از زمان فروپاشی نظام در افغانستان و رویکارآمدن دوباره طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا اکنون بیش از چهل بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری از سوی ایالات متحده و سازمان ملل به افغانستان ارسال شده است. هدف اصلی این کمکها جلوگیری از فاجعه بشری و کمکهای فوری به نیازمندان است. سقوط و فروپاشی حکومت جمهوریت تنها فروپاشی نظم سیاسی نبود، بلکه سبب شد که نظم اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز از هم بپاشد. براساس آمار بالاتر از ۲۵ میلیون تن در افغانستان زیر خط فقر زندهگی میکنند. بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر کمک بشردوستان ایالات متحده و سازمان ملل ظاهرا نتوانسته است به بهبود وضعیت کمک کند و وضعیت اقتصاد شهروندان افغانستان در حال وخیمتر شدن است. اگر این کمکها موثر نبوده، پس مصرف چه چیزی شده است و برایند آن چیست؟
تقویت طالبان
به نظر میرسد که این کمکها بهصورت ناخواسته یا غیرعمدی منجر به قوام بیشتر حکومت طالبان شده است، طالبان با استفاده از کمکهای بینالمللی خود را بیشتر تجهیز و مخالف خود را در افغانستان بهصورت بسیار فجیع سرکوب کردهاند. اخیرا وزارت دفاعی گروه طالبان اعلام کرده که این وزارت در نظر دارد برای نیروهای این گروه یونیفورم جدید طراحی کند و بسازد. این در حالی است که بیشتر از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان امنیت غذایی ندارند. از سوی دیگر طالبان تلاش دارند که ارتش ۱۱۰ هزار نفری بسازند و اولویت را هم به کسانی میدهند که سابقه کار در صفوف جنگجویان طالبان را داشته باشند. فارغ از اینکه این ارتش چگونه خواهد بود، بحث مهمتر این است که طالبان پول ساختن این ارتش را از کجا به دست میآورند. اقتصاد طالبان در حال حاضر به روی ستون استوار است: یک، مالیات کمرشکن از شهروندان افغانستان و تاجران. طالبان بهصورت سختگیرانه از دکانها، فروشگاهها و صنعتکاران مالیات میگیرند. بسیاری از مالیهدهندهگان از شیوه جمعآوری مالیات طالبان شاکیاند و میگویند که نهادها و ارگانهای مختلف زیر کنترل طالبان به بهانههای گوناگون از آنها مالیه میگیرند. این مالیات کمرشکن بهصورت مستقیم بالای قوام و تقویت طالبان تاثیر میگذارد. در سند بودجه نشرشده از سوی وزارت مالیه گروه طالبان، بیشترین پول به وزارت دفاع این گروه تخصیص داده شده است. دو، این گروه خلاف وعده کاذب که به جامعه جهانی در مورد مواد مخدر داده، هنوز از این راه نامشروع عاید دارند و بازار تریاک در جنوب افغانستان گرم است. براساس آمار دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر، افغانستان ۸۰ درصد از تریاک جهان را تولید میکند. سه، این گروه از طریقهای مختلف از پولهای کمکشده استفاده میکنند. بهصورت نمونه یونیسف و سازمان بهداشت جهانی پول معاش کارمندان وزارت معارف و صحت افغانستان میپردازند. این در حالی است که طالبان افراد نزدیک به خودشان را در این وزارتها جابهجا کردهاند و مقدار قابل ملاحظهای از پولهای کمکشده به جیب طالبان و افراد این گروه میرود.
مصارف سازمان ملل
کارکرد یوناما (دفتر سیاسی سازمان ملل) و سایر نهادهای وابسته به این ارگان در ۱۹ ماه گذشته با انتقادات فراوانی روبهرو بوده است. یکی از نقدهای وارده بر کارکرد این سازمان، عدم موفقیت آن در رسیدن به اهدافش است. این سازمان در ۱۹ ماه گذشته نتوانسته است وضعیت بشری در افغانستان را سروسامان بدهد، بلکه خود در قوام بخشیدن طالبان نقش داشته است. در ۱۹ ماه گذشته که طالبان ممنوعیتهای گوناگونی بر زنان و البته همه شهروندان افغانستان وضع کردند، این سازمان هیچ واکنش درخور تاملی نداشت و تنها با پخش یک اعلامیه اکتفا کرد. طالبان در آن ۱۹ ماه زنان را از رفتن به مکتب، دانشگاه، محل کار و تفریح منع کردهاند. در آخرین مورد طالبان کارمندان زن سازمان ملل را نیز از رفتن به محل کار منع کردهاند که تنها این موضوع سبب شده یوناما طالبان را تهدید به بستن دفترش در افغانستان کند. این موضوع بهخوبی نشان میدهد که یوناما و سازمان ملل نگران پروژهها و ادامه کار خودشان در افغانستان هستند، تا وضعیت اسفناک مردم در افغانستان.
از سویی، مقدار قابل ملاحظه از پولهای کمکشده به حساب این نهادها واریز میشود که قسمت زیادی از آن صرف برنامهریزی، استراتژیسازی، معاشات بلند، کرایه خانه و موتر کارمندان این نهاد میشود. علاوه بر این مصارف هنگفت، گزارشهای متعددی وجود دارد که در اجرای پروژهها و رساندن کمکها به افراد نیازمند اختلاس و فساد گسترده جریان دارد. باشندهگان بعضی از مناطق افغانستان از عدم رسیدن کمک به مناطقشان شاکیاند و نهادهای مسوول را متهم به فساد و خویشخوری میکنند.
از طرفی، قوماندانهای طالب و زورمندان محلی نیز در اختلاس و زورگیری از این کمکها نقش دارند. گزارشهای متعددی وجود دارد که نیروهای طالبان کمکهای جهانی را به نفع خودشان مصادره کرده یا هم میان نیروهای این گروه توزیع کردهاند. با این وصف مقدار ناچیزی از کمکها به نیازمندان رسیده و مقدار زیاد آن به جیب طالبان رفته یا هم صرف معاش و کارهای اداری یوناما و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل شده است. عدم تغییر در وضعیت اقتصادی مردم، دال بر این موضوع است. دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۲ خود گفته است که وضعیت بشری و اقتصادی شهروندان افغانستان در ۲۰۲۲ وخیمتر از سال قبل شده است. از لحاظ اقتصادی ۹۰ درصد شهروندان افغانستان دسترسی مناسب به مواد غذایی ندارند و حدود ۷۹ درصد از نفوذ افغانستان در زیر خط فقر زندهگی میکنند. به لحاظ بشری، تحریمهای امریکا و سازمان ملل کارساز واقع نشده است و طالبان ممنوعیتهای بیشتری روی دختران و زنان افغانستان وضع کردهاند.
اگر بخواهیم بهصورت بهتر این موضوع را مطرح کنیم، باید بگوییم که طالبان با استفاده از پولهای سازمان ملل و امریکا به نقض حقوق بشر دست زدهاند. جان ساپکو، بازرس ارشد اداره سیگار، نیز در گزارش خود گفته است که ایالات متحده باید در مورد ادامه کمکها بازبینی کند و آن را منوط به تغییر وضعیت بشری بسازد.
بُعد سیاسی ماجرا
یکی از ابعاد سیاسی و بینالمللی کمکهای ایالات متحده به طالبان، این است که ایالات متحده نمیخواهد طالبان به دامن روسیه، ایران و چین بیفتد. کمک ۴۰ میلیونی ایالات متحده تا حد زیادی این گروه را از نزدیک شدن به ایران، چین و روسیه بازداشته است. هیچکدام از این کشورها قادر نیست که به اندازه ایالات متحده در افغانستان زیر کنترل طالبان پول تزریق کند. همه کمکهای نقدی چین بیش ۱۰۰ میلیون دالر نمیشود و این در حالی است که ایالات متحده ماهوار بیش از ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک میکند. کشورهای منطقه نگرانیهای امنیتی جدی دارند و هر کدام تلاش دارد از طریقی با طالبان وارد معامله شود. طالبان به دلیلی که تا حد زیاد به کمکهای این کشورها وابسته نیستند، دلبستهگی چندانی به نگرانیهای امنیتی آنان ندارند. چین نگران حضور اویغورها و حزب ترکستان شرقی در افغانستان است و از طالبان میخواهد تا فعالیت این گروه را محدود کنند. کشورهای آسیای میانه و روسیه از حضور داعش، انصارالله و حزب اسلامی اوزبیکستان در افغانستان نگرانند. ایران هم در کنار مساله آب، از ناحیه حضور داعش احساس خطر میکند و نگران امنیت مرزهای خودش است. اما برای امریکا این موارد دردساز نیست. حضور طالبان در افغانستان سبب شده است که گروههای متعدد اسلامی و بنیادگرا زیر چتر این گروه بیایند و این موضوع به ایالات متحده در امر جمعآوری اطلاعات در مورد این گروهها و نظارت بر فعالیتها آنها کمک میکند. از طرفی، ملتهب شدن منطقه براساس منطق ریالیستی در امنیت بینالملل به سود امریکا است؛ چون رقبای جهانی این کشور سرگرم مبارزه با تهدیدات امنیتی میشوند و انرژیشان در عوض مقابله با ایالات متحده، صرف مبارزه با تروریسم خواهد شد.
