تازه‌ترین فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر پرده‌نشین طالبان، در مورد ممنوعیت آموزش دختران در نهادهای تعلیمی و تحصیلی صحی صادر شده است. هر چند هنوز نسخه‌ای از فرمان به دسترس عموم نیست، اما براساس گزارش رسانه‌ها، روز دوشنبه، ۱۲ قوس ۱۴۰۳، وزارت تحصیلات عالی زیر کنترل طالبان مسوولان انستیتوت‌های علوم طبی در کابل را فراخوانده و فرمان هبت‌الله را به آن‌ها ابلاغ کرده است. براساس گزارش‌ها به نقل از مسوولان این انستیتوت‌ها، هبت‌الله آخوندزاده در فرمان جدیدش آموزش رشته‌های صحی را نیز برای دختران منع کرده است. پس از آن، دیروز هم گزارش‌هایی از وضع یک محدودیت جدید توسط ملا هبت‌الله بر دختران دانش‌آموز خبر داد. براساس این گزارش‌ها، منابع در قندهار به رسانه‌ها گفته‌اند که ملا هبت‌الله در نشستی با «شورای علما»ی وابسته به این گروه، گفته است دختران ۱۳ ساله واجد شرایط نکاح هستند و حق ندارند حتا در صنف‌های پایین‌تر ششم مکتب نیز درس بخوانند. این فرمان و دستور، به ادامه ممنوعیت‌های بسیاری است که در بیش از سه سال گذشته توسط ملا هبت‌الله بر زنان و دختران وضع شده است.
انستیتوت‌های صحی آخرین مراکز آموزشی بودند که دختران می‌توانستند آن‌جا به تحصیل خود ادامه دهند. دختران دانش‌آموز در آن انستیتوت‌ها هم کسانی بودند که چند سال پیش از مکتب فارغ شده بودند. در دو سال گذشته هیچ دختری نتوانسته از مکتب فارغ شود تا بتواند در مقاطع بالاتر تحصیل کند. این آخرین امید و تنها گزینه دختران برای ادامه تحصیل نیز از آن‌ها دریغ شده و علوم صحی نیز در جمع علوم ممنوعه طالبانی قرار گرفته‌اند. حالا این‌که منطق طالبانی برای تربیت و آموزش داکتر زن چه حکمی صادر می‌کند و در غیبت داکتران زن در یک جامعه مردسالار و سنتی مشکلات صحی آن‌ها توسط چه کسی تداوی خواهد شد، بماند سر جایش. مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این فرمان نیز از اهمیت کم‌تری برخوردار است. مساله مهم‌تر، این است که چه کسی یک کودک ۱۳ ساله را واجد شرایط نکاح می‌داند؟ مگر یک کودک ۱۳ ساله می‌تواند بار سنگین زنده‌گی مشترک را بر دوش بکشد و حتا در انتخاب همسرش اعمال صلاحیت کند؟ مهم‌تر از این‌ها، حق آموزش است که از همان آغاز برگشتاندن طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ زیر پا شد.
در همان روزهای نخست طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و پس از مدتی دانشگاه‌ها را نیز به مکان‌های ممنوعه برای زنان و دختران تبدیل کردند. همین‌گونه محدودیت‌ها ادامه یافت تا این‌که مراکز آموزشی خصوصی (کورس‌ها) نیز برای زنان و دختران منع شدند. اکنون طالبان انستیتوت‌های صحی را به روی دختران بسته‌اند تا دیگر حتا داکتر و پرستار و قابله هم تربیت نشوند. در بدل بستن این‌همه مرکز آموزشی در مقاطع مختلف، طالبان مدارس دینی می‌سازند. حالا فقط این مدارس می‌توانند دختران را آموزش دهند و هیچ‌گونه محدودیتی از نگاه سن‌وسال هم وجود ندارد. گفته می‌شود طالبان از میان این دختران جوان و نوجوان، زن دوم و سوم می‌گیرند؛ زیرا آن‌ها در آن مدارس می‌آموزند که مسوولیت دارند امیال جنسی مردان را به‌عنوان زنان دوم و سوم و چهارم هم که شده، رفع کنند. شاید در غیبت داکتران زن، ملا هبت‌الله فرمان بدهد که این دخترانِ مدرسه‌ای تعویذهایی برای امراض مختلف بنویسند!
تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این فرمان ملا هبت‌الله واکنش نشان داده‌اند. برخی از سیاست‌مداران غیرطالب نیز واکنش‌های جدی داشته‌اند. اکثر واکنش‌ها، صدور چنین فرمان‌ها را برخاسته از ایدیولوژی طالبان می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد این روایت چندان درست نباشد. طالبان اگر با آموزش زنان دشمنی و مخالفت ایدیولوژیک می‌داشتند، دختران رهبران گروه در بیرون از کشور مکتب و دانشگاه نمی‌خواندند. این ممنوعیت‌ها بیش از آن‌که ایدیولوژیک باشد، زورگویی است. ملا هبت‌الله و اعضای گروهش می‌خواهند به مردم افغانستان و جهان بگویند که هر چه آن‌ها بخواهند، عملی می‌شود و کسی حق اعتراض هم ندارد، حتا اگر خواست این گروه به اندازه محرومیت زنان از آموزش، غیرمنطقی و خلاف ارزش‌های انسانی هم باشد.
این محدودیت‌ها، توسط گروهی وضع می‌شود که سه سال پیش همچون هیولایی بر سرنوشت کشور و مردم مسلط شده و از آن زمان تا کنون پیوسته بر جامعه فشار می‌آورد تا سرانجام زیر مظالم این گروه استخوان جامعه خرد شود. طالبان از مردم افغانستان چیزی فراتر از بله‌قربان‌گوی نمی‌خواهند. سرکوب خشونت‌بار صدای اعتراض و وضع محدودیت‌های شرم‌آور بر آموزش و کار زنان، همه به منظور مطیع ساختن و مطیع نگه‌داشتن جامعه است. این هیچ ربطی به ایدیولوژی و باورهای مذهبی گروه طالبان ندارد.
طالبان وضع محدودیت بر آموزش دختران را یک‌باره‌گی اعمال نکردند. آن‌ها به‌صورت تدریجی و آرام محدودیت وضع کردند و همواره وعده بازگشایی این مراکز را دادند تا این‌گونه واکنش‌ها نسبت به اقدام آن‌ها کم‌تر و سبک‌تر باشد. مردم افغانستان و حتا سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل نیز در بند این استراتژی طالبان گیر افتاده‌اند. روز گذشته نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل از سکوت یوناما در برابر محرومیت دختران از آموزش در انستیتوت‌های صحی انتقاد کرد. این سکوت، از دستاوردهای استراتژی محدودیت تدریجی برای گروه طالبان است. آن‌ها یک محدودیت وضع می‌کنند و وقتی جامعه به آن عادت کرد و از لحاظ ذهنی آماده پذیرش یک محدودیت دیگر شد، محدودیت بعدی را وضع می‌کنند. تا حال همین‌گونه پیش آمده‌اند. پس از این نیز اگر مردم افغانستان و نهادهای حامی حقوق بشر به‌صورت یک‌پارچه علیه طالبان نایستند و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی نکنند، جامعه به عقب‌گرد وحشتناکی گرفتار می‌شود که دیگر هیچ آموزش و برنامه‌ای نتواند آن را در مسیر درستش قرار دهد. حمایت یک‌دست همه مردان و زنان افغانستان از آموزش دختران، در هماهنگی با نهادهای حامی حقوق بشر، می‌تواند طالبان را از ادامه خصومت با دانش و محروم کردن زنان از آموزش بازدارد.
