دولت ایران با بی‌رحمی تمام، مهاجران افغانستان را در خانه، محل کار و حالا حتا از طریق تاکسی‌های تلفنی (اسنپ) دستگیر و با خشونت و رفتارهای غیرانسانی اخراج می‌کند، بی‌توجه به مدارک شناسایی و حقوق انسانی.
مقدمه
مهاجران افغانستان در ایران یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر در این کشور را تشکیل می‌دهند، اما همواره با مشکلاتی نظیر تبعیض، نژادپرستی و نقض گسترده حقوق بشری مواجه بوده‌اند. طی سال‌های اخیر، وضعیت آن‌ها به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی، افزایش تنش‌های سیاسی و تقویت موج‌های مهاجرستیزی به‌شدت وخیم شده است. اقدامات دولت ایران، که پیش‌تر شامل بازداشت و اخراج اجباری مهاجران از محل‌های کار، اقامت‌گاه‌ها و حتا بازارها بود، اکنون با رویکردی نوین از طریق تاکسی‌های تلفنی (مانند اپلیکیشن اسنپ) به اجرا درمی‌آید. این اقدامات نگرانی‌های فراوانی در خصوص افزایش خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در خصوص مهاجران افغانستان ایجاد کرده است.
تشدید موج‌های مهاجرستیزی در ایران
مهاجرستیزی و نژادپرستی علیه مهاجران افغانستان در ایران سابقه طولانی دارد. این تبعیض‌ها در رسانه‌ها، فضای عمومی و حتا سیستم‌های رسمی مانند آموزش، بهداشت و خدمات عمومی قابل مشاهده است. مهاجران اهل افغانستان که غالباً به دلیل جنگ، ناامنی و فقر از افغانستان به ایران پناه برده‌اند، با تصویری منفی از سوی جامعه ایرانی مواجه می‌شوند. این نژادپرستی‌ها گاه به سیاست‌های دولت و اقدامات قانونی تبدیل شده است که به‌شدت حقوق این مهاجران را نقض می‌کند.
در سال‌های اخیر، با توجه به مشکلات اقتصادی در ایران و افزایش تحریم‌های بین‌المللی، موج‌های مهاجرستیزی به‌شدت تشدید شده است. دولت ایران، به جای ارایه راه‌حل‌های منطقی برای مدیریت وضعیت مهاجران، با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و مهاجرستیزانه تلاش کرده است تا مهاجران اهل افغانستان را هدف قرار دهد. این سیاست‌ها شامل بازداشت‌های گسترده و اخراج اجباری است که غالباً با خشونت و نقض حقوق بشری همراه بوده است.
بازداشت مهاجران افغانستان از محل اقامت، کار و بازارها
در گذشته، مهاجران افغانستان عمدتاً در محل کار، اقامت‌گاه‌های خود یا در مسیرهای روزمره دستگیر می‌شدند. این دستگیری‌ها به‌طور معمول توسط نیروهای انتظامی و امنیتی صورت می‌گرفت و مهاجران فاقد مدارک قانونی، بدون پروسه قضایی و حق دفاع، مستقیماً به اردوگاه‌های موقت یا بازداشتگاه‌های مهاجران منتقل می‌شدند. شرایط در این اردوگاه‌ها به‌شدت وخیم است و مهاجران از حقوق اساسی خود، از جمله دسترسی به بهداشت، غذا، و وکیل، محروم هستند.
در بازارها و اماکن عمومی نیز، مهاجران افغانستان به‌صورت روزمره هدف دستگیری‌های خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند. این دستگیری‌ها غالباً همراه با رفتارهای غیرانسانی از سوی نیروهای پولیس و دیگر نهادهای دولتی است. مهاجران به‌ویژه کسانی که فاقد مدارک قانونی‌اند، به‌طور مکرر هدف خشونت‌های فزیکی و تهدیدهای روانی قرار می‌گیرند.
استفاده از اپلیکیشن‌های تاکسی تلفنی مانند «اسنپ» برای شناسایی و بازداشت مهاجران افغان روشی جدید است. در این روش، نیروهای امنیتی و پولیس از داده‌های این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند تا مهاجران افغانستان را در طول مسیرهای روزمره شناسایی و بازداشت کنند. راننده‌گان تاکسی‌های آنلاین، چه به‌صورت داوطلبانه و چه تحت فشار نهادهای امنیتی، اطلاعات مسافران را به نیروهای انتظامی گزارش می‌دهند.
مهاجران افغانستان، چه دارای اسناد شناسایی معتبر و چه فاقد مدارک، از این طریق شناسایی می‌شوند و هدف قرار می‌گیرند. در مواردی، راننده‌گان بدون اطلاع مسافران، اطلاعات آن‌ها را به نهادهای امنیتی ارایه می‌دهند. این روند به نوعی نقض آشکار حریم خصوصی و حقوق انسانی مهاجران است و دستگیری آن‌ها را به ابزاری روزمره تبدیل کرده است. پس از بازداشت، مهاجران به سرعت به اردوگاه‌های بازداشت یا مرزها منتقل می‌شوند و بسیاری از آن‌ها فرصت نمی‌یابند که از خود دفاع کنند یا با خانواده‌های خود تماس بگیرند.
اخراج اجباری و رفتار غیرانسانی
اخراج اجباری مهاجران افغانستان که هم اکنون به یکی از سیاست‌های رسمی دولت ایران تبدیل شده، به‌طور گسترده‌ای با خشونت و رفتارهای غیرانسانی همراه است. مهاجران پس از دستگیری، بدون طی مراحل قانونی یا امکان دفاع از خود، به مرزهای افغانستان منتقل می‌شوند. این اخراج‌ها اغلب با تهدید، خشونت فزیکی و تحقیرهای روانی همراه است. مهاجران اخراج‌شده در بسیاری از موارد حتا وسایل شخصی خود را نمی‌توانند با خود ببرند و به‌زور به مناطقی که تحت کنترل طالبان یا در وضعیت جنگی هستند، بازگردانده می‌شوند.
این رفتارها نه‌تنها مغایر با اصول حقوق بشری بین‌المللی است، بلکه نقض آشکار قوانین ایران نیز محسوب می‌شود که حمایت از حقوق انسانی افراد در آن تصریح شده است. در موارد متعدد، اخراج‌شده‌گان بدون دسترسی به وکیل یا فرصت محاکمه عادلانه از کشور اخراج می‌شوند و در این مسیر با خشونت و بدرفتاری مواجه می‌شوند.
نقض حقوق بشری و بین‌المللی
دولت ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهنده‌گان و پروتکل ۱۹۶۷، موظف به رعایت حقوق مهاجران و پناهنده‌گان است. اصل «عدم اخراج» یا «عدم بازگرداندن» که در این کنوانسیون‌ها تصریح شده، تاکید دارد که هیچ کشوری نباید مهاجران را به سرزمینی بازگرداند که در آن خطر شکنجه، تعقیب، یا نقض حقوق بشر وجود دارد.
اما رفتار دولت ایران، از جمله اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان به مناطق ناامن افغانستان، نقض آشکار این اصول بین‌المللی است. علاوه بر این، استفاده از تاکسی‌های تلفنی برای شناسایی و بازداشت مهاجران، نقض آشکار حریم خصوصی و امنیت فردی آن‌ها محسوب می‌شود. این رفتارها باعث نگرانی‌های جدی در میان نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شده و انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است.
تاثیرات بر مهاجران افغانستان
اخراج اجباری و خشونت‌های اعمال‌شده علیه مهاجران افغانستان، اثرات مخربی بر زنده‌گی آن‌ها داشته است. بسیاری از مهاجران که به دلیل بحران‌های سیاسی و امنیتی به ایران پناه برده بودند، اکنون با ناامیدی و عدم اطمینان به آینده خود مواجه‌اند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، بازگشت به این کشور برای بسیاری از مردم افغانستان معادل با مواجهه با تهدیدات جدی امنیتی و مشکلات اقتصادی شدید است. مهاجران اخراج‌شده اغلب بدون دسترسی به منابع حمایتی یا امکانات اولیه به افغانستان بازگردانده می‌شوند و در معرض فقر، بی‌ثباتی و خطرات جانی قرار می‌گیرند.
در نتیجه، وضعیت مهاجران افغان در ایران به‌شدت نگران‌کننده است و اقدامات دولت ایران از جمله استفاده از تاکسی‌های تلفنی برای بازداشت و اخراج اجباری آن‌ها، به بحران‌های جدیدی منجر شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه مهاجران افغانستان را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید فشار بیش‌تری بر دولت ایران برای توقف این رفتارها اعمال کنند و حمایت‌های لازم را برای بهبود وضعیت مهاجران افغانستان در ایران ارایه دهند.
