پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. در این مدت، جامعه جهانی سیاستهای گوناگونی را برای تأثیرگذاری بر رفتار طالبان آزموده است؛ از کمکهای بشردوستانه و فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا تعامل دیپلماتیک و مذاکراتی که ابتدا از مجاری غیرمستقیم آغاز شد و امروز، در برخی موارد، به گفتوگوهای مستقیم رسیده است.
همزمان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی طالبان و بسیاری از مردم عادی افغانستان نیز دست از مقاومت نکشیدهاند. از اعتراضهای خیابانی و مکاتب زیرزمینی گرفته تا کارزارهای حقوق بشری و اشکال مختلف نافرمانی مدنی، آنان تلاش کردهاند مانع عادیسازی حاکمیت طالبان، چه در داخل افغانستان و چه در سطح بینالمللی، شوند.
با این حال، نه انتظارات اصلی جامعه جهانی برآورده شده و نه امیدهای بسیاری از مردم افغانستان. حکومت فراگیر شکل نگرفته، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی ادامه یافته و طالبان، بهجای انعطافپذیرتر شدن، نظام حاکمیت خود را بر مبنای برداشت ایدیولوژیکشان از دین بیش از پیش تحکیم کردهاند. زنان از آموزش، دانشگاه، اشتغال و بخش بزرگی از زندهگی عمومی کنار گذاشته شدهاند و فضای مدنی و حقوق اساسی نیز با محدودیتهای شدیدتری روبهرو شده است.
رایجترین واکنش به این واقعیت چنین بوده است: «طالبان هرگز تغییر نکردند.» اما این پاسخ، پرسش مهمتری را بیپاسخ میگذارد: چرا از همان ابتدا، بسیاری از سیاستهای بینالمللی بر این فرض استوار بود که طالبان تغییر خواهند کرد؟ چرا جهانی که دو دهه در دولتسازی، حکومتداری مدرن و نهادهای مبتنی بر قانون در افغانستان سرمایهگذاری کرده بود، همچنان باور داشت که تعامل، فشار اقتصادی یا وعده مشروعیت بینالمللی میتواند رفتار این گروه را تغییر دهد؟
شاید مشکل اصلی هرگز صرفاً این نبود که طالبان تغییر نکردند؛ مشکل این بود که جامعه جهانی آنان را با چارچوبی تحلیل میکرد که برای درک ماهیت چنین جنبشی مناسب نبود. کاستیهای سیاست بینالمللی در افغانستان نیز تنها ناشی از ناکامی در تغییر طالبان نبود؛ بلکه ریشه در همان چارچوب تحلیلی داشت که جامعه جهانی بر مبنای آن طالبان را میشناخت و تحلیل میکرد.
از همین رو، این مقاله نمیپرسد که چرا طالبان چنین حکومت میکنند. پرسش اصلی این است که چرا، با وجود تجربه نخستین رژیم طالبان، دو دهه جنگ و دولتسازی و پنج سال مشاهده مستقیم حاکمیت آنان پس از بازگشت به قدرت، جامعه جهانی همچنان این جنبش را با چارچوبی تحلیل کرده است که با ماهیت واقعی آن سازگار نیست.
پاسخ به این پرسش نهتنها برای فهم گذشته نزدیک افغانستان اهمیت دارد، بلکه برای بازاندیشی درباره چگونهگی تحلیل جنبشهای ایدیولوژیک و طراحی روندهای صلح در بحرانهای آینده جهان نیز مهم است.
چارچوب تحلیلی جامعه جهانی برای شناخت طالبان
بخش بزرگی از سیاست جامعه جهانی در قبال طالبان بر مجموعهای از فرضیات استوار بود که در نهایت با واقعیت حاکمیت این گروه همخوانی نداشت.
این سیاستها بر این باور شکل گرفته بود که پس از دو دهه جنگ، هدف اصلی طالبان دستیابی به قدرت سیاسی، پایان دادن به انزوای بینالمللی و تبدیل شدن به یک بازیگر سیاسی در چارچوب قواعد پذیرفتهشده سیاست و روابط بینالملل است. بنابراین، انتظار میرفت مشارکت در مذاکرات، مسوولیتهای حکومتداری، فشار اقتصادی و نیاز به مشروعیت بینالمللی، بهتدریج رفتار و اولویتهای این گروه را تعدیل کند. در عمل، این چارچوب تحلیلی بر سه فرض اساسی استوار بود.
نخست، اینکه طالبان مفاهیمی چون دولت، مشروعیت، صلح، حاکمیت قانون و حقوق بشر را همانگونه درک میکنند که این مفاهیم عموماً در گفتمان سیاسی و حقوقی بینالمللی فهمیده میشوند.
دوم، اینکه انتقال یک جنبش مسلح از میدان جنگ به روند صلح و سرانجام به حکومت، بهتدریج آن را به بازیگری سازگار با اصول حکومتداری مدرن تبدیل خواهد کرد.
سوم، اینکه مسوولیتهای حکومتداری و نیاز به تعامل با جهان خارج، بر اولویتهای ایدیولوژیک این گروه غلبه خواهد کرد.
این فرضیات صرفاً از تحلیل خود طالبان سرچشمه نمیگرفت؛ بلکه بازتاب فضای سیاسی گستردهتر آن زمان نیز بود. پس از دو دهه جنگ، جامعه جهانی از ادامه منازعه، هزینههای سنگین نظامی، ناکامی پروژه دولتسازی و فساد گسترده در جمهوری پیشین افغانستان خسته شده بود. در چنین فضایی، دستیابی به توافق صلح به یک اولویت فوری تبدیل شد؛ اولویتی که گاه بر شناخت دقیق ماهیت طالبان و شرایط لازم برای دستیابی به صلح پایدار تقدم یافت.
بنابراین، کاستیهای سیاست بینالمللی را نمیتوان صرفاً با اشتباهات تاکتیکی یا خوشبینی سیاسی توضیح داد. این کاستیها ریشه در چارچوب تحلیلیای داشت که طالبان را در درجه نخست یک بازیگر سیاسی میدید، نه یک جنبش ایدیولوژیک؛ با این فرض که رسیدن به قدرت، بهتدریج این گروه را با الزامات حکومتداری مدرن همسو خواهد کرد.
طالبان در برابر منطق دولتها
طالبان از همان آغاز ظهور خود، کمتر یک بازیگر سیاسی و بیشتر یک جنبش ایدیولوژیک با مأموریتی دینی بودند. در چنین جنبشهایی، حکومتداری هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای برپایی نظمی است که بر باورهای ایدیولوژیک جنبش استوار باشد.
بر همین اساس، مشروعیت حکومت نه با رضایت شهروندان یا بهرسمیتشناسی بینالمللی، بلکه با میزان وفاداری آن به این مأموریت سنجیده میشود.
در چنین چارچوبی، بسیاری از سیاستهای طالبان که از نگاه سیاستگذاران خارجی پرهزینه یا حتا غیرمنطقی به نظر میرسید، با منطق درونی این جنبش کاملاً سازگار بود.
طالبان تنها ساختار حکومت را تغییر ندادند؛ بلکه مفهوم شهروندی را نیز بر اساس وفاداری به برداشت ایدیولوژیک خود بازتعریف کردند. پیامدهای این رویکرد بسیار فراتر از حذف زنان از آموزش، اشتغال و بخش بزرگی از زندهگی عمومی بود. اقلیتهای مذهبی و قومی، روشنفکران، فعالان جامعه مدنی، رسانههای مستقل، منتقدان سیاسی و بسیاری دیگر از گروههای اجتماعی نیز با محدودیت و به حاشیه رانده شدن از عرصه عمومی روبهرو شدند.
همزمان، طالبان نهادهای دینی را تقویت کردند، صلاحیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر را گسترش دادند و بخش بزرگی از ساختار اداری و امنیتی را در اختیار افراد وفادار به خود قرار دادند. این اقدامات نشان داد که طالبان حاضرند در حوزههایی که آنها را بخشی از مأموریت ایدیولوژیک خود میدانند، هزینههای قابل توجه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را بپذیرند.
این به آن معنا نیست که طالبان نسبت به اقتصاد، روابط خارجی یا بقای حکومت خود بیتفاوتاند. برعکس، آنان در برخی حوزهها، از تجارت منطقهای گرفته تا تعامل با کشورهای همسایه، رویکردی عملگرایانه نشان دادهاند.
با این حال، طالبان میان آنچه از نظر سیاسی قابل مذاکره میدانند و آنچه بخشی از مأموریت ایدیولوژیک خود تلقی میکنند، مرز روشنی قایلاند. از نگاه آنان، مسائلی مانند جایگاه زنان، ساختار نظام آموزشی، نقش دین در حکومت، حدود آزادیهای اجتماعی و تعریف شهروندی صرفاً موضوعات سیاستگذاری عمومی نیستند؛ بلکه عناصر اساسی نظمیاند که حکومت خود را مکلف به اجرا و حفاظت از آن میداند.
به همین دلیل، این انتظار که مسوولیتهای حکومتداری یا فشارهای بینالمللی بتواند طالبان را از اولویتهای ایدیولوژیکشان دور کند، بر درکی نادرست از ماهیت این جنبش استوار بود.
جامعه جهانی تصور میکرد حکومتداری طالبان را تغییر خواهد داد؛ اما طالبان حکومت را ابزاری برای تغییر جامعه بر اساس ایدیولوژی خود میدیدند.
شاید بنیادیترین اشتباه تحلیلی جامعه جهانی این بود که میکوشید طالبان را با منطق دولتها درک کند، در حالی که طالبان دولت را ابزاری برای تحقق نظم ایدیولوژیک خود میدانستند.
تغییر جایگاه سیاسی، نه هویت ایدیولوژیک
مذاکرات دوحه و بازگشت طالبان به قدرت، جایگاه سیاسی این گروه را تغییر داد، اما هویت ایدیولوژیک آن را دگرگون نکرد.
طالبان از یک جنبش شورشی به بازیگری تبدیل شدند که با قدرتهای بزرگ جهان مذاکره میکرد، در نشستهای دیپلماتیک حضور مییافت و به واقعیتی اجتنابناپذیر در سیاست منطقهای بدل میشد. اما تغییر جایگاه سیاسی الزاماً به معنای تغییر بنیادهای ایدیولوژیک یک جنبش نیست.
هویت ایدیولوژیک طالبان مدتها پیش از توافق دوحه و حتا بسیار پیشتر از بازگشت آنان به قدرت شکل گرفته بود. این هویت در طول دههها آموزش دینی، جنگ، ساختارهای رهبری، شبکههای مذهبی و روایتی شکل گرفته بود که طالبان بر اساس آن، مشروعیت دینی و مأموریت تاریخی خود را تعریف میکردند.
برای طالبان، ایدیولوژی هرگز وسیلهای برای رسیدن به قدرت نبود؛ بلکه قدرت، وسیلهای برای پیشبرد و گسترش ایدیولوژی آنان بود. از همین رو، ورود به مذاکرات سیاسی یا تعامل با جامعه جهانی الزاماً به معنای بازنگری در اهداف بنیادی این جنبش نبود.
با این حال، این سوءبرداشت صرفاً محصول چارچوب تحلیلی جامعه جهانی نبود؛ خود طالبان نیز در شکلگیری آن نقش داشتند.
در جریان مذاکرات دوحه، آنان تلاش کردند تصویر متفاوتی از خود ارائه دهند. لحن نمایندهگان طالبان تغییر کرده بود و آنان خود را بازیگرانی مسوول معرفی میکردند که آماده تعامل با جامعه جهانی و قادر به حکومتداری در افغانستاناند. همزمان، با برجسته کردن فساد، اختلافات سیاسی و ناکامیهای جمهوری پیشین، تلاش کردند خود را بهعنوان بدیلی مشروع برای نظم سیاسی موجود معرفی کنند.
در بیانیههای رسمی آنان بارها از عفو عمومی، امنیت، تعامل با جامعه جهانی، احترام به حقوق زنان و اقلیتها «در چارچوب شریعت» و روابط متوازن با دیگر کشورها سخن گفته میشد. اگرچه این مفاهیم هیچگاه بهروشنی تعریف نشدند، همین ابهام این تصور را تقویت کرد که طالبان نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر کردهاند.
با این همه، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا جامعه جهانی واقعاً طالبان را درست نشناخت، یا پایان دادن به جنگ و خروج از افغانستان چنان به اولویتهای سیاسی مهمی تبدیل شده بود که شناخت موجود از طالبان دیگر مبنای سیاستگذاری قرار نگرفت؟
برای این پرسش پاسخ سادهای وجود ندارد. با این حال، تجربه افغانستان نشان میدهد که میان آنچه درباره طالبان شناخته شده بود و سیاستهایی که در نهایت در قبال آنان اتخاذ شد، فاصله قابل توجهی وجود داشت.
گفتمان طالبان با عملکرد آنان همخوانی نداشت. در حالی که مذاکرات صلح جریان داشت، این گروه به عملیات نظامی، سربازگیری و گسترش نفوذ خود ادامه میداد.
من که در آن زمان معین وزارت دفاع افغانستان بودم، از نزدیک شاهد بودم که مذاکرات صلح و تشدید عملیات نظامی طالبان همزمان پیش میرفتند. این تجربه نشان میدهد که در ارزیابی یک جنبش ایدیولوژیک، رفتار آن در میدان، شاخص قابلاعتمادتری از زبان مورد استفاده در مذاکرات است.
عملکرد طالبان پس از بازگشت به قدرت نیز همین شکاف را آشکار کرد. ادامه محدودیتهای گسترده، کنار گذاشتن بخش بزرگی از نیروهای متخصص و مستقل کشور از نهادهای دولتی، تقویت نهادهای دینی و گسترش صلاحیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشان داد که مذاکرات دوحه، محاسبات جامعه جهانی را بسیار بیشتر از آنچه طالبان را تغییر داد، دگرگون کرده بود.
جهان برای آینده چه باید بیاموزد؟
تجربه افغانستان یکی از رایجترین فرضیات زیربنایی روندهای صلح بینالمللی را به چالش میکشد: این باور که وقتی یک جنبش مسلح وارد مذاکره شود و سپس بخشی از نظم سیاسی گردد، بهتدریج به بازیگری سازگار با اصول حکومتداری مدرن تبدیل خواهد شد.
افغانستان نخستین کشوری نبود که این فرض در آن آزموده شد و احتمالاً آخرین کشور نیز نخواهد بود.
اگر مهمترین نتیجهای که از پنج سال گذشته میگیریم صرفاً این باشد که «طالبان تغییر نکردهاند»، در آن صورت جامعه جهانی از تجربه افغانستان چیز زیادی نیاموخته است.
اما اگر این تجربه به بازنگری در چگونهگی طراحی روندهای صلح و نحوه شناخت و تعامل با جنبشهای ایدیولوژیک منجر شود، افغانستان میتواند چیزی فراتر از یک بحران ملی باشد؛ میتواند به یکی از مهمترین درسهای سیاست خارجی معاصر تبدیل شود.
نخست، هیچ روند صلحی نباید بر این فرض بنا شود که انتقال یک جنبش ایدیولوژیک از میدان جنگ به قدرت سیاسی، بهطور خودکار آن را به بازیگری متعهد به حکومتداری دموکراتیک و پاسخگو تبدیل خواهد کرد.
تغییر را نباید صرفاً بر سر میز مذاکره مفروض گرفت. تغییر باید در رفتار یک جنبش، ساختار نهادی آن، منابع مشروعیت و پذیرش عملی اصول مشترک حکومتداری بازتاب یابد.
دوم، جنبشهای ایدیولوژیک باید بر اساس رفتار واقعیشان ارزیابی شوند، نه صرفاً بر مبنای گفتمان سیاسی یا وعدههایی که در جریان مذاکرات میدهند.
تجربه افغانستان نشان داد که مذاکرات صلح میتواند در حالی ادامه یابد که یک جنبش همزمان جنگ را پیش میبرد، نیروهای تازه جذب میکند و نفوذ نظامی خود را گسترش میدهد. از همین رو، رفتار در میدان و ساختار سازمانی، شاخصهای قابلاعتمادتری برای سنجش تغییر نسبت به گفتمان سیاسیاند.
سوم، هدف یک روند صلح نباید صرفاً به تقسیم یا انتقال قدرت محدود شود. جنبشهای ایدیولوژیک باید بهتدریج در نظم حقوقی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه ادغام شوند و قواعد مشترک حکومتداری آن را بپذیرند، نه اینکه جامعه ناگزیر شود خود را با نظم آنان تطبیق دهد.
صلح پایدار تنها زمانی امکانپذیر است که همه بازیگران سیاسی، بدون استثنا، در چارچوب حاکمیت قانون عمل کنند، به حقوق شهروندان احترام بگذارند، کثرتگرایی سیاسی را بپذیرند و انتقال مسالمتآمیز قدرت را به رسمیت بشناسند.
افغانستان را نباید صرفاً یک مورد تاریخی دانست؛ تجربه این کشور باید هشداری برای روندهای صلح آینده در دیگر نقاط جهان نیز باشد.
جامعه جهانی همچنان با جنبشها و حکومتهایی روبهرو است که منابع مشروعیتشان با منابع مشروعیت دولتهای متعارف تفاوت دارد. اگر هنگام طراحی مذاکرات و گذارهای سیاسی این تفاوتها نادیده گرفته شود، ممکن است همان اشتباهات تحلیلی در بحرانهای آینده نیز تکرار شود.
در نهایت، مهمترین درس افغانستان این است که صلح پایدار صرفاً محصول تقسیم قدرت نیست؛ بلکه به شناخت روشن طرفهای درگیر در منازعه و پذیرش اصول مشترک حکومتداری از سوی آنان بستگی دارد. هرگاه جامعه جهانی این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرد، توافقهای سیاسی ممکن است به منازعه پایان ندهند؛ بلکه صرفاً شکل آن را تغییر دهند.
افغانستان نشان داد که هیچ سیاستی نمیتواند تأثیری پایدار بر یک بازیگر داشته باشد، اگر آن سیاست بر شناختی نادرست از هویت، منابع مشروعیت و منطق تصمیمگیری آن بازیگر بنا شده باشد.
شاید مهمترین پرسشی که افغانستان برای آینده سیاست بینالمللی بر جای میگذارد این باشد: در بحران بعدی، آیا جامعه جهانی پیش از طراحی راه حل، ماهیت بازیگری را که با آن روبهرو است، بهدرستی خواهد شناخت؟






