وزارت خارجه امریکا در گزارش تازه خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم توصیف کرده است. طبق این گزارش، حقوق زنان و دختران بهشدت تحت تأثیر فرمانها و قوانین طالبان قرار گرفته و نقض شده است. براساس گزارش، ممنوعیتهای طالبان آزادیهای فردی و جمعی را بهشدت محدود کرده، بهویژه آزادی دین و عقیده را نقض کرده و در تضاد با تعهدات بینالمللی افغانستان بودهاند.
براساس گزارش، طالبان به کشتار خودسرانه و قتلهای فراقانونی، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه و رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ادامه دادهاند. همچنین گزارش اشاره دارد که این گروه حقوق بشر را در درگیریها جدی نقض کرده و از جمله به استخدام یا استفاده غیرقانونی از کودکان در درگیریهای مسلحانه پرداخته است. محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان و رسانهها از جمله خشونت یا تهدید علیه روزنامهنگاران و سانسور وسیع از سوی طالبان اعمال شده و آزادی مذهبی نیز با شدت بیشتری محدود شده است.
وزارت خارجه امریکا در گزارشش افزوده که در سال ۲۰۲۴، قاچاق انسان، از جمله کار اجباری، محدودیتهای قابلتوجه بر آزادی تشکل کارگران و بدترین اشکال کار کودکان توسط طالبان ثبت شده است. طبق گزارش، مشکلات فراگیر، بیتوجهی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی ناقضان نقض حقوق بشر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را وخیمتر کرده است.
قتلهای فراقضایی
وزارت خارجه امریکا گفته که گزارشهای معتبر متعددی از قتلهای خودسرانه و فراقضایی توسط اعضای طالبان و داعش‑خراسان ثبت شده است. طبق گزارش، بسیاری از این قتلها بهعنوان اقدامات انتقامجویانه علیه مقامات مرتبط با دولت قبلی گزارش شدهاند که نقض تعهد عمومی طالبان به «عفو عمومی» بوده است. در گزارش تصریح شده است که قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستانها، قضات، دانشآموزان، معلمان و افسران پولیس و سایر نظامیان پیشین بودهاند که بسیاری از آنها زن بودند.
براساس گزارش، داعش‑خراسان هزارهها را هدف قرار داده است. در گزارش آمده است که طالبان عموماً تلاشها برای پاسخگویی شبهنظامیان خود را در قبال این سوءاستفادهها علنی نکردهاند. وزارت خارجه امریکا افزوده که گزارشهای معتبر نشان میدهد که نیروهای امنیتی طالبان بهطور خودسرانه غیرنظامیان را در چندین ولایت کشتهاند که گفته میشود این اقدامات بهعنوان مجازات جمعی یا انتقامجویی علیه سربازان و مقامات دولتی دوره جمهوری بوده است.
اجبار در کنترل جمعیت
براساس گزارش وزارت خارجه امریکا، زنان بهدلیل محدودیتهای طالبان در زمینه کار، سفر و تعاملات مرد و زن، با موانع تقریباً غیرقابلعبوری برای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مواجه بودهاند. طبق گزارش، پزشکان مرد عموماً مجاز به درمان بیماران زن نبودند، مگر در موارد تهدیدکننده زندهگی و تنها در صورتی که با یک محرم همراهی شوند. در گزارش آمده است که اگرچه پزشکان زن قادر به درمان زنان بودند، یافتن آنها دشوار بود و گزارش شده است که بسیاری از پزشکان زن واجد شرایط از کار کردن میترسیدند، امری که خطر پیامدهای نامطلوب سلامت برای زنان را افزایش میدهد.
وزارت خارجه امریکا افزوده که جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت، و شواهد از اعمالی که ممکن است نسلکشی یا سوءاستفادههای مرتبط با درگیری باشند نیز ثبت شده است. این نهاد به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اشاره کرده است که او دریافته است سیستم نهادینهشده ظلم طالبان، که از طریق رفتار آنها با زنان و دختران ایجاد و اجرا شده، گسترده و سیستماتیک بوده و به نظر میرسد حملهای به کل جمعیت غیرنظامی باشد که معادل جنایت علیه بشریت است.
سرکوب آزادی بیان و رسانهها
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ حق آزادی بیان، از جمله برای مطبوعات، را تضمین میکرد، اما طالبان به این حق احترام نگذاشتهاند. طبق گزارش، اگرچه طالبان اظهارات عمومی مبنی بر حمایت از مطبوعات داشتند، اما مجموعهای از فرمانها که در نوامبر ۲۰۲۱ صادر شد، اعمال آزادی بیان را به شدت محدود کرد و منجر به تعطیلی چندین رسانه در طول سال شد. براساس گزارش، طالبان علیه معترضان و روزنامهنگاران از زور استفاده کرده و بحث و مخالفت سیاسی را سرکوب کردند که اثر بازدارنده شدیدی بر جامعه مدنی داشته است. در گزارش تصریح شده که انتقاد عمومی از طالبان چه توسط افراد و چه گروهها تا حد زیادی بهدلیل نظارت گسترده آنلاین و آفلاین سرکوب شده است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که طالبان اعضای خانواده مرد را مسوول اقدامات زنان میدانند، از جمله برای انتقاد از این گروه. طبق گزارش، مواردی از بازداشت بهدلیل انتقاد از قوانین طالبان در مورد آزادی بیان گزارش شده است. طالبان دسترسی به انترنت را بهصورت انتخابی محدود کرده و وبسایتها را مسدود میکنند، و هیچ انتظاری از حریم خصوصی در نظارت طالبان وجود نداشته است.
حملات فزیکی، حبس، و فشار
براساس گزارش وزارت خارجه امریکا، خشونت، آزارواذیت، و ارعاب علیه روزنامهنگاران در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش بهعنوان مثال از یک روزنامهنگار محلی که پس از بازداشت بهدلیل نوشتن گزارشی انتقادی از سیاستهای طالبان در مورد آموزش، به شدت مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفت یاد شده است. همچنین تهدید به بازداشت و خشونت منجر به تعطیلی سازمانهای رسانهای و فرار روزنامهنگاران شده است. در این گزارش، به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان اشاره شده که در آن از تهدیدها، تعطیلی رسانهها، تعلیق مجوزها و بازداشت ۴۸ خبرنگار پرده برداشته شده است.
در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که طالبان فرمانی را در سال ۲۰۲۲ صادر کردهاند که انتقاد از رژیم این گروه را ممنوع کرده و منتقدان تهدید به مجازات شدهاند. براساس گزارش، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان محدودیتهای جدیدی را برای رسانهها معرفی کرده است. در گزارش تصریح شده که طالبان رسانهها را موظف کردند که برنامههای سیاسی خود را از پیش ضبط کرده و فهرست مهمانان را برای تأیید به این گروه ارسال کنند. همچنین، رسانهها تنها مجاز به دعوت از ۶۸ فرد تأیید شده از سوی طالبان بودند و برای دعوت از هر فرد خارج از این فهرست، نیاز به مجوز قبلی داشتند.
طبق گزارش، طالبان برنامههای سیاسی رسانهها را با محدودیتهای شدیدی مواجه کردهاند. براساس دستورالعملی که در سپتامبر ۲۰۲۴ به مسوولان رسانهها ابلاغ شده، پخش زنده برنامههای سیاسی ممنوع اعلام شده است. در این دستورالعمل، رسانهها موظف شدهاند که برنامههای سیاسی را پیش از پخش ضبط کرده و پس از تأیید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان منتشر کنند. همچنین، دعوت از کارشناسان و تحلیلگران باید تنها از فهرست تأییدشده طالبان انجام شود و در صورت دعوت از افرادی خارج از این فهرست، نیاز به کسب اجازه از ریاست نظارت بر رسانههای این گروه است.
آزادی تشکل و چانهزنی جمعی
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است قانونی که پیش از آگست ۲۰۲۱ وضع شده بود، حق کارگران برای تشکیل اتحادیه و چانهزنی جمعی را فراهم میکرد، اقدامات طالبان با این قوانین سازگار نبود. اتحادیهها در بخشهای غیررسمی و کشاورزی که بیشتر کارگران را شامل میشدند، عموماً غایب بودند.
همچنین، طالبان اقدامات مربوط به حداقل دستمزد، اضافهکاری و معیارهای حقوقی بر مبنای ساعات کاری را اجرا نکردند. رهبر طالبان، فرمانی صادر کرد که سقف حقوق ماهانه کارکنان زن دولتی را پنج هزار افغانی معادل ۷۰ دالر امریکایی تعیین کرد، رقمی که رقمی که بهطور قابل توجهی کمتر از سطوح قبلی ۱۲ تا ۱۵ هزار افغانی بود. به گفته وزارت خارجه امریکا، این تصمیم باعث اعتراضات و اعتصابات پراکندهای شد که با هشدارهای شدید طالبان همراه بود. سپس طالبان گفتند که این سقف فقط برای آن دسته از کارکنان زن دولتی که ملزم به «کار از خانه» بودند، اعمال میشود.
ناپدید شدن و آدمربایی
در گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که طالبان مسوول «ناپدید شدنهای اجباری» بودهاند روشی که برای اعمال کنترل و ایجاد ترس به کار میبردند. مواردی مستند شدهاند که شامل مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان بسیاری از آنها زن میشوند. طالبان بهطور سیستماتیک از وقوع این ناپدید شدنها جلوگیری نکرده بودند.
بازداشت طولانی مدت بدون اتهام
براساس گزارش وزارت امور خارجه امریکا، طالبان رعایت ممنوعیتهای قانون اساسی در خصوص دستگیری و بازداشت خودسرانه را نمیکنند. شهروندان اغلب بدون مبنای قانونی مشخص یا حمایتهای رویهای بازداشت میشوند. این گزارش با اشاره به دادههای یوناما نشان میدهد که بین جنوری تا جون ۲۰۲۴، یوناما ۹۸ مورد از بازداشتها و دستگیریهای خودسرانه را مستند کرده است. کارکنان رسانه، فعالان جامعه مدنی و مدافعان آموزش دختران و حقوق زنان همچنان هدف این بازداشتهای خودسرانه قرار دارند.
در همین گزارش آمده است که حق دسترسی بازداشتشدهگان به وکلا، خانوادهها، پزشکان و قضات بهطور سیستماتیک نقض میشد و بسیاری از بازداشتها طولانی و بدون اتهام یا روند قضایی مناسب پایان مییافتند.
مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
براساس گزارش وزارت خارجه امریکا، با وجود ممنوعیتهای قانون اساسی، گزارشهای متعددی از سوءاستفادههای فزیکی شدید منتسب به طالبان و داعش-خراسان وجود دارد. در گزارش به نقل از یوناما گفته شده که مجازاتهای اعمالشده توسط طالبان شامل ضرب و شتم، شلاقزدن و اعدام بوده است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش خود به اظهارات سخنگوی طالبان اشاره کرده است که او گفته است: «سنگسار بخشی از شریعت است و اگر شرایط فراهم شود، بیشک احکام شرعی را اجرا خواهیم کرد.» همچنن در گزارش به ۲۰ مورد سوءاستفاده فزیکی و بدرفتاری طالبان علیه غیرنظامیان که توسط یوناما مستند شده اشاره شده است. یوناما حداقل ۱۷۹ مورد مجازات بدنی به دستور دادگاه توسط «قضات» منصوبشده توسط طالبان را مستند کرده است.
استخدام کودکان در صفوف طالبان
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که یک فرمان طالبان در سال ۲۰۲۲ استخدام کودکان را ممنوع کرد. با این حال، سازمان ملل استخدام ۳۴۲ پسر توسط طالبان را در سال ۲۰۲۳ برای نقشهای رزمی (۱۵۰ پسر) و حمایتی (۱۹۲ پسر) مستند کرد. گزارشهای رسانهای از استخدام حدود ۳۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۸ ساله توسط نیروهای امنیتی طالبان برای آموزش نظامی در ولایت بدخشان حکایت داشت، و به خانوادهها هشدار داده شد که شکایت نکنند.
ازدواج کودکان
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که با وجود فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، زودهنگام و اجباری در سراسر کشور افزایش یافته است. براساس گزارش، دخترانی که از تحصیل محروم شده بودند، به ویژه زمانی که خانوادهها با فشار مالی مواجه بودند، در خطر فزاینده ازدواج اجباری قرار داشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نگرانیهایی را در مورد ادعاهای مربوط به دخالت طالبان در ازدواجهای اجباری و کودکان بدون پیامدهای قانونی، به ویژه در مناطق روستایی، و اینکه این روابط اجباری میتوانست شامل نقضهای دیگری مانند تجاوز جنسی، شکنجه، بارداری اجباری و کار اجباری باشد، ابراز داشت.
در گزارش آمده است که یونیسف تخمین زده است که ۳۸.۹ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در افغانستان قبل از ۱۸ سالهگی ازدواج کردهاند. شرایط اقتصادی و محدودیتهای طالبان بر آموزش دختران بهعنوان عوامل اصلی ازدواج کودکان ذکر شدهاند.
وضعیت برگشت کنندهگان از کشورهای همسایه
در گزارش آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نقاط مرزی مستقر شدند تا محدودیتهای اخلاقی و رفتاری را بر بازگشتکنندهگان اعمال کنند. طالبان سیستمی برای اعطای پناهندهگی یا وضعیت پناهندهگی ایجاد نکردند.
انتقامگیری از شهروندان در خارج از مرزها
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که طالبان تلاش کردند تا تحریک طالبان پاکستانی را کنترل کنند تا از شهروندان در خارج از کشور انتقام بگیرند. در ۳۰ جولای ۲۰۲۴، طالبان اعلام کردند که دیگر ماموریتهای دیپلماتیک کشور را که توسط مقامات دوره جمهوریت در چندین کشور غربی اداره میشوند، به رسمیت نمیشناسند و از آن تاریخ به بعد پاسپورتها یا سایر اسناد صادر شده توسط این ماموریتها را معتبر نمیدانند.
