اصولنامه جزایی محاکم طالبان که این روزها در رسانههای افغانستان بازتاب گسترده یافته، صرفاً یک متن تخنیکی نیست. اگر محتوای گزارششده آن دقیق باشد، نشانه حرکت به سوی روالمند کردن اجبار از مسیر محکمه است؛ جایی که قانون، بهجای مهار قدرت، میتواند شکل اجرایی قدرت شود.
در افغانستان، خبرهای مربوط به سرکوب معمولاً با روایتهای آشنا همراه است؛ بازداشتهای ناگهانی، شکنجه، ممنوعیتها، بسته شدن فضا و عقبنشینی حقوق شهروندی. اما آنچه در روزهای اخیر با عنوان اصولنامه جزایی محاکم طالبان مطرح شده، یک تفاوت مهم دارد. اینبار بحث تنها بر سر اقدام نیست، بحث بر سر ساختن روال است؛ یعنی تبدیل فشار و اجبار از تصمیمهای پراکنده و سلیقهای به یک چارچوب قابل تکرار که مهر محکمه و زبان قانون را هم با خود دارد.
سازمان حقوق بشری رواداری در ۱ دلو ۱۴۰۴ اعلام کرد که به نسخهای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته است؛ سندی که به گفته این نهاد، پس از امضا به نام هبتالله آخوندزاده برای اجرا به نهادهای قضایی طالبان در ولایات ارسال شده و از آن استفاده میشود. رواداری گفته است که این سند در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و ۸صبح نیز در گزارش خود همین چارچوب را برجسته کرده است.
همزمان، سخنگوی دادگاه عالی طالبان بر بنیاد گزارش افغانستان اینترنشنال، محتوای این اصولنامه را تایید کرده و گفته است که در محاکم این گروه عملی میشود. همین تایید، موضوع را از سطح ادعا به سطح نشانه یک روند نزدیکتر کرد؛ روندی که پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن، علت اصلی واکنشهای گسترده در داخل و بیرون کشور است.
چرا یک سند قضایی اینقدر سیاسی میشود؟
در ظاهر، یک متن اجراآت جزایی باید درباره مراحل رسیدهگی، نوع برخورد با متهم، ادله، تحقیق و محاکمه باشد و بیشتر شبیه دستورالعمل به نظر برسد. اما در یک نظم غیرپاسخگو، همین دستورالعمل میتواند به فناوری حکومتداری بدل شود؛ روشی برای بالا بردن هزینه اعتراض، کنترل زبان و محدود کردن فضای عمومی. آن هم نه با زور آشکار خیابانی، بلکه با روند؛ با احضاریه، دوسیه، محکمه و حکم.
نکته مرکزی این است که در حاکمیت قانون، قانون قرار است قدرت را محدود کند و حقوق شهروند را قابل دفاع بسازد. اما در حاکمیت با قانون، قانون به ابزار اجرایی قدرت تبدیل میشود. مساله صرفاً داشتن متن و ماده نیست، مساله این است که متن برای حفاظت از حقوق ساخته شده یا برای قالببندی قدرت.
روایت حقوق بشری و هشدار درباره سرکوب سیستماتیک
رواداری در تحلیل خود هشدار داده که محتوای این اصولنامه بهشدت نگرانکننده است و با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه در تعارض قرار دارد. این نهاد از جمله به مواردی اشاره کرده است مانند ناسازگاری با اصل برابری در برابر قانون، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه و نبود تضمین کافی برای حق سکوت و دفاع موثر.
۸صبح نیز در گزارشهای اخیر خود، با استناد به ارزیابی رواداری، تاکید کرده است که این اصولنامه میتواند به رسمیسازی سرکوب و محدودسازی آزادیهای اساسی بینجامد و حتا در بخشهایی از آن واژههایی آمده که منتقدان آن را نشانه مشروعیتبخشی به رفتارهای تحقیرآمیز و نقض کرامت انسانی دانستهاند.
سه محور جنجالی در بازتابهای محلی
بازتابهای رسانهای افغانستان در همین چند روز روی چند محور مشخص مکث کردهاند؛ محورهایی که برای خواننده محلی ملموس و فوری است.
نخست، تبعیض علیه اقلیتها و استفاده از زبان برچسبزننده. اطلاعات روز به نقل از اعلامیه رواداری نوشته است که این اصولنامه میتواند تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی را تقویت و نهادینه کند.
دوم، طبقهبندی اجتماعی و تفاوت مجازات بر اساس جایگاه. رادیو آزادی گزارشی منتشر کرده که در آن از بخشهایی یاد میشود که جامعه را به طبقات تقسیم میکند و شدت برخورد و مجازات میتواند بر اساس جایگاه اجتماعی تغییر کند؛ موضوعی که در افکار عمومی به سرعت با مفهوم برابری در برابر قانون در تضاد دیده شد.
سوم، گسترده شدن امکان جرمانگاری و هزینهمند شدن نقد. در کنار دو محور بالا، نگرانی اصلی بسیاری از منتقدان این است که روال قضایی در عمل برای کنترل نقد و محدود کردن آزادی بیان به کار گرفته شود؛ یعنی منتقد نه با خشونت مستقیم، بلکه با ترس از پرونده و محکمه عقب زده شود. رواداری نیز هشدار داده است که سند میتواند سرکوب آزادیهای اساسی و مجازات خودسرانه را قانونی جلوه دهد.
وقتی محکمه نهاد مهار قدرت نباشد
در جامعهای که نظام قضایی مستقل وجود نداشته باشد، محکمه میتواند از مرجع داوری به کانال اجرای قدرت تبدیل شود. خطر چنین وضعی فقط یک حکم ناعادلانه نیست، خطر اصلی عادی شدن است. سرکوب وقتی در قالب روال قرار بگیرد، روزمره میشود و وقتی روزمره شد، هم تشخیص آن دشوارتر میشود و هم هزینه ایستادن در برابرش بالاتر میرود.
به زبان ساده، اگر سرکوب خیابانی باشد مردم آن را میبینند و نامش را زور میگذارند. اما اگر همان سرکوب با نامه، دوسیه و محکمه بیاید، قدرت میتواند آن را قانون معرفی کند. پرسش واقعی این است که قانون در خدمت چه کسی کار میکند و علیه چه کسی به کار میرود.
واکنش بینالمللی تازه
در تازهترین بازتابها، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفته است که در حال بررسی این اصولنامه است و حتا از منظر حقوق بشر و شریعت به آن نگاه میکند. او پیامدهای این متن را برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده خوانده است.
این موضعگیری نشان میدهد که ماجرا فقط یک بحث داخلی در شبکههای اجتماعی نیست؛ بلکه بهعنوان بخشی از تحول در معماری عدالت زیر حاکمیت طالبان دیده میشود.
جمعبندی
سوال اصلی همین است: طالبان قانون مینویسند یا قدرت را قالببندی میکنند؟ اگر گزارشهای منتشرشده و واکنشهای نهادهای حقوق بشری دقیق باشد، این اصولنامه بیش از آنکه نشانه نظم حقوقی باشد، میتواند نشانه نظم قهریِ قانونینما باشد؛ نظمی که با زبان محکمه و ماده، هزینه اعتراض را بالا میبرد و سرکوب را از حالت موردی به حالت روالمند منتقل میکند.
در افغانستان امروز، مساله فقط نبود قانون نیست. مساله این است که قانون چگونه و برای چه هدفی نوشته میشود. وقتی قانون بهجای محدود کردن قدرت، مسیر اجرایی قدرت شود، آنوقت محکمه به جای پناهگاه حق، میتواند به ایستگاه منظم اجبار تبدیل شود.
