دقیق دو دهه از تعهداتی که دولت افغانستان و همتایان غربی‌اش در قسمت توانمند‌سازی زنان بستند، می‌گذرد، ولی امروز زنان افغان در کجا قرار دارند؟
در اثر حمله نظامی ایالات متحده امریکا به افغانستان، حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی پایان یافت و نظام سیاسی جدید تحت حمایت مستقیم غرب بر‌مبنای ارزش‌های دموکراسی شکل گرفت. نظام سیاسی جدید موضوع زنان را به عنوان یک ستون اصلی خود قرار داده و برای توانمند‌سازی آنان راهکار‌هایی را در پیش گرفت. یکی از آن راهکار‌ها، سهم‌دهی به زنان در امور سیاسی بود. بناءً حکومت جدید خواست ارتقای حقوق از دست رفته زنان را از طریق رعایت حق مشارکت و سهم‌دهی به آنان در نظام، باز‌گرداند. بعد‌ها این مشارکت‌ها در رویداد‌های مهم سیاسی چون کنفرانس بن در ۲۰۰۱، لویه‌جرگه اضطراری در ۲۰۰۲ و لویه‌جرگه قانون اساسی مشهود گردید. فراتر از آن، زنان افغان در دو دهه گذشته، برای اولین بار شاهد حضور فزاینده‌ای در پیش‌برد امور حکومتی، هم از طریق فرایند انتخاباتی و هم با داشتن پست‌های کلیدی دولتی بودند.
اکنون پس از دو دهه، مبتنی بر آمار‌های رسمی، زنان هنوز به مراتب نسبت به مردان دارای موقف اجتماعی ضعیف و حاشیه‌ای‌اند. به عنوان مثال، مطابق یک نظر‌سنجی گسترده در سال ۲۰۱۸ در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، مجموعه عواملی چون محروم بودن زنان از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان، ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانواده‌گی و قتل‌های ناموسی باعث شده که افغانستان دومین کشور ناامن برای زنان باشد. آمار فوق نشان می‌دهد که هنوز زنان افغان در یک وابسته‌گی سخت اقتصادی و وضعیت نامطلوب اجتماعی قرار دارند.
استدلال فوق گویای دو نکته اساسی است: اول گویای این است که تمام گفتمان‌ها و اقدامات برای افزایش سطح مشارکت سیاسی زنان عمدتاً تشریفاتی و نمادین بوده و تا سال‌های پسین به همین شکل باقی مانده است، به گونه‌ای که در روند سهم‌دهی به زنان، همواره به شکلیاتی توجه شده که بسیار مشهود بوده ولی تاثیر خیلی ناچیز در تغییر موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان داشته است. دوم، در کنار سمبولیک بودن سهم‌دهی به زنان، این را نشان می‌دهد که توانمند‌سازی زنان در قالب مشارکت‌های سیاسی نمی‌تواند جایگزین ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی آنان شود؛ زیرا با وجود سهمی که زنان در زنده‌گی سیاسی صاحب شدهاند، فقر، نابرابری و خشونت‌های ناشی از جنسیت هم‌چنان چالشی گسترده است که اکثریت مطلق زنان افغان با آن روبهرو هستند.
وضعیت مشارکتی زنان در معاملات سیاسی کشور، ظاهراً نسبت به کشور‌های همسایه و منطقه بهتر است، تا جایی که فعالان حقوق زن در ایران، قانون سهمیه زنان افغانستان را یک الگوی مناسب کادر‌سازی برای زنان جامعه خود می‌دانند و خواستار تصویب چنین قانونی در آن کشور هستند. برای سایر کشور‌های منطقه نیز نرخ مشارکت سیاسی زنان در افغانستان مثال‌زدنی است. اما بیرون از قوانین، وقتی وارد زنده‌گی عملی زنان افغان می‌شویم، در‌می‌یابیم که با وجود دست‌آورد‌هایی در عرصه‌های گوناگون، هنوز راه زیادی در پیش است و نباید چشم بر مشکلات و چالش‌های فرا‌روی زنان این سرزمین بپوشیم.
چالش‌های فرا‌روی مشارکت سیاسی زنان
الف) نخبه‌سالاری و نقش سمبولیک زنان در ساختار بعد از ۲۰۰۱
به عقیده ناظران حقوق زن، سهمی که برای زنان در ساختار سیاسی پس از ۲۰۰۱ داده شده، بیشتر نمادین و سمبولیک بوده است. به عبارت دیگر، زنان در نظام سیاسی دارای حضور گسترده ولی تاثیر خیلی اندک هستند. حکومت‌ها همواره تلاش کرده‌اند نشان دهند که زنان در قدرت سهم دارند، اما این دقیقاً چیزی است که با حضور نیرومند و موثر زنان در ساختار‌های سیاسی تفاوت زیاد داشته است. افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی و هم‌چنان داکتر اشرف غنی وارد کنوانسیون‌های مختلفی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان شده و برای تطبیق آن وعده داده‌اند، ولی همه این حرکت‌ها در حد شعار بوده و روی کاغذ مانده است.
به عقیده فعالان حقوق زن، زنانی که برای احراز پست‌های حکومتی گماشته شدهاند، از جمله زنان برجسته و مطرح نبوده‌اند که بتوانند مشارکت بایسته زنان در نظام را تمثیل کنند و در توانمند‌سازی زنان نقش موثر داشته باشند. به بیان دیگر، با آن‌که از میان ۲۵۰ نماینده در مجلس نماینده‌گان افغانستان بیش از یک چهارم آن زنان هستند، اما فعالان حقوق زن معتقدند که حضور زنان در مجلس، راه برای دست‌یابی زنان به سیاست را باز کرده، اما به دلیل نبود عملکرد هماهنگ، این نماینده‌گان نتواسته‌اند نماینده‌گی خوب از زنان افغان کنند. با آن‌که آنان در مجلس به حیث نماینده‌گان منتخب حضور دارند، اما روی تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیر چندانی ندارند. هم‌چنان به باور بسیاری از فعالان حقوق زن با وجودی که نماینده‌گان زن صلاحیت قانونی دارند، ولی این صلاحیت در راستای اعاده حقوق و عملکرد‌های آنان موثر واقع نشده است. زهرا نادری یکی از اعضای پیشین مجلس و نماینده ویژه رییس جمهور افغانستان در امور سازمان ملل متحد، می‌گوید: «نماینده‌گان زن حمایت سیاسی قوی نداشتند و با وجودی که زنان در مجلس حضور فزیکی داشتند، ولی اکثریت تصمیم‌گیری‌ها در مجلس مردانه بوده است».
ب) جنبش‌های غیر‌دولتی
در زمینه بهبود وضعیت زنان افغان و مسوولیت کشور‌های عضو ناتو در برابر آنان، در حال حاضر دو نقطه نظر برجسته و قابل مکث است. اول این‌که برخی از فعالان حقوق زن و حامیان بین‌المللی آن‌ها به مسوولیت‌های کشور‌های غربی در برابر زنان افغان اشاره کرده و خواهان حمایت دوام‌دار آن‌ها در این عرصه شدهاند و نظر دوم تاکید می‌کند که تغییر باید از درون جامعه افغانی به وجود بیاید و باید محدودیت‌هایی در زمینه حمایت تمویل‌کننده‌گان اعمال شود. برخی حتا از این فراتر رفته و ادعا می‌کنند که تمویل و حمایت آشکار غرب، می‌تواند در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های آن‌ها نتایج معکوس داشته باشد. برخی فعالان حقوق زن در افغانستان با تکیه بر نظر دومی، در حال رسیدن به این نتیجه هستند که در زمینه ایجاد زیربناهای سیاسی برای تساوی و سهم‌دهی به زنان در افغانستان، توجه ناکافی صورت گرفته و درخواست حمایت از کشور‌های غربی، جامعه مدنی را در افغانستان بسیار بیرون‌نگر و به شدت وابسته ساخته است، در حالی که کمک‌‌های تمویل‌کننده‌گان نمی‌تواند جایگزین یک سازمان یا بسیج سیاسی داخلی باشد. عده‌ای هم‌چنین می‌گویند پولی که در اختیار سازمان‌های غیر‌دولتی مربوط به زنان قرار داده شده، منجر به پروژه‌ای شدن دادخواهی زنان و تشهیر چهره‌های مشخص شده است. باید توجه داشت که این نقطه نظر، تضاد کامل با نظر دیگری دارد که خواهان دخالت قوی‌تر بین‌المللی است.
ج) موانع اجتماعی – فرهنگی
یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان، رسوم، هنجار‌های اجتماعی و باور‌‌های حاکم است که مشارکت زنان را در زنده‌گی عمومی محدود می‌سازد. زنان افغان با عرف‌های غیر‌قابل پذیرش مواجه‌اند که از دهه‌ها قبل ملزم به رویا‌رویی با آن‌ها بوده‌اند. بسیاری از این سنت‌ها فاقد ریشه مذهبی و قانونی است، اما مردم به طور ناگسستنی به آن باور دارند. سنت‌ها و رسوم زیان‌بار علیه زنان و دختران، توسط رهبران قبایل و مذهبی به نام دین اعمال می‌شود. گفته می‌شود که جنگ و نا‌امنی، نابه‌سامانی‌های اجتماعی و فقر در این کشور باعث ایجاد و تقویت این عنعنات و هنجار‌های اجتماعی نادرست شده است. مثلاً محدود کردن زنان در خانه یا همراه کردن یک عضو مرد خانواده ولو کوچک هم باشد با یک زن در بازار، هیچ‌کدام ریشه مذهبی ندارد، ولی تصور می‌شود که این‌ها در شرایط جنگی و نبود امنیت باعث مصون نگهداشتن زنان می‌شده است. ریشه و فلسفه این خرافات و باور‌ها هر چه باشد، به تمام جنبه‌های زنده‌گی زنان تعمیم یافته و باعث شده که زنان از تمام حقوق و آزادی‌های خود مثل حق مالکیت، حق انتخاب همسر و حق مشارکت در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی که به صراحت در مذهب به آن‌ها اذعان شده، محروم شوند.
این فرهنگ مردسالاری بر تدوین قواعد سیاسی نیز حاکم است و تنها مردان را برای تصدی پست‌های عالی سیاسی و اجتماعی مناسب می‌دانند. آن‌ها مسوولیت‌های زنان را به بقای نسل و اداره خانه محدود می‌سازند. لذا روشن است که چرا زنان نمی‌توانند در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی جایگاه خود را بیابند و همواره به عنوان موجودات ثانوی قلمداد می‌شوند. شاید جواب بسیاری از سوالاتی که در مورد وضعیت زنان در جامعه افغانی مطرح است، همین فرهنگ و دیدگاه متعصب مردسالاری باشد.
د) کمک به زنان یا حمایت از تغییر؟
از سال ۲۰۰۱ تا حالا حقوق و وضعیت زنان افغان، کماکان به شدت به عنوان مساله سیاسی مطرح بوده و بدون شک بسیاری چیزها برای یک بخش محدودی از زنان در افغانستان تغییر کرده است. عمده‌ترین دست‌آورد زنان، مشارکت و سهم‌گیری آنان در زنده‌گی سیاسی و تصویب قوانین برای حفاظت از زنان در برابر بد‌رفتاری‌ها و ایجاد چارچوب پالیسی برای ایجاد حساسیت نسبت به مساله جنسیت بوده است. با این حال بسیاری از ارزیابی‌ها، این تغییرات را به عنوان ابزار‌هایی برای تغییر، مورد مطالبه قرار داده‌اند تا به عنوان کمک برای بهبود وضعیت نامطلوب زنان باشد. وقتی این دست‌آورد‌ها را با تعهدات تمویل‌کننده‌گان در آغاز ماموریت ناتو در افغانستان و هم‌چنین با توجه به سرازیر شدن کمک‌ها به افغانستان در جریان دو دهه گذشته مقایسه می‌کنیم، واضح می‌شود که پیش‌رفت از سال ۲۰۰۱ تا حالا، اگر کاملاً نا‌امید‌کننده نبوده، حد‌اقل نا‌هماهنگ بوده است.
میزان شمولیت دختران در مکتب به شکل قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از پسران است، وضعیت بهداشت مادران بدترین وضعیت در سطح جهان است و دولت در کل تمایل کمی به تطبیق قوانین و پالیسی‌های جدید از خود نشان داده که برای محافظت از زنان در برابر خشونت و یا تغییر عملکرد دولت در راستای منافع زنان، ترتیب شده است. در سطح عمیق‌تر، در عرصه‌ای که کم‌تر می‌توان پیش‌رفت را در آن اندازه‌گیری کرد، عدم دسترسی زنان به مالکیت جایداد و گزارش‌های فزاینده در مورد خشونت بی‌رحمانه در برابر زنان که ناشی از کنترل خانواده و اجتماع بر آن‌ها است، همه نمایانگر نقش حاشیه‌ای زنان در جامعه بوده و نشان می‌دهد که افغانستان یکی از نامناسب‌ترین شرایط در سطح جهان در عرصه تساوی جنسیتی دارد. علاوه بر این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تعهدات دولت و تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی، بسیاری از فعالان شاهد مقاومت محافظه‌کاران در برابر زیربناهای محافظتی بوده‌اند که از سال ۲۰۰۱ به این سو در حال شکل گرفتن بوده است. تا جایی که قانون منع خشونت علیه زنان نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است. حتا اجرای اصلاحات بسیار کوچک و جزیی نیز با دشواری روبهرو بوده است.
ه) موانع اقتصادی
زنان افغان به دلیل وابسته‌گی مالی به مردان خانواده، حضور ضعیفی در فعالیت‌های اقتصادی دارند. به دلیل به رسمیت شناخته نشدن حق مالکیت آنان از سوی بخش عمده از جامعه و سایر محدودیت‌های مالی که از سوی جامعه و عنعنات و فرهنگ بر آن‌ها تحمیل شده است، از استطاعت مالی کم‌تری برخوردار‌ند و در رقابت با همتایان مرد خود میدان را می‌بازند. در جامعه افغانستان هیچ نوع حمایت مالی از زنان صورت نگرفته است. حضور زنان در بازار کار غیر‌منظم و ناچیز است. بسیاری از زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند و اگر داشته باشند، نیز دست‌مزد آن‌ها در مقایسه با مردان خیلی پایین است.
زنان همیشه در مشاغل بدون دست‌مزد یا با دست‌مزد ناچیز، آسیب‌پذیر و ناامن مشغول بوده‌اند، آن هم در چوکات یک اقتصاد غیر‌رسمی و قانون‌گریز. دست‌آورد‌های اشتراک زنان در بازار کار، زیادتر به دلیل این‌که زن خلق شدهاند، متاثر شده است.
اشتراک زنان افغان در فعالیت‌های اقتصادی در قسمت تحتانی زنجیره‌ای ارزش‌دهی توانمندی اقتصادی قرار دارد و فقدان دسترسی به بسیاری از منافع، مانع بهبود و افزایش مهارت‌ها و در‌آمد‌های آنان شده است (۲۰۰۳). به این ترتیب زنان که همیشه مدیون و وابسته به جیب مردان خانواده بوده و فرصت پیش‌رفت اقتصادی برای‌شان داده نشده، کم‌تر مجال این را پیدا می‌کنند تا به صورت فعال و فراگیر در فعالیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت ورزند.
نتیجه‌گیری:
با روی کار شدن حکومت‌های جدید در ساختار پس از ۲۰۰۱، زنان تحت عنوان پروسه توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفتند. در طول این سال‌ها موضوع مشارکت زنان در زنده‌گی سیاسی همواره با چالش‌هایی روبهرو بوده که زنان نتوانسته‌اند مانند همتایان مرد خود به طور همه‌گیر و واقعی در قدرت سهم‌دار شوند. این چالش‌ها با گذشت زمان به حالت خود باقی مانده و باعث شده که فقط یک قشر خاص و بسیار محدود از زنان در قدرت سهیم شوند و یک اکثریت مطلق از زنان در انزوا، نابرابر و بدون هیچ نوع تغییر باقی بمانند. آن عده محدوده که وارد تصمیم‌گیری‌های سیاسی شدهاند، با آن‌که در نخست برای نماینده‌گی از حقوق و آزادی متباقی زنان وارد چارچوب‌های حکومتی شدهاند، ولی فقط دارای نقش سمبولیک و تشریفاتی بوده‌اند که نتوانسته‌اند صدای زنان را به مسوولان برسانند. این چالش ها گاه از سوی جامعه بر زنان تحمیل شده و گاه از طریق خود نظام حاکم به شکل سیستماتیک بیرون زده است.
