افشای کارنامه‌ی سیاه یک فرمانده‌ محلی در دایکندی

عارف‌حسین داوری، یکی از فرماندهان پیشین حزب وحدت اسلامی که متهم به ۳۹ مورد قتل و آزار و اذیت صدها باشنده‌ی ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی است، تا کنون دادگاهی نشده است. ده‌ها شکایت علیه او در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده، اما او به دلیل نفوذش در ادارات محلی دایکندی توانسته است به راحتی از این سدها بگذرد، با داشتن چنین کارنامه‌ای در چندین پست مهم دولتی در دایکندی ایفای وظیفه کند و رتبه‌ی جنرالی را نیز به دست آورد.

روزنامه‌ی 8صبح به اسنادی دست یافته است که از قتل و کشتار بی‌رحمانه‌ی شماری از باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی، تجاوز، کوچ دادن‌های اجباری و غارت اموال مردم توسط آقای عارف‌حسین داوری پرده برمی‌دارد.

این فرمانده محلی متهم به کشتن ۳۹ تن از باشندگان دو ولسوالی نام‌برده در دایکندی است. با آن که تا کنون ده‌ها شکایت علیه این رفتار آقای داوری در نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی و پایتخت کشور به ثبت رسیده‌ است، اما بازماندگان این قربانیان مدعی اند که به خواست‌های آن‌ها رسیدگی نشده است. آن‌ها می‌گویند عارف‌حسین داوری با توجه به نفوذی که دارد، مانع به دوران افتادن این پرونده می‌شوند.

نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی نیز به نوعی این ادعاها را تأیید می‌کنند، اما مسوولان این نهادها می‌گویند با آن‌که پرونده‌ی آقای داوری تا کنون نهایی نشده، اما پیشرفت‌هایی در آن صورت گرفته است.

تلاش‌های برای گرفتن دیدگاه عارف‌حسین داوری در این زمینه بی‌نتیجه بود، اما شیرین محسنی، همسر آقای داوری می‌گوید که برخی از قتل‌هایی که به شوهرش نسبت داده می‌شود، در دهه‌ی هفتاد و در زمان جنگ‌های داخلی صورت گرفته و به گفته‌ی وی: برخی از افراد در حال حاضر از این پرونده «استفاده‌ی سیاسی» می‌کنند.

روزنامه‌ی 8صبح به اسنادی دست یافته است که از قتل و کشتار بی‌رحمانه‌ی شماری از باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی، تجاوز، کوچ دادن‌های اجباری و غارت اموال مردم توسط آقای عارف‌حسین داوری پرده برمی‌دارد. این فرمانده محلی متهم به کشتن ۳۹ تن از باشندگان دو ولسوالی نام‌برده در دایکندی است. با آن که تا کنون ده‌ها شکایت علیه این رفتار آقای داوری در نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی و پایتخت کشور به ثبت رسیده‌ است، اما بازماندگان این قربانیان مدعی اند که به خواست‌های آن‌ها رسیدگی نشده است. آن‌ها می‌گویند عارف‌حسین داوری با توجه به نفوذی که دارد، مانع به دوران افتادن این پرونده می‌شوند.

داوری کیست؟

عارف‌حسین داوری فرزند حاجی ناظرحسین، ساکن القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی است. او در دهه‌ی هفتاد از فرماندهان محلی حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری بود. آقای داوری متهم است که در دهه‌های هفتاد و هشتاد و حتا در نخستین سال‌های دهه‌ی ۹۰، حدود ۴۰ تن از باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور را به قتل رسانده‌ است. در کنار این، او متهم است که حدود ۲۰۰ خانواده‌ی ساکن این ولسوالی‌ها را ناگزیر کرده که زندگی و خانه‌ی اصلی‌شان را ترک و به کابل مهاجرت کنند. تجاوز به زنان و دختران نو بالغ، جمع‌آوری عشر و ذکات از مردم و سربازگیری اجباری از میان باشندگان ولسوالی‌های نام‌برده برخی دیگر از اتهام‌هایی است که در ده‌ها شکایت باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده است.

با وجود این اتهامات، اما عارف‌حسین داوری موفق شده که در پست‌های فرماندهی پولیس ولسوالی شهرستان دایکندی، آمریت جنایی این ولسوالی و برخی دیگر از پست‌های نظامی در این ولایت کار کند. در هنگام ریاست جمهوری حامد کرزی به دلیل فعالیت‌های نظامی گذشته‌اش به او رتبه‌ی جنرالی داده شد. همه‌ی باشندگان محل او را جنرال صدا می‌زنند. تا چندی پیش او به عنوان جنرال بر حال وزارت داخله کار می‌کرد، تا این‌که سه ماه پیش رییس جمهور اشرف غنی با صدور حکمی او را به تقاعد سوق داد و خانه‌نشین کرد.

در ذیل در مورد همه‌ی اتهام‌هایی که بر آقای داوری وارد است، به تفصیل پرداخته می‌شود. در نخست، سنگین‌ترین بخش پرونده‌ی آقای داوری را ورق می‌زنیم. بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی 8صبح قرار گرفته و به گفته‌ی برخی از ساکنان ولسوالی‌های میرامور و دایکندی، عارف‌حسین داوری در سی سال پسین، نزدیک به ۴۰ تن از ساکنان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور را یا خود و یا هم توسط افرادش به قتل رسانده است.

شماری از باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی، عنوانی ولایت‌های ارزگان، دایکندی و کابل، همچنان وزارت داخله، ستره‌محکمه، کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان، اداره‌ی ارگان‌های محلی و نهادهای عدلی و قضایی ده‌ها شکایت را به ثبت رسانده و ادعا کرده‌اند که آقای داوری ۳۹ تن از اقارب آن‌ها را به قتل رسانده‌ است.

ورثه‌های مقتولین هر یک حاجی حیدر ابراهیمی، حاجی ناظر حسین جان، علی‌جان عزیزی، تاج‌محمد، ناصربیک باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور هستند. آن‌ها مدعی اند در اثر «خودسری‌ها و ظلم عارف‌حسین داوری» اقارب آن‌ها از بین رفته‌اند.

بیشتر این قتل‌ها هنگامی اتفاق افتاده‌اند که در بسیاری از مناطق کشور، حکومت قانون وجود نداشت و هر منطقه‌ای توسط فرماندهان محلی اداره می‌شد. ولسوالی شهرستان که در آن هنگام جزو ولسوالی‌های ولایت ارزگان بود نیز در بی‌قانونی به سر می‌برد و توسط خانواده‌ی حاجی ناظر که قوماندان عمومی آن عارف‌حسین داوری بود، اداره می‌شد.

بر اساس سندهای دریافت شده، بعد از سال ۱۳۷۳ تا تشکیل اداره‌ی موقت، به مدت ده سال فرزندان حاجی ناظر حسین هر یک محمدکاظم افکاری، تورن عبدالعلی و عارف‌حسین داوری در آن ولسوالی حکومت مطلق‌العنانی را تشکیل داده بودند و فرمان‌روایی می‌کردند. پس از تشکیل ولایت دایکندی در سال ۱۳۸۳ که شهرستان و میرامور به دو لسوالی تقسیم شدند و جزو تشکیلات اداری آن ولایت شدند، به حکومت خانوادگی ده ساله‌ی فرزندان حاجی ناظر حسین نیز پایان داده شد.

کاظم افکاری که بزرگ آن خانواده بود، در سال ۱۳۷۸ توسط یکی از محافظانش ترور شد، عبدالعلی در سال ۱۳۸۸ که ولسوال میرامور بود نیز فوت کرد، اما عارف‌حسین داوری که از سوی مردم آن ولسوالی‌ها متهم اصلی است، قدرتش را با احراز پست‌های رسمی دولتی به عنوان قوماندان امنیه‌ی ولسوالی شهرستان، آمر امنیت آن ولسوالی و مدیر جنایی ولایت دایکندی حفظ کرد و دوام بخشید.

باشنده‌های محل می‌گویند که عارف‌حسین داوری نه تنها در زمان جنگ‌های داخلی، بلکه در ده سالی که قوماندان عمومی ولسوالی شهرستان بود، به کشتن مخالفانش در این ولسوالی ادامه داد. آن‌طوری که باشندگان ولسوالی شهرستان می‌گویند: تجاوزجنسی، کوچ دادن‌های اجباری، اختطاف، جمع‌آوری عشر و ذکات، سربازگری اجباری، جمع‌آوری فطریه، حواله محروقات، اخذچای پولی، عروسی پولی و ایجاد رعب و حشت از دیگر کارهای غیرقانونی انجام شده توسط این فرمانده محلی است.

آماری که باشندگان محل با ثبت شکایت در ارگان‌های عدلی و قضایی ارایه کرده‌اند، حکایت از آن دارد که ۳۹ مورد قتل توسط داوری و زیردستان او انجام شده است. آن طوری که باشندگان محل به نهادهای عدلی و قضایی گفته‌اند، این افراد به اشکال مختلف مثل محکمه‌ی صحرایی، تیرباران، ترور، شکنجه و یا هم در زندان از بین برده شده‌اند.

یک جدول از لیست کشته‌شدگان توسط آقای داوری که در اختیار روزنامه‌ی ۸ صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که بیشتر این قتل‌ها در میان سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اتفاق افتاده است؛ طوری که در سال ۱۳۷۷: سه قتل، در سال ۱۳۷۸: سیزده قتل، در سال ۱۳۷۹: شش قتل صورت گرفته است. چهار تن کشته‌شدگان در این سال در القان در حضور صدها نفر، اول حلق‌آویز و سپس تیرباران شده‌اند، در سال ۱۳۸۰: یازده قتل ثبت شده است. از آن جمله ناصرخان، فرزند ناصربیگ برادر زن داوری بود که عذاب‌کش شد و در سال ۱۳۸۱ سه قتل انجام گرفته است. همچنان اسناد نشان می‎دهد که داوری و افرادش، غلام‌رسول ولد خداداد، حسین جان ولد اسحاق، تاج‌محمد ولد زوار علی و ضامن ولد حسن‌علی را به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۸ در بازار القان بر چوبه‌ی دار آویخته، سپس آن‌ها را تیرباران کرده‌اند.

در کنار قتل‌های نام‌برده، برخی از افراد توسط این فرمانده محلی در سال‌های پسین نیز کشته‌ شده‌اند. برای جزئیات بیشتر به این فهرست مراجعه کنید:

برای مستند ساختن موضوع، برخی از شکایت‌های باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور را در زیر می‌آوریم:

محمد ولد موسی از کسانی است که به تاریخ ۱۲/۵/1383عنوانی ستره‌محکمه‌ی دولت انتقالی در مورد عارف‌حسین داوری شکایت کرده و نوشته « … پدرم از ظلم عبدالعلی و عارف حسین فرزندان ناظر حسین در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان مهاجر بود، یک برادرم که در خانه بود، آن‌ها او را در ولسوالی حاضر نموده، برایش امان خط داده بود که برود پدرم را بیاورد، برادرم امان خط را گرفته دنبال پدرم رفته بود، در وقت برگشت نام‌بردگان افراد مسلح‌شان را در سر راه آن‌ها فرستادند و هر دو را به قتل رساندند.»

ستره‌محکمه این عریضه را به تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۳ به ریاست مرافعه‌ی دایکندی ارجاع داده و نوشته است: «بعد از علم‌آوری دقیق پیرامون موضوع در زمینه، در روشنی احکام شرعی و قوانین نافذه‌ی کشور اجراآت نمایید.» 

عریضه‌ی محمدرضا ولد جان‌علی عنوانی ستره‌محکمه: «در لیل میزان ۱۳۷۸ عبدالعلی و عارف‌حسین داوری فرزندان ناظر حسین پدرم جان‌علی ولد محمدحسین را شب‌هنگام با کلاشنکف لت‌وکوب کرده از خانه بردند، من و مادرم از پشت وی نزد عارف حسین رفتیم، هرچه عذر کردیم رها نکردند، از آن روز تا کنون از مرگ و زندگی‌اش خبر نداریم.»

ستره‌محکمه به تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۳ به ریاست محکمه‌ی دایکندی دستور داده است که: «پیرامون عرض و ادعای عارض غور نموده، مطابق احکام شریعت غرای محمدی و قوانین نافذه‌ی کشور اجراآت نموده، عدالت به وجه احسن تأمین گردد.»  رییس مرافعه‌ی دایکندی به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۴ به ریاست سارانوالی دایکندی نوشته است: «از این‌که قضیه جزایی بوده، ایجاب تحقیق در زمینه می‌نماید در حصه‌ی خویش اجراآت خواهد فرمود.» (مجموع اوراق این دوسیه ۱۴۲ ورق شده است.)

عریضه‌ی مورخه ۱۹/۷/۱۳۸۴ محمدیار ولد عوض بیگ، از قریه‌ی القان ولسوالی شهرستان، عنوانی ولایت دایکندی بالای عارف داوری فرزند ناظر حسین: «در سال ۱۳۷۸ که دو نفر معروض در شهرستان حکومت ظالمانه‌ی داشتند، برادرم جمعه‌خان نام را بدون موجب به قتل رسانده و کاکایم حاجی ناظر بیگ را مدت ۸ ماه زندانی و شکنجه نموده که از اثر شکنجه‌ی آنان کاکایم فوت شده و دارایی زندگی که دکان و اموال خانه بوده چور و چپاول نموده، به غارت بردند که تا اکنون به مظلومیت ما رسیدگی نشده است. بناً از مقام محترم امیدوارم که امر دستگیری دو نفر معروض را عنایت فرمایید.

این عریضه به شماره‌ی ۱۵۳۵ جلد دوم ثبت گردید ۱۹-۷-۱۳۸۴. پس از ملاحظه، به قوماندانی امنیه نوشته شده است: «در مورد عرض عارض اجراات قانونی بدارید.» قوماندان امنیه به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی نوشته است: «اجراات قانونی نمایید.»

همانند شکایت‌های نام‌برده، ده‌ها قطعه عریضه‌ی دیگر نیز در اختیار روزنامه‌ی ۸ صبح قرار گرفته‌اند؛ اسنادی که نشان می‌دهد باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور، عارف‌حسین داوری را متهم به قتل کرده است.

با این حال، با آن‌که 8صبح نهایت تلاش خود را به خرچ داد تا با آقای داوری در مورد اتهام‌هایی که بر او وارد است گفت‌وگو کند، اما تلاش‌های ما بی‌نتیجه بود. هرچند شیرین محسنی، نماینده‌ی بر حال دایکندی و همسر آقای داوری، شماره تماسی از او را در اختیار ما قرار داد، اما این شماره غیرفعال بود. ما در جریان تهیه‌ی این گزارش به شماره‌ی دیگری از آقای داوری دست یافتم، اما متأسفانه شماره‌ی دوم ایشان نیز در دسترس نبود.

با این وجود، اما شیرین محسنی، همسر آقای داوری، اتهام‌های دهه‌ی ۷۰ را که بر آقای داوری وارد شده است، به نوعی تأیید می‌کند و آن را به «جنگ‌های داخلی» ربط می‌دهد. او گفت: «در جنگ حلوا پخش نمی‌شود. داوری نیز بهترین برادرش، محمدکاظم افکاری را از دست داده است.»

با این حال او می‌گوید که شوهرش در دهه‌ی ۸۰ و سال‌های ۹۰ مرتکب هیچ قتلی نشده است. هرچند بر اساس اسناد موجود، اتهام قتل بر آقای داوری در سال‌های پسین نیز وجود دارد.

شیرین محسنی می‌گوید که چندین هیأت از سوی ارگان‌های مختلف از کابل به منظور بررسی پرونده‌ی آقای داوری به دایکندی رفته‌اند، اما به گفته‌ی وی، باشندگان محل هیچ یک حاضر نشدند که علیه او شهادت بدهند. در همین حال، باشندگان محل می‌گویند که به دلیل ترس ناشی از حضور افراد تفنگ به دست داوری، کسی به سادگی جرأت نمی‌کنند که چنین اظهاراتی را به صورت علنی مطرح سازد.

پیشینه‌ی همکاری با طالبان

در کنار این، عارف‌حسین داوری متهم است که از سال ۱۳۷۷ تا1380 که گروه طالبان در شهرستان تسلط پیدا کرد،  با این گروه همکاری داشته و در آن هنگام نیز مردم را آزار و اذیت کرده است. عارف‌حسین داوری از طرف آن گروه قوماندان قطعه‌ی منتظره در شهرستان تعیین شده بود. آن‌طوری که باشندگان محل می‌گویند، او با ایجاد حکومت کیبل، جو وحشت و ترس از صلاحیت‌های خود سوء استفاده کرده، دست به کوچ‌دادن‌های اجباری، تاراج اموال شماری از این خانواده‌ها و غصب محصولات زمین در این ولسوالی زده است.

باشنده‌های محل با درج شکایت علیه داوری مدعی شده‌اند که او در زمان مأموریتش به عنوان یکی از فرماندهان طالبان، ظلم‌های بسیاری را بر مردم روا داشته است. در شکایت‌نامه‌هایی که از سوی مردم در ارگان‌های عدلی و قضایی و سایر ادارات مربوطه به ثبت رسیده‌اند، باشندگان ولسوالی‌های شهرستان و میرامور از بدرفتاری و خشونت از سوی آقای داوری یاد کرده‌اند.

از سویی هم اسناد نشان می‌دهد که عارف‌حسین داوری و برادرش عبدالعلی در دهه‌ی هفتاد به دلیل نبود حاکمیت قانون و حاکمیت ملی در کشور و با داشتن افراد مسلح و خودسر در ولسوالی شهرستان به بهانه‌های مختلف، پول‌های هنگفتی را از مردم آن ولسوالی به نام مالیات جمع‌آوری کرده‌اند.

از سویی هم باشندگان محل در شکایت‌هایی که در سال‌های ۸۱/۸۲ و ۸۳ به ولایت‌های کابل، ارزگان و دایکندی، ریاست دولت، ستره‌محکمه، لوی‌سارانوالی و وزارت داخله نوشته‌اند، مدعی شده‌اند که عارف‌حسین داوری حدود ۲۰۰ خانواده از مردم این ولسوالی را که با او مخالفت داشته‌اند، مجبور به مهاجرت، ترک خانه و زندگی‌شان و محروم از محصولات زمین و دارایی‌شان کرده است.

ریاست عمومی سمع شکایات و عرایض ریاست جمهوری در مکتوب شماره ۷۲/۶۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ به ریاست اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی این موضوع را یادآوری کرده و خواستار بررسی موضوع شده است.

تحرکات سال‌های پسین

با این حال، قتل‌هایی که توسط عارف‌حسین داوری صورت گرفته‌اند، تنها در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ خلاصه نمی‌شود. او در سال‌های پسین نیز به قتل مخالفانش ادامه داده است. 

صفیه عارفی بنت ابراهیم ساکن ولسوالی میرامور، با درج شکایتی به تاریخ ۳/۱۰/ ۱۳۹۵ عنوانی سارنوالی و برخی دیگر از نهادهای عدلی و قضایی دایکندی او را متهم به انجام یک قتل کرده است: «پدرم ابراهیم عارفی، مدیر قریه‌جات ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ به تحریک عارف‌حسین داوری توسط رضا ولد غلام‌علی، رضاداد ولد ناظر، علی‌حسین ولد صفدر، میرزا، حسین و عراقی کشته شده است، اما به دلیل حمایت شیرین محسنی، وکیل مردم دایکندی در مجلس نمایندگان از متهمین دوسیه‌ی تحت نفوذ او قرار گرفته، از مسیرش منحرف شده و به آن رسیدگی نشده است.»

از سویی هم محمدعلی ارزگانی فرزند قاسم، جاوید کیهان فرزند ضامن و حجاز آرمان فرزند علی یاور در برابر عارف‌حسین داوری شکایت درج کرده و مدعی شده‌اند که او و برخی دیگر از دوستانش بر آن‌ها تیراندازی کرده‌اند. این موضوع، به تاریخ ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ به محکمه‌ی دایکندی نیز راجع شده است، اما به دلیل تکمیل نبودن تحقیقات در مورد آن تصمیمی گرفته نشده است.

استفاده از تلفن شورای ملی برای طرح یک ترور

در یک مورد عارف‌حسین داوری، از شماره‌ی شیرین محسنی برای طرح‌ریزی و انجام یک ترور استفاده کرده است. یافته‌های 8صبح نشان می‌دهد که در قضیه‌ی ترور محمدعلی ارزگانی، جاوید کیهان و حجاز آرمان به تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۴ در کوتل سیابوغندی صدخانه‌ی ولسوالی شهرستان، عارف‌حسین داوری که متهم به سازماندهی این حمله تروریستی است، از تلفنی که توسط کمیته‌ی مصونیت، امتیازات و حقوق وکلای شورای ملی به شیرین محسنی داده شده بود، استفاده کرده است.

بر اساس مکتوب شماره ۶۳۶/۳۳۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ سارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت دایکندی و مکتوب شماره ۵۶۴ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ کمیسیون مصونیت، امتیازات و حقوق وکلای شورای ملی در حمله‌ی تروریستی بر محمدعلی از نمبر تیلفون ۰۷۷۷۷۷۶۴۷۸ که از شیرین محسنی است، استفاده شده است.

ریاست سارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت دایکندی در مکتوب نمبر ۶۲۳ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ از ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت دایکندی خواسته است که در مورد شماره‌های نمبر ۰۷۷۷۷۷۶۴۷۸، نمبر ۰۷۷۸۸۹۴۱۲۴ و نمبر ۰۷۷۵۷۰۹۱۷۴ معلومات خواسته است. این اداره پرسیده است که این شماره‌ها مربوط چه کسی بوده و به نام کی ثبت است و این شماره‌ها به تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۴ مطابق ۲۴/۱۲/۲۰۱۵ میلادی با کدام شماره‌ها در داخل ارتباط بوده اند؟ اما برگه‌ی ثبت قرارداد مورخ ۱۱/۱۲/۲۰۱۱  شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان و مکتوب شماره ۶۲۳ مورخ ۱۱/۷/1396شریف‌الله کامه‌وال، رییس کمیسیون مصونیت، امتیازات و حقوق شورای ملی نشان می‌دهد که نمبر 0777776478مربوط شیرین محسنی وکیل دایکندی در مجلس نمایندگان است.

شیرین محسنی نیز این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید به دلیل این‌که از شماره‌ی تماس نام‌برده استفاده نمی‌کرد، آن را در اختیار همسرش قرار داده بود. شیرین محسنی اما محمدعلی ارزگانی – کسی که از سوی شوهرش به او تیراندازی شده- را متهم کرده که سعی داشت او را ترور کند. او گفت که در سال ۱۳۹۱ او برای گشایش پل تگابلور به دایکندی سفر کرده بود و داکتر محمدعلی ارزگانی سعی داشت در این برنامه او را ترور کند.

خانم محسنی افزود: «داکتر ارزگانی به خاطر این‌که بر روند قضیه‌ی حمله به من خاک انداخته باشد، به خودش “کیس” انداخته و ادعا کرده که از سوی شوهر من بر او “فیر” صورت گرفته است. در حالی که فیر از داخل موتر صورت گرفته و کسی آسیب ندیده است. محافظ داکتر ارزگانی به خارج از کشور فرستاده شده و موتر ترمیم شده است. به همین دلیل سرنخ‌ها از بین رفته‌اند. این یک توطیه‌ی سیاسی است که علیه من به راه انداخته شده است.» تلاش‌های ما برای تماس با داکتر ارزگانی بی‌نتیجه بود.

گماشته‌شدن افراد داوری در پست‌های مهم دولتی در دایکندی

یافته‌های 8صبح نشان می‌دهد که آقای داوری با حمایت همسرش شیرین، تا کنون به تعداد ۶۵ تن از اعضای فامیل، بستگان و افراد وفادار به خودش را به پست‌های مهم دولتی ولایت دایکندی حمایت و جابه‌جا کرده است. یک لیست از تقرری‌های شیرین محسنی که در اختیار 8صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که بیشتر این افراد در بخش‌های امنیتی، قضایی، منابع بشری و بخش‌های مدیریتی گماشته شده‌اند.

شیرین محسنی، تعیین و جا‌به‌جایی برخی از افراد از جمع ۶۵ تن را تأیید کرد، اما گفت که در مورد شماری دیگر از آن‌ها اطلاعی ندارد و آن‌ها از سوی او در ادارات دولتی دایکندی گماشته نشده‌اند. او تأیید کرد که برخی از اقارب‌شان را در ادارات دولتی دایکندی مقرر کرده، اما گفت که این امر در مخالفت با قانون قرار ندارد.

از سویی هم بر اساس اطلاعاتی که در اختیار روزنامه‌ی 8صبح قرار گرفته، به تازگی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل نیز به دلیل انجام کارهای غیرقانونی و داشتن افراد مسلح غیرمسوول خانم شیرین محسنی را «اخطار» داده است.

شیرین محسنی نیز موضوع دریافت اخطار از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی را تأیید کرد، اما گفت که او بی‌گناه است و جرم‌های شوهرش هیچ ربطی به او ندارد. استدلال او این است که بر اساس قانون جرم یک عمل فردی است و جرم فرد دیگر ربطی به او ندارد.

خانم محسنی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی 8صبح گفت: «ادعاهای مطرح شده به انتخابات ربط دارد. این ادعاها بیشتر از سوی حلقات مشخصی سازمان‌دهی شده است تا با استفاده از این فرصت و تحت نام این‌که داوری ۳۹ نفر را به قتل رسانده، این موضوع را به من ربط بدهند و مرا از روند ثبت نام در انتخابات حذف کنند. این کار بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد. من استیناف‌خواهی کرده‌ام. ادعای داشتن افرادی مسلح غیرمسوول که بر من وارد شده، یک ادعای بی‌بنیاد است.»

چرا به دوسیه‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

ابوبکر صدیق، رییس محکمه‌ی دایکندی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی 8صبح گفت که تا کنون پرونده‌ای در ارتباط به آقای داوری به این نهاد ارجاع داده نشده است. او گفت در صورتی که اگر پرونده به محکمه محول شود، در کمتر از یک ماه در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. به گفته‌ی وی، محکمه‌ی دایکندی اسنادی در مورد آقای داوری تا کنون در اختیار ندارد، تنها ادعاها را در مورد داوری شنیده است.

فرجام شکایت باشندگان ولسوالی‌های میرامور و شهرستان به کجا رسیده و دادستانی دایکندی در این زمینه چه چیزی به دست دارد؟

داوود امیری، رییس سارنوالی دایکندی به روزنامه‌ی 8صبح گفت که شکایت‌ها و ادعاهای باشندگان دو ولسوالی نام‌برده‌ی دایکندی در این اداره ثبت شده و سارنوالی دایکندی در سال ۱۳۸۲ این پرونده را به دادگاه فرستاده است. او گفت از آن جایی که شاکیان این پرونده دوباره آن را پیگیری نکردند، محکمه «قرار ترک خصومت مبنی بر دعوای افراد» را صادر کرد.

او گفت که  مشکل «حق‌اللهی» این پرونده حل شده و اگر کسی باز هم در مورد آقای داوری شکایتی داشته باشد، پرونده در حال حاضر در ریاست عدلیه‌ی دایکندی قرار دارد و مردم می‌توانند در مسئله‌ی «حق‌العبدی» این پروند که شامل دیه، قصاص و مسایل دیگر می‌شود، دعوا باز کند.