رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، هر‌ازگاهی دست به اقداماتی می‌زند که بسیاری از مردم را سرخورده می‌کند و نسبت به آینده کشور بیشتر از پیش بدبین می‌سازد. در آخرین مورد، فرمان عریض و طویل او در مورد اعطای صلاحیت‌های بی‌حد‌و‌حصر به محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وضع محدودیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه زنان، به معنای واقعی کلمه تکان‌دهنده بود و خوش‌بین‌ترین افراد را نیز متوجه این نکته ساخت که امکان دگردیسی در ایدیولوژی و رفتار طالبان اگر امری محال نباشد، دشوار و بعید است. یک تن از شهروندان پس از آن‌که از منشور هبت‌الله در مورد صلاحیت‌های دستگاه امر به معروف و نهی از منکر طالبان اطلاع یافت فی‌البداهه چنین گفت: «فکر کنم این‌ها به حکومت کردن نیامده‌اند و جریانی را تشکیل می‌دهند که می‌خواهد مردم را به اصل دین و دین‌داری بدبین بسازد.» شاید واکنش این شهروند را بتوان از قبیل تیوری توطیه قلمداد کرد، اما معنای ضمنی آن این است که مردم از سخت‌گیری‌های طالبان متعجب شده‌اند، با وصف آن‌که کم‌وبیش راجع به ماهیت این گروه از قبل آگاهی داشتند و کارنامه این گروه را در حافظه سپرده بودند.
این منشور از نظر معیارهای درون‌دینی یکی از سندهای محکومیت طالبان است. تعریفی که این گروه از حجاب زنان ارایه کرده، کم‌سابقه است و در حال حاضر هیچ کشوری در میان کشورهای اسلامی به آن اعتنایی نمی‌کند. حجابی که طالبان در نظر گرفته‌اند، زنان را از همه حقوق و امتیازاتی که از بابت حضور اجتماعی دریافت می‌کنند محروم می‌سازد و محصور در چاردیواری خانه می‌کند. در حالی که دست‌کم نیم قرن است که زنان در جهان اسلام روز‌به‌روز به آزادی‌های بیش‌تری دست می‌یابند، برای جهانیان تعجب‌آور است که شاهد باشند گروهی در یک کشور بر سر کار آید و بکوشد نیمی از نفوس جامعه را یک‌سره از صحنه جامعه حذف و تقریباً همه حقوق و امتیازات‌شان را سلب کند. طالبان با طرح مسایلی مثل حجاب که ریشه در دین دارد اما تعریف و مشخصات آن به‌کلی با آن‌چه طالبان می‌گویند متفاوت است، سعی دارند این‌طور وانمود کنند که در حال اجرای ارزش‌ها و احکام دینی هستند. واقعیت امر آن است که طالبان قرار نیست احکام دینی و فقهی را در معرض اجرا بگذارند، بلکه مو‌به‌مو به ارزش‌های منحط و عقب‌گرایانه قبیله‌ای عمل می‌کنند. باری یکی از عالمان الازهر در مصر گفته بود تفسیری که طالبان از جایگاه زنان ارایه می‌کنند، بیشتر از آن‌که نماینده ارزش‌های دینی باشد، نمایانگر علایق عشیره‌ای و دلبسته‌گی‌های فرهنگی این گروه است.
منشور پسین ملا هبت‌الله نکته دیگری را نیز آشکار کرد و آن این‌که طالبان برعکس ادعاهایی که همواره به میان می‌آورند، از نظر فقهی پیرو واقعی امام ابوحنیفه نیستند و راهی کاملاً متفاوت را می‌پیمایند. متخصصان علوم دینی اذعان می‌کنند که در برداشت‌های فقهی امام ابوحنیفه در مقایسه با دیگر فقیهان تاریخ اسلام، زنان از جایگاه ممتازتر و بهتری برخوردارند. ابوحنیفه به آزادی انسان‌ها به‌صورت عموم و به آزادی زنان به‌گونه خاص توجه مبذول کرده و در استنباط‌ها و دقت‌ورزی‌های فقیهانه‌اش اصل آزادی را رعایت کرده است. به همین دلیل است که به زنان حق داده با روی گشوده در صحنه جامعه حضور یابند و نیز به آنان حق داده منصب خطیر قضا را عهده‌دار شوند و همچنین به آن‌ها اجازه داده که بدون اذن شخص دیگر، اقدام به ازدواج کنند. درست است که در حال حاضر در بسیاری از جوامع، پذیرش این حقوق برای زنان از جمله بدیهیات به شمار می‌رود، اما با توجه به آن‌که ابوحنیفه بیش از هزار سال پیش زنده‌گی می‌کرده، طرح این قبیل دیدگاه‌ها در آن زمان امری عجیب و خلاف‌آمد عادت بوده است. اگر پیروان فقه امام ابوحنیفه به‌راستی به اصول مذهب حنفی پایبند می‌ماندند و همگام با زمانه حرکت می‌کردند، بدون شک ما در وضعی که اکنون در آن قرار داریم قرار نمی‌داشتیم. متأسفانه پیروان ابوحنیفه جسارت پیشوای خود را نداشتند و به همین خاطر در جا زدند و از حرکت باز‌ایستادند.
وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که در تدوین منشور اخیر هبت‌الله جمع کثیری از متخصصان سهم داشته و از هر نظر آن را ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که این منشور دچار تناقض‌های متعدد است و این امر بیانگر آن است که گروهی از افراد کم‌سواد و فاقد تخصص لازم، آن را به نگارش درآورده‌اند. مطابق این منشور از رسانه‌ها خواسته شده که تصویر جان‌داران را نشر نکنند. با وجود این، تلویزیون به اصطلاح ملی که تحت کنترل طالبان است، پیوسته تصاویر ذی‌روح را پخش می‌کند و عملاً فرمان هبت‌الله را مورد نقض قرار می‌دهد. ظاهراً افرادی که پیرامون هبت‌الله در قندهار گرد آمده‌اند، ضمن آن‌که از پیچیده‌گی‌های دنیای امروزی بی‌خبرند، به عملی بودن آن‌چه نوشته‌اند نیز توجهی نکرده‌اند. در عصر کنونی شما نمی‌توانید دنیای بدون تصویر را در ذهن مجسم کنید، چه رسد به آن‌که آن دنیا را بخواهید بسازید. واقعاً این افراد ناگهان از کدام غار افلاطون بیرون آمده‌اند؟
یکی از مشکلات عملی‌ای که این فرمان برای مردم و نیز طالبان به وجود می‌آورد، این است که زمینه‌ساز تفویض صلاحیت‌های بزرگ به افرادی می‌شود که فاقد اهلیت هستند. آنانی که در رژیم طالبان به‌عنوان محتسب گماشته می‌شوند، در مجموع هنر اصلی‌شان این است که به رژیم طالبان وفادارند، حال آن‌که از نظر دانش و تحصیل در رتبه پایین قرار دارند و در بهترین حالت، فقط کورس‌های کوتاه‌مدت را در نزد ملاهای طالبان سپری کرده‌اند. سپردن وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر به اشخاصی که فاقد اهلیت و شایسته‌گی هستند نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به مشکلات می‌افزاید. قرار دادن محتسبان کم‌سواد وزارت امر به معروف در رأس امور، عملاً به نظام اداری و حقوقی کشور آسیب می‌رساند و سردرگمی و تداخل وظیفه‌ای ایجاد می‌کند. در حالت نورمال، باید فردی که عهده‌دار اجرای عدالت می‌شود، سال‌های سال زحمت کشیده باشد و با مبادی انواع حقوق آشنایی یافته باشد. با وجود این، در رژیم طالبان، شخصی که به‌عنوان محتسب شناخته می‌شود و آشنایی محدود با چند قاعده دینی دارد به خود اجازه می‌دهد که وظایف قاضی و دادستان و پولیس را همزمان بر‌عهده بگیرد و مالک مال و ناموس و آزادی‌های مردم باشد.
منشور اخیر ملا هبت‌الله مسایل بسیاری را آشکار کرد، از جمله این مساله را که طالبان نسبت به حکمرانی مدرن آشنایی درست ندارند. رهبر طالبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر را به دستگاهی تبدیل کرده که هم وظیفه قضا و دادستانی را انجام می‌دهد و هم به جای پولیس می‌نشیند. طالبان در اصول‌نامه‌های اداری‌شان بر این نکته تاکید می‌ورزند که همه قضایا باید از فیلتر محاکم بگذرد، حال آن‌که در منشور مورد بحث، به محتسبان شلاق‌به‌دست و خشمگین طالبان حق داده که برای مثال تعزیر را در مورد افرادی که از نظر طالبان خاطی هستند اجرا کنند. در دنیای مدرن، حکم به تعزیر و مجازات از صلاحیت‌های مخصوص دستگاه قضاست و هیچ اداره و ارگان دیگر به خود اجازه نمی‌دهد که این صلاحیت اختصاصی دستگاه قضا را مورد خدشه قرار دهد. طالبان با قرار دادن وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رأس همه دستگاه‌ها و بخش‌های نظام اداری و حقوقی کشور، عملاً نظام اداری و حقوقی کشور را بازیچه دست خود ساخته و اعتبار آن را به‌کلی از بین برده‌اند.
می‌توان در مورد این فرمان به‌صورت مفصل و از زوایای متفاوت سخن زد، چنان‌که تا کنون بسیاری از تحلیل‌گران چنین کرده‌اند. با وجود این، آن‌چه در این میان برجسته‌تر از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، این واقعیت است که طالبان امروز همان طالبان دیروزند و از نظر ایدیولوژی و طرز تفکر و شیوه حکمرانی تفاوت چشم‌گیری میان این دو طالبان وجود ندارد. طالبان امروز همانند طالبان دیروز به‌شدت به سرکوب اقشار مختلف جامعه و از جمله زنان دست می‌زنند و با تحمیل ارزش‌های کهن و قرون وسطایی قبیله‌ای بر شهروندان، کشور را به جهنمی سوزان برای مردم تبدیل کرده‌اند که همه در پی آنند که اگر میسر باشد از آن پا به فرار بگذارند. فرمان‌های رعب‌آور رهبر طالبان که هر‌ازگاهی به اطلاع عموم رسانده می‌شود و از سوی طالبان در معرض اجرا گذاشته می‌شود، به‌وضوح بیان می‌کند که توقع اصلاح‌پذیری طالبان توقعی نادرست است.
