در روایت رایج از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، همهچیز در یک روز خلاصه میشود؛ روزی که طالبان وارد کابل شدند، اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و نظام جمهوری فروپاشید. اما این روایت، بیش از آنکه علت سقوط را توضیح دهد، آخرین پرده آن را روایت میکند. واقعیت این است که جمهوریت در یک روز فرو نپاشید. آنچه در ۱۵ آگست رخ داد، پایان روندی بود که سالها پیش آغاز شده بود؛ روندی که در آن بحرانهای سیاسی، نهادی و اجتماعی، یکی پس از دیگری بر هم انباشته شدند و پایههای نظام سیاسی را از درون سست کردند.
اگر بخواهیم نقطه آغاز این فرسایش را جستوجو کنیم، باید به دسامبر ۲۰۰۱ و نخستین نشست بن بازگردیم؛ جایی که نظام سیاسی پساطالبان شکل گرفت. نخستین گام در مسیر فروپاشی جمهوریت، همان زمانی برداشته شد که نخستین خشت نظام سیاسی جدید در بن گذاشته میشد.
نشست بن بیتردید افغانستان را از خلأ سیاسی پس از سقوط رژیم طالبان بیرون آورد و زمینه تشکیل دولت جدید را فراهم کرد، اما همزمان بنیانهای نظمی را نیز گذاشت که بعدها به یکی از سرچشمههای بحران تبدیل شد. نظام سیاسی جدید بیش از آنکه برپایه یک قرارداد اجتماعی فراگیر میان نیروهای سیاسی افغانستان استوار شود، بر اساس توافق میان گروههای مسلح، رهبران بانفوذ قومی و بازیگران مورد حمایت غرب شکل گرفت.
از دل چنین ترتیبی، دولت بیش از آنکه بر پایه شهروندی و نهادهای پاسخگو بنا شود، برپایه سهمخواهی سیاسی، موازنه میان شبکههای قدرت و وابستهگی به حمایت خارجی شکل گرفت. بسیاری از فرماندهان و چهرههای بانفوذ که خود بخشی از بحران افغانستان بودند، به بخشی از ساختار قدرت تبدیل شدند. به این معنا، نشست بن علت مستقیم سقوط جمهوریت نبود، اما نخستین بذرهای بحران را در دل نظم سیاسی جدید کاشت؛ بحرانی که بعدها در قالب فساد، رقابتهای قومی، ضعف نهادهای دولتی و بحران مشروعیت خود را آشکار کرد.
دومین مرحله فرسایش جمهوریت را باید در بحران مشروعیت جستوجو کرد؛ بحرانی که با دومین انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۸ وارد مرحلهای تازه شد. هرچند انتخابات نخست نیز از انتقادها و اتهامهای تقلب مصون نبود، اما انتخابات ۱۳۸۸ نخستین ضربه جدی را بر اعتماد عمومی به صندوق رأی وارد کرد. تقلب گسترده، ابطال صدها هزار رأی و کشمکش بر سر نتایج، این تصور را در میان بسیاری از شهروندان به وجود آورد که قدرت دیگر از رأی مردم سرچشمه نمیگیرد.
این روند در انتخاباتهای بعدی عمیقتر شد. بحران انتخابات ۱۳۹۳ و تشکیل حکومت وحدت ملی برپایه توافق سیاسی، نه نتیجه قطعی انتخابات، این پیام را به جامعه داد که حتا در مهمترین روند دموکراتیک کشور نیز تصمیم نهایی از صندوق رأی بیرون نمیآید. انتخابات ۱۳۹۸ نیز با مشارکت پایین، اختلاف بر سر نتایج و دو مراسم تحلیف، آخرین بقایای اعتماد عمومی به روندهای انتخاباتی را از میان برد. جمهوریتی که مشروعیت خود را از انتخابات میگرفت، بهتدریج مهمترین منبع مشروعیتش را از دست داد. اما بحران مشروعیت تنها یکی از حلقههای این زنجیره بود. فساد ساختاری، ضعف حکومتداری و بحران رهبری سیاسی، این فرسایش را شتاب بخشید.
فساد به بخشی از منطق حکومت تبدیل شده بود. از قراردادهای بزرگ گرفته تا استخدام در ادارههای دولتی، از انتصاب مقامها تا توزیع منابع، بسیاری از شهروندان احساس میکردند که روابط سیاسی و قومی جای قانون و شایستهسالاری را گرفته است. در نتیجه، دولت بهجای آنکه نماد عدالت و پاسخگویی باشد، به نماد رانت، انحصار و ناکارآمدی تبدیل شد.
در کنار آن، رهبران جمهوریت نیز هرگز نتوانستند بر سر یک پروژه ملی به توافق برسند. رقابتهای شخصی، اختلافهای قومی، کشمکش بر سر تقسیم قدرت و ائتلافهای شکننده، دولت را بیش از آنکه درگیر حل مشکلات مردم کند، گرفتار منازعات درونی ساخت. در سالهای پایانی جمهوریت، هنگامی که طالبان بهسرعت در حال پیشروی بودند، رهبران سیاسی همچنان درگیر اختلافهای گذشته بودند و نتوانستند بر سر دفاع از نظام به اجماع برسند. نظامی که رهبرانش بر سر بقای آن توافق نداشته باشند، نمیتواند از مردم انتظار فداکاری داشته باشد.
اما شاید بزرگترین شکست جمهوریت در جغرافیای افغانستان رقم خورد. دولت نتوانست میان کابل و افغانستانِ روستایی پلی پایدار ایجاد کند. در حالی که بخش عمده توجه سیاسی، اقتصادی و رسانهای بر شهرهای بزرگ متمرکز شده بود، بسیاری از روستاها همچنان از توسعه، خدمات عمومی، عدالت و حضور مؤثر دولت محروم ماندند.
در بسیاری از ولسوالیها، مردم دولت را نه از طریق مکتب، شفاخانه، دادگاه یا خدمات عمومی، بلکه از طریق یک فرمانده محلی، یک مقام فاسد یا یک پاسگاه نظامی میشناختند. در مقابل، طالبان با استفاده از همین خلأ، بهتدریج نفوذ خود را در مناطق روستایی گسترش دادند. آنان پیش از آنکه کابل را تصرف کنند، بخش بزرگی از روستاهای افغانستان را از نظر سیاسی و اجتماعی از دسترس جمهوریت خارج کرده بودند.
در کنار همه این عوامل، وابستهگی شدید نظام به حمایت خارجی نیز آن را آسیبپذیرتر کرد. جمهوریت طی دو دهه نتوانست به اندازه کافی بر مشروعیت و توان داخلی خود تکیه کند. با امضای توافق دوحه و خروج نیروهای امریکایی، آخرین ستون پشتیبان نظام نیز کنار رفت. اما اگر پایههای داخلی جمهوریت پیشتر دچار فرسایش نشده بود، خروج امریکا بهتنهایی نمیتوانست به چنین فروپاشی سریعی بینجامد.
در اینجا شاید بتوان به پرسشی بازگشت که پنج سال است ذهن بسیاری را مشغول کرده است: چرا در ۱۵ آگست تقریباً هیچکس از جمهوریت دفاع نکرد؟ پاسخ را باید در همان انباشت بحرانها جستوجو کرد. مردم معمولاً از نظامی دفاع میکنند که آن را از خود بدانند؛ نظامی که به آن اعتماد داشته باشند و احساس کنند بقایش با سرنوشت خودشان گره خورده است. جمهوریت در سالهای پایانی، بخش بزرگی از این سرمایه اجتماعی را از دست داده بود. این به آن معنا نبود که مردم از طالبان حمایت میکردند؛ بلکه به این معنا بود که حکومت جمهوری دیگر نتوانسته بود خود را بهعنوان نماینده آرمانهای جمهوریت به جامعه بقبولاند.
از این منظر، ۱۵ آگست تنها لحظهای بود که نتیجه دو دهه بحرانهای انباشته به شکلی آشکار و غیرقابل بازگشت خود را نشان داد. فروپاشی جمهوریت سالها پیش آغاز شده بود؛ زمانی که نظم سیاسی برآمده از نشست بن، بهجای آنکه بر مشارکت فراگیر، نهادهای پاسخگو و اعتماد عمومی استوار شود، بر تقسیم قدرت، رقابت نخبهگان و وابستهگی خارجی بنا شد. رویداد ۱۵ آگست نتیجه انباشت بحرانهایی بود که دو دهه فرصت حل شدن پیدا نکردند.
