در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به بسته شدن انستیتوت‌های طبی به‌روی دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان، کارشناسان سازمان ملل این اقدام را «زن‌کشی» (Femicide) توصیف کرده‌اند. براساس تعریف سازمان ملل متحد، «زن‌کشی» ناشی از تبعیض علیه زنان و دختران، روابط نابرابر قدرت و کلیشه‌های جنسیتی است که در افراطی‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل ممکن به‌صورت خشونت علیه زنان و دختران بروز می‌کند. این کارشناسان تاکید کرده‌اند که منع تحصیل دختران در رشته‌های طبی منجر به «رنج غیرضروری، بیماری و احتمالاً مرگ زنان» خواهد شد. با این حال، برخی از آگاهان امور حقوقی می‌گویند که عملکرد و اقدامات طالبان علیه زنان، «زن‌کشی» سیستماتیک است. به گفته آنان، طالبان زمینه‌ساز ایجاد عوامل «زن‌کشی» در افغانستان هستند. براساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، طالبان بیش از ۷۰ فرمان منع‌کننده علیه زنان و دختران در افغانستان صادر کرده‌اند که آنان را از تمام حوزه‌های زنده‌گی جمعی محروم ساخته است. پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته‌اند که ممکن است موارد فاحش نقض گسترده حقوق زنان توسط طالبان جنایت علیه بشریت محسوب شوند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای، منع تحصیل دختران و زنان در رشته‌های طبی را «زن‌کشی» (Femicide) توصیف کرده‌اند. در این بیانیه آمده است که این ممنوعیت منجر به «رنج غیرضروری، بیماری و احتمالاً مرگ زنان» خواهد شد و کارشناسان از آن به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
براساس بیانیه، ممنوعیت جدید طالبان ضربه غیرقابل توجیه به سلامت، حیثیت و آینده زنان و دختران افغانستان وارد کرده است. کارشناسان تاکید کرده‌اند که این اقدام یک حمله مستقیم دیگر به حقوق زنان و دختران در افغانستان محسوب می‌شود. در این بیانیه تصریح شده است که این اقدام منجر به رنج، بیماری و مرگ زنان و کودکان در حال حاضر و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند به «زن‌کشی» تبدیل شود.
کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد گفته‌اند که در حال حاضر تنها زنان مجاز به ارایه خدمات صحی برای دختران و زنان در افغانستان هستند و این ممنوعیت می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیر به مراقبت‌های صحی و سلامت جسمی زنان وارد کند. به گفته آنان، طالبان پس از تسلط بر افغانستان به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل، کار، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زنده‌گی عاری از خشونت را سلب کرده‌اند. براساس بیانیه، ممنوعیت جدید گزارش‌شده موجب تعمیق بیشتر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران و تضعیف زیادتر سیستم مراقبت‌های صحی شکننده در بحبوحه بحران انسانی مداوم خواهد شد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «مراقبت‌های صحی مادران و کودکان در افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد و نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان گزارش شده است. اجرای این ممنوعیت بحران را تشدید خواهد کرد و تاثیرات عمیق و طولانی‌مدتی برجای خواهد گذاشت.» آن‌ها از طالبان خواسته‌اند که تصمیم خود را لغو کنند و از جامعه جهانی خواسته‌اند که در برابر سرکوب ظالمانه و مداوم زنان از سوی طالبان منفعل نباشد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «جهان باید در همبسته‌گی و اقدام با زنان و دختران افغان متحد شود تا اطمینان حاصل کند که حقوق اساسی آن‌ها حفظ می‌شود و طالبان در قبال اقدامات خود پاسخ‌گو خواهند بود.» در این بیانیه، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، و گروه کاری منع تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری تصمیم جدید طالبان و سایر محدودیت‌ها علیه زنان شده‌اند.
این کارشناسان اقدام اخیر طالبان علیه زنان در افغانستان را «زن‌کشی» توصیف کرده‌اند. براساس تعریفی که سازمان ملل از «زن‌کشی» ارایه داده است، این پدیده به‌عنوان یک قتل عمدی با انگیزه‌های مربوط به جنسیت تعریف می‌شود.
پیش از این، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که در پنجاه‌وششمین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان ارایه کرده بود، گفته بود که خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان بسیار شدید و گسترده است. او افزوده بود که به این نتیجه رسیده که ممکن است این خشونت شدید «جنایت علیه بشریت» شمرده شود.
او با اشاره به سرکوب طالبان گفته بود که این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث درباره تدوین آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت را برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود.
همچنین، سازمان ملل به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، «زن‌کشی» را ناشی از تبعیض علیه زنان و دختران دانسته و آن را به‌عنوان افراطی‌ترین و وحشیانه‌ترین تظاهر خشونت علیه زنان و دختران معرفی کرده است. به گفته سازمان ملل، این نوع خشونت در زنجیره‌ای از خشونت‌های متعدد و مرتبط در خانه، محل کار، مکتب یا مکان‌های عمومی رخ می‌دهد و شامل خشونت شریک جنسی، آزار جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی است. براساس این تعریف، تبعیض ناشی از روابط نابرابر قدرت، ترویج کلیشه‌های جنسیتی و هنجارهای مضر اجتماعی علیه زنان از مصداق‌های «زن‌کشی» شمرده می‌شود.
با این حال، شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که عملکرد و اقدامات طالبان علیه زنان، «زن‌کشی» سیستماتیک است. به گفته او، طالبان زمینه‌ساز ایجاد عوامل «زن‌کشی» در افغانستان هستند. او تصریح می‌کند که «زن‌کشی» نوعی خشونت شدید براساس جنسیت است و نه تنها به‌عنوان یک جرم فردی، بلکه به‌عنوان یک مساله اجتماعی و حقوق بشری شناخته می‌شود.
این استاد پیشین دانشگاه کابل می‌افزاید که پیامدهای «زن‌کشی» شامل تخریب ساختار خانواده، افزایش احساس ناامنی در زنان، ایجاد ترس و اضطراب میان زنان جامعه، تاثیرات عمیق بر کودکان و خانواده‌های قربانیان، و کاهش مشارکت اقتصادی زنان می‌شود. او تاکید می‌کند که باید از قربانیان حمایت شود و نهادهای بین‌المللی برای کاهش و جلوگیری از تبعیض جنسیتی، بر عاملان آن فشار وارد کنند.
این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل نیز در جریان کمپین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، بار دیگر تاکید کرده است که از دید فعالان حقوق زنان، جنبه‌های مختلف تاثیر آزار جنسی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نادیده گرفته شده است. به گفته این سازمان، زنان و دختران در طول سه سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، افزون بر محرومیت از کار، آموزش و آزادی، ظرفیت‌های‌شان را در تمام ابعاد زنده‌گی از دست داده‌اند.
همچنین این نهاد پیش‌تر گفته است که شواهد کافی نشان می‌دهد که موارد نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان ممکن است به‌عنوان جنایت علیه بشریت در قالب آزارواذیت مبتنی بر جنسیت تلقی شوند. به گفته این نهاد، مواردی مانند بازداشت و توقیف خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها که علیه زنان و دختران متهم به «جرایم اخلاقی» یا به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز یا سایر اعمال حقوق بشری‌شان انجام می‌شوند، ممکن است به‌عنوان جنایت علیه بشریت در مصادیق زندانی کردن، ناپدید شدن اجباری و شکنجه محسوب شوند.
قبل از این، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در جریان ماه جاری اعلام کرد که رفتار طالبان در قبال زنان را بررسی و به‌زودی حکم بازداشت مقام‌های طالبان را مطالبه خواهد کرد. این اقدام موجی از امید را در میان زنان و نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته است.
