۸صبح، کابل: سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی، همزمان با «روز جهانی عدالت جزایی» از جامعه جهانی خواسته‌اند برای پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان، اقدامات فوری و هماهنگ انجام دهد.
نهاد رواداری روز جمعه، ۲۶ سرطان، با نشر بیانیه مشترک گفته که با نزدیک شدن به پنجمین سال تسلط طالبان در افغانستان، عادی‌سازی تدریجی نقض حقوق بشر و فقدان پاسخگویی، طالبان را در تداوم سیاست های سرکوب گرانه جسورتر کرده است.
براساس بیانیه، بحران کنونی افغانستان نتیجه سال‌ها معافیت از مجازات و نبود پاسخگویی است و قربانیان نقض حقوق بشر همچنان از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم مانده‌اند.
رواداری در این بیانیه افزوده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، حضور در زنده‌گی عمومی و دیگر حقوق اساسی، نقض حقوق بین‌الملل بوده و باید عاملان آن پاسخگو شوند.
سازمان‌های حقوق بشری گفته‌اند که مطالبه عدالت به معنای بستن راه های ارتباطی و متوقف کردن کمک‌های حیاتی بشردوستانه نیست.
آنان تاکید دارند که درخواست عدالت و پاسخگویی به معنای پی‌گیری رویکردی مبتنی بر تعامل اصولی است؛ چارچوبی که در آن هرگونه تعامل با طالبان مشروط به پیشرفت های پایدار در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، باشد.
