روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان میدهد ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، چگونه دادستانی کل را به یک نهاد باصلاحیت، اما زیر فرمان مستقیم خودش درآورده است. رهبر طالبان ماهیت دادستانی کل را از یک نهاد عدلی و قضایی به نهادی نظارتی تغییر داده که تنها به تطبیق فرمانهای او منحصر باشد. دادستانی کل که اکنون به نام «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» تغییر نام یافته است، وظیفه نظارت از رعایت و تطبیق فرمانهای ملا هبتالله را دارد و در ضمن وضاحت خواستن از مسوولان طالبان در مورد تطبیق فرمانهای رهبر طالبان، صدور حکم توقیف مطابق به دستور آخوندزاده، نظارت از محلات سلب آزادی، انتقال زندانیان از خارج کشور به افغانستان و استراد متهمان، پیشنهاد، ترتیب، تعدیل و لغو اسناد تقنینی از وظایف اساسی این نهاد است.
روزنامه 8صبح به نسخهای از قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان دست یافته که ملا هبتالله آخوندزاده آن را منظور کرده است. این قانون براساس فرمان شماره ۳۲ بر۵۲۳ مورخ ۲۸/۳/۱۴۴۴ هجری قمری به زبان پشتو ترتیب شده، اما ارجاعات و توضیحات آن به زبان عربی صورت گرفته است. قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» در چهار فصل و ۲۸ ماده ترتیب شده و رهبر طالبان آن را امضا کرده است. این فرمان از سوی مولوی شمسالدین شریعتی، رییس «نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان امضا و به دبیرخانه این نهاد ارسال شده است.
محتوای این قانون نشان میدهد که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، دادستانی کل را مجری و گزارشدهنده فرمانهای شخصی خودش قرار داده و همه نهادهای دولتی را ملزم به پاسخگویی به این نهاد ساخته است. در نامهای که از سوی «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان به امضای رییس عمومی این نهاد صادر شده، قانون وظایف و صلاحیتهای این نهاد را مشخص ساخته است. این نهاد، برای تطبیق فرمانهای رهبر طالبان، در هر سکتور یک کمیته ایجاد کرده است. این کمیته در ادارههای تحت کنترل طالبان صلاحیت تعقیب فرامین و احکام رهبرشان را برعهده دارند. در حالی که در این قانون در مورد ایجاد چنین کمیتههایی، توضیح داده نشده است.
ماده نخست این فرمان به فصلها و مادههای قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» اختصاص یافته و ماده دوم آن، اهداف این ریاست را مشخص ساخته است. تطبیق و جلوگیری از نقض فرمانها، احکام و اسناد تقنینی، حفظ حقوق شرعی فردی و اجتماعی، تنظیم وظایف، شفافیت، جلوگیری از فساد اداری و حسابدهی از اجراآت «مراجع امارتی» و آنعده از اجراآت بخش خصوصی که به نحوی از انحا با «مراجع امارتی» مرتبط باشند، از وظایف عمده این ریاست است.
صلاحیتهای «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» طالبان
براساس قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» طالبان، این ریاست صلاحیت دارد که از تطبیق فرمانها و احکام رهبر این گروه در بخشهای مختلف نظارت کند. بربنیاد ماده پنجم این قانون، جلوگیری از سرپیچی افراد و مسوولان از تطبیق و رعایت کامل فرمانهای رهبر طالبان، احکام و سایر اسناد «مرعیالاجرا» از صلاحیتهای دیگر این نهاد خوانده شده است. لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام صلاحیت دارد تا از مسوولان و «مراجع امارتی» در همه بخشهای دولتی و خصوصی که به نهادهای طالبان ارتباط دارد، توضیحات بخواهد و تدابیر احتیاطی را به منظور جلوگیری از ضایع شدن اسناد، قرایین و مدارک اثباتیه جرم، روی دست بگیرد.
در بخشی از ماده پنجم این قانون آمده است که رییس عمومی این نهاد «میتواند شخص یا اشخاصی را انفصال موقت از وظیفه و ممنوعالخروج نماید.» این صلاحیت را زمانی رییس لوی ریاست نظارت تعقیب فرامین و احکام طالبان اعمال میکند که تشخیص دهد اسناد، قراین و دیگر مدارک اثباتیه جرم از بین برده شده یا پروسه نظارت اخلال گردیده است. رییس این نهاد صلاحیت دارد که برمبنای فرمان شماره ۲۹ رهبر این گروه در صورت نیاز برای متهمان قضایای تحت کار، ۱۰ روز دستور حبس بدهد. تعیین وصف جرمی و تشخیص متهم و همچنان صدور قرار توقیف از صلاحیتهای دیگر رییس این اداره در قانون تشکیل و صلاحیتهای این نهاد خوانده شده است.
این در حالی است که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون تشکیل و صلاحیتهای دادستانی کل، این نهاد یکی از ارکان اساسی نهادهای عدلی و قضایی بود. براساس قانون تازه طالبان و فرامین رهبر این گروه، ماهیت کارکردی دادستانی کل به رغم تفویض صلاحیتهای زیاد، تغییر کرده است.
آگاهان مسایل حقوقی اما تغییر ماهیت نهاد دادستانی کل از یک بخش عدلی و قضایی به یک نهاد تطبیقکننده فرمانهای شخصی رهبر طالبان را نقد میکنند. احمدرضا صادقی، استاد و پژوهشگر در موسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po) فرانسه است. او تجربه کار در بخشهای حقوقی افغانستان را نیز در کارنامه دارد. آقای صادقی در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «رهبر طالبان یک رکن عدلی و قضایی را به یک رکن نظارتی شخصی» تبدیل کرده است. به گفته او، تغییر نام دادستانی کل از «لوی سارنوالی» به «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر کلی را در ماهیت و کارکرد این نهاد به وجود آورده است. او میافزاید: «سارنوالی یکی از ارکان اساسی دستگاه عدلی و قضایی است. اگر جرمی اتفاق میافتد، توسط پولیس کشف میشود. وقتی جرم کشف شد، سارنوالی تحقیق میکند و محکمه براساس تحقیقات سارنوالی، مطابق قانون، حکم صادر میکند.» این پژوهشگر همچنان میگوید که در ماده سوم قانون تشکیل و صلاحیتهای سارنوالی به این مساله بهگونه واضح اشاره شده که تحقیق عمومی جرایم، اقامه دعوای جزایی و تعقیب متهم در محاکم، نظارت از جریان تحقیق جرم و تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی، از صلاحیتها و وظایف اساسی سارنوالی است. در حالی که در صلاحیتهای جدید با نام جدید این اداره، از نقش و ماهیت کارکردی دادستانی در روند محاکمه عادلانه و دسترسی به عدالت، خبری نیست.
آقای صادقی میافزاید: «طالبان با تغییری که در عنوان ایجاد کردهاند، کاملاً در کارکرد و ماهیت یکی از ارکان عدلی و قضایی نیز تغییر آوردهاند؛ چون یک رکن عدلی و قضایی را تبدیل به یک رکن نظارتی شخصی کردهاند. [دادستانی] بیاید از احکام و فرامین امیرالمومنین طالبها، تعقیب و نظارت کند. کاملاً از نظارت و تعقیب دستگاه عدلی و قضایی و جرایم بیرون برآمده است.»
در حال حاضر دادستانی نماینده رهبر طالبان شمرده میشود و از تطبیق فرامین و احکام او در ادارههای دولتی و خصوصی نظارت میکند، در حالی که دادستانی براساس ماهیت حقوقیاش نماینده جامعه محسوب میشود که برای حفاظت جامعه در مقابل جرایم، در محکمه اقامه دعوا میکند. در این مورد نیز پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس و استاد دانشگاه میگوید: «دادستانی نماینده جامعه محسوب میشد، از طرف جامعه برای حفاظت از جامعه به نمایندهگی از جامعه جرایمی که اتفاق میافتاد، تحقیق میکرد و در محکمه اقامه دعوا میکرد. این یکی از بحثهای اساسی محسوب میشد. در محکمه اگر نگاه کنید، یک طرف قاضی وجود دارد، یک طرف دیگر وکیل وجود دارد و طرف دیگر دادستان وجود دارد. دادستان به نمایندهگی از جامعه بلند میشد، استدلال میکرد که این جرم تحقق پیدا کرده است، به این دلایل و به این اسناد و قراین. او در واقع از یک جامعه بهطور کلی در محکمه نمایندهگی میکرد. بناءً وقتی سارنوالی [از روند عدلی و قضایی] حذف شود، محکمه یکطرفه میشود.»
پیشنهاد ترتیب، تعدیل و لغو اسناد تقنینی از سوی «ریاست نظارت تعقیب فرامین و احکام»
پیشنهاد تعدیل و لغو اسناد تقنینی، از موارد جالب در این قانون است. در همه نظامهای سیاسی در جهان معاصر مرجع تعدیل و لغو اسناد تقنینی، ماهیت مردمی دارد. نهادهایی که از طریق مردم به وجود میآیند و مشروعیت مردمی و قانونی دارند، براساس دستور قوانین اساسی صلاحیت ترتیب و تعدیل و لغو اسناد تقنینی را دارند، اما رهبر طالبان همه سازوکارهای حقوقی و قواعد الزامی در راستای قانونگذاری را کنار گذاشته و یک نهاد عدلی و قضایی را مسوولیت قانونسازی داده است.
براساس این قانون طالبان، رهبر این گروه ریاست نظارت از تعقیب فرمانهایش را مسوولیت داده که در مورد قوانین نیز دست باز داشته باشد. در ماده چهاردهم این قانون گفته شده است: «در صورتی که در اسناد تقنینی مواردی خلا، تناقض و ابهام کشف شود، لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام میتواند پیشنهاد تعدیل، ایزاد و لغو قوانین مربوطه را به مقام ذیصلاح نماید.» در حالی که تعدیل و لغو قوانین براساس قوانین گذشته از سوی حکومت طرح و به پارلمان فرستاده میشد. تعدیل و لغو اسناد تقنینی مستلزم یک روند قانونی و حقوقی است.
انتقال زندانیان از خارج کشور و استرداد متهمان
در ماده سیزدهم این قانون آمده است: «اخذ معلومات مطابق اصول از اتباع افغانستان که خارج کشور محکوم به حبس شدند و طی مراحل انتقال آنها و همچنان طی مراحل آن عده از درخواستهای استرداد اتباع خارجی که در افغانستان محکوم به حبس استند. پروسه استرداد متهمین خارجی با درنظرداشت اصول آن از طریق لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام صورت میگیرد.»
این در حالی است که مهمترین منبع استرداد متهمان، معاهدات بینالمللی است که افغانستان آن را امضا کرده است. طالبان اما همه اسناد و کنوانسیونهایی را که افغانستان با آنها ملحق شده است، رعایت نمیکنند. از طرف دیگر، افغانستان تحت کنترل طالبان تاکنون قانون اساسی ندارد و نیز در خلای کامل قانونی به سر میبرد. براساس قانون اساسی دولت پیشین، همکاریهای عدلی در جهت رسیدهگی به قضایای جرمی میان دولت افغانستان و دولتهای خارجی براساس موافقتنامههای مبتنی بر کنوانسیونهایی که دولت افغانستان به آنها ملحق شده باشد، صورت میگرفت. در این مورد قانونی جداگانه زیر نام «قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی» وجود داشت و در روشنایی آن سایر نهادهای عدلی و قضایی مکلفیت داشتند.
نظارت از محلات سلب آزادی
در ماده هشتم قانون «ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» طالبان آمده است که به منظور اطمینان از رعایت و تطبیق فرامین، احکام، اسناد تقنینی و احکام مرعیالاجرا در محلات سلب آزادی، این ریاست از محلات سلب آزادی نظارت کند و نیز شکایت افرادی که تحت نظارت و توقیف قرار دارند را بشنود. در بخش دیگر از این قانون گفته شده که این ریاست به منظور رعایت از فرامین و احکام، از مقامهای ذیصلاح طالبان برای رهایی افرادی که خلاف فرامین رهبر این گروه زندانی شدهاند، امر بگیرد. در این قانون مقامهای «ذیصلاح» تعریف نشده و از سوی دیگر، رهایی یک متهم و حبس آن باید براساس حکم قانون صورت بگیرد، نه براساس لزومدید مقامهای طالبان.
آگاهان امور حقوقی این قانون را مرجع انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان توصیف میکنند و تاکید میورزند که ملا هبتالله با تغییر ماهیت دادستانی در پی فشار بیشتر بر نهادها و انحصار قدرت است. این در حالی است که نظارت از محلات سلب آزادی در قانون تشکیل و صلاحیتهای دادستانی پیشین نیز آمده است. در ماده سوم این قانون گفته شده است: «نظارت از جریان تحقیق جرم و تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی.» با این حال یکی از دادستانهای دولت پیشین که در حال حاضر نیز با این نهاد کار میکند، به روزنامه ۸صبح میگوید: «با تغییراتی که به وجود آمده، دیگر چیزی به نام سارنوالی وجود ندارد.»
نظارت از تطبیق احکام محاکم
در ماده نهم این قانون آمده است که این ریاست از «احکام قطعی محاکم نظارت میکند.» در این قانون گفته شده که علاوه بر نظارت از احکام قطعی محاکم، شکایات افراد در صحفههای اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار میدهد. این شکایات در صورتی مورد بررسی قرار میگیرد که نشان بدهد فرامین، احکام و اسناد مرعیالاجرا از «مراجع امارتی» نقض شده است. با این حال، نظارت از تنفیذ احکام قطعی محاکم در قانون تشکیل و صلاحیتهای دادستانی کل نیز آمده است، اما آنچه با این قانون طالبان تفاوت دارد، در آن قانون اصطلاح «تنفیذ» آمده، ولی در قانون طالبان از این اصطلاح حقوقی و قانونی کار گرفته نشده است که میتواند ماهیت نظارت را نیز دگرگون کند.
«نظارت از قانونیت اجراآت مراجع کشفی» طالبان
این قانون به ریاست نظارت تعقیب فرامین و احکام طالبان صلاحیت داده است که از «قانونیت» نهادهای کشفی این گروه نظارت کند. در ماده هفتم این قانون گفته شده است که ریاست نظارت و تعقیب فرامین، از مراجع کشفی طالبان به خاطر حفظ حقوق و آزادیهای افراد و جریان کشف جرم نظارت به عمل میآورد. در این ماده چنین گفته شده است: «نظارت از قانونیت اجراآت مراجع کشفی مبنی بر وضع محدویت حقوق و آزادیهای افراد. نظارت از جریان کشف جرم.» در این قانون گفته شده که ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان صلاحیت دارد که در حین نظارت از مراجع کشفی، اسناد و مدارک مرتبط به قضیه را بررسی کند و از جلب، احضار و گرفتاری غیرموجه اشخاص و وضع محدویتهای غیرقانونی بالای حقوق آنها جلوگیری کند.
نظرخواهی از «اهل خبره»
در این قانون گفته شده در صورتی که ریاست یادشده ضرورت به نظریات اهل خبره داشته باشد، میتواند نظریات آنان را جمعآوری کند. در این قانون آمده است: «در صورتی که در جریان نظارت مواردی پیش شود که در آن نظر اهل خبره را ایجاب نماید، لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام در آن موارد میتواند نظر اهل خبره را بخواهد.»
اصطلاحات قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان
در این قانون اصطلاحاتی که بعد از این از سوی «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» دنبال میشود، نیز گنجانده شده است. در ماده سوم، بخش اصطلاحات این قانون آمده است که قانون عبارت است از: «مجموعه قواعدی که در چوکات شریعت به منظور تنظیم فعالیتها و امور داخلی یک وزارت یا اداره تدوین و توسط مقام ذیصلاح توشیح گردیده و تطبیق آن الزامی میباشد.» در حالی که «قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی» دوره جمهوریت قانون را اینگونه تعریف کرده است: «مجموعه قواعد حقوقی عام و الزامآور است که به منظور تنظیم امور عامه توسط مرجع ذیصلاح مطابق حکم ماده نودوچهارم قانون اساسی افغانستان وضع، تصویب و طی مراحل گردیده باشد.» با این حال دیده میشود که در تعریف طالبان از قانون هیچ نوع قواعد حقوقی عام و الزامآور وجود ندارد و صرف مکلفیت وضع شده و حقوقی برای افراد در آن در نظر گرفته نشده است. در این قانون طالبان ارجاع به احکام شرعی شده، در حالی که ایجاد این اداره و ایجابات عصر مدرن، مستلزم قانون وضعی است که بتواند نظم و ثبات را در جامعه وجود آورد.
یکی از اصطلاحات دیگری که در این قانون به آن پرداخته شده «نظارتکننده» است. طبق این قانون، نظارتکننده شخصی است که در یکی از بستهای مسلکی اعم از ملکی و نظامی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام مقررات و مطابق احکام این قانون از تطبیق فرامین، احکام و اسناد تقنینی نظارت و اجرای وظیفه مینماید. ظاهراً دیده میشود که این اصطلاح به جای دادستان به کار رفته است. در حالی که دادستان یا مدعیالعموم مسوولیت دارد تا برای حفظ حقوق عامه و تأمین عدالت، قوانین و اجرای کیفری را بر مرتکبان نظم و بزهکاری اجرا کند.
همچنان بخش دیگری از ماده سوم این قانون، ساحه نظارت را مشخص ساخته است. در این بخش آمده است: «بررسی اجراآت ادارات اعم از ملکی و نظامی و بررسی آن عده از اجراآت بخش خصوصی مرتبط [به رژیم طالبان] مطابق احکام این قانون.» در این قانون از «مراجع امارتی» به وفور نام برده شده و آن را تعریف نیز کرده است. براساس این قانون «مراجع امارتی عبارت از وزارتها، ریاستهای مستقل، ادارات، کمیسیونها، شاروالیها، تصدیها، شرکتهای امارتی و مختلط آن، سرهمیاشت افغانی، بانکهای امارت، نمایندهگیهای سیاسی و قونسلی خارج از کشور و دیگر ادارات ملکی و نظامی» است.
این قانون، ادارات نظامی طالبان را نیز تعریف کرده است: «وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و نمایندهگیهای نظامی آن که در دیگر ادارات وجود دارد.»
بخش خصوصی نیز در «قانون لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان تعریف شده است. در این قانون آمده است: «بخش خصوصی عبارت از شرکتها، بانکهای شخصی، اتحادیههای صنفی، موسسات غیرامارتی (NGO)، موسسات تعلیمی و تحصیلی و مراکز صحی است.» در یکی از مادههای این قانون اصطلاح «قرار» نیز تعریف شده است. بربنیاد تعریف طالبان قرار «عبارت از تصمیم کتبی است که از طرف نظارتکننده در جریان نظارت مطابق احکام این قانون اتخاذ میگردد.» یکی از اصطلاحات دیگری که در این قانون تعریف شده، «تلاشی» است. بربنیاد تعریف طالبان تلاشی «بررسی بدن، لباس، محمولهها، مکانها و وسایل نقلیه شخص است که در وقت ضرورت و به منظور کشف حقایق از طرف نظارتکننده به همکاری پولیس انجام میشود.» این قانون توقیف را چنین تعریف کرده است: «نگهداری کوتاهمدت متهم است که از طرف نظارتکننده مطابق احکام این قانون صورت میگیرد.» آنچه جالبتر از همه در تعریفهای اصطلاحات آمده، تعریف «فساد اداری» است. طالبان در این قانون فساد اداری را اینگونه تعریف کردهاند: «هر آن عمل مسوولین ادارات امارتی و بخش خصوصی که باعث بدنامی نظام گردد.» در حالی که فساد اداری بهطور طبیعی مخالف منافع جمعی است و به اقدامی اطلاق میشود که از قدرت و توانمندی نهاد برای کسب منابع مالی فردی یا گروهی استفاده شود.
استقلال و وظیفه «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» طالبان
در قانون «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» رژیم طالبان گفته شده که این نهاد در اجراآتش مستقل است و سایر ادارهها در امور آن مداخله نمیتوانند. در فصل دوم این قانون آمده است که وظیفه این نهاد نظارت بر تطبیق فرامین، احکام و اسناد تقنینی حین اجراآت است.
بربنیاد قانون طالبان وظیفه این اداره «بررسی پلان نظارتی از مراجع امارتی، ادارههای نظامی و بخشهای خصوصی که با مراجع امارتی مرتبط هستند و نظارت از رعایت و تطبیق فرامین، احکام و اسناد مرعیالاجرا در اجرای مسوولیتهای ملکی و نظامی» است.
اوامر و هدایات رییس نظارت و تعقیب فرامین و احکام
در ماده بیستودوم این قانون گفته شده است: «در جریان نظارت مسوولین مراجع امارتی و آن بخش خصوصی که اجراآت آن با مراجع امارتی مرتبط است، مکلفاند به منظور جلوگیری از جرایم و تطبیق فرامین و اسناد تقنینی در مطابقت با قانون اوامر لوی رییس را تعمیل نماید.» همچنان در ماده بیستوپنجم این قانون گفته شده مواردی که در قانون متذکره ذکر نشده، از سوی مقامهای رهبری طالبان به این ریاست گفته میشود و تحت نظارت قرار گرفته میتواند.
احصاییه جرایم و تهیه گزارش
ماده شانزدهم این قانون، ریاست مربوطه را مکلف ساخته تا احصاییه جرایم را تنظیم، تحلیل و در دفتر ثبت قضایا درج کند. این ریاست بعد از کشف و بررسی احصاییه، آن را به مراجع ذیصلاح گزارش میدهد. این ریاست مسوولیت دارد از چگونهگی تطبیق فرامین رهبر طالبان گزارش اجراآت خود را به رهبر این گروه ارایه کند. در فصل چهارم و احکام نهایی گفته شده که این ریاست مستقیم از رهبر طالبان هدایت میگیرد. همچنان در ماده بیستودوم آن گفته شده که قرار صادره این ریاست، قابل تعمیل است و مراجعی که بدون کدام عذر موجه قرار «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» را عملی نکنند، مستوجب تعقیب عدلی شناخته میشوند.
ایجاد کمیتههای نظارتی در نهادها و به حاشیه کشاندن مجدد این ریاست
در یک سند دیگر که جدول تقسیم وظایف ریاستهای مرکزی «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» خوانده شده، آمده است که به منظور تطبیق فرمان شفاهی مورخ ۹/۱/ ۱۴۴۴، تقسیم وظایف صورت گرفته است. در حالی که در این قانون در مورد ایجاد این کمیتهها توضیحات داده نشده است. از سوی دیگر ایجاد این کمیتهها از طرف خود نهادها، بیانگر به حاشیه کشاندن این ریاست نیز شمرده میشود. ایجاد کمیته نظارت از داخل اداره، ماهیت نظارتی این نهاد طالبان را زیر سوال میبرد.
براساس این تقسیم وظایف، عبدالاحد، رییس کمیته حکومتداری، نبیالله نیازی، رییس کمیته امور اقتصادی، عبیدالله ثاقب، رییس کمیته امور مالی و بانکداری، عبدالرشید قادری، رییس کمیته صحت، عبدالاحد، رییس کمیته انرژی و معادن، محمدشاکر حقانی، رییس کمیته ترانسپورت و مخابرات، عزتالله راشد، رییس کمیته تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی، شیرولی حقانی، رییس کمیته امر به معروف و فرهنگ، اظهارالحق حقانی، رییس کمیته تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی و عبدالحکیم حکمت، رییس مصونیت اجتماعی و محیطی تعیین شدهاند. در بخش نهادهای نظامی محمدنعمان ابوطیب، رییس کمیته وزارت داخله این گروه، امیرمحمد هلال، رییس کمیته ریاست عمومی استخبارات طالبان و میراحمد مزمل، رییس کمیته وزارت دفاع این گروه برای تطبیق فرامین ملا هبتالله آخوندزاده تعیین شدهاند.
ریاست «نظارت و تعقیب فرامین و احکام» طالبان فارمت تهیه گزارشهای این کمیتهها را ترتیب کرده که در آن روش کاری کمیتهها، طریقه جمعآوری، مطالعه و تحلیل معلومات، حصول اطمینان از صحت و دقت معلومات و محدودیتها و چالشهای این بخش گنجانده شده است.
ریاست «نظارت و تعقیب فرامین و احکام» طالبان در اطلاعیه جداگانهای گفته است کسانی که لنگی و کلاه نداشته باشند، نمیتوانند عضویت کمیتههای این نهاد را کسب کنند. در اطلاعیه این ریاست آمده است: «از تمام روسای کمیتههای موظف نظارت و تعقیب فرامین و احکام … خواهشمندیم تا آن عده از کارمندان مسلکی خویش را که غرض نظارت از تعقیب فرامین و احکام توظیف مینمایند، باید صورت و سیرت آنان برابر به سنت نبوی بوده و حتما لنگی یا کلاه بر سر داشته باشند. در صورت نداشتن خصوصیات فوقالذکر، از توظیف آنان جدا خودداری نمایند.»
ماهیت و صلاحیت دادستانی کل در نظام جمهوریت
مطابق حکم فقره ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادستانی کل/لوی سارنوالی دارای «قانون تشکیل و صلاحیتهای» خاص بود. این قانون هشت فصل و ۴۰ ماده دارد. هدف اساسی این قانون حراست از حقوق و آزادیهای فردی و عامه به منظور تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت دانسته شده است. بربنیاد این قانون، دادستانی کل وظایف تحقیق عموم جرایم و اقامه دعوای جزایی و تعقیب آن علیه متهم در محاکم را برعهد داشت و از جریان تحقیق جرم، تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی نظارت میکرد. این قانون دادستانی را جزو قوه اجراییه دولت دانسته، اما تاکید کرده است که این نهاد در اجراآتش مستقلانه عمل میکند.
این نهاد دارای «سارنوالی ستره محکمه، سارنوالیهای استیناف و سارنوالیهای ابتداییه» بود که تحقیق قضایای جرمی، گردآوری دلایل الزام و انتساب جرم یا رد آن به شخص مظنون، مطالبه اسناد و مدارک اضافی مربوط به وقوع جرم و ارایه پیشنهاد اجازه تلاشی منزل رهایشی و سایر ساختمانهای شخصی و مسکونی یا انسداد موقت آن به محکمه ذیصلاح طبق احکام قانون، صدور امر احضار یا گرفتاری، نظارت و توقیف مظنون یا متهم و جلوگیری از گرفتاری و توقیف غیرقانونی در محلات سلب آزادی و توقیف بیشتر از معیاد معین قانونی از وظایف کلیدی این نهاد شمرده میشد.
دیدگاه ملا هبتالله آخوندزاده در مورد قوانین وضعی
پیش از این ملا هبتاللهآخوندزاده، رهبر طالبان، قوانین ساخت بشر را غیرقابل قبول عنوان کرده و دستور داده است که باید شریعت تطبیق شود. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز چهارشنبه، ۵ اسد ۱۴۰۱، با انتشار یک اعلامیه، گفت که رهبر این گروه این موضوع را در دیدار با والیان طالبان در قندهار بیان کرده است. در اعلامیه طالبان به نقل از آخوندزاده گفته شده که تمام قوانین وزارتخانهها که در ۲۰ سال گذشته ساخته شده را با ملاها بررسی خواهد کرد و قوانینی را که احکام «غیرشرعی و غیراسلامی» باشد، لغو میکند. این در حالی است که طالبان در نخستین روزهای تسلط بر افغانستان، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور را ملغا اعلام کردند.
در یک پیام صوتی منسوب به رهبر طالبان آمده است: «امیدواریم که در آینده یک نظام صد درصد اسلامی داشته باشیم… به شما اطمینان میدهم قوانین و اصول و لوایح تمام وزارتهایی که در بیست سال گذشته در دوران کرزی و اشرف غنی ساخته شدهاند را در اختیار علما قرار میدهم که از نظر بگذرانیم. آن مواردی که شرعی نباشند، به نفع مردم نباشند و احکام ظالمانه باشند، آن را لغو میکنیم. نظام خالص شرعی میسازیم. در این راستا کارهایی در جریان است و کارهایی انجام شده است. موارد زیادی است که غیراسلامی و غیرشرعی است و در حال حذف شدن است.»
حذف صلاحیتهای «تحقیق و نظارت» دادستانی کل از کجا آغاز شد؟
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، صلاحیت «تحقیق و نظارت» از دادستانی کل کشور را پس از نشست علمای این گروه در قندهار صادر کرده است. براساس این تصمیم رهبر طالبان اداره استخبارات این گروه مسوولیت تحقیق و نظارت از قضایای حقوقی و جزایی را برعهده خواهد داشت. در نامه متحدالمال که در ۲۹ اسد ۱۴۰۱ از سوی دادستانی پیشین طالبان صادر شد، آمده است: «از تاریخ صدور این متحدالمال، دوسیههایی که از طریق مراجع کشفی یا سایر ادارات مماثل، غرض تحقیق مواصلت میورزد را تسلیم نگیرید.» در بخش دوم این سند همچنان آمده است: «دوسیههایی که در هر مرحله تحقیقاتی قرار داشته و تاکنون فیصله محاکم را در بر نگرفته باشد، هرچه عاجل غرض اصدار فیصلههای شرعی و قانونی محول محکمه مربوط نموده و از نظارت، توقیف و رهایی مظنونین و متهمین اجتناب نمایید.»
تغییر نام دادستانی کل از «لوی سارنوالی» به «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین»
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، با صدور یک فرمان، نام دادستانی کل کشور را از «لوی سارنوالی» به «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» تغییر داده است. در نامه متحدالمال طالبان که به تأسی از دستور رهبر این گروه صادر شده، آمده است: «به عوض عنوان لوی سارنوالی، عنوان لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» به کار برده شود. در نامه متحدالمال شماره ۱۵ این گروه توضیح داده شده است: «با درنظرداشت فقره ۱ این متحدالمال، ریاستهای سارنوالی استیناف ولایات به ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین ولایت یاد و مراسلات رسمی خویش را مطابق نام جدید اداره مندرج فرمان شماره فوقالذکر تنظیم نمایند.» در واکنش به این اقدام، شماری از دادستانهای پیشین که با رژیم طالبان نیز کار میکنند، به روزنامه ۸صبح گفتهاند که رهبر و مقامهای این گروه به دادستانی باور ندارند و ارجاع پروندههای قضایی به این نهاد را «غیرشرعی» میخوانند.
دیدگاه آگاهان امور حقوقی و قانونی
با این حال، یکی از دادستانهای پیشین که در حال حاضر نیز در این نهاد کار میکند، میگوید: «دیگر چیزی به نام سارنوالی وجود ندارد.» او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میافزاید که طالبان با حذف صلاحیت وظایف دادستانی کل «گلیم تمام نهادهای قانونی» را برچیدهاند. این دادستان علاوه میکند: «باورم این است که طالبان با گرفتن صلاحیتها و وظایف دادستانی به سه هدف خودشان رسیدند: یک، گلیم تمام نهادهای قانونی که در بیست سال اخیر پرورش یافته بود و با تمام کاستیهایشان رو به بهبود بود را برچیدند. دوم، اینکه امیر طالبان با توظیف دادستانی کل با همه امکانات و ظرفیتهایش در جهت نظارت تطبیق از فرامین و احکام خودش، یک گام دیگری برای انحصار تصمیمگیری و تثبیت قدرت خود در صفوف طالبان گذاشته است. سوم، طالبان با سپردن این اداره به یکی از قدرتمندینترین و باسابقهترین همکاران تاجیک خود او را در واقع مصروف هیچ ساختند و موثریت او را در قضایا و تصمیمگیریها و صفبندیهایشان ضرب صفر کردند.»
با این حال، میرزا رفعت، مشاور امور قانونگذاری پارلمان دولت لغوشده، معتقد است که طالبان با تغییر نام و ماهیت کارکردی دادستانی، وظیفه اساسی این نهاد که تحقیق قضایا و اقامه دعوا نزد محاکم است را گرفتهاند. به گفته او، طالبان با حذف صلاحیت «تحقیق و نظارت» دادستانی را از یک نهاد تخصصی و مسلکی به نهادی تطبیقکننده فرمانهای رهبرشان تقلیل دادهاند.
این مشاور امور قانونگذاری پارلمان لغوشده میگوید: «وظیفه اساسی سارنوالی که تحقیق قضایا، اقامه دعوا، اعاده حقوق افراد، تطبیق عدالت و ایجاد نظم در جامعه است، از پیش این نهاد گرفته شده است. این را کاملاً به یک نهاد اداری تبدیل کردهاند که فرمانهای فرد اول طالبها را تطبیق کند. متاسفانه طالبها با چنین کاری، یک خلای کلان را برای دسترسی به عدالت به وجود آوردهاند.»
آقای رفعت میافزاید: «تحقیق و اقامه دعوا، یکی از مراحل مهم و اساسی دسترسی افراد به عدالت یا موازین محاکمه عادلانه است. اگر تحقیق را از موازین محاکمه عادلانه بگیرید، دسترسی به عدالت زیر سوال میرود. در این قانون که قانون هم گفته نمیتوانیم و به گفته خود طالبان فرض را بر قانون بگیریم، مشخص نشده که وظیفه تحقیق قضایا را کی پیش میبرد.» او بیشتر میگوید: «طالبها اگر این وظیفه را به پولیس دادهاند، پولیس از ظرفیت و شایستهگی برخوردار نیست که هم وظیفه کشف و هم وظیفه تحقیق را پیش ببرد، حقوق مظنون و متهم را رعایت کند و حق اجتماع را مطابق اصول و اساسات قوانین رعایت کند. پولیس از آن سواد لازم برخوردار نیست و حتا در جمهوریت پولیس از این شایستهگی برخوردار نبود، طالبها که به هیچ عنوان نمیتوانند این امر را رعایت کنند.»
این مشاور امور قانونگذاری پارلمان لغوشده اضافه میکند: «اگر این وظیفه [تحقیق] را به وزارت عدلیه بسپارند، باز هم قضایای مدنی را که بیشتر جنبه مصالحه دارد، پیش خواهد برد، نه اینکه رای قضایی صادر کند. وزارت عدلیه نیز چنین ظرفیت را ندارد. اگر این وظیفه را به محاکم بدهند، محاکم نیز نمیتوانند هم دعوا را فیصله کنند و هم وظیفه تحقیق را انجام بدهند. این ظرفیت در خود محاکم هم وجود ندارد. از این لحاظ تنها نهادی که روی آن سرمایهگذاری شده بود و افراد نسبتاً مسلکی و تخصصی در آن کار میکردند، اداره لوی سارنوالی بود که فعلاً این وظیفه را از دست داده است. بناءً طالبها با تغییر این نام و ماهیت کارکردی این نهاد، دسترسی افراد را به عدالت، کاملا کوتاه ساختهاند. افراد نمیتوانند مطمین باشند که دسترسی به عدالت دارند، یا محاکم بهصورت اساسی و درست قضایا را فیصله میکنند، حقوق اساسی افراد در جریان رسیدهگی به قضایا رعایت میشود یا خیر.»
آقای رفعت کاربرد کلمه قانون و مرجع قانونگذاری این نهاد را زیر پرسش میبرد. او میگوید: «طالبها چیزی را به نام قانون ساختهاند، اما مرجع قانونگذاری مشخص نیست. بهگونه مثال، نگفتهاند این قانون را کدام نهاد تصویب کرده است. گفته که فرمان صادر شده است. باز اینجا اصل حاکمیت قانون زیر سوال است و بهنحوی دیده میشود که در رژیم طالبان اراده افراد بر قضایا حاکم است، نه حکم قانون. اشکال جدی که وجود دارد این است که افراد ممکن ارادهشان تغییر بخورد؛ اما قانون از یک ثبات و پایداری برخوردار است و تمام فعالیتها و عملکردهای یک حکومت قانونمند باید در قوانین تسجیل شده باشد. وقتی وظیفه لوی سارنوالی گرفته میشود، اصل حاکمیت قانون زیر سوال میرود و اراده افراد حاکمیت دارد.»
اینهمه در حالی است که رهبر طالبان دستور بررسی مجدد فیصلههای محاکم دولت پیشین را نیز صادر کرده است. براساس فرمان ملا هبتالله آخوندزاده، هزاران پرونده جزایی و حقوقی در صورت تطبیق این دستور او، لغو خواهند شد یا دوباره تحت دوران قضایی قرار خواهند گرفت. او چندی قبل طرزالعمل بررسی مجدد فیصلههای دادگاههای دولت پیشین را امضا کرد و برای تطبیق آن به نهادهای عدلی و قضایی فرستاد. در این طرزالعمل گفته شده که اگر فیصلههای محاکم قبلی «شرعی» نباشد، لغو خواهند شد و پروندههای نسبتی دوباره تحت دوران قضایی قرار خواهند گرفت.
