اسناد و یافتههای میدانی روزنامه ۸صبح نشان میدهد که گلمحمد عثمان، رییس صحت عامه طالبان در قندهار، با وجود بازداشت و روبهرو بودن با بیش از ۲۰ اتهام فساد مالی، اداری و استخدامی، از جمله فروش بستها، دریافت رشوه از متقاضیان کار و اخاذی از موسسات صحی، با حمایت حلقهای نزدیک به هبتالله، رهبر طالبان، از محکمه این گروه برائت گرفته و دوباره به وظیفهاش بازگشته است. این در حالی است که استخبارات طالبان دستکم ۱۹ پرونده فساد، همراه با اسناد و شواهد، علیه او تشکیل داده و حدود ۴۸ تن نیز از او شکایت کردهاند. یافتههای این گزارش حاکی از آن است که عثمان با ایجاد شبکهای از افراد وابسته در نهادهای اداری، عدلی و قضایی طالبان و با بهرهگیری از حمایت حلقهای در دفتر هبتالله، به فساد گسترده و سازمانیافته در بخش صحت عامه قندهار ادامه داده و با وجود پروندههای متعدد و اتهامهای مستند، همچنان به کارش ادامه میدهد.

یافتههای میدانی این گزارش نشان میدهد که رییس صحت عامه طالبان در ولایت قندهار به فساد گسترده مالی، اداری و استخدامی دست دارد. براساس این اسناد، تمامی نهادهای طالبان از این موضوع آگاهی دارند؛ اما با وجود ارایه مدارک، از جلوگیری فساد مالی و اداری او خودداری میکنند. یافتههای گزارش نشان میدهد که استخبارات طالبان بهتنهایی ۱۹ مورد تخلف و فساد را علیه عثمان شناسایی و پروندههای مربوط به آن را به محاکم این گروه سپرده است؛ اما او با استفاده از نفوذ و حمایت شماری از افراد در محاکم طالبان و ادای سوگند آنان، از سوی دفتر هبتالله تبرئه شده است.

همزمان، منابع آگاهی که در این گزارش با آنان گفتوگو شده است، تایید میکنند که گلمحمد عثمان از بستهای عادی گرفته تا بست معاونیت، تمامی بستهای اداری را در بدل دریافت پول به افراد میفروشد. یافتههای میدانی این گزارش نشان میدهد که رییس صحت عامه طالبان از افراد و متقاضیان کار به این بهانه پول دریافت کرده است که برای آنان شغل مناسبی فراهم میکند؛ اما پس از دریافت پول، به این افراد وظیفه نداده است.

یک منبع آگاه که در این گزارش با او گفتوگو شده است، میگوید: «دهها نفر علیه گلمحمد عثمان شکایت کرده بودند که یکی از آنان حقبین بود. گلمحمد عثمان در بدل فراهمکردن یک وظیفه مهم برای حقبین، از شکایت او برائت گرفته بود؛ اما تا کنون به وعدهاش عمل نکرده و برای او وظیفهای فراهم نکرده است.»
یک منبع معتبر میگوید که رییس صحت عامه طالبان در بدل واگذاری یک بست اداری، ۲۰ هزار دالر از یک دادستان پیشین دریافت کرده و او را در بست منابع بشری استخدام کرده است. به گفته این منبع، این دادستان که برای بهدستآوردن این وظیفه رشوه پرداخت کرده است، اکنون برای جبران پول پرداختشده، بستهای اداری را به فروش میرساند و از افرادی که از سوی موسسات استخدام میشوند نیز درخواست پول میکند.

به گفته این منبع، نیمی از پولهایی که این فرد از موسسات و متقاضیان بستهای اداری دریافت میکند، دوباره به گلمحمد عثمان، رییس صحت عامه طالبان در قندهار، پرداخت میشود.
این منبع میگوید که بهدلیل دخالت گسترده این دو نفر در امور موسسات و دریافت مبالغ هنگفت پول، موسسات مستقر در قندهار تمایلی به اجرای پروژههای صحی در این ولایت ندارند.
این منبع میگوید: «دهها نفر علیه گلمحمد عثمان شکایت کرده بودند که یکی از آنان حقبین بود. عثمان به این شرط از شکایت او برائت گرفت که یک وظیفه مهم برایش فراهم کند؛ اما تا کنون به وعدهاش عمل نکرده و برای او وظیفهای فراهم نکرده است.»

براساس اسناد بهدستآمده، این افراد افزون بر دریافت پول از موسسات، در شفاخانهها، بهویژه شفاخانه حوزهای میرویس، افرادی را استخدام میکنند که به رییس صحت عامه پول پرداخت کرده باشند. این روند حتا بستهای پرستاری و نگهبانی را نیز در بر میگیرد.
این منبع میگوید موسساتی که فعالیت خود را در قندهار آغاز میکنند، گلمحمد عثمان به بهانه تایید و موافقت با فعالیت آنها، مبالغی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دالر از آنان درخواست میکند.
منبع میگوید: «هیچ رییس موسسه یا مسوول پروژهای که پنج یا شش هزار دالر به عثمان نپردازد، استخدام نمیشود. او به بهانههای مختلف برایشان مشکل ایجاد میکند و آنان را با نام جمهوریتی و مسایل دیگر به دام طالبان میاندازد.»

به گفته این منبع، رییس صحت عامه طالبان در قندهار در تمامی شفاخانههای دولتی به دنبال ایجاد منابع درآمدی غیرقانونی است و از این منابع صدها هزار افغانی به دست میآورد.
یک منبع آگاه که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، میگوید گلمحمد عثمان برای پیشبرد فعالیتهای فسادآمیز خود، یک گروه نظارتی ویژه را نیز استخدام کرده بود که وظیفه جمعآوری پول برای او را بر عهده داشت. به گفته این منبع، مدتی پیش شماری از اعضای این گروه از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز هم در زندان به سر میبرند.
همزمان، منبع دیگری میگوید نزدیک به ۴۸ تن که ادعاهای مختلفی علیه رییس صحت عامه طالبان در قندهار داشتند، برای دادخواهی و دریافت حقوق خود، در محاکم این گروه علیه او شکایت کرده بودند.
برخی از این افراد وعده استخدام دریافت کرده بودند، شماری دیگر به بهانههای مختلف از ادامه کار محروم شده بودند و تعدادی نیز از وظایفشان برکنار شده بودند. همچنین، افراد دیگری نیز در فسادهای مالی مرتبط با رییس صحت عامه طالبان در قندهار دخیل دانسته شدهاند.

به گفته یک منبع، رییس صحت عامه طالبان پس از روبهرو شدن با شکایتهای متعدد، بهجای مراجعه به محکمه، تلاش کرد با میانجیگری بزرگان قومی، بهویژه شورای صحی قندهار، شکایتها و مشکلات شاکیان را از راههای مختلف حلوفصل کند؛ اما با این وجود، شمار زیادی از آنان همچنان علیه گلمحمد عثمان شکایت دارند.
در پی ادامه فساد مالی، افزایش شکایتهای مردمی و تعدد پروندهها علیه گلمحمد عثمان، دفتر ملا هبتالله، رهبر طالبان، ناگزیر به مداخله در این موضوع شد و تحقیقات در مورد اتهامهای مطرحشده علیه او را آغاز کرد. این دفتر به نهادهای قضایی طالبان دستور داده بود تا تمامی پروندههای گلمحمد عثمان را بررسی کنند.

یک منبع میگوید پس از صدور این دستور، محاکم طالبان روند بررسی پروندههای رییس صحت عامه را سرعت بخشیدند. با این حال، زمانی که گلمحمد عثمان و شاکیان به محاکم مراجعه کردند، او پیش از آغاز جلسات دادگاه، شماری از کارمندان ریاست صحت عامه و افراد دیگری را در شهر، در بدل پرداخت پول، استخدام کرد تا ادعاها و اتهامهای مطرحشده علیه خود را بیاعتبار جلوه دهد. به گفته این منبع، این افراد با ادای سوگند، علیه شاکیان شهادت دادند.
به گفته این منبع، نیمی از وقت رییس صحت عامه طالبان در نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپری میشود و او بخش عمده وقت خود را درگیر اختلافها و پروندههای حقوقی با مردم است.
براساس اطلاعات موجود، گلمحمد عثمان پیش از مراجعه شاکیان به محاکم، با شماری از آنان معامله کرده بود. در چارچوب این توافقها، به برخی وعده استخدام در موسسات را داده، به شماری دیگر وعده پرداخت پول نقد کرده و به عدهای نیز اطمینان داده بود که میتوانند در حوزه کاری خود آزادانه فعالیت کنند و از نظارت افراد وابسته به او در امان خواهند بود.

منابع میگویند اسناد موجود در ریاست استخبارات طالبان در قندهار و شکایتهای متعدد مردم، زمینه را فراهم کرده که بود که رییس صحتعامه طالبان بازداشت و زندانی شود، اما او بار دیگر آزاد شده و به وظیفهاش بازگشته است.
این منبع میگوید گلمحمد عثمان به شماری از نزدیکان خود گفته است که با پرداخت ۳۰ هزار دالر، خود را از محکمه شهری نجات داده و برای بار دوم کرسی ریاست را به دست آورده است. به گفته عثمان، حلقهای ویژه در دفتر ملا هبتالله از او حمایت میکند و مشکلاتش را حلوفصل میکند.
براساس این گزارش، بیش از ۲۰ اتهام، از جمله فساد مالی، اداری و استخدامی، فروش بستهای دولتی و دریافت پول از نهادهای صحی، علیه گلمحمد عثمان، رییس اداره صحت عامه طالبان در قندهار، مطرح شده است.
گلمحمد عثمان با وجود داشتن پروندههای متعدد فساد در محاکم و نهادهای مختلف طالبان، همچنان از حمایت حلقهای برخوردار است که اعضای آن در فسادهای منتسب به او دخیل دانسته میشوند و از این فعالیتها سود میبرند.
براساس اطلاعات موجود، این حلقه مانند زنجیرهای سازمانیافته عمل میکند و اعضای آن در بخشهای مختلف از فسادهای منتسب به رییس صحت عامه سود میبرند. به گفته منابع، اعضای این حلقه از میان شماری از اعضای پیشین شورای ولایتی قندهار، افراد وابسته به مقام ولایت طالبان در این ولایت، نهادهای عدلی و قضایی، ریاست احکام و تعقیب و نظارت و شماری از افراد دفتر هبتالله هستند.
پس از افزایش شکایتهای مردم علیه گلمحمد عثمان و صدور دستور بررسی پروندههای فساد او از سوی دفتر هبتالله، عثمان و حلقه وابسته به او تلاشهای ویژهای را برای تبرئه وی آغاز کردند.

پس از سه ماه بررسی و تلاشهای این حلقه، دفتر هبتالله موفق شد برای این رییس از محکمه حکم برائت بگیرد و او بار دیگر به وظیفهاش بازگردد.
اسنادی در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته که نشان میدهد هبتالله برای گلمحمد عثمان حکم برائت صادر کرده است.
براساس تاریخ درجشده در این اسناد، گلمحمد عثمان در ۱۷ ماه پنجم سال ۱۴۴۸ هجری قمری، براساس تصمیم رسمی محکمه، حکم برائت دریافت کرده است.
این سند از ریاست عمومی امنیت مدنی دیوان امنیت تمیز زون جنوبغربی دادگاه طالبان به دست آمده است. در آن، به ۱۹ پرونده مختلف اداره استخبارات این گروه نیز اشاره شده و ادعا شده است که این پروندهها هیچ ارتباطی با گلمحمد عثمان ندارند.
روزنامه ۸صبح همچنین سند دیگری از محکمه طالبان در قندهار به دست آورده است که نشان میدهد گلمحمد عثمان، رییس صحت عامه قندهار، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفهای، در تاریخ ۲۸ ماه دوم سال ۱۴۴۸ هجری قمری از وظیفهاش برکنار شده بود.
با وجود موجودیت این سند، محکمه در تاریخ ۱۷ ماه پنجم سال ۱۴۴۸ هجری قمری برای گلمحمد عثمان حکم برائت صادر کرده و به او اجازه داده است تا دوباره به وظیفهاش بازگردد.







