دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این نهاد نشستهای گروه کاری در مورد مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی را در قطر برگزار کرده است. به گفته یوناما، این نشست براساس پیشنهادات ارزیابی مستقلانه دبیرکل و بخشی از روند منسجم و هماهنگ برای تعامل با طالبان برای منفعت به مردم افغانستان برگزار شده است. این نشست با انتقادات شدید مواجه شده است. برخی از دیپلماتان و فعالان حقوق بشر، تلاش یوناما برای متقاعد ساختن جهان برای تعامل با طالبان را نکوهش کرده و این اقدام را همسویی با «یک رژیم سرکوبگر و تروریستی» توصیف میکنند. آنان میگویند که هر نوع تعامل در غیاب یک نظام مشروع که از اراده مردم برخاسته باشد نهتنها منجر به صلح و ثبات در افغانستان نخواهد شد بلکه خود به بحران بزرگتر برای کشور تبدیل میشود که پیامدهای آن به دوش یوناما خواهد بود.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته که سومین نشست تخنیکی دوحه، در خصوص پشتیبانی از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در دوحه قطر برگزار شده است. به گفته یوناما، گروههای تخنیکی کاری در سومین جلسه نمایندهگان ویژه در شهر دوحه کشور قطر، بخشی از یک پروسه ساختارمند، منسجم و هماهنگ برای تعامل با طالبان است.
طبق بیانیه یوناما، این جلسات دو روزه با هدف برجستهسازی اقدامات انجامشده تا کنون در حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر و همچنین شناسایی اولویتهای جدید برای تعامل برگزار شده است. در این نشستها، نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی و نمایندهگان طالبان حضور داشتهاند. به گفته یوناما، شرکت کنندهگان این نشستها اولویتهای بیشتری را برای تعامل با طالبان شناسایی میکنند.
در همین حال، عظیمالله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در دوحه، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، برای ادامه ماموریت خود در این کشور تلاش میکند. به گفته او، یوناما طی ۲۰ سال گذشته نیز از تقلب در انتخابات برای اهداف خاص حمایت کرده است. او میافزاید که اکنون نیز با طالبان برای جلوگیری از تعیین نماینده ویژه دبیرکل هماهنگ عمل میکند و آن را تضعیف جایگاه خود میداند.
عظیمالله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در دوحه، با اشاره به نشستهای پیشین دوحه میگوید که این جلسات گرچه ظاهراً فنی و تخنیکی هستند، اما نشاندهنده افت اولویت افغانستان در سطح منطقه است. او تاکید میکند که اکنون بحثهای کلانتر در خاورمیانه جریان دارد و قطر نیز روی آنها متمرکز شده است. همچنین، به گفته او، ادعای طالبان درباره مبارزه با مواد مخدر واقعی نیست، چرا که عملاً این گروه در نابودی و کاهش تولید مواد مخدر ناکام مانده است.
آقای ورسجی میگوید که بحث به رسمیتشناسی طالبان و تلاش یوناما در این زمینه، برداشت نادرستی است. به گفته او، این موضوع از صلاحیتهای یوناما نیست؛ بلکه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای مستقل براساس منافع خود تصمیم میگیرند. او میافزاید که بسیاری از این کشورها عملاً در کابل سفارت دارند و در تعامل با طالبان قرار دارند. ورسجی تاکید میکند که مشروعیت واقعی از اراده مردم افغانستان و محاسبات کشورها حاصل میشود و طالبان تا کنون در جهت کسب این مشروعیت قدم موثری برنداشتهاند.
از سوی دیگر، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر و دیپلمات پیشین، روند دوحه را نوعی مشروعیتبخشی به «استبداد» میداند و تاکید میکند که این روند به صلح پایدار در افغانستان نمیانجامد. به گفته او، در حالی که مردم افغانستان در «سایه یک رژیم سرکوبگر» از ابتداییترین حقوق انسانی محروم هستند. سازمان ملل متحد و شماری از کشورها در دوحه گرد هم آمدهاند تا در قالب نشستی موسوم به «تعامل با طالبان»، اولویتهای همکاری با این گروه را تعیین کنند. او میگوید:
«یوناما در بیانیهای این نشست را بخشی از «یک روند سازمانیافته، منسجم و هماهنگ» برای تعامل با طالبان معرفی کرده؛ عباراتی که بیش از هر چیز گویای بیتفاوتی تکاندهنده نسبت به واقعیتهای تلخ و ناعادلانهای است که مردم افغانستان هر روز با آن زندهگی میکنند.»
این دیپلمات پیشین، میگوید این نشست: «نه خواست مردم افغانستان است و نه تلاشی برای رسیدن به صلح عادلانه. برگزاری آن بدون مشارکت نهادینه و موثر نیروهای دموکرات، نخبهگان مدنی، نمایندهگان زنان و جوانان، و قربانیان نقض سیستماتیک حقوق بشر، نشانگر یک روند تحمیلی و سیاسی است که هدف اصلیاش نه حل بحران، بلکه عادیسازی یک وضعیت غیرقانونی و سرکوبگر میباشد.»
بانو نوابی میافزاید که هر نوع تعامل با طالبان در غیاب معیارهای شفاف حقوقی و اخلاقی، نشاندهنده بیاعتنایی به خواست میلیونها شهروند افغانستان است که از حق آموزش، کار، آزادی بیان و حضور در اجتماع محروم شدهاند. او تاکید میکند که جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی که زمانی با شعار حقوق بشر وارد صحنه افغانستان شدند اکنون در چرخشی آشکار، بهجای پاسخگویی به نقض فاحش حقوق زنان، اقلیتها و فعالان مدنی، به دنبال «تلطیف چهره» طالبان، گروه اقتدارگرا و تروریستی، هستند.
این پژوهشگر حقوق بشر میگوید: «آیا تعامل با گروهی که نظام را از راه خشونت و بدون صندوق رأی بهدست آورده، چیزی جز مشروعیتبخشی به یک گروه تروریستی نیست؟ آیا این روند موسوم به هماهنگ چیزی جز هماهنگی برای نادیده گرفتن حقیقت، خفهکردن صدای ملت و تسلیم در برابر واقعیت تحمیلشده نیست؟ نشستهایی که بدون مشروعیت مردمی، شفافیت حقوقی و صدای ملت برگزار شوند، نه راهحل، بلکه بخشی از فاجعهای است که در افغانستان جریان دارد. برگزاری چنین نشستهایی صرفاً به تضعیف نمایندهگی و حقوق مردم منجر میشود و نه تلاش جدی برای صلح یا حل بحران.»
با این حال، شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، میگوید تحلیل یوناما نشان میدهد که جامعه جهانی به این واقعیت روبهروست که طالبان کنترل افغانستان را در دست دارند و معتقدند تعامل برای رسیدهگی به مسایل بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر اجتنابناپذیر است. او تاکید میکند که محور این تعامل باید کمکهای بشردوستانه باشد.
بانو فرید میافزاید که فقدان تغییر اساسی در سیاستهای طالبان درباره حقوق زنان و حکومتداری مشارکتی، و نبود نمایندهگی واقعی مردم بهویژه جامعه مدنی، زنان و دیگر گروههای قومی در چنین نشستهایی، خطر عادیسازی طالبان را افزایش میدهد. او تاکید که اگر این نشستها بدون ارایه چارچوب مشخصی برای اعمال فشار بر طالبان برگزار شوند، ناخواسته به روند «به رسمیتشناسی ضمنی» این گروه کمک کردهاند.
بانو فرید تاکید میورزد که روند منسجم برای تعامل با طالبان نباید به معنای پذیرش حاکمیت این گروه باشد. به گفته او، این روند باید شفاف و با مشارکت مردم باشد و از اصول حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و اقلیتها، در برابر ملاحظات سیاسی، چشمپوشی نشود.
وزارت خارجه طالبان نیز اعلام کرده که در این نشست دو روزه نمایندهگان وزارتهای خارجه، مالیه، صنعت و تجارت، زراعت، امور داخله، صحت عامه و اقتصاد این گروه شرکت کردهاند. براساس بیانیه طالبان، هیات این گروه با نمایندهگان کشورها و سازمانهای بینالمللی در باره جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر، بدیل معیشت، درمان معتادان، حمایت از بخش خصوصی و همکاری در حوزه بانکداری گفتوگو خواهد کردهاند.
