شماری از باشندهگان و سرمایهگذاران کابل میگویند که در این اواخر اعتمادشان نسبت به نظام بانکی کشور کاهش یافته است. آنان میافزایند که نگرانی درباره امنیت سپردهها، ثبات بانکها و دسترسی به پولهایشان از عوامل اصلی کاهش اعتماد آنان است. به گفته آنان، بهدلیل این نگرانیها، از نگهداری مبالغ هنگفت در بانکها خودداری میکنند و بخشی از سرمایهشان را نزد صرافان یا در فعالیتهای تجاری نگه میدارند. آنان همچنان میافزایند که بیثباتی اقتصادی و نبود اطمینان از آینده، مردم را در سپردهگذاری پولهایشان در بانکها محتاطتر کرده است.
این باشندهگان و سرمایهگذاران در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگویند که تجربه محدودیتهای بانکی پس از سقوط حکومت پیشین، اعتماد آنان به بانکها را کاهش داده و باعث شده است در سپردهگذاری مبالغ هنگفت محتاطتر باشند. آنان تاکید میکنند که ادامه بیاعتمادی به نظام بانکی میتواند بر سرمایهگذاری، فعالیتهای تجاری و گردش پول در نظام رسمی مالی کشور اثر منفی بگذارد. این افراد از طالبان میخواهند با اصلاح نظام بانکی، بهبود خدمات و افزایش شفافیت مالی، زمینه بازگشت اعتماد مردم و سرمایهگذاران به بانکها را فراهم کنند.
صدیقه، یکی از باشندهگان کابل، میگوید که بهدلیل اوضاع نابسامان سیاسی و تجربه محدودیتهای بانکی پس از سقوط حکومت پیشین، دیگر نمیتواند مانند گذشته به بانکها اعتماد کند. او میافزاید که بهمحض واریزشدن معاشش، آن را از حساب بانکیاش برداشت میکند تا بار دیگر با مشکلاتی که پس از سقوط حکومت پیشین در دسترسی به پولهایش تجربه کرده بود، روبهرو نشود.
این زن میگوید: «اعتماد مردم پس از سقوط حکومت و مشکلات مربوط به سقف برداشت کاهش یافت؛ زیرا بانکها قادر نبودند سپردههای مردم را بهگونه کامل پرداخت کنند. خود من هم اعتماد زیادی به بانکها ندارم و تا زمانی که مجبور نشوم، از خدمات بانکی استفاده نمیکنم. اگر جای مطمینی برای نگهداری پول نداشته باشم، باز هم نمیتوانم با اطمینان کامل پولم را در بانک بگذارم.»
شاکر، یکی دیگر از باشندهگان کابل، میگوید که در گذشته مردم برای حفظ پساندازهایشان بیشتر از بانکها استفاده میکردند، اما اکنون بهدلیل کاهش درآمد خانوادهها، بسیاری از مردم توان سپردهگذاری ندارند. او میافزاید که هرچند در این اواخر دزدی و ناامنی افزایش یافته است، اما بیاعتمادی به بانکها باعث شده است مردم نیز مانند گذشته پولهایشان را در بانکها نگهداری نکنند. به گفته شاکر، پرسش بانکها درباره میزان درآمد و منشأ پول نیز باعث شده است افرادی که نمیتوانند منبع داراییشان را ثابت کنند، پولهایشان را نزد صرافان نگهداری کنند.
شاکر میگوید: «در گذشته پول داشتیم و آن را در بانک نگهداری میکردیم، اما اکنون معاشی که داریم تا آخر ماه نمیرسد و چیزی برای سپردهگذاری باقی نمیماند. در دوره جمهوریت، مردم پولهایشان را بهدلیل سهولتهای بانکی در بانکها نگهداری میکردند، اما پس از سقوط حکومت، حدود دو سال با مشکلات زیادی در بخش بانکداری روبهرو شدند و اعتمادشان به بانکها کاهش یافت. پرسش بانکها درباره میزان درآمد و منبع پول باعث شده است شماری از افرادی که نمیتوانند منشأ پولشان را ثابت کنند، داراییهایشان را نزد صرافان نگهداری کنند.»
شاهآغا، یکی از سرمایهگذاران کشور، میگوید که نبود ثبات سیاسی و اقتصادی باعث شده است نتواند پولهای هنگفت خود را در بانکها نگهداری کند و با وجود ناامن بودن خانه نیز ناگزیر است بخشی از سرمایهاش را خارج از بانک نگه دارد. او میافزاید که تجربه محدودیت در دسترسی به سپردهها پس از سقوط حکومت، اعتماد او و شماری از سرمایهگذاران را به بانکها کاهش داده است.
شاهآغا میگوید: «در ماههای پس از سقوط جمهوریت، بسیاری از کسانی که پولهایشان را در بانکها نگهداری میکردند، حتا در زمان نیاز نتوانستند بهگونه کامل به سپردههایشان دسترسی پیدا کنند و همین وضعیت اعتماد مردم را کاهش داد. من شخصاً به بانکها اعتماد زیادی ندارم، چون هنوز هم معلوم نیست اگر اوضاع دوباره بیثبات شود، چه بر سر سرمایه ما خواهد آمد و آیا میتوانیم به پولهای خود دسترسی داشته باشیم یا خیر؛ به همین دلیل ترجیح میدهم پول زیادی را در بانک نگه ندارم و بخشی از سرمایهام را در فعالیتهای تجاری و نزد صرافان مدیریت کنم.»
اما برخی دیگر از باشندهگان کابل میگویند که همچنان به بانکها اعتماد دارند و پولهایشان را برای امنیت بیشتر در این نهادها نگهداری میکنند.
سیدعلی بهجت، یکی دیگر از باشندهگان کابل، میگوید که با وجود نگرانیها از احتمال بلوکهشدن سپردهها و محدودیت در دسترسی به پول، حدود ۸۰ درصد به بانکهای افغانستان اعتماد دارد. از دید او، نگهداری پول در بانکها نسبت به مکانهای غیررسمی گزینه مناسبتری است و گردش سپردهها در نظام بانکی میتواند به فعالیتهای اقتصادی و چرخش پول در کشور کمک کند.
سیدعلی بهجت میگوید: «اعتماد من به بانکهای افغانستان حدود ۸۰ درصد است؛ زیرا نظامهای سیاسی کشور همواره در حال تغییر بودهاند و این احتمال وجود دارد که در مقاطعی پولهای مردم بلوکه شود یا دسترسی آنان به سپردههایشان محدود شود. با این حال، پولم را در بانک نگهداری میکنم، چون انتقال آن از یک بانک به بانک دیگر دردسرهای زیادی دارد و به باور من، نگهداری پول در بانک نسبت به مکانهای دیگر امنتر است. بانکها میتوانند با استفاده از سپردههای مردم، پول را در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآورند و بهتر است سرمایه بهجای راکد ماندن، در فعالیتهای اقتصادی و تجاری استفاده شود.»
در همین حال، شماری از کارمندان بانکهای خصوصی میگویند که اعتماد مردم عادی به بانکها در این اواخر افزایش یافته است، اما شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ هنوز با احتیاط به نظام بانکی مراجعه میکنند. به گفته آنان، جلب اعتماد شرکتهای بزرگ زمانگیر است و این شرکتها پیش از آغاز همکاری با بانکها، به سابقه معاملات و اطمینان از شفافیت فعالیتهای مالی نیاز دارند.
عبادالله، یکی از کارمندان یک بانک خصوصی، میگوید: «مردم عادی معمولاً سرمایه زیادی ندارند؛ کسانی که برایشان حواله میآید، حساب باز میکنند و مبلغی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار افغانی را دریافت میکنند و بعد از مدتی پولشان را از حساب بیرون میکنند. اما شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران کلان بهسختی اعتماد میکنند و برای جلب اعتماد آنان باید چندین بار مراجعه و معامله شود تا از روند کار اطمینان پیدا کنند. در دو سال گذشته توانستهایم حدود ۵۰ تا ۶۰ مشتری را جذب کنیم، اما بسیاری از شرکتهای بزرگ هنوز هم بیشتر با صرافیها کار میکنند و برای انتقال و نگهداری پول، بانکها را انتخاب نمیکنند.»
در همین حال، شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی میگویند که کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی، پیامدهای منفی بر گردش پول، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور دارد. آنان میافزایند که ادامه این وضعیت میتواند توان بانکها برای جذب سپرده و ارایه تسهیلات به بخشهای تولیدی و تجاری را کاهش دهد. از دید آنان، نبود ثبات اقتصادی و سیاسی، مشکلات نقدینگی، ضعف خدمات بانکی و نگرانی درباره دسترسی به سپردهها از عوامل اصلی کاهش اعتماد مردم به بانکها است.
قطبالدین یعقوبی، کارشناس مسایل اقتصادی، میگوید که اعتماد مردم به نظام بانکی برای رشد اقتصادی کشور حیاتی است و کاهش این اعتماد میتواند فعالیت بانکها و سرمایهگذاری را با مشکل روبهرو کند. او میافزاید که بحران بانکی، دشواری دسترسی به سپردهها، ضعف خدمات بانکی، مشکلات اقتصادی و پایینبودن سواد مالی از عوامل اصلی کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی در افغانستان است. به گفته یعقوبی، برای بازگرداندن اعتماد مردم، نظارت بر بانکها، افزایش شفافیت، حمایت از سپردههای مردم، پاسخگویی بانکها و توسعه بانکداری اسلامی و پرداختهای الکترونیکی ضروری است.
یعقوبی میگوید: «اعتماد مردم به بانکها برای رشد اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است. وقتی مردم پولهایشان را در بانکها نگهداری کنند، بانکها میتوانند از این منابع در بخشهای تولیدی، تجاری و سرمایهگذاری استفاده کنند و زمینه ایجاد فرصتهای شغلی را فراهم سازند. اما وقتی مردم بهدلایل مختلف به بانکها اعتماد نکنند و پولهایشان را بهصورت نقدی نگهداری کنند، مشکلاتی مانند فرسودهشدن اسکناسها و کمبود نقدینگی بهوجود میآید و فعالیت بانکها نیز محدود میشود.»
شکایتها از کاهش اعتماد مردم و سرمایهگذاران به بانکها در حالی مطرح میشود که نظام بانکی افغانستان در سالهای اخیر با چالشهای گستردهای روبهرو بوده است. بانک جهانی در گزارشی گفته بود که بانکهای افغانستان از سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد از مجموع سپردههایشان را از دست دادهاند؛ وضعیتی که این نهاد آن را برای صنعت کوچک بانکداری افغانستان نگرانکننده خوانده بود. برپایه آمار اتحادیه بانکهای افغانستان، در حال حاضر ۱۲ بانک خصوصی در کنار بانک مرکزی در کشور فعالیت دارند.
