در جریان نزدیک به دو سال سلطه طالبان بر افغانستان، از مسایل عمدهای که خیلی داغ و بیش از هر موضوع دیگری سرخط اخبار و روی زبانها بوده، مساله زنان است. بیشتر واکنشهای جدی هم اگر علیه رژیم طالبان صورت پذیرفته، با تاکید و انتقاد روی موضوع زن بوده است. در آخرین مورد نیز ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی و خصوصا ممنوعیت کار زنان در نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد، سبب جلب توجه جهان به افغانستان و بهگونه خاص زنان افغانستان شده است. سازمان ملل متحد حتا حاضر به برگزاری نشستی با طالبان بر محور موضوع زنان شده است. برعکس گذشته، گویا این نخستین باری است که سازمان ملل متحد بهگونه بسیار جدی به موضوع حقوق بشر که فقط حقوق زنان و آن هم آموزش و کار را شامل میشود، توجه دارد. اما سخن اصلی این است که آیا در افغانستان تحت سلطه طالبان، تنها حقوق زنان مساله است؟ آیا این فقط زنان هستند که از حقوق خویش محروم شدهاند و فضا برایشان تنگ شده و در معرض خشونت قرار گرفتهاند؟
با نگاه به وضعیت جاری در افغانستان، در جواب مقدماتی بهطور قطع و یقین میتوان گفت: نهخیر. طالبان همه مردم افغانستان را در وضعیت بد و ناگواری قرار دادهاند. در افغانستان تحت سلطه طالبان، تنها بسته بودن دروازههای مکاتب، دانشگاه و محل کار به روی زنان مساله نیست، بلکه از هنگامی که طالبان به قدرت رسیدهاند، افغانستان دچار یک بحران بزرگ بشری شده است. طالبان به حقوق بشر باورمند نیستند و تحت سلطه آنها مردم از حقوق خویش و از داشتن زندهگی سالم محروماند. آنها بهگونه صریح بیان کردهاند که حقوق انسانی شهروندان در چارچوب گفتمانهای مدرن حقوق بشری و جامعه مدنی را قبول ندارند. تمام مکانیسمها و زیرساختهای حقوق بشری را از میان برداشتهاند و باورمند به حکومت فراگیر و انتخابات، دموکراسی و کثرتگرایی نیستند. همچنان باورمند به آزادی نبوده و همهچیز را در انحصار خود درآوردهاند. رسانههای افغانستان را تعطیل کرده و یا تحت فشار و کنترل خود گرفتهاند.
افزون بر این، طالبان سبب شدهاند که کشور با رکود مواجه شود و دچار پسرفت گردد. تمام حوزههای اجتماع از سیاست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و خانواده آسیب جدی دیده است. نزدیک به ۲۸ میلیون انسان در افغانستان دچار فقر مهلکاند و هزاران تن از خانههایشان بیجا و مجبور به مهاجرت شدهاند. صدها خانواده کوچ اجباری داده شدهاند و بسیاری از افراد دیگر اختطاف، شکنجه، زندانی و کشته شدهاند. همچنان دهقانان در وضعیت بغرنجی به سر میبرند. خشکسالی، فقر و افزایش قیمت بذر و جمعآوری خودسرانه عشر از کشاورزان، سبب ایجاد شرایط ناگوار برای آنها شده است. با تسلط طالبان، کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نیز افزایش یافته است. طوری که در سال گذشته کشاورزانی که نتوانستند در کشت بهاری عاید خوبی داشته باشند، قصد داشتند تا در خزان کوکنار کشت کنند.
ریچار بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سال گذشته گزارشهای خود پیرامون اوضاع حقوق بشری را به شورای حقوق بشر این سازمان ارایه کرد که در آن از وخامت حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان و نقض فاحش حقوق بشر، سیر قهقرایی حقوق زنان و آسیبهای عمدی وارده به میراث فرهنگی یاد شده است. بنت در دومین سفر خود به افغانستان موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی کرده و وضعیت حقوق بشری را وخیم توصیف کرده است. او گفته است: «از زمان ارایه گزارش نخست از سوی گزارشگر ویژه تا کنون، بحران حقوق بشر در افغانستان وخیمتر شده است. موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران بیشتر از پیش افزایش یافته و آزادیهای بنیادی، به شمول حق اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز، آزادی بیان و حق زندهگی کردن و محافظت در برابر بدرفتاری، با گذشت هر روز بیشتر پامال گردیده است. مقامات بالفعل مجازات حدود و قصاص را وضع کردهاند که دلالت بر احیای سیاستهای دهه ۱۹۹۰ میکند.»
درگیریهای دو سال اخیر میان طالبان و جبهات مقاومت منجر به نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر در ساحات جنگ به واسطه طالبان شده است. گزارشهای زیادی از بازداشتهای دستهجمعی غیرنظامیان، شکنجه غیرانسانی و اعدام صحرایی از سوی طالبان منتشر شده است. در خزان سال گذشته، ریچار بنت در گزازش خود از سرکوب گسترده غیرنظامیان و قتل و شکنجه آنان در مناطقی که جنگ صورت پذیرفته، یاد کرده است. او به پنجشیر و بغلان بهعنوان مناطقی که در آنها طالبان حقوق بشر را نقض کردهاند، اشاره میکند: «موارد حاکی از مجازات دستهجمعی وجود دارد و برخی از افراد ملکی تا سرحد مرگ شکنجه شدهاند، در حالی که عدهای دیگر آنها بهگونه بالفعل به قتل رسیدهاند یا در موقعیتهای نامعلومی در حالت حبس فراقانونی به سر میبرند.» همچنان خلاف «عفو عمومی» رهبر طالبان، صدها نظامی پیشین به دست نیروهای این گروه بازداشت، شکنجه و کشته شدهاند. براساس گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، تنها از تاریخ ۲۴ اسد تا ۹ جدی ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان کشته شدند.
همچنین گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی پس از تسلط طالبان رو به وخامت گراییده است. نهتنها این گروهها به دلیل تکقومی و تکمذهبی بودن اداره طالبان از پروسههای تصمیمگیری حذف شدهاند، که در وضعیت نگرانکنندهای هم به سر میبرند. براساس گزارش سازمان ملل، از ۳۰ آگست ۲۰۲۱ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، به تعداد ۲۲ حمله علیه غیرنظامیان ثبت شده که کمازکم ۳۳۴ کشته و ۶۳۱ زخمی برجا گذاشته است. از میان این حملات، ۱۶ حمله به شمول سه حمله بر مراکز آموزشی، بهگونه آشکار جمعیت هزاره را هدف قرار داده است. بسیاری از اقلیتهای مذهبی متعلق به جامعه سیکها، جامعه اسماعیلیه و سایر اقلیتهای مذهبی طی ماههای اخیر در اثر تهدید و آزارواذیت از کشور فرار کردهاند. به تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش شد که یک گروه ۵۵ نفری اهل هنود و سیک افغانستان، کشور را به قصد هندوستان ترک کردهاند.
با توجه به آنچه در بالا ذکر شده است، تنها تبعیض و سلب حقوق زنان، آن هم مساله آموزش و کار زنان، مشکل افغانستان نیست. تنها حل مساله آموزش و کار زنان یا برداشتن چند مورد از محدودیتها و ممنوعیتهای طالبان، باعث حل بحران افغانستان نمیشود و کشتی لنگان افغانستان را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند؛ بلکه موجودیت گروهی به نام طالبان در افغانستان مشکل و عامل بدبختی و به قهقرا رفتن کشور است. برای همین، مبارزه زنان و مردان این سرزمین نه به خاطر چند تا از ممنوعیتهای طالبان و به دست آوردن پارهای از حقوق زنان، بلکه به خاطر ضدیت با کلیت این گروه است.
با این حال، در رابطه به وضعیت جاری افغانستان جهان و سازمان ملل متحد رویکردشان فروکاستگرایانه است. از گفتوگوهای دوحه تا اکنون گفتمان حقوق بشر در افغانستان به حقوق زنان، آن هم به حق آموزش آنان، فروکاسته شده است. انگار تمام مشکل افغانستان ممنوعیت آموزش و کار زنان بوده و همهچیز در دیگر عرصهها خوب و آرام است. امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، اخیرا گفته است که شرایط به رسمیت شناختن طالبان بررسی میشود. این حرف در واکنش به ممنوعیت کار زنان در دفاتر مرتبط به سازمان ملل متحد در افغانستان زده شده و غوغای بیرونی بسیاری برپا کرده است. گویا از نظر خانم محمد، با برداشتن این ممنوعیت، تمام مشکلات مردم افغانستان حلشدنی است.
گفتمان حقوق بشر شامل همه مردم و حقوق و آزادیهای آنها میشود. درست نیست که حقوق بشر به حق آموزش و کار زنان فرو کاسته شود. به نظر میرسد که برای سازمان ملل، دیگر موازین حقوق بشر و تلف شدن حق انسانی مردم افغانستان اهمیتی ندارد و حتا حقوق زنان و ممنوعیت آموزش و کار آنان چندان مساله مهم نیست. تنها ممنوعیت کار زنان در دفاتر مرتبط به سازمان ملل متحد سبب شده است که واکنش جدی نشان دهد و این مساله را تا حدی جدی بگیرد.
نگاه فروکاستگرایانه به حقوق زنان در حالی است که مردان این سرزمین نیز بهمثابه شهروندان این خطه از حقوق خویش محروماند، نه مشکل زنان را حل میکند و نه مشکل مردان را. درست است که یک گروه مذکر قدرت را به دست گرفته، ولی به این معنا نیست که همه مردان این سرزمین از زندهگی سالم برخوردارند. همچنان اقلیتهای قومی و مذهبی نیز مورد تبعیض قرار دارند و زندهگی مسالمتآمیز زیر سلطه طالبان وجود ندارند. دور اول تسلط طالبان بر افغانستان، در جریان بیست سال گذشته و وضعیت جاری مردم گواه این نکته است. حقوق بشر یعنی برابری، آزادی، عدالت اجتماعی، حق تعیین سرنوشت اجتماعی، آزادی بیان و عقیده و آزادی مذهب و دیگر موارد که طالبان به هیچیک از اینها باورمند نیستند و تحقق آن نیز در سایه این رژیم امکانپذیر نیست.
در این شکی نیست که حقوق زنان حقوق بشر است و با تضمین و تطبیق حقوق آنان، حقوق بشر نیز تامین میشود؛ اما حقوق زنان تنها به معنای حق آموزش و حق کار نیست که سازمان ملل امروزه همه توجهش را معطوف بر آن داشته است. مبحث حقوق زنان شامل مواردی چون تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر، حق مالکیت، حق شرکت در تمام حوزههای جامعه، حق شمولیت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حق سرپرستی، ازدواج و دیگر حقوقی میشود که در پرتو اجرا شدن دیگر حقوق بشر قابل اجرا است.
در نتیجه میتوان گفت که تنها مساله افغانستان ممنوعیت آموزش و کار زنان نیست که با برداشتن این ممنوعیتها، تمام بحران حل شود. آموزش و پرورش از حقوق اولیه و حق طبیعی هر انسان است، همانطور که هر انسانی حق استفاده از آب و آکسیجن را دارد. اگر مردم افغانستان مبارزه دارند، برای حق بیشتر مبارزه دارند و پیشکش حقوقی که حق طبیعی مردم است، آن هم با باج دادن به یک گروه نامشروع، مستبد و غیردموکراتیک، مضحکهای بیش نیست. نکته مهم دیگر این است که نباید هیچ حقی را بر حق دیگر رجحان داد و با برآورده شدن یکی از آنها، از دیگر حقوق بشری گذشت.
مردم «بعضی» از حقوقشان را نمیخواهند، که حق آموزش و کار زنان را گلچین کرده به آنها بدهند، بلکه خواستار و سزاوار همه حقوقشان هستند. اینکه جهان و سازمان ملل متحد از آغاز تا کنون به روی تمام جنایات طالبان و دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی این گروه چشم بسته و تنها به مساله آموزش زنان چسبیدهاند، اشتباه است. باز کردن دروازههای مکاتب، چهره تروریستی طالبان را تغییر نمیدهد و به معنای تغییر مثبت در سیاست آنها نیست. حتا به فرض اینکه زنان حق آموزش و کار را به دست آورند، وقتی آزادی، برابری و عدالت اجتماعی تامین نشود، وضعیت همچنان ناگوار خواهد ماند. پس بهتر است آنهایی که دغدغه وضعیت افغانستان را دارند و سازمان ملل متحد، به کلیت حقوق بشر توجه کنند و همه حقوق و آزادیهای مردم مورد بحث و توجه قرار گیرد و به یک یا دو خواسته تقلیل نیابد.
