در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای مصالحه افغانستان، به نماینده‌گی از این کشور، توافق‌نامه‌ای را با ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به نماینده‌گی از طالبان، امضا کرد تا به دخالت نظامی بیست‌ساله ایالات متحده در افغانستان پایان دهد.
از زمان امضای این توافق‌نامه، کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاست خارجی از همه طرف‌ها، به دلیل نواقص متنی و امتیازات غیرضروری به‌طور گسترده‌ای از آن انتقاد کرده‌اند. برای شناسایی این نواقص به پیشینه حقوقی یا تخصص در سیاست خارجی نیاز نیست؛ با یک نگاه سرسری به متن آن، به نظر می‌رسد که شرایط این توافق‌نامه، عمدتاً توسط طالبان در آن زمان دیکته شده باشد. در واقع، در روز امضا، طالبان پیروزی خود را با راه‌پیمایی و اهتزاز پرچم خود از محل دفتر سیاسی‌شان در دوحه تا هتل شیراتون جشن گرفتند؛ جایی که دو طرف در مقابل ناظران بین‌المللی، توافق‌نامه را امضا کردند. آن راه‌پیمایی آغازگر اقداماتی از طرف طالبان بود که با تسلط کامل آن‌ها بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به نتیجه رسید.
به رغم نواقص عمیق در این توافق‌نامه، دولت بایدن همچنان باید اصرار داشته باشد که بخش‌های باقی‌مانده آن اجرا شود؛ یعنی شرایطی مانند مذاکرات بین‌الافغانی و قطع حمایت از گروه‌های تروریستی خارجی از سوی طالبان.
تطبیق این موارد در نهایت می‌تواند منجر به تشکیل یک حکومت مسوول، فراگیر و «همه‌شمول» در افغانستان شود تا بتواند حقوق اولیه بشری افغان‌ها و حقوق زنان را در این کشور تضمین کند. چنین حکومتی امکان خواهد یافت تا از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، روند دشوار بازسازی افغانستان پس از جنگ را آغاز کند و در نتیجه منافع بلندمدت و مشترک ایالات متحده و افغانستان از این طریق تامین شود.
نواقص توافق‌نامه
توافق‌نامه ۲۰۲۰ دارای شش نقیصه اصلی است.
اول: کل مفهوم مذاکره مستقیم ایالات متحده و در نهایت امضای یک توافق‌نامه با طالبان -یک بازیگر غیردولتی که تحت تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد بود- و حتا بعضی از رهبران آن در سطح بین‌المللی من‌حیث تروریست شناخته می‌شدند، از لحاظ ارزشی برای واشنگتن مناسب نبود. ایالات متحده مطمیناً حق دارد با بازیگران غیردولتی در سراسر جهان تعامل داشته باشد؛ اما تنها از نظر تاکتیکی و صرف برای دست‌یابی به اهداف فوری و کوتاه‌مدت چنین امری مناسب بوده می‌تواند. ولی وارد شدن به مذاکرات علنی مانند مذاکرات دوحه و در نهایت امضای قرارداد با طالبان که به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را مشروعیت بخشید و جایگاه آن‌ها را از بازیگر غیردولتی به یک بازیگر دولتی ارتقا داد، با منافع ایالات متحده و افغانستان در تضاد واقع شد.
دوم: در متن توافق‌نامه -که بدون مشارکت حکومت انتخابی افغانستان مورد مذاکره قرار گرفت- عبارت «امارت اسلامی افغانستان که ایالات متحده آن را بهعنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسد اما بهعنوان طالبان شناخته می‌شود» بار‌ها استفاده شده است؛ اما حتا یک اشاره به «جمهوری اسلامی افغانستان» که ایالات متحده آن را بهعنوان یک دولت به رسمیت می‌شناخت، وجود ندارد. فرصتی برای ذکر «جمهوری اسلامی افغانستان» در بند مربوط به مبادله زندانیان فراهم بود -که خود این بند عمیقاً مشکل‌ساز است- اما در عوض این توافق‌نامه به «زندانیان طرف مقابل» اشاره می‌کند. این اشتباهات متنی نشان‌دهنده پیروزی طالبان بود؛ آن‌ها هرگز نمی‌خواستند درباره «جمهوری اسلامی افغانستان» بشنوند، ببینند یا صحبت کنند.
این بی‌اعتنایی کامل به جمهوری اسلامی افغانستان، عمیقاً باعث تضعیف نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان شد. فروپاشی ناگهانی دولت و پیروزی سریع طالبان در آگست ۲۰۲۱ احتمالاً تا حدودی ناشی از این تضعیف روحیه است.
سوم: گنجاندن مبادله زندانیان در توافق‌نامه ایالات متحده و طالبان بهعنوان اقدامی برای اعتماد‌سازی، عاقلانه نبود. از آن‌جایی که زندانیان مربوطه در صلاحیت حکومت افغانستان نگه‌داری می‌شدند، باید اولین موضوع در دستور کار مذاکرات بین‌الافغانی می‌بود. گنجاندن مبادله زندانیان در این توافق‌نامه به‌طور غیرضروری باعث ایجاد چندین ماده چالش‌برانگیز و در مقاطعی دشوار در روابط دوجانبه ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان شد. طالبان آزادی زندانی‌ها را در اولویت قرار داده بودند و احتمالاً برای دست‌یابی به آن در مذاکرات بین‌الافغانی به‌صورت جدی شرکت می‌کردند. در عوض، طالبان به پیروزی تصاعدی دست یافتند؛ زیرا زندانیان خود را آزاد کردند و در عین زمان روابط حکومت محمد‌اشرف غنی با واشنگتن به‌شدت تیره شد. ایالات متحده بر جمهوری اسلامی افغانستان فشار آورد تا زندانیان طالبان را به خاطر اجرای توافق‌نامه آزاد کند و این روایت طالبان را تقویت کرد که «جمهوری اسلامی افغانستان» چیزی جز دست‌نشانده ایالات متحده نیست.
چهارم: متنی که طالبان را در قبال پاسپورت و ویزه مسوول می‌سازد، در حالی که کنترل صدور چنین اسنادی را در دست نداشتند، سیگنال‌های ناامیدکننده‌ای را به عناصر مختلف جامعه، از جمله نیروهای دفاعی و امنیتی ملی فرستاد که آن را بهعنوان نشانه عدم حمایت ایالات متحده از جمهوری اسلامی افغانستان تعبیر کردند و این‌که شاید ایالات متحده در عوض طالبان را بهعنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت می‌شناسد. تکرار و تعدد استفاده از عبارت «امارت اسلامی افغانستان» -که ایالات متحده آن را بهعنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسد اما بهعنوان «طالبان» شناخته می‌شود- نمی‌توانست این تعبیر را تغییر دهد.
پنجم: متن توافق‌نامه برای افغان‌های بسیاری در حکومت ایالات متحده و متحدان ناتوی آن غافل‌گیرکننده بود، که تنها چند روز قبل از امضای آن یک نسخه از آن را به دست آوردند و دیدند که این توافق حاوی اشاره‌هایی به خروج «همه پرسنل غیر‌دیپلماتیک ملکی، قراردادی‌های خصوصی امنیتی، استادان، مشاوران و پرسنل حمایتی خدمات» است. قرار نبود این موارد غیرنظامی روی میز مذاکره باشند. اگر طالبان می‌خواستند نیروهای نظامی ایالات متحده بیرون شوند و اگر واشنگتن و متحدانش مایل بودند که نیروهای نظامی خود را خارج کنند، باید به‌راحتی توافق‌نامه نهایی می‌شد و به امضا می‌رسید. گنجاندن این موارد غیرنظامی به این معنا بود که «جمهوری اسلامی افغانستان» و بهویژه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی، تنها می‌مانند. این مساله بیشتر باعث تضعیف روحیه نیروهای افغان و بهویژه نیروی هوایی شد؛ زیرا آن‌ها کاملاً به قراردادی‌ها وابسته بودند.
ششم: هیچ مکانیسم قابل سنجشی برای ایالات متحده وجود ندارد که طالبان را در قبال تعهدات ضد تروریسم، بهویژه قطع روابط با القاعده، پاسخگو بسازد. این قرارداد تنها بر تعهدات شفاهی طالبان برای دستور دادن به فرماندهان خود مبنی بر اجتناب از همکاری با القاعده استوار است. هر گونه سوال باقی‌مانده در مورد تعهد طالبان به عملی ساختن این بخش از توافق‌نامه زمانی پاسخ داده شد که نیروهای امریکایی به‌طور یک‌جانبه ایمن الظواهری رهبر القاعده را در یک پناهگاه طالبان در کابل پیدا کردند و از بین بردند.
ولی حتا هنوز، با وجود نواقص فراوان، این توافق‌نامه حاوی موارد ارزشمندی است، بهویژه اشاره‌های مکرر به آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، که قرار بود به ایجاد «حکومت اسلامی افغانستان پس از مذاکره» منجر شود. ایالات متحده و بقیه جامعه بین‌المللی باید به تلاش‌های خود ادامه دهند تا طالبان این بخش مهم توافق‌نامه را محترم بشمارند و اجرا کنند.
تاکید بر اجرای وعده‌های داده‌شده در توافق‌نامه ۲۰۲۰ امریکا و طالبان ـ‌به‌‌ویژه تشکیل دولت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان و پایان دادن به کمک‌ها و پناهگاه‌ها به گروه‌های تروریستی خارجی‌ـ باید مبنای اساسی برای تعامل ایالات متحده و جامعه بین‌المللی با طالبان باشد. هر گونه حرکت در جهت به رسمیت شناختن یا کمک‌های مالی برای بازسازی، باید بر‌اساس عملی‌سازی این دو مورد باشد.
وضعیت رقت‌بار ۴۰ میلیون افغان، بهویژه زنان و دختران و همچنان قربانی‌های تعداد بی‌شماری از افغان‌ها، امریکایی‌ها و متحدان غربی و خانواده‌های آن‌ها، ایجاب می‌کند که برای ایجاد صلح واقعی در افغانستان تلاش بیشتری انجام دهیم.
چنین پیش‌رفتی را می‌توان با تکمیل و اجرایی‌سازی بخش‌های باقی‌مانده توافق‌نامه ۲۰۲۰ به دست آورد. ایالات متحده و متحدان غربی آن باید کمک کنند تا مذاکرات بین‌الافغانی بین طالبان و همه جناح‌های افغان از جمله زنان و جوانان زیر نظر ملل متحد آغاز شود؛ امری که می‌تواند به ایجاد یک حکومت مسوول، فراگیر و همه‌شمول در افغانستان منجر شود. چنین حکومتی که شامل طالبان نیز می‌شود، با نماینده‌گی گسترده از همه افغان‌ها، می‌تواند روی ایجاد و فعال‌سازی یک مکانیسم قابل سنجش در داخل افغانستان برای نظارت و کشف تهدیدات تروریستی به توافق برسد. چنین حکومتی می‌تواند توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و بازگشایی نهاد‌های دیپلماتیک را تسهیل کند. بنا‌براین برای جامعه جهانی لازم است تا با مردم افغانستان به‌صورت مستقیم تعامل کند و در نهایت این اقدامات منجر به زمینه‌سازی جهت کمک‌های تخنیکی، اقتصادی و امنیتی مورد نیاز برای حکومت جدید خواهد شد تا بتواند در قسمت ارایه خدمات اساسی به مردم و در ساختن یک آینده باثبات و پایدار برای افغانستان موفق شود.
