آینده افغانستان در تداوم حاکمیت طالبان

مقدمه

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری روبه‌رو است. در این مدت، محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه بر حقوق زنان و دختران، کاهش فرصت‌های اقتصادی، تداوم وابسته‌گی شدید به کمک‌های بشردوستانه و مهاجرت گسترده، آینده افغانستان را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است. در کنار این تحولات، جامعه جهانی نیز نتوانسته است راهبردی واحد و موثر برای مواجهه با رژیم طالبان اتخاذ کند که این امر بر پیچیده‌گی چشم‌انداز آینده افغانستان می‌افزاید.

آینده هر کشور بیش‌تر از آن‌که به رویدادهای مقطعی وابسته باشد، تحت تاثیر روندهایی قرار دارد که در طول زمان شکل می‌گیرند. از این منظر، تداوم حاکمیت طالبان صرفاً به معنای ادامه یک رژیم نیست، بلکه به معنای استمرار سیاست‌ها، ساختارها و تصمیم‌هایی است که می‌توانند مسیر توسعه، ثبات سیاسی و جایگاه بین‌المللی افغانستان را در سال‌های آینده تعیین کنند. از همین رو، بررسی آینده افغانستان مستلزم تحلیل پیامدهای بلندمدت روندهای کنونی است، نه صرفاً توصیف وضعیت موجود.

این مقاله با این پرسش اساسی آغاز می‌شود که تداوم حاکمیت طالبان چه تاثیری بر آینده افغانستان خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله در سه محور اصلی، یعنی «پیامدهای داخلی تداوم حاکمیت طالبان»، «جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل و پیامدهای تداوم حاکمیت طالبان» و «آینده افغانستان؛ میان تداوم بحران و امکان تغییر»، به بررسی پیامدهای داخلی استمرار حاکمیت طالبان و تاثیر آن بر جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل و سناریوهای پیش روی این کشور می‌پردازد. هدف این نوشته، ارایه تحلیلی مبتنی بر شواهد و گزارش‌های معتبر بین‌المللی است تا تصویری واقع‌بینانه از فرصت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای احتمالی آینده افغانستان ارایه کند.

پیامدهای داخلی تداوم حاکمیت طالبان

آینده هر کشور بیش از هر عامل دیگری به وضعیت نهادهای داخلی، کیفیت سرمایه انسانی، ظرفیت اقتصادی و انسجام اجتماعی آن وابسته است. از این رو، بررسی آینده افغانستان بدون تحلیل پیامدهای داخلی تداوم حاکمیت طالبان امکان‌پذیر نیست. بازگشت طالبان به قدرت چالش‌هایی را به وجود آورده است که نه‌تنها بر وضعیت کنونی کشور، بلکه بر مسیر توسعه آن در سال‌های آینده نیز تاثیر می‌گذارد. این چالش‌ها شامل رکود اقتصادی، کاهش شدید فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، افزایش وابسته‌گی به کمک‌های بشردوستانه و مهاجرت نیروی متخصص است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی تاکید می‌کند که اگرچه اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد محدودی را تجربه کرده است، اما این رشد با نرخ افزایش جمعیت و نیازهای اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و در نتیجه، سطح زنده‌گی بسیاری از شهروندان همچنان رو به کاهش است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد مردم افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه زنده‌گی خود نبوده‌اند. همچنین کاهش کمک‌های بین‌المللی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، بحران اقلیمی و بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، بدون برنامه‌ریزی منظم، فشار مضاعفی بر اقتصاد و اوضاع اجتماعی کشور وارد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، در غیاب اصلاحات ساختاری و توسعه سرمایه انسانی، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر توسعه افغانستان را تغییر دهد.

در کنار اقتصاد، سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده آینده هر کشور است. آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» استدلال می‌کند که توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه گسترش توانایی‌ها، آزادی‌ها و فرصت‌های شهروندان برای مشارکت در زنده‌گی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است (سن، ۱۹۹۹). بر این اساس، هر سیاستی که دسترسی بخشی از جامعه را به آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محدود کند، در بلندمدت ظرفیت توسعه ملی را نیز تضعیف خواهد کرد.

از این منظر، محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان، افزون بر پیامدهای حقوق بشری، آثار عمیقی بر کیفیت سرمایه انسانی و توان رقابتی اقتصاد افغانستان در آینده خواهد داشت. گزارش‌های اخیر برنامه توسعه ملل متحد نیز همین ارتباط را تایید می‌کنند. این گزارش‌ها تصریح می‌کنند که تداوم محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، کاهش مشارکت اقتصادی آنان و محرومیت از آموزش متوسطه و عالی، نه‌تنها رفاه خانواده‌ها را کاهش داده، بلکه ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد افغانستان را نیز تضعیف کرده است. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی به حداکثر ظرفیت نیروی انسانی خود نیاز دارد، کنار گذاشتن بخش بزرگی از جمعیت از چرخه آموزش و اقتصاد، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه آینده کشور به شمار می‌رود.

عامل مهم دیگر، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی است. خروج متخصصان، دانشگاهیان، پزشکان، مهندسان، روزنامه‌نگاران و کارآفرینان، ظرفیت نهادی و مدیریتی کشور را کاهش داده و فرآیند بازسازی را با دشواری بیش‌تری روبه‌رو کرده است. هم‌زمان، بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب، فشار قابل توجهی بر بازار کار، خدمات عمومی و زیرساخت‌های کشور وارد کرده است. برنامه توسعه ملل متحد هشدار می‌دهد که این بازگشت گسترده، در کنار فقر، کاهش کمک‌های خارجی و بحران‌های اقلیمی، خطر تشدید آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده است (۲۰۲۴–۲۰۲۵).

در همین چارچوب، دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» تاکید می‌کنند که توسعه پایدار در گرو وجود نهادهای فراگیر است که امکان مشارکت گسترده شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و سیاسی را فراهم می‌کنند. به باور آنان، هرگاه نهادها به جای گسترش فرصت‌ها، دامنه مشارکت را محدود کنند، ظرفیت نوآوری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. اگرچه این نظریه مستقیماً درباره افغانستان تدوین نشده است، اما چارچوب تحلیلی آن نشان می‌دهد که آینده هر کشور بیش از هر چیز به کیفیت نهادها و نحوه بهره‌گیری از سرمایه انسانی وابسته است.

در مجموع، تداوم حاکمیت طالبان را نمی‌توان صرفاً به استمرار یک نظام سیاسی تقلیل داد؛ بلکه این تداوم با مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی همراه است که آینده افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استمرار محدودیت‌ها بر آموزش و اشتغال، تضعیف سرمایه انسانی، شکننده‌گی اقتصاد، مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش ظرفیت نهادهای داخلی، همگی عواملی‌اند که می‌توانند مسیر توسعه کشور را در سال‌های آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو سازند. از این رو، آینده افغانستان نه فقط به دوام یک حکومت، بلکه به توانایی آن در حفظ، توسعه و بهره‌گیری از سرمایه انسانی و نهادهای کارآمد وابسته خواهد بود.

جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل و پیامدهای تداوم حاکمیت طالبان

آینده افغانستان تنها از داخل افغانستان رقم نمی‌خورد، بلکه تا حد زیادی به جایگاه آن در نظام بین‌الملل نیز وابسته است. هیچ کشوری در جهان امروز نمی‌تواند بدون تعامل موثر با جامعه بین‌المللی، دسترسی به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، مسیر توسعه پایدار را طی کند. از این رو، تداوم حاکمیت طالبان نه‌تنها بر وضعیت داخلی افغانستان، بلکه بر روابط خارجی، فرصت‌های اقتصادی و میزان حضور این کشور در عرصه بین‌المللی نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت. با وجود گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت، رژیم این گروه همچنان از سوی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، ادامه محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و نبود یک ساختار سیاسی فراگیر است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و «هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان» بارها تاکید کرده‌اند که پیشرفت در روند ادغام افغانستان در جامعه بین‌المللی به میزان پایبندی مقامات حاکم به تعهدات بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و ایجاد حکمرانی فراگیر وابسته است. با این حال، وضعیت افغانستان به یک پارادوکس در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. از یک سو، بسیاری از کشورها حاضر به شناسایی رسمی رژیم طالبان نیستند؛ اما از سوی دیگر، جامعه جهانی نمی‌تواند افغانستان را به حال خود رها کند، زیرا میلیون‌ها شهروند این کشور همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. در نتیجه، طی سال‌های اخیر نوعی «تعامل بدون شناسایی» شکل گرفته است که در آن، سازمان ملل، نهادهای امدادرسان و بسیاری از کشورها، ضمن حفظ ارتباط عملی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه، از شناسایی رسمی رژیم طالبان خودداری کرده‌اند.

پژوهش‌های منتشرشده در حوزه سیاست توسعه نیز این وضعیت را به‌عنوان «پارادوکس کمک‌رسانی به دولت‌های به‌رسمیت‌شناخته‌نشده» توصیف کرده‌اند. این وضعیت پیامدهای مهمی برای آینده افغانستان دارد. نبود به‌رسمیت‌شناسی گسترده بین‌المللی، دسترسی افغانستان به بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مالی و اقتصادی و مشارکت گسترده در اقتصاد جهانی را با محدودیت روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور بیش از پیش به کمک‌های بشردوستانه وابسته می‌شود؛ در حالی که کمک‌های بشردوستانه، هرچند برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی ضروری‌اند، جایگزین سرمایه‌گذاری، رشد تولید، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار نخواهند شد. سازمان ملل نیز در گزارش‌های اخیر خود تاکید کرده است که کاهش منابع مالی بین‌المللی، همراه با فشارهای اقتصادی و انسانی، آینده میلیون‌ها شهروند افغانستان را با چالش روبه‌رو کرده و ادامه همکاری سازنده میان افغانستان و جامعه بین‌المللی برای کاهش این آسیب‌ها ضروری است. در همین حال، روابط افغانستان با کشورهای منطقه نیز بیش از گذشته اهمیت یافته است.

کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای، هر یک با ملاحظات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود با طالبان تعامل می‌کنند. این تعامل‌ها نشان می‌دهد که حتی در نبود به‌رسمیت‌شناسی، افغانستان همچنان بخشی از معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه باقی مانده است. با این حال، تعامل منطقه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین ادغام گسترده در نظام بین‌الملل شود؛ زیرا توسعه پایدار مستلزم دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالی بین‌المللی و همکاری گسترده با نهادهای چندجانبه است.

در مجموع، آینده افغانستان در عرصه بین‌المللی تا حد زیادی به نحوه تعامل میان طالبان و جامعه جهانی وابسته خواهد بود. اگر شکاف کنونی میان الزامات بین‌المللی و سیاست‌های داخلی ادامه یابد، احتمال تداوم انزوای سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه گسترش تعامل سازنده و پایبندی به تعهدات بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای کاهش انزوا، افزایش همکاری‌های اقتصادی و بهبود جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل فراهم کند. از این منظر، آینده افغانستان نه فقط در داخل مرزهای آن، بلکه در کیفیت رابطه آن با جهان نیز رقم خواهد خورد.

آینده افغانستان؛ میان تداوم بحران و امکان تغییر

آینده افغانستان را نمی‌توان تنها با تداوم یا تغییر یک رژیم توضیح داد. آینده هر کشور حاصل تعامل میان نهادهای سیاسی، وضعیت اقتصادی، سرمایه انسانی، روابط بین‌المللی و ظرفیت جامعه برای سازگاری با تحولات است. از این رو، اگرچه تداوم حاکمیت طالبان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر آینده افغانستان به شمار می‌رود، اما سرنوشت این کشور در نهایت به چگونه‌گی تحول این مجموعه عوامل وابسته خواهد بود.

یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل، سرمایه انسانی است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازسازی اقتصادی و توسعه پایدار بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص امکان‌پذیر نیست. افغانستان طی چهار دهه گذشته، بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی خود را در نتیجه جنگ، مهاجرت و بی‌ثباتی از دست داده است و این روند پس از سال ۲۰۲۱ نیز ادامه یافته است. هم‌زمان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش دختران و کاهش فرصت‌های آموزشی، نگرانی‌های جدی درباره توانایی نسل آینده برای پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی، اداری و علمی کشور ایجاد کرده است. یونیسف و یونسکو بارها هشدار داده‌اند که تداوم محرومیت دختران از آموزش، پیامدهایی فراتر از یک بحران آموزشی خواهد داشت و بر رشد اقتصادی، نظام سلامت، کاهش فقر و توسعه انسانی افغانستان در دهه‌های آینده اثر خواهد گذاشت (۲۰۲۵).

عامل تعیین‌کننده دیگر، کیفیت نهادهای حکمرانی است. فرانسیس فوکویاما در کتاب «خاستگاه نظم سیاسی: از دوران پیش از انقلاب تا انقلاب فرانسه»، درباره دولت‌سازی تاکید می‌کند که توسعه پایدار بدون نهادهای کارآمد، پاسخ‌گو و دارای ظرفیت اجرایی امکان‌پذیر نیست. حتی در شرایطی که یک کشور از منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی برخوردار باشد، ضعف نهادهای حکومتی می‌تواند روند توسعه را با مانع مواجه کند. از این منظر، آینده افغانستان بیش از هر چیز به توانایی نهادهای آن در ارایه خدمات عمومی، مدیریت اقتصادی، ایجاد اعتماد عمومی و برنامه‌ریزی بلندمدت وابسته خواهد بود.

در کنار این عوامل، جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل نیز نقشی اساسی در تعیین آینده کشور دارد. در جهان امروز، رشد اقتصادی و توسعه پایدار بدون دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های منطقه‌ای و تعامل با نهادهای بین‌المللی بسیار دشوار است. ادامه انزوای سیاسی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدود ماندن همکاری‌های اقتصادی می‌تواند روند بازسازی افغانستان را با چالش‌های بیش‌تری روبه‌رو کند. در مقابل، به هر میزانی که زمینه تعامل سازنده با جامعه جهانی گسترش یابد، فرصت‌های بیش‌تری برای توسعه اقتصادی، انتقال فناوری، تقویت زیرساخت‌ها و کاهش وابسته‌گی به کمک‌های بشردوستانه فراهم خواهد شد.

با وجود این چالش‌ها، آینده افغانستان را نباید صرفاً از دریچه بحران نگریست. تاریخ کشورهای مختلف نشان داده است که هیچ جامعه‌ای برای همیشه در یک وضعیت ثابت باقی نمی‌ماند. تحولات سیاسی، تغییرات اجتماعی، افزایش نقش نسل جوان، گسترش آگاهی عمومی و دگرگونی‌های منطقه‌ای می‌توانند مسیر آینده کشورها را تغییر دهند. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند روندهای کنونی نگرانی‌های جدی درباره آینده ایجاد کرده‌اند، اما مسیر آینده همچنان به تصمیم‌هایی بسته‌گی دارد که در داخل کشور و در تعامل با جامعه بین‌المللی اتخاذ خواهند شد.

در نهایت، آینده افغانستان نه از پیش تعیین شده است و نه فقط به یک عامل وابسته است. اگر روندهای کنونی بدون اصلاح ادامه یابند، چالش‌هایی مانند تضعیف سرمایه انسانی، رکود اقتصادی، افزایش مهاجرت و محدودیت تعاملات بین‌المللی می‌توانند توسعه کشور را برای سال‌های طولانی با دشواری مواجه کنند؛ اما اگر سرمایه انسانی، آموزش، حکمرانی کارآمد و تعامل مسوولانه با جهان به اولویت‌های اصلی تبدیل شوند، همچنان امکان آن وجود دارد که افغانستان، هرچند به‌تدریج، مسیر متفاوتی را در پیش گیرد. از این رو، آینده افغانستان بیش‌تر از آن‌که محصول اجبار تاریخ باشد، نتیجه تصمیم‌ها، سیاست‌ها و انتخاب‌هایی است که امروز پایه‌گذاری می‌شوند.

نتیجه‌گیری

آینده افغانستان را نمی‌توان تنها از دریچه تحولات سیاسی امروز ارزیابی کرد، بلکه باید آن را در پرتو روندهایی سنجید که آینده این کشور را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی شکل می‌دهند. این مقاله نشان داد که تداوم حاکمیت طالبان، در صورت ادامه سیاست‌ها و روندهای کنونی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه افغانستان به همراه داشته باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش و اشتغال، تضعیف سرمایه انسانی، رکود اقتصادی، مهاجرت نیروهای متخصص، شکننده‌گی نهادهای داخلی و تداوم چالش‌ها در روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی، همگی عواملی‌اند که مسیر توسعه کشور را با موانع جدی مواجه می‌سازند. با این حال، آینده افغانستان را نباید نتیجه‌ای ازپیش‌تعیین‌شده دانست.

تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که هیچ بحرانی همیشه‌گی نیست و هیچ جامعه‌ای نیز برای همیشه در یک وضعیت ثابت باقی نمی‌ماند. آن‌چه آینده کشورها را رقم می‌زند، تنها ساختارهای سیاسی نیست، بلکه کیفیت نهادها، سرمایه‌گذاری بر آموزش، بهره‌گیری از سرمایه انسانی، ظرفیت اصلاح و نحوه تعامل با جامعه جهانی نیز در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارند. از همین رو، آینده افغانستان بیش‌تر از آن‌که به گذر زمان وابسته باشد، به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز گرفته می‌شوند و آثار آن سال‌ها بعد آشکار خواهد شد.

در عین حال، مسوولیت آینده افغانستان تنها بر دوش حاکمان این کشور نیست. جامعه جهانی نیز در قبال کشوری که میلیون‌ها نفر از مردم آن همچنان با فقر، ناامنی غذایی، محدودیت‌های گسترده و پیامدهای چند دهه جنگ روبه‌رویند، مسوولیتی اخلاقی و انسانی دارد. سیاست‌هایی که صرفاً بر مدیریت بحران متمرکز باشند، بدون توجه به توسعه پایدار، تقویت نهادها و حمایت از سرمایه انسانی، نمی‌توانند آینده‌ای باثبات برای افغانستان ایجاد کنند. آینده این کشور نیازمند رویکردی است که در آن حفظ کرامت انسانی، توسعه، آموزش و ثبات در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت، آینده افغانستان در واقعیت‌های امروز در حال شکل‌گیری است. هر تصمیمی که اکنون درباره آموزش، حقوق بشر، اقتصاد، نوع حکمرانی و روابط بین‌الملل اتخاذ می‌شود، بخشی از سرنوشت نسل‌های آینده افغانستان را رقم خواهد زد. اگر روندهای کنونی بدون اصلاح ادامه یابند، افغانستان با چالش‌های عمیق‌تر و طولانی‌مدت‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ اما اگر گفت‌وگو، حکمرانی مسوولانه و تعامل سازنده با جهان به محور سیاست‌گذاری تبدیل شوند، همچنان می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن ثبات، توسعه و کرامت انسانی جایگزین بحران و انزوا شوند. آینده افغانستان هنوز نوشته نشده است؛ اما آن‌چه امروز در این کشور رخ می‌دهد، سطرهای نخستین آن را شکل می‌دهد.

منابع

۱. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، بررسی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
 https://www.undp.org/afghanistan/publications/afghanistan-socioeconomic-review

۲. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، بررسی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان: بازگشت گسترده مهاجران در شرایط افزایش ناامنی (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
 https://www.undp.org/asia-pacific/publications/afghanistan-socio-economic-review-mass-returns-time-growing-insecurity-2024-2025

۳. بانک جهانی، به‌روزرسانی توسعه افغانستان / گزارش اقتصادی افغانستان
 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/12/10/afghan-economy-expands-amid-persistent-challenges

۴. سن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی. انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۹.

https://books.google.com/books/about/Development_as_Freedom.html?hl=fr&id=NQs75PEa618C

۵. آسموغلو، دارون و رابینسون، جیمز ای.، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، رفاه و فقر. انتشارات کراون، ۲۰۱۲.

https://www.penguinrandomhouse.com/books/205014/why-nations-fail-by-daron-acemoglu-and-james-a-robinson/

۶. شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و حقوق زنان را احیا کنند، ۱۰ مارچ ۲۰۲۵.
https://press.un.org/en/2025/sc16015.doc.htm

۷. سازمان ملل متحد در افغانستان، گزارش سالانه، ۲۰۲۵.
https://afghanistan.un.org/en/313178-2025-un-afghanistan-annual-results-report