله در قندهار، از دادستان‌های حکومت پیشین شکایت کرده و مدعی شده بودند که آنان علیه اعضای این گروه دوسیه‌سازی می‌کنند. به گفته او، در پی این شکایت‌ها، هبت‌الله دستور شفاهی برکناری دادستان‌های حکومت پیشین را صادر کرده است. او می‌گوید که برکناری شمس‌الدین شریعتی از ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان و تعیین او به‌عنوان والی این گروه در ارزگان نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.
یافته‌های یک گزارش ۸صبح نیز نشان می‌دهد که امین‌الله عبید دست‌کم ۵۰ تُن گندم و کمک‌های بشردوستانه به مقدار ۲۰ موتر باربری را که برای باشنده‌گان دایکندی در نظر گرفته شده بود، به دوستان و نزدیکانش در ولایت‌های کابل، غور، میدان‌وردک، فراه و ارزگان اختصاص داده بود.
در همین حال، یکی از اعضای خانواده‌های دادستان‌های حکومت پیشین که از برکناری عضو خانواده‌اش نگران است، می‌گوید که طالبان افراد وابسته به خود را به‌جای این کارمندان استخدام می‌کنند.
او با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی خانواده‌های آسیب‌دیده می‌افزاید: «کجا برویم و درِ خانه چه کسی را بزنیم؟ برای یک لقمه نان چقدر بدبختی بکشیم؟ کسی نیست که صدای این همه مظلوم، بی‌گناه و درمانده را بشنود. این گروه لعنتی از روزی که حاکم شده، جز ظلم و ستم بر مردم بیچاره کار دیگری ندارد.»
از سوی دیگر، برخی از افرادی که در امتحان استخدام ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان کامیاب شده بودند، می‌گویند که پس از بررسی پیشینه کاری‌شان و مشخص شدن این‌که در حکومت پیشین در این اداره کار کرده‌اند، با وجود کامیابی، ناکام اعلام شده‌اند. به گفته آنان، به این افراد گفته شده است که هبت‌الله دستور داده تا دادستان‌های حکومت پیشین تحت هیچ عنوانی در این اداره استخدام نشوند.
این افراد می‌افزایند که برخی از کارمندان این ریاست به آنان گفته‌اند که تصمیم طالبان این است که کارمندان باقی‌مانده حکومت پیشین نیز به‌تدریج با اعضای این گروه جایگزین شوند. آنان تاکید می‌کنند که طالبان روند برکناری کارمندان باقی‌مانده از حکومت پیشین و گماشتن افراد وابسته به این گروه را به‌تدریج ادامه می‌دهند.
پیش‌تر، منابع در یکی از نهادهای زیر سلطه طالبان که روابط نزدیکی با این گروه دارد، نیز تایید کرده بودند که طالبان به‌تدریج تمامی کارمندان حکومت پیشین، به‌شمول استادان دانشگاه‌ها، را برکنار کرده و به‌جای آنان اعضای طالبان و افراد وابسته و نزدیک به این گروه را استخدام می‌کنند.
هبت‌الله، رهبر طالبان، ماهیت دادستانی کل را از یک نهاد عدلی و قضایی به نهادی نظارتی تغییر داده است که وظیفه آن به نظارت بر تطبیق فرمان‌های او محدود می‌شود. دادستانی کل پیشین اکنون به نام «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» فعالیت می‌کند و مسوولیت نظارت بر رعایت و تطبیق فرمان‌های هبت‌الله را بر عهده دارد.
براساس نامه‌هایی که پیش‌تر در اختیار ۸صبح قرار گرفته‌اند، این نهاد زیر سلطه طالبان از مسوولان این گروه درباره چگونگی تطبیق فرمان‌های رهبر طالبان وضاحت می‌خواهد. صدور حکم توقیف براساس دستور رهبر طالبان، نظارت بر محل‌های سلب آزادی، انتقال زندانیان از خارج کشور به افغانستان و استرداد متهمان، از دیگر وظایف این نهاد عنوان شده است. همچنان، پیشنهاد، ترتیب، تعدیل و لغو اسناد طالبان از جمله مسوولیت‌های اساسی این نهاد دانسته می‌شود.
