مبارزه با جرایم و سایر انواع قانونشکنی، تأمین عدالت و نهادینه ساختن حاکمیت قانون در تمام ساحات قلمرو یک کشور، از اولویتها و وظایف اساسی نظام حکومتی شمرده میشود. اما به خاطر انجام بهموقع و درست این مسوولیت خطیر در کشورهای مختلف جهان، نظامهای محاکمات جزایی متفاوتی وجود دارد که در عین زمان، باهم وجوهات مشترکی نیز دارند. بارزترین وجه مشترک در عموم نظامهای محاکمات جزایی معاصر، موجودیت نهاد یا اداره ویژه و مشخصی برای انجام امور مربوط به تحقیق جرایم و اقامه دعوا، در بدنه دستگاه عدلی و قضایی است. اگرچه نهادهای تحقیق جرایم کشورهای مختلف نیز از لحاظ سازمانی و حدود صلاحیتهای وظیفهایشان، تا حدی باهم متفاوتاند و به عناوین مختلفی نامگذاری شدهاند، ولی به لحاظ ماهیت کاری، عموم این نهادها تابع یک سلسله قواعد حقوقی و مسلکی همهشمولاند. این نهادها لزوماً باید از لحاظ سیاسی، مستقل و بیطرف، از لحاظ قانونی، تابع معیارها و پرنسیپهای قبولشده حقوقی و از لحاظ حرفهای و توانمندیهای مسلکی مجهز به زیور علوم حقوقی و قادر به استفاده از فنون، وسایل و تجهزات مورد نیاز برای پیشبرد این وظیفه مهم و در عین زمان مغلق و پیچیده باشند.
در افغانستان، اداره سارنوالی در سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی برمبنای ماده ۱۰۳ قانون اساسی زمان سلطنت محمدظاهر شاه، رسما تاسیس شد. این اداره، در طول مدت حدود شصت سال عمر خود، فرازها و نشیبهای زیادی را تجربه کرده است. تقریباً بعد از هر تحولی در نظام سیاسی کشور، این نهاد معتبر ملی نیز از لحاظ ساختار تشکیلاتی و از جهت شاخصهای کاری و حدود صلاحیتهای وظیفهای با تغییر مواجه شده است؛ ولی در تمام این ادوار ـ به استثنای دوره اول حاکمیت طالبان ـ دو وظیفه عمده و اساسی (تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه)، با تفاوتهای اندکی، کماکان برعهده این اداره باقی مانده بود.
بعد از انفاذ هشتمین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ و متعاقباً تصویب قوانین جزایی در مطابقت با احکام آن، شاخصهای کاری و حدود وظایف و صلاحیتهای اداره لوی سارنوالی نسبت به هر زمان دیگر برجستهتر و مشخصتر شد. در ماده ۱۳۴ این قانون اساسی تصریح شده است: «کشف جرایم وظیفه پولیس، تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه وظیفه سارنوالی میباشد…» در همین ماده قانون اساسی، اداره لوی سارنوالی جزو قوه اجراییه و در اجراآت خویش مستقل دانسته شده است. با تبعیت و پیروی از احکام قانون اساسی مذکور، قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ بعد از تعیین مرزها و حدود صلاحیتهای ارگانهای عدلی و قضایی، چگونهگی اجرای این وظایف را بهصورت واضح و روشن بیان کرده است.
اگرچه در طول مدت بیست سال گذشته نیز عیبها و نواقصی در کار و اجراآت اداره لوی سارنوالی وجود داشت و این نهاد نیازمند اصلاحات بیشتر و جدیتری بود، ولی روی هم رفته، تصویب و انفاذ قوانین منطبق با معیارهای بینالمللی از یک سو و استمرار و گسترش برنامههای آموزشی پیشرفته برای کارکنان این عرصه و همچنان توسعه و اصلاح ساختارهای تشکیلاتی نهادهای مذکور از سوی دیگر، سبب شده بود که سکتور عدلی و قضایی افغانستان در کل و اداره لوی سارنوالی بهصورت اخص، با معیارهای بینالمللی بیشتر از پیش عیار گردد.
با تاسف و دریغ فراوان باید یادآور شد که بعد از سقوط نظام جمهوریت به تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ ، اداره لوی سارنوالی بیشتر نسبت به هر نهاد دیگری، دستخوش بحران شدید شد، به نحوی که تمام تلاشها، دستاوردها و مبارزات بیستساله کارکنان این نهاد یکشبه به باد فنا رفت، رهبری آن به افراد غیرمسلکی منتقل شد، نظم قانونی ایجادشده در این نهاد برهم زده شد، کار بخشهای مهم و کلیدی آن مانند معاونت منع خشونت علیه زنان تعطیل شد، درب محابس و توقیفخانهها به روی عموم مجرمان باز گردید، سلسله محاکمههای صحرایی که بارزترین و خطرناکترین نوع بیعدالتی و نقض فاحش معیارهای قانونی و حقوق بشر در یک کشور محسوب میشود آغاز و به هر «تفنگدار» همزمان صلاحیت پولیس، سارنوال و قاضی تفویض گردید.
به همین علت، در همان روزهای آغازین تغییر در نظام سیاسی کشور، تعداد زیادی از کادرهای متخصص و مسلکی اداره لویسارنوالی به سبب خوف از اینکه توسط مجرمان رهاشده از محابس مورد انتقام قرار گیرند، مجبور به ترک وظیفه و کشور شدند و تعداد ۳۰ تن از کارکنان مسلکی (ملکی و نظامی) نهاد مذکور که توان بیرون شدن از کشور را نداشتند، توسط «افراد نامعلوم» در نخست شکنجه و بعداً ترور گردیدند.
اگرچه بعد از گذشت یک مدت، اداره لوی سارنوالی با تعداد معدودی از کادرهای باقیمانده، کارهای خرد و ریزهای را در عرصه تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهمان آغاز کرد، ولی دیری نگذشت که ذریعه متحدالمال جداگانه هدایت داده شد تا کار تحقیق جرایم به محاکم واگذار و از تسلیمی دوسیههای جدید به منظور اکمال تحقیق، جداً اجتناب شود. متعاقباً متحدالمال دیگری در پیوند به همین موضوع صادر شد. در نهایت، با اقتباس از فرمان شماره ۳۵ مورخ ۱۷/۲/۱۴۴۴هجری قمری، متحدالمال شماره ۵۳۴۶/۴۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۴۴ هجری قمری صادر و به این ترتیب آخرین میخ بر تابوت این نهاد معتبر ملی کوبیده شد و اداره جدیدی به نام «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» جایگزین آن شد. با این اقدام زیرکانه، روند سلب استقلال و بیطرفی سکتور عدلی و قضایی که از قبل، با به دست گرفتن صلاحیت عاموتام توسط محاکم آغاز شده بود، تکمیل گردید و اکنون این سکتور در کل به ابزاری سیاسی در دست حاکمان موجود مبدل شده است. این اقدام پیامد دیگری نیز در قبال دارد. چنانچه با ایجاد ادارهای جدید به خاطر نظارت از تطبیق احکام و فرامین، زمینه برای نهادینه شدن جایگاه دساتیر فردی [احکام و فرامین] در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیز فراهم شده است، از این بعد همین نهاد جدیدالتاسیس بهمثابه یک خردُم (شلاق آهنین) در برابر مخالفان و منتقدان سیاسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چنین اشخاص، به بهانه عدول و سرپیچی از فرامین و احکام، با استفاده از صلاحیتهای اعطاشده به آن، مورد تنبیه، سرزنش، ارعاب و مجازات قرار میگیرند.
در کنار اینهمه، انحلال اداره لوی سارنوالی و واگذاری وظایف و صلاحیتهای آن به ارگانهای کشف جرایم یا محاکم، پیامدهای زیانبار دیگری نیز برای مردم در قبال خواهد داشت. این اقدام اولتر از همه، مردم را از دسترسی به عدالت در دعاوی جزایی محروم میسازد؛ زیرا مثلاً اگر صلاحیت تحقیق جرایم به موظفان ارگانهای کشف جرایم مانند پولیس، امنیت ملی (استخبارات) یا سایر ارگانهای کشفی سپرده شود، چون کارکنان این عرصه اکثراً فارغان اکادمیهای پولیس یا نهادهای تعلیمی استخباراتیاند و معلومات مسلکیشان منحصر به تخنیک و تکتیکهای کشف جرایم است، نهایتاً قادر به جمعآوری مدارک مادی جرم میباشند، در حالی که تنها جمعآوری دلایل برای دریافت حقایق مربوط به قضیه (تفکیک بیگناه از گنهگار) و اتخاذ تصمیم عادلانه پیرامون موضوع، هرگز کافی بوده نمیتواند؛ چون پروسه اثبات جرم مستلزم تحلیل، بررسی و ارزیابی عمیق و همهجانبه دلایل و مدارک جمعآوریشده نیز است.
همزمان، ایجاب میکند که از مطابقت اجراآت انجامشده در راستای جمعآوری دلایل با احکام قوانین نافذه که نقش تعیینکننده در تامین عدالت دارد، نیز مراقبت و نظارت صورت گیرد. انجام این امور و اجراآت، بهمراتب بلندتر از سطح توانمندیها و دانش مسلکی و تخصصی مسوولان ارگانهای کشف جرایم است. تنها یک حقوقدان ماهر و آموزشدیده قادر به انجام آن است که در کشور ما به نام سارنوال یاد میشود.
علاوه بر این، نتایج تحقیق زمانی معتبر شمرده میشود که توسط نهادی مستقل و حایز صلاحیتهای قانونی صورت گرفته باشد. این در حالی است که از زمان تاسیس اداره لوی سارنوالی تا اکنون، تحقیق جرایم از جمله صلاحیتهای قانونی این اداره است که استقلال آن توسط قانون تضمین شده است. بنابراین، سپردن وظیفه تحقیق جرایم به مسوولان ارگانهای کشف جرایم، آن هم براساس یک فرمان، به معنای دادن صلاحیت تحقیق به ارگانهای غیرمستقل و فاقد صلاحیت قانونی در این عرصه است. به همین ترتیب هرگاه صلاحیت تحقیق جرایم به محاکم سپرده شود، نیز عدالت تأمین شده نمیتواند؛ چون قضا شرعاً و قانوناً سلطه حکم است و قرار دادن آن در جایگاه سلطه اتهام (سارنوالی)، قاضی را در موقف مدعی قرار میدهد که منافی اصل عدالت است.
براساس تفکیک قوا در دولت، قضا رکن مستقل دولت است و سپردن وظایف قوه اجراییه که ارگان تحقیق (سارنوالی) نیز جزو آن است، تداخل وظیفهای بین دو قوه مستقل را به بار میآورد که خلاف اصل بیطرفی و استقلال قوه قضایه و منافی اصل عدالت است. از جهت دیگر، قوانین نافذه علاوه بر تحقیق جرایم، وظایف بیشمار دیگری را برعهده سارنوال گذاشته است که با انجام آن، هدف نهایی از دعوای جزایی تحقق مییابد. اکنون با انحلال اداره سارنوالی، در سایر وظایف قانونی که قبل بر این انجام آنها شامل وظایف و صلاحیتهای قانونی این اداره بود، نیز اخلال به وجود میآید. مثلاً واضح نیست که پس از این اقامه دعوا در محکمه براساس کدام قانون و توسط کدام نهاد صورت خواهد گرفت. بر این اساس، در حال حاضر مهمترین وظیفه اداره لوی سارنوالی نامشخص است و شاید هیچ کسی هم نداند که اقامه دعوا در محاکم، توسط کدام شخص یا اداره باید صورت گیرد. این ابهام، به پیچیدهگی بیشتر وضعیت در سکتور عدلی و قضایی میافزاید و سبب طولانی شدن روند رسیدهگی به قضایا و سردرگمی مسوولان ذیربط میگردد. این امر، از جمله مظاهر منفی و شدیداً اثرگذار بالای عنصر عدالت شمرده میشود. هرگاه این وظیفه به محاکم سپرده شود، بدون شک بیطرفی قضا شدیداً زیر سوال قرار میگیرد و اگر کارکنان ارگانهای کشف جرایم مسوول اقامه دعوا تعیین گردند، عذر بدتر از گناه شمرده میشود.
به همین ترتیب، براساس قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۳ یکی از وظایف مهم اداره لوی سارنوالی، تطبیق فیصلههای قطعی محاکم بود. در حال حاضر در مورد انجام این وظیفه و بسیاری از وظایفی دیگر مانند تجدید نظر، امور مربوط به رهایی مشروط و دهها وظیفه مهم دیگر نیز وضاحت وجود ندارد و این امور در التوا قرار گرفتهاند. واضح است که حاکمیت قانون در یک کشور، ابعاد گستردهای دارد؛ ولی اساس آن را پیکار و مبارزه کارساز، حرفهای، سودمند و عدالتمحور با جرایم و سایر تخلفات از احکام قوانین تشکیل میدهد.
بناءً هر گاه از این منظر به حاکمیت قانون دیده شود، جایگاه و نقش عموم ارگانهای عدلی و قضایی در تأمین حاکمیت قانون مهم شمرده میشود، ولی نقش اداره لویسارنوالی در این میان، همیشه کلیدی و غیر قابل تعویض و تضییق است. سارنوال که در دعوای جزایی نقش مدعیالعموم را دارد، در همه مراحل این نوع دعوا (از آغاز مراحل کشف جرم تا تطبیق فیصله محکمه) در پروسهها و اجراآت حضور فعال و وظایف مشخص قانونی دارد و در کنار اینکه خود وظایف اساسی و بنیادی را انجام میدهد، با استفاده از ابرازهای قانونی از تطبیق احکام مواد قانون اجراآت جزایی در اجراآت و عملکرد سایر بخشها، مراقبت نیز مینماید.
نقش کلیدی سارنوال در دعوای جزایی را از متون احکام قانون اجراآت جزایی بهخوبی میتوان به دست آورد که برمبنای آن، سارنوال در کنار اینکه خود دارای صلاحیتهای وسیع در راستای تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم است، وقتاً فوقتاً از قانونیت اجراآت مسوولان ارگان کشف نیز نظارت میکند و صلاحیت رد، تأیید یا الغای اجراآت مذکور را نیز دارد. همچنان اشتراک سارنوال در جلسات قضایی، دفاع از اتهام وارده در پیشگاه محکمه، استینافخواهی و فرجامخواهی در برابر فیصلههای محاکم و بالاخره تطبیق حکم و دهها وظیفه دیگر که حسب احکام قانون به وی سپرده شده است، مبین نقش اساسی و محوری وی در دعوای جزایی است. این در حالی است که نقش سایر بخشهای عدلی و قضایی در دعوای جزایی، منحصر به یک مرحله مشخصی از اجراآت جزایی است که با تکمیل آن، وظیفه بخش مذکور به اتمام میرسد و رابطهاش با دعوا قطع میگردد.
بنابراین، بهصراحت میتوان گفت که با انحلال اداره لوی سارنوالی، حاکمیت قانون در کشور بهصورت اساسی صدمه دیده و هیچ پیامد دیگری جز گسترش تخلفات و قانونشکنیها و محروم ساختن مردم از دسترسی به عدالت در قبال نخواهد داشت. مسلماً انحلال یک نهاد حکومتی و جایگزین کردن نهاد دیگری، هزینه مالی اجتنابناپذیری را نیز میطلبد. هر گاه موضوع انحلال اداره لوی سارنوالی را از این جهت مورد ارزیابی قرار دهیم، این تصمیم گروه حاکم حداقل دو نوع ضرر اقتصادی را در پی دارد:
اول- همانطوری که قبلاً تذکر داده شد، انحلال بدون سبب ادارات رسمی دولتی و ایجاد نهادهای غیرضروری و زاید براساس تفکر شخصی، از لحاظ اقتصادی نهتنها به نفع مردم نیست، بلکه ضرر قابل ملاحظهای را متوجه دارایی عامه میسازد. با اطمینان کامل میتوان گفت که در تطبیق فرمان مبنی بر جایگزین کردن ریاست نظارت و تعقیب اوامر و احکام، به عوض اداره لوی سارنوالی، میلیونها افغانی از بودجه بیتالمال ضایع خواهد شد؛ چون ریاست جدیدالتاسیس از هیچ لحاظ تداوم کاری نخواهد داشت و بهزودی ما دوباره شاهد الغای آن و احیای مجدد اداره لوی سارنوالی خواهیم بود.
دوم- در نتیجه همین تغییر، حداقل حدود سه هزار تن از کارکنان مسلکی اداره لوی سارنوالی وظایفشان را از دست میدهند و به همین سبب، نوع دیگری از ضرر اقتصادی که عاید میگردد، ضرر فردی است که زمینه را برای فقیر شدن خانوادههای این کارکنان فراهم میسازد.
با توجه به آنچه در فوق تذکر داده شد، نخبهگان عرصه حقوق و عموم مردم افغانستان باید در این زمینه خاموشی اختیار نکنند و اعتراض و نگرانی شدید خود را علیه تصامیم اتخاذشده ابراز و مطالبه کنند تا در مورد تصامیم اتخاذشده مبنی بر الغای قوانین و انحلال ادارات معتبر ملی تجدید نظر صورت گیرد.
همچنان جامعه جهانی، سازمان ملل متحد (بهخصوص دفتر سیاسی این سازمان در افغانستان) سازمانها و انجمنهای بینالمللی حقوقدانان مانند انجمن بینالمللی قضات، انجمن بینالمللی سارنوالان، انجمن بینالمللی وکلای مدافع و… حداقل وضعیت ایجادشده در عرصه قوانین و سکتور عدلی و قضایی را در کنار سایر بحرانهای جاری در افغانستان، بهعنوان بحران جدی حقوقی، به رسمیت بشناسند و اعتراضهای علنی خود را در برابر این نوع تصامیم ابلاغ و مطالبه تجدید نظر را در این زمینه مطرح کنند. عموم نهادهای بینالمللی و کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان، باید مکلفیت و دین اخلاقی و بشری خود را در راستای تأمین مصونیت فزیکی و شغلی کارکنان مسلکی اداره لوی سارنوالی که در نتیجه تحول سیاسی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ همه دار و ندارد خود را از دست دادهاند و تعداد بیشمار آنها همین اکنون در کشورهای همسایه زندهگی مملو از درد و رنج شدید را سپری میکنند، انجام بدهند. سکوت و رفتار منفعلانه نهادهای بینالمللی در این زمینه، نهتنها احیای سکتور عدلی و قضایی افغانستان را در آینده با چالش جدی مواجه خواهد ساخت، بلکه سبب یاس و دلسردی شدید این افراد متخصص و مسلکی و برعکس باعث جسارت هرچه بیشتر اعضای گروههای تبهکار، جرمپیشه و ناقض حقوق بشر نیز میگردد.
