شماری از زنان در کابل میگویند که بهدلیل چالشها و موانع موجود در ادارههای تحت سلطه طالبان، ناگزیرند برای گرفتن طلاق به جرگههای قومی مراجعه کنند. آنان میافزایند که رسیدهگی در این جرگهها گاهی ماهها زمان میبرد، روندی که نهتنها مشکلشان را حل نمیکند، بلکه چالشهای تازهای را نیز بههمراه دارد. به گفته این زنان، بسیاری از برگزارکنندهگان این جرگهها آگاهی لازم از مسایل حقوقی ندارند و تصمیمهایشان بر مبنای سنتهای حاکم در جامعه گرفته میشود.
برخی از زنانی که برای گرفتن طلاق به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مراجعه کردهاند، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگویند که طالبان طلاق را به مسالهای دشوار، پرهزینه و زمانبر تبدیل کردهاند. بهگفته آنان، حتا در موارد خشونت شدید خانوادهگی، طالبان از صدور حکم طلاق خودداری میکنند. این زنان میافزایند که پیشتر میتوانستند بدون رضایت شوهر، در صورت اعتیاد یا خشونت او طلاق بگیرند، اما اکنون این روند به نفع مردان تغییر یافته است.
ثریا، باشنده ولسوالی بگرامی کابل، میگوید پس از آنکه درخواست طلاقش از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان رد شد، ناچار شد برای رهایی از زندهگی خشونتبار به جرگه قومی مراجعه کند. به گفته او، شوهرش دچار مشکلات روانی بود و بارها او را شدیداً لتوکوب میکرد، اما طالبان این خشونتها را «امر طبیعی» دانسته و تاکید کردند که موضوع آنقدر جدی نیست که حکم طلاق صادر شود.
ثریا از سالهای درد و رنج خود چنین روایت میکند: «در ۱۰ سال زندهگی با شوهرم، جز خشونت و لتوکوب، هیچوقت محبت ندیدم. یکبار چنان مرا زد که طفلم ضایع شد. وقتی به خانه پدرم رفتم و آنان وضعیت مرا دیدند، تصمیم به طلاق گرفتند. همراه پدرم به وزارت امر به معروف طالبان رفتیم و پدرم دلیل طلاق را لتوکوبهای شدید شوهرم عنوان کرد، اما طالبان گفتند که این موضوع جدی نیست. گفتند هر مردی زنش را میزند و این مساله باید از طریق موسفیدان حل شود. هرچه مراجعه کردم، نتیجه نداد. در نهایت از طریق جرگه قومی، بدون دریافت مهریه طلاق گرفتم و حتا طفل شیرخوارم را هم به شوهرم دادند.»
به باور ثریا، بیتوجهی طالبان به پروندههای طلاق زنان، مردان را جسورتر ساخته است تا بدون ترس از پیامدهای قانونی، هرگونه خشونتی را که بخواهند، بر زنان اعمال کنند.
سوسن و عاطفه دو زن دیگر، نیز روایتهای مشابهی دارند. آنان میگویند که بهدلیل خشونتهای خانوادهگی میخواستند که از طریق مراجع طالبان طلاق بگیرند، اما این گروه مانع این روند شدند.
سوسن میگوید که نزدیک به یک سال تلاش کرده تا از شوهرش طلاق بگیرد. او میافزاید: «چندین ماه دویدم، نه دست ماند و نه پا، اما نتیجه نداد. به مردم منطقه و ملا مراجعه کردم، بالاخره آنها نشست کردند و از شوهرم طلاق گرفتم. وقتی به دفترهای طالبان میرفتم، میگفتند چرا میخواهی از شوهرت طلاق بگیری؟ میخواهی فحشا کنی؟ در حالی که من فقط میخواستم از مردی خلاص شوم که همه وسایل خانه را فروخت و تنها اولادهایم مانده بود که بهخاطر قمار و چرس بفروشد.»
عاطفه که در روند رسیدهگی به پروندهاش با برخورد تحقیرآمیز مواجه شده، میگوید: «وقتی به محکمه طالبان رفتم، قاضی حتا اجازه نداد شکایتم را کامل بیان کنم. فقط گفت طلاق گرفتن زن کار خوبی نیست و زن باید بسازد و تحمل کند؛ در حالی که من خشونتهای زیادی را تحمل کردم. این زخمهای دستم را میبینی؟ شوهرم کفگیر سرخ میکرد و میگذاشت.»
شمسیه ۱۹ ساله که چهار سال پیش به خواست خانواده با پسر کاکایش نامزد شد، اکنون با سرنوشتی متفاوت از زنان متاهل روبهروست. او میگوید که تلاش میکند پیش از آغاز زندهگی مشترک، این پیوند خشونتبار را پایان دهد، اما طلاق یکجانبه از سوی طالبان پذیرفته نمیشود. به گفته او، طلاق در جامعه سنتی افغانستان هنوز تابویی تلقی میشود و خانوادهاش نیز از او خواستهاند برای حفظ آبرو از درخواست طلاق صرفنظر کند.
شمسیه میگوید: «اصلاً اجازه نمیداد آزاد باشم. وقتی تصمیم گرفتم از او جدا شوم و موضوع را با مادرم مطرح کردم، مرا سرزنش کرد و گفت که زن طلاق نمیگیرد. وقتی به محکمه طالبان مراجعه کردم، گفتند که این مساله باید از طریق ریشسفیدان حل شود. این کار را بارها کردیم، اما هیچ نتیجهای نداشت.»
با فروپاشی نهادهای حقوقی پس از حاکمیت طالبان، دیگر آمار رسمی از طلاق در دست نیست. وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سارنوالی منع خشونت علیه زنان منحل شدهاند و وکلای مدافع زن نیز خانهنشین شدهاند.
پیش از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان، معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در دادستانی کل پیشین برای مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد شده بود. «معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لویسارنوالی» وظیفه داشت تا به پروندههای خشونت علیه زنان و کودکان رسیدهگی کند. این نهاد مسوولیت داشت تا از تامین حقوق شرعی، قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان حمایت کند، برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان گامهای قانونی را بردارد و از زنان متضرر پیشتیبانی کند.
پیش از این، واشنگتنپست، با نشر گزارشی گفته است، زنانی که در افغانستان طلاق گرفتهاند، از نظر طالبان «قانونشکن و بدکاره» شناخته میشوند. براساس این گزارش، هزاران زن مطلقه اکنون با خطر زندانی شدن و انتقامجوییهای خشونتآمیز روبهرو هستند. این گزارش تاکید میکند که پس از فروپاشی نظام جمهوریت، قدرت به نفع شوهران این زنان که روابطی با طالبان دارند، تغییر یافته است. همچنین در گزارش آمده است که زنان مطلقه پس از ازدواج دوم، مجبور شدهاند بهدلیل ترس از انتقامجویی همسران پیشین و اتهامهای واهی مخفی زندهگی کنند.
گروه کاری زنان، صلح و امنیت سازمان ملل متحد، در گزارشی گفته که زنان در افغانستان نهتنها در جامعه، بلکه حتا در خانههای خود نیز احساس امنیت ندارند. به گفته این نهاد، طالبان با از میان برداشتن سازوکارهای رسمی رسیدهگی به خشونتهای مبتنی بر جنسیت، عملاً مردان خانواده را به کنترل کامل زنان واداشتهاند.
در این گزارش آمده است که طالبان با تحمیل نوع خاصی از پوشش، تهدید به بازداشت و مجازات زنانی که از آن سرپیچی میکنند، فضای خشونت خانهگی را تشدید کردهاند. این سیاستها، بهشکل سیستماتیک، مشروعیت اعمال خشونت را به مردان داده و حضور زنان در جامعه را محدود کرده است.
همچنان دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده که بهدلیل آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان، برای صدور حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، رسماً درخواست داده است. این دادگاه در روز پنجشنبه، ۴ دلو ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که «پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمعآوری شده، دلایل معقولی وجود دارد که هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی بهخاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده طبق اساسنامه رم، مسوولیت کیفری دارند.»
