حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل، یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و تأمین انرژی داخلی داشته باشد. این منطقه به دلیل دارا بودن ذخایر قابل توجه نفت و گاز، ظرفیت بالایی برای کمک به خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و کاهش وابسته‌گی به واردات نفت دارد. با این حال، بهره‌برداری از این منابع با چالش‌های جدی در زمینه مدیریت، شفافیت و نظارت همراه است که می‌تواند مانع تحقق تمام ظرفیت‌های بالقوه آن شود.
استخراج نفت در حوزه آمودریا در سال‌های اخیر، با آغاز حفر چاه‌هایی در ولایت جوزجان، به مرحله عملیاتی نزدیک شده است. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که استخراج نفت از پنج حلقه چاه آغاز شده و در مجموع ۱۲ حلقه چاه حفر شده است. این اقدامات نشان‌دهنده گذار از مرحله اکتشاف به تولید واقعی است، اما ظرفیت فعلی تولید نسبت به پتانسیل کل بسیار محدود است و برای توسعه پایدار به سرمایه‌گذاری بیشتر و مدیریت حرفه‌ای نیاز دارد.
اما دیده می‌شود که سکوت سنگین و استخوان‌سوز دشت‌های شمال افغانستان در دل سیاهی شب، تنها با غرش موترهای سنگینی می‌شکند که حامل گران‌بهاترین ثروت این سرزمین‌اند. کاروان‌های طویل تانکرهای سوخت، بی‌آن‌که چراغی روشن کنند، از کنار روستاهای فقیرنشینی می‌گذرند که مردمانش روی انباری از نفت خوابیده‌اند، اما برای گرم کردن خانه‌های گلی خود در زمستان‌های سرد و طاقت‌فرسا، ناچار به سوزاندن چوب و فضولات حیوانی هستند. این تناقض دردناک، تصویر عریان تراژدی بزرگ‌ترین منبع هیدروکربوری (Hydrocarbure) افغانستان، یعنی حوزه نفت آمودریاست؛ جایی که سرمایه‌های ملی به تاراج برده می‌شود، قراردادهای آن با کشورهای خارجی، به‌ویژه چین، فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و بین‌المللی است، سود کلان آن در صندوق‌های تاریک ناپدید می‌شود و دود غلیظ فجایع زیست‌محیطی تنها سهم مردمان محروم این دیار است.
استانداردهای بین‌المللی عقد قرارداد با کشورها
بررسی ابعاد این فاجعه نشان می‌دهد که نخستین لایه این تراژدی در حوزه حقوق بین‌الملل و قواعد تدارکات جهانی ریشه دارد؛ جایی که انعقاد قراردادهای کلان استخراج ثروت‌های عمومی و ملی، نیازمند داشتن یک دولت طرف معامله با «ظرفیت حقوقی رسمی» و به رسمیت شناخته شدن در نظام بین‌المللی است. مطابق کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات و اصول پذیرفته‌شده جهانی، حکومت‌هایی که از راه‌های غیرمعمول و زور قدرت را به دست گرفته و از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده باشند، فاقد صلاحیت حقوقی لازم برای تعهدات بلندمدت بین‌المللی و واگذاری منابع ملی به شرکت‌های داخلی و خارجی یا دولت‌ها هستند.
تمام قراردادهای منعقدشده میان رژیم طالبان و شرکت‌های خارجی، مانند قرارداد ۲۵ ساله حوزه آمودریا با شرکت چینی Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company (CAPEIC)، که تعهدات اولیه آن روی کاغذ شامل ۵۴۰ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری بود، اما پکن در عمل بیشتر به دنبال اهداف امنیتی و کنترل مرزهای غربی خود، یعنی دالان واخان، بود، در غیاب مجالس قانون‌گذاری مشروع، مانند نظارت پارلمانی و نهادهای ناظر ملی که در ساختار رژیم طالبان وجود ندارد، به امضا می‌رسد.
در نبود چنین ساختارهایی، رژیم طالبان با کنار گذاشتن کامل قوانین و پروسیجرهای تدارکاتی معیاری و شفاف حکومت پیشین، رهنمودهای کاملاً سلیقه‌ای و بسته‌ای را جایگزین کرده و معادن کشور را بدون هیچ‌گونه رقابت آزاد و شفاف به حراج گذاشته است؛ وضعیتی که در صورت بروز منازعات کلان، هیچ محکمه بین‌المللی را به رسمیت شناختن یا تضمین اجرای این توافقات ملزم نمی‌کند.
پس از کاهش تعهدات و تمایل شرکت‌های چینی به دلیل چالش‌های اجرایی و هزینه‌های امنیتی، طالبان کنترل کامل بهره‌برداری از میادین نفت، از جمله قشقری، بازار کمی و زمردسای در ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان را به دست گرفتند تا ثروت زیرزمینی کشور را بدون مزاحمت و به صورت کاملاً کنترل‌نشده غارت کنند و دولت چین نتوانست از این گروه شکایتی درج نماید یا تصمیم آن‌ها را به چالش بکشد.
در نبود رهنمود واضح، درآمدهای نفتی در کجا به مصرف می‌رسد؟
وزارت معادن و پترولیم طالبان، بدون درنظرداشت پروسه تدارکات بین‌المللی، استخراج معادن افغانستان را بر بنیاد روابطی که با برخی کشورهای خارجی داشتند، قرارداد نموده‌اند. طالبان پروسیجرها و معیارهای موجود در حکومت پیشین را که مطابق با استانداردهای بین‌المللی بود، در نظر نگرفته و در بسیاری از موارد این پروسیجرها را که به نفع‌شان نبود، لغو کرده و با ذوق خود در شراکت با شرکت‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی نموده‌اند.
با بررسی وضعیت مالی حاصل استخراج نفت و درآمدهای نجومی و روند غارت‌گرانه طالبان، ابعاد فاجعه بیشتر آشکار می‌شود. وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان گزارش داده است که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸٬۹۸۹ تن نفت خام از این حوزه استخراج شده و ارزش ناخالص فروش آن به حدود ۱۳۷ میلیون دالر رسیده است. سهم حق‌امتیاز (Royalty) حدود ۱۵ درصد و مشارکت اولیه ۲۰ درصد تعیین شده است؛ با این وجود، علاوه بر تولید و فروش هزاران بشکه نفت خام در روز و تحقق ده‌ها میلیون دالر درآمد ناخالص و حق‌الامتیازهای وصول‌شده، هیچ‌گونه حسابرسی شفافی درباره این‌که این حجم از ثروت ملی دقیقاً به کدام حساب‌های این گروه واریز شده و در کجا مصرف می‌گردد، وجود ندارد.
ناظران امور مالی و اقتصاددانان این جریان درآمدی را به یک «صندوق سیاه» تشبیه می‌کنند؛ جایی که پول حاصل از فروش ثروت‌های ملی، بدون نظارت عمومی، ثبت در بودجه ملی مدون یا پاسخ‌گویی به شهروندان، صرف مخارج متمرکز گروهی و نهادهای داخلی می‌گردد تا حاکمان را از مردم کاملاً بی‌نیاز و غیرپاسخ‌گو سازد.
بحران استخراج غیرمعیاری
در کنار این تاراج مالی، روش‌های فنی استخراج نیز به کابوسی برای نابودی مخازن تبدیل شده است. چاه‌های نفت شمال روزانه شاهد استخراج هزاران بشکه نفت خام هستند که شتاب‌زده و به دور از چشم دیده‌بانان مستقل به خارج منتقل می‌شوند، در حالی که این روند فاقد ساده‌ترین استانداردهای صیانت از مخازن است.
در روش‌های علمی و استاندارد جهانی، هنگام استخراج نفت، تزریق هم‌زمان گاز یا آب به درون لایه‌های زمین صورت می‌گیرد تا فشار مخزن حفظ شود و نفت به‌طور پایدار خارج گردد، اما عوامل اجرایی فاقد تخصص صرفاً شیرهای چاه‌های نفت را باز کرده‌اند تا پول‌ها به‌صورت نقدی و سریع به دست بیاید. این رویکرد غیرعلمی باعث هجوم آب‌های شور زیرزمینی، مخلوط شدن آن با مخزن نفت و در نتیجه نابودی همیشگی چاه‌هایی می‌شود که می‌توانستند دهه‌ها سودده باشند.
علاوه بر این، نفت حوزه آمودریا دارای ترکیبات مومی (Waxy Oil) است که بدون تکنولوژی گرمایش لوله‌ها موجب انسداد مسیرها و تخریب ساختار مخازن می‌گردد.
تأثیرات محیط‌زیستی
این فاجعه در سطح میدانی با درد و رنج عریان باشنده‌گان محلی و بحران‌های زیست‌محیطی گره خورده است. پیرمردان و کودکان روستایی در هم‌جواری چاه‌های پرمحصول نفت در شدیدترین وضعیت فقر زنده‌گی می‌کنند؛ آن‌ها در زمستان‌های استخوان‌سوز برای گرم کردن خانه‌های کاهگلی خود ناچار به سوزاندن چوب و فضولات حیوانی هستند، در حالی که در فاصله چندمتری خانه‌های‌شان، تانکرهای مجهز ثروت چند میلیون دالری این منطقه را به تاراج می‌برند.
هم‌زمان، فعالیت پالایشگاه‌های غیرسنتی و ابتدایی موسوم به «دیگ‌های بخار» در منطقه، بدون داشتن سیستم‌های فیلتراسیون، آسمان شمال کشور را سیاه کرده، منابع آب زیرزمینی را آلوده ساخته و زمین‌های کشاورزی و معیشت سنتی مردم در ولایات هم‌جوار را تخریب کرده است که باعث بیماری‌های تنفسی خطرناکی برای ساکنان خواهد شد.
در نهایت، چرخه معیوب نفت خام‌فروشی نیز مزید بر علت شده است؛ کشوری که خود باید صادرکننده نفت خام باشد، به دلیل نداشتن پالایشگاه‌های استاندارد، نفت مورد نیاز خود را با قیمت ناچیز به کشورهای همسایه صادر می‌کند و آن‌ها پس از تصفیه کامل، فرآورده‌های تولیدشده از نفت این کشور را با قیمت‌های گزاف و چندین برابر دوباره به افغانستان عرضه می‌کنند.
این وابسته‌گی که گروه طالبان به وجود آورده است و مسیرهای ترانزیتی و موقعیت محصور در خشکی (Landlocked)، قدرت چانه‌زنی افغانستان را به صفر رسانده و پرونده نفت آمودریا را به داستان اندوه‌بار نسل جوانی بدل کرده است که باید تاوان سنگین این حراج ویرانگر را با سفره‌های خالی و محیط زیست نابودشده خود بپردازند.
این روند نشان‌دهنده تاراج کامل حاکمیت ملی و دارایی‌های بین‌نسلی است. سرمایه‌ای که باید پشتوانه استقلال اقتصادی و توسعه پایدار افغانستان باشد، به بهای اندک حراج شده و سود حاصل از آن در چرخه‌های فساد داخلی و مصارف غیرمولد گم می‌شود؛ در حالی که نسل‌های آینده افغانستان باید تاوان سنگین این نابودی همه‌جانبه را بپردازند.
